ماده ۵ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح (منسوخ)

مقررات ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده ۴۱۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش ملغی و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون در ‌صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۰/۱۱/۱۶ در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی