این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱ قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی (منسوخ)
از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و همردیفان آنها با رعایت مواد ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ قانون آئین دادرسی جزائی از صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و دادگاههای نظامی فقط به جرائم منظوره در قانون دادرسی ارتش رسیدگی خواهد نمود.
تبصره ۱:پروندههای اتهامیه که هنوز آراء دادگاههای نظامی درباره آنها صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق میباشند به دادگاههای عمومی مراجعه میگردد.
تبصره ۲:احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز به وسیله اداره دادرسی ارتش و در ولایات به وسیله فرماندهان قسمتهای مربوطه به عمل خواهد آمد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری