ماده ۵۳
(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف میشوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوقالذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینههای مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان میباشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیشبینی نماید.
تبصره ۱:در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میشود.
تبصره ۲:(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)– کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. کلیه سازمانها، نهادها و دستگاههای موضوع این ماده و تبصرههای آن موظفند در مورد کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگیکننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره ۳:شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است فرآوردههای نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانهداری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴:دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیینشده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانهداری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام میشود.
تبصره ۵:(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)– کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگیکننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء میشوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگیکننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.