ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
معتبر
کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمههای وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامههای موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگیکننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت میشود و پس از سه سال از لازمالاجرا شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰٪)، هشتاد درصد (۸۰٪)، هفتاد درصد (۷۰٪)، شصت درصد (۶۰٪) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (۵۰٪) به امور فوق اختصاص مییابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیشبینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصلهای تعیینشده هزینه میشود.
۱- معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینههای اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیشبینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصلهای تعیینشده هزینه میشود.
۱- معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینههای اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره ۱:(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)– مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره ۲:(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)– کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمهها نزد خزانهداری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار میشوند، هزینههای قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین میشود.
تبصره ۳:(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)– دولت مکلف است هزینههای مربوط به برنامههای پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمیشوند در بودجههای سنواتی پیشبینی و تخصیص دهد.
تبصره ۴:(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)– ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.