ماده ۱۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
معتبر
کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرفکننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «۱» ماده (۳) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
الف– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج- سازمان خصوصیسازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج- سازمان خصوصیسازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱:تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (۸۵) این قانون است.
تبصره ۲:اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (۷۲) و (۷۵) این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره ۳:سازمان خصوصیسازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذیربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.