برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:

نحوه تحصیل درآمد بانک‌ها و انتقال غیرمشروع سرمایه‌ها به خارج.

نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی.

مدیون بودن بانک‌ها به دولت و احتیاج آن‌ها به سرپرستی دولت.

لزوم همآهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمان‌های کشور

لزوم سوق دادن فعالیت بانک‌ها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.

از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک‌ها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‌ها اقدام نماید.