این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۷ قانون صدور چک (منسوخ)
) در مورد پروندههائی که متهم آن مجهولالمکان باشد و شاکی برای ابراز نشانی صحیح متهم با تودیع هزینه درج آگهی در روزنامه حاضر نشود و یا از ابراز نشانی یا تودیع هزینه درج آگهی اظهار عجز نماید در صورتی که اخطاریه مندرج در قسمت اخیر ماده ۶ این قانون به نشانی بانکی متهم ابلاغ شده باشد رسیدگی بدون لزوم احضار متهم بوسیله مطبوعات ادامه پیدا میکند.