ماده ۲ قانون صدور چک
معتبر
چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائممقام قانونی آنان.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائممقام قانونی آنان.
تبصره ۱:(الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۰)– دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع استفسار :
آیا مراد از خسارت و هزینههای مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳، کلیه خسارات و هزینههای لازم از قبیل هزینههای دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مینماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینههای وارد شده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع استفسار :
آیا مراد از خسارت و هزینههای مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳، کلیه خسارات و هزینههای لازم از قبیل هزینههای دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مینماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینههای وارد شده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.