ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
معتبر
الف- هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیشبینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده ۲این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم میگردد. علاوه بر مجازات فوقالذکر دادگاه میتواند شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ب- مرتکبین جرایم ذیل:
1- انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیشبینی شده در این قانون.
2- انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.
3- عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آنها بدون داشتن گواهی بهداشتی.
4- فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز.
5- تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تاسیسات غیر مجاز در رودخانههایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شدهاند.
6- ایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی و هر گونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.
با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد1، ۲، ۳ و یا یک تا پنج میلیون یال برای سایر موارد میشود بعلاوه دادگاه میتواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آنها و آلات وادوات صید و سایر ابزار و مواد بکار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات بکار رفته در ارتکاب جرائم مذکور رامصادره مینماید.
ج- شرکت سهامی شیلات ایران میتواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب ودرجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال و مصادره محصولات صیادی وابزار و آلات صید محکوم مینماید.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
1- صید در مناطق یا فصول ممنوعه.
2- صید گونههایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است.
3- صید گونههایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است.
۴- فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی.
5- صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.
6- حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.
7- عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده ۱۶ این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیتهای تکثیر و پرورش انجام شده و به ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن.
8- عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شمارههایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکنمیسازد.
د (منسوخه ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)- صید، عملآوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوعاست و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم میشوند.
در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ب- مرتکبین جرایم ذیل:
1- انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیشبینی شده در این قانون.
2- انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.
3- عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آنها بدون داشتن گواهی بهداشتی.
4- فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز.
5- تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تاسیسات غیر مجاز در رودخانههایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شدهاند.
6- ایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی و هر گونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.
با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد1، ۲، ۳ و یا یک تا پنج میلیون یال برای سایر موارد میشود بعلاوه دادگاه میتواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آنها و آلات وادوات صید و سایر ابزار و مواد بکار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات بکار رفته در ارتکاب جرائم مذکور رامصادره مینماید.
ج- شرکت سهامی شیلات ایران میتواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب ودرجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال و مصادره محصولات صیادی وابزار و آلات صید محکوم مینماید.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
1- صید در مناطق یا فصول ممنوعه.
2- صید گونههایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است.
3- صید گونههایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است.
۴- فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی.
5- صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.
6- حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.
7- عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده ۱۶ این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیتهای تکثیر و پرورش انجام شده و به ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن.
8- عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شمارههایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکنمیسازد.
د (منسوخه ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)- صید، عملآوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوعاست و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم میشوند.
در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید.