ماده ۱ قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (۱۲) موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقت‌نامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و خسارات وارده از دولت و بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یک‌هزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف