این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور (منسوخ)
بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور شامل درآمدها و هزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت کلا از حیث درآمد بالغ بر ۱۴۰۹۵۲۶۷۷۰۰۰ (یکصد و چهل میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار) ریال و از حیث هزینه بالغ بر ۱۴۴۴۴۴۱۶۲۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیارد و چهار صد و چهل و چهار میلیون و یکصد و شصت و دو هزار) ریال میباشد.
درآمدهای عمومی و اختصاصی جمعاً به مبلغ ۵۰۶۰۳۹۰۵۰۰۰ (پنجاه میلیارد و ششصد و سه میلیون و نهصد و پنج هزار) ریال و هزینههای از محل این درآمدها جمعاً به مبلغ ۵۴۰۹۵۳۹۰۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیارد و نود و پنج میلیون و سیصد و نود هزار) ریال تصویب و اجازه داده میشود:
وزارت دارائی درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگذاران جزء و هزینههای مستمر وغیرمستمر وزارتخانهها و موسسات دولتی را با رعایت کامل مقررات و قوانین مربوط و تبصرههای زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینههائی که از محل آن تامین میشود و همچنین درآمدها و هزینههای موسسات وابسته به دولت که در ارقام مندرج در قسمت اول این ماده منظور گردیده به موجب قوانین و مقررات مربوط بخود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
این لایحه از تاریخ تصویب جایگزین قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب اسفندماه ۱۳۴۲ میگردد.
درآمدهای عمومی و اختصاصی جمعاً به مبلغ ۵۰۶۰۳۹۰۵۰۰۰ (پنجاه میلیارد و ششصد و سه میلیون و نهصد و پنج هزار) ریال و هزینههای از محل این درآمدها جمعاً به مبلغ ۵۴۰۹۵۳۹۰۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیارد و نود و پنج میلیون و سیصد و نود هزار) ریال تصویب و اجازه داده میشود:
وزارت دارائی درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگذاران جزء و هزینههای مستمر وغیرمستمر وزارتخانهها و موسسات دولتی را با رعایت کامل مقررات و قوانین مربوط و تبصرههای زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینههائی که از محل آن تامین میشود و همچنین درآمدها و هزینههای موسسات وابسته به دولت که در ارقام مندرج در قسمت اول این ماده منظور گردیده به موجب قوانین و مقررات مربوط بخود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
این لایحه از تاریخ تصویب جایگزین قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب اسفندماه ۱۳۴۲ میگردد.
تبصره ۱:هائی که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۳ خواهد بود.
تبصره ۱:هزینههای مندرج در بودجههای تفصیلی وزارتخانهها و موسسات دولتی به شرح قسمت چهارم (هزینههای جاری) منضم به این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل پرداخت خواهد بود و مادام که به تصویب کمیسیون مزبور نرسیده است هزینههای مربوط بر اساس بودجههای عمومی یا اختصاصی سال ۱۳۴۲ قابل پرداخت است مشروط بر آنکه از اعتبار مصوب سال ۱۳۴۳ سازمانهای مربوط تجاوز ننماید. کاهش یا افزایش اعتبار مواد داخل یک فصل تا میزان ۵ ٪ اعتبار هر ماده فقط یکبار با موافقت وزارت دارائی مجاز میباشد.
انتقال اعتبار مواد فصلی به فصل دیگر به استثناء فصول اول و هشتم و یا زائد بر پنج درصد داخل فصول موکول به موافقت وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
نقل و انتقال در هر یک از برنامهها و فعالیتهای اصلی بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۳ وزارت جنگ به شرح زیر خواهد بود:
نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زاید برده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
انتقال اعتبار مواد فصلی به فصل دیگر به استثناء فصول اول و هشتم و یا زائد بر پنج درصد داخل فصول موکول به موافقت وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
نقل و انتقال در هر یک از برنامهها و فعالیتهای اصلی بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۳ وزارت جنگ به شرح زیر خواهد بود:
نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زاید برده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره ۲:درآمدهای اختصاصی طبقه «ب» منظور در بودجه به هر مبلغ که وصول شود در اختیار دستگاههای مربوطه بوده و طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال ۱۳۴۲ در سال ۱۳۴۳ نیز مصرف خواهد گردید.
تبصره ۳:تنخواه گردان خزانهداریکل در سال ۱۳۴۳ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین میشود.
تبصره ۴:به وزارت دارائی اجازه داده میشود نسبت بخرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و چای و پرداخت هزینههای حمل و نقل و انبارداری و بهای گونی و سایر هزینههای بانکی و گمرکی مربوط علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه مصوب اقدام و در حدود احتیاجات از بانک مرکزی ایران اعتبار لازم را تحصیل و ظرف سال های مالی ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ نسبت به واریز آن اصلا و فرعاً اقدام نماید. اسناد هزینههای مربوط به اجرای این تبصره بر طبق مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وزارت دارائی مجاز است در صورتی که مقتضی تشخیص دهد خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد. اجازه مندرج در قسمت اخیر این تبصره راجع به ترک مناقصه در مورد تهیه غله به منظور بذر و تامین علوفه مورد احتیاج دامهای کشور به وزارت کشاورزی نیز تفویض میگردد.
وزارت دارائی مجاز است در صورتی که مقتضی تشخیص دهد خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد. اجازه مندرج در قسمت اخیر این تبصره راجع به ترک مناقصه در مورد تهیه غله به منظور بذر و تامین علوفه مورد احتیاج دامهای کشور به وزارت کشاورزی نیز تفویض میگردد.
تبصره ۵:کلیه اعتبارات پیشبینی شده در مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ بودجههای تفصیلی سال ۱۳۴۳ در صورتی قابل مصرف است که طرح مربوط به تایید هیئت عالی برنامه رسیده باشد. مگر در مواردی که اعتبار پیشبینی شده برای ادامه عملیاتی باشد که در گذشته شروع شده است.
تبصره ۶:به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۴۳ به کلیه کارمندان و خدمتگذاران خود اعم از رسمی و غیررسمی که تا پایان سال ۱۳۴۲ استحقاق ترفیع و یا اضافه را داشتهاند حقوق یک رتبه یا یک اضافه را پرداخت نمایند. وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند اعتبار لازم جهت اجرای مفاد این تبصره را از مجموع اعتبارات مندرج در فصول اول و دوم و سوم بودجههای تفصیلی خود تامین نمایند.
کارمندان و خدمتگذارانی که از بودجههای اختصاصی حقوق دریافت میدارند ترفیع یا اضافه استحقاقی آنان به ترتیب مذکور در قسمت اول این تبصره از همان محل تامین و پرداخت خواهد شد.
کارمندان و خدمتگذارانی که از بودجههای اختصاصی حقوق دریافت میدارند ترفیع یا اضافه استحقاقی آنان به ترتیب مذکور در قسمت اول این تبصره از همان محل تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۷:دیون بلامحل وزارتخانهها و موسسات دولتی مندرج در بودجه سال ۱۳۴۳ پس از تایید وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
تبصره ۸:وزارت دارائی مکلف است آن قسمت از وامهای دریافتی تا آخر سال ۱۳۴۰ دستگاههای دولتی از محل تنخواه گردان خزانهداری کل را که امکان تامین آن از محل بودجه وزارت خانه یا موسسه استفاده کننده نبوده است واریز نماید.
تبصره ۹:وزارت دارائی مجاز است اسناد هزینه از سال ۳۳۷ تا آخر سال ۱۳۴۱ وزارتخانهها و ادارات دولتی را که به طور علی الحساب پرداخت و در موجودی حساب باقیمانده حداکثر تا پایان سال ۱۳۴۳ واریز نماید.
تبصره ۱۰:اجازه داده میشود وزارت دارائی نسبت به آن قسمت از اصلاح بودجه پیشنهادی وزارتخانهها و ادارات دولتی که خارج از حدود اختیار وزارت دارائی مقرر در تبصره ۲ بودجه سال ۴۲ بوده تا حدودی که قبلا مورد رسیدگی و تایید وزارت دارائی قرار گرفته است و دستگاههای ذیربط تعهداتی در اینگونه موارد نمودهاند تا آخر سال ۴۳ نسبت به صدور اصلاح بودجه مورد تقاضای آنها در حدود بودجه مورد عمل با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اقدام نماید.
تبصره ۱۱:به وزارت دارائی اجازه داده میشود نسبت به واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال وامی که از خزانهداری کل برای سرمایه شرکت هواپیمایی ملی ایران دریافت و به شرکت مزبور پرداخت گردیده و مقرر بوده از اعتبار ردیف ۱۳۱ بودجه سال ۴۱ کل کشور واریز گردد از اعتبار همان ردیف که مورد استفاده واقع نگردیده اقدام و به حساب هزینه سال ۱۳۴۱ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۱۲:دولت مجاز است در صورتی که درآمدهائی علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه از محل کمک نظامی بلاعوض به دست آورد در اختیار وزارت جنگ قرار دهد که طبق مقررات موافقتنامههای مربوط به مصرف برسد.
تبصره ۱۳:وزارت جنگ مجاز است از محل باقیمانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال ۱۳۴۲ خود پس از پرداخت دیون داخلی بقیه را جهت خرید اسلحه و مهمات و انجام امور ساختمانی و ۳۲ میلیون ریال هزینه جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی اختصاص داده و تا پایان سال ۱۳۴۳ با رعایت مقررات به مصرف برساند.
تبصره ۱۴:به وزارت جنگ اجازه داده میشود باقیمانده اعتبارات ساختمانی را که وسیله هیئت پنج نفری برای ایجاد خانه های سازمانی لشکر گارد شاهنشاهی اختصاص داده شده تا آخر اسفندماه ۱۳۴۳ با رعایت مقررات مصرف نماید.
تبصره ۱۵:مفاد تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور نسبت به بقیه اعتبار مصوب در سال ۱۳۴۳ نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱۶:به وزارت راه اجازه داده میشود از باقیمانده بیست میلیون ریال که از اعتبار بودجه سال ۴۲ وزارت جنگ به منظور ایجاد راههای رادار نیروی هوایی اختصاص و در اختیار آن وزارتخانه گذارده شده تا آخر سال ۱۳۴۳ برای همین منظور با رعایت مقررات تعهد و مصرف نماید.
تبصره ۱۷:به وزارت راه اجازه داده میشود مدت خدمت آن عده از کارشناسان آمریکائی را که بر اساس موافقتنامه متبادله بین وزارت راه و اداره راه آمریکا مشغول خدمت هستند تا تاریخ ۹ /۹ /۴۳ تمدید نماید. هزینههای ارزی و ریالی کارشناسان مزبور کماکان تا تاریخ فوق از اعتبارات عمرانی که سازمان برنامه در اختیار وزارت راه خواهد گذاشت تامین میشود.
تبصره ۱۸:به ژاندارمری کل کشور اجازه داده میشود اسناد هزینه مثبته پرداختی شش ماهه دوم سال ۱۳۴۲ مرزبانی کل کشور را (که از اول مهر ماه سال ۱۳۴۲ به ژاندارمری کل کشور ملحق گردیده) بدون رعایت مواد بودجه مربوط به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال و همچنین اسناد هزینه مبلغ بیست و پنج میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار و دویست و بیست و سه ریال اعتباری که در اجرای ماده ۶ تصویبنامه شماره ۴۰۳۹۰ – ۱۳۴۲/۶/۳۰ هیئت وزیران از محل اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۲ وزارت جنگ در اختیار ژاندارمری کل گذارده شده و آنچه که از این بابت تا آخر اسفندماه سال ۱۳۴۲ تعهد شده تا پایان دوره مالی سال مزبور بدون رعایت مواد اعتبارات بودجه تفصیلی به هزینه قطعی منظور دارد.
تبصره ۱۹:(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)– به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود زمین مجاور سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در آنکارا ملکی دولت ایران را با سه قطعه زمین متعلق به شهرداری آنکارا که مشخصات زمین ها بین طرفین معلوم است معاوضه نماید.
تبصره ۲۰:به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود زمین سرکنسولگری سابق ایران در بغداد را که از طرف وزارت امور خارجه به آن وزارت واگذار شده به هر نحو که مقتضی بداند از طریق مزایده یا ترک آن به فروش رسانیده و از محل وجوه حاصله جهت مدارس ایرانی در عراق زمین یا ساختمان مناسب از طریق مناقصه یا ترک آن خریداری و یا ساختمان جدید احداث نماید.
تبصره ۲۱:به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود مبلغ ۱۷۶۴۷۲۰ ریال هزینه تعمیرات مدرسه سلطانی چهارباغ اصفهان را که در سال ۱۳۴۲ از اعتبار دولت تامین و تا پایان سال مزبور به مصرف نرسیده در سال ۱۳۴۳ به مصارف مربوطه برساند.
تبصره ۲۲:(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)– وزارت دادگستری مجاز است مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال اعتباری را که ضمن ماده ۳۷ بودجه تفصیلی ۵۰ درصد هزینه مقدماتی سال ۱۳۴۲ ثبت موضوع تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور برای خرید لوازم آزمایشگاه پزشکی قانونی منظور و مورد تصویب قرار گرفته است تا آخر سال ۱۳۴۳ مورد مصرف قرار دهد.
تبصره ۲۳:(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)– به موسسه رازی اجازه داده میشود در سال جاری وجوه حاصله از صرفه جوئیهای سال قبل خود را به مصرف توسعه و تکمیل موسسه برساند.
تبصره ۲۴:به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود تعهدات قطعی مربوط به جایزه تشویق صادرات سال ۱۳۴۲ را در صورتی که بودجه مصوب سال گذاشته از این بابت تکافو نکند از اعتبار عمومی جایزه صادرات سال جاری پرداخت نماید.
تبصره ۲۵:به اداره کل گمرک اجازه داده میشود مبلغ ۱۱۴۲۶۸۰۰۰ ریال بدهی اداره کل غله و نان از بابت حقوق و عوارض و حق انبارداری گندمهای وارده از خارجه تا پایان سال ۱۳۴۰ را جمعاً و خرجاً عمل نماید.
تبصره ۲۶:(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- اداره کل گمرک مکلف است از سنگهای معدنی و سیمانهای صادراتی تا مدت ۲۰ روز از تاریخ ورود به اماکن گمرکی مرزی حق انبارداری دریافت ننموده و در صورتی که صادرکنندگان کالاهای مزبور بخواهند آنها را با وسائل شخصی بارگیری نمایند اعم از اینکه بارگیری در اسکله و اماکن گمرکی به عمل آید یا خارج از آنها، از دریافت هرگونه حق باربری خودداری نماید.
تبصره ۲۷:به اداره کل گمرک اجازه داده میشود به منظور تکمیل سایر عملیات ساختمانی اسکله بندر آبادان از محل بودجه اختصاصی سال ۱۳۴۳ خود مبلغ ششصد هزار ریال تامین و مقطوعاً در وجه شرکت ملی نفت ایران پرداخت و حساب مذکور را واریز نماید.
تبصره ۲۸:به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود دستگاههای فرستنده بیسیم و لوازم مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و لوازم فنی وزارت اطلاعات را که در سال ۱۳۴۳ از گمرک ترخیص میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به استثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۲۹:وزارت اقتصاد مجاز است لکوموتیو و واگنهای باربری و مسافربری و لوازم فنی راه آهن دولتی ایران و وسایل راهداری و راهسازی و تجهیزات فنی ادارات هواشناسی و هواپیمایی را که توسط وزارت راه یا بنگاه راه آهن از خارج خریداری و در سال ۱۳۴۳ ترخیص میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به استثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۳۰:مفاد تبصره ۱۹ و تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور در سال ۱۳۴۳ نیز قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۳۱:به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود:
۱- بهره مالکانه (منال خالصه) سال ۱۳۴۳ زراعتهای دیم املاک خالصه خوزستان را کلا به زارعین بخشیده و بهره مالکانه (منال خالصه) اراضی آبی را با احتساب معدل عواید وصولی بهره مالکانه سه ساله اخیر با تخفیف ۵۰ ٪ به اقساط سه ساله از سال زراعی ۱۳۴۴ وصول نماید و همچنین در املاک خالصه سایر نقاط کشور در صورتی که دچار خشکسالی شده باشد به همین نحو اقدام نماید.
۲- کسانی که بدهی معوقه سنوات قبل خود را در دو قسط مساوی در آخر سالهای ۴۳ و ۴۴ به بنگاه خالصجات پرداخت نمایند از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود. نسبت به بدهیهائی که پرداخت آن طبق اسناد رسمی تقسیط شده است در صورتی که خسارت مذکور احتساب گردیده شامل این تبصره بوده و مبلغ خسارت بابت اصل بدهی و به حساب اقساط منظور خواهد شد.
۳- کلیه بدهی جنسی کشاورزان خالصه در املاک تقسیم شده از بابت مساعده خوراکی و بذری بخشوده میشود.
۱- بهره مالکانه (منال خالصه) سال ۱۳۴۳ زراعتهای دیم املاک خالصه خوزستان را کلا به زارعین بخشیده و بهره مالکانه (منال خالصه) اراضی آبی را با احتساب معدل عواید وصولی بهره مالکانه سه ساله اخیر با تخفیف ۵۰ ٪ به اقساط سه ساله از سال زراعی ۱۳۴۴ وصول نماید و همچنین در املاک خالصه سایر نقاط کشور در صورتی که دچار خشکسالی شده باشد به همین نحو اقدام نماید.
۲- کسانی که بدهی معوقه سنوات قبل خود را در دو قسط مساوی در آخر سالهای ۴۳ و ۴۴ به بنگاه خالصجات پرداخت نمایند از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود. نسبت به بدهیهائی که پرداخت آن طبق اسناد رسمی تقسیط شده است در صورتی که خسارت مذکور احتساب گردیده شامل این تبصره بوده و مبلغ خسارت بابت اصل بدهی و به حساب اقساط منظور خواهد شد.
۳- کلیه بدهی جنسی کشاورزان خالصه در املاک تقسیم شده از بابت مساعده خوراکی و بذری بخشوده میشود.
تبصره ۳۲:به دولت اجازه داده میشود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در سال ۱۳۴۳ به وسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک با نظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد.
تبصره ۳۳:به وزارتین دارائی و کشاورزی اجازه داده میشود باقیمانده اراضی زائد ضرابخانه را که با توجه به مفاد قانون مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۶ مقدمات تقسیم آن بین کارمندان و کارگران واجد شرایط اداره ضرابخانه و کارمندان وزارت دارائی فراهم شده واگذار و قباله فروش تنظیم و مبادله نمایند.
تبصره ۳۴:به وزارتین دارائی و اقتصاد اجازه داده میشود مبلغ ۳۸۹۲۵۰۰۰ ریال بدهی سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی از بابت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای ترخیص شده از گمرک (باستثناء حق باربری و انبارداری) از تاریخ ۱۳۴۰/۵/۲۵ تا آخر سال ۱۳۴۰ را جمعاً خرجاً محاسبه و واریز نمایند.
تبصره ۳۵:آن قسمت از بودجه اختصاصی سال ۱۳۴۲ وزارت دادگستری که در سال ۱۳۴۳ از حیث درآمد و هزینه ضمن وجوه عمومی منظور شده بر اساس مقررات مربوط قابل پرداخت است.
تبصره ۳۷:هائی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است.
تبصره ۳۶:نصف مابه التفاوت حقوق رتبه اداری کارمندان لیسانسیه کادر اداری با حقوق رتبهای که به کارمندان لیسانسیه وزارت پست و تلگراف وتلفن بر اثر تبدیل رتبه اداری به فنی تعلق میگیرد به عنوان فوقالعاده مخصوص به کارمندان لیسانسیه شاغل وزارتخانهها و سایر موسسات دولتی پرداخت میشود.
تبصره ۳۷:قانون راجع به اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانهها مصوب ۲۷ خردادماه ۱۳۳۷ لغو میشود وزارتخانهها و موسسات دولتی در صورتی که تشکیلات قانونی داشته باشند و یا تشکیلات آنها به تایید شورای عالی اداری کشور و تصویب هیئت وزیران رسیده باشد میتوانند بر مبنای تشکیلات و اعتبارات مصوب در هر مورد پس از موافقت شورای عالی اداری کشور و تصویب هیئت وزیران افراد مورد نیاز خود را طبق مقررات استخدامی استخدام نمایند. وزارتخانهها و موسسات دولتی مادام که تشکیلات خود را به تایید شورای عالی اداری کشور و تصویب هیئت وزیران نرسانیدهاند در صورت احتیاج به استخدام جدید در هر مورد پس از احراز ضرورت سازمانی امر توسط شورای عالی اداری کشور با تصویب هیئت وزیران به استخدام جدید مبادرت خواهند نمود و آییننامه مربوط به اجرای این امر توسط شورای عالی اداری کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. به وزارت کشور اجازه داده میشود در حدود مقررات فوق الذکر دارندگان دیپلم کامل متوسطه را از طریق مسابقه بعد از طی دوره آموزشی که به توسط وزارتخانه مزبور با همکاری شورای عالی اداری کشور ترتیب داده خواهد شد برای تکمیل کادر مورد نیاز خود با رتبه دو اداری استخدام نماید.
تبصره ۳۸:مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداریها و میزان حقوق شهرداران به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از تاریخ تصویب آییننامه مزبور ماده ۷۰ قانون شهرداریها و سایر مقررات مغایر ملغی میشود.
تبصره ۳۹:از تاریخ تصویب این قانون هزینه پذیرائی استانداران و معاونین آنها و فرمانداران کل و فرمانداران و بخشداران به موجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین و از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴۰:به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود از میان آموزگاران روزمزد مدارس ایران در خارج از کشور که تبعه ایران بوده و دارای گواهینامه پنج ساله متوسطه محل میباشند و حداقل یک سال سابقه خدمت آموزشی دارند معلمین مورد احتیاج را برای تدریس دروس اختصاصی مدارس مذکور از طریق مسابقه انتخاب و به طور پیمانی استخدام نماید.
تبصره ۴۱:به قسمت آخر تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور عبارت زیر اضافه میشود:
وزارت دارائی مجاز است به آن دسته از مستخدمین جزء مشمول تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۳۹ که از پانصد ریال کمک نقدی استفاده مینموده و مینمایند و بر اثر دریافت اضافه حقوق در سنوات اخیر کمک هزینه آنان قطع شده معادل مبالغی که بابت اضافه حقوق سالیانه به حقوق ثابت آنان اضافه گردیده از کمک مزبور کسر و بقیه را کماکان به عنوان کمک نقدی پرداخت نماید.
وزارت دارائی مجاز است به آن دسته از مستخدمین جزء مشمول تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۳۹ که از پانصد ریال کمک نقدی استفاده مینموده و مینمایند و بر اثر دریافت اضافه حقوق در سنوات اخیر کمک هزینه آنان قطع شده معادل مبالغی که بابت اضافه حقوق سالیانه به حقوق ثابت آنان اضافه گردیده از کمک مزبور کسر و بقیه را کماکان به عنوان کمک نقدی پرداخت نماید.
تبصره ۴۲:اجازه داده میشود بدهیهای قطعی سازمان منحله تدارکات بابت بهای کالا و غیره از محل فروش کالای باقیمانده در تهران و شهرستانها و مطالباتی که وصول خواهد شد در هر مورد با تصویب وزارت دارائی پرداخت و مازاد درآمدهای مذکور به حساب خزانهداری کل منتقل شود.
تبصره ۴۳:به دولت اجازه داده میشود با توجه به مصالح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه روادید مسافرت بین ایران و کشورهای دیگر را لغو و یا مجدداً برقرار نماید.
تبصره ۴۴:به دولت اجازه داده میشود از کتابهای چاپی خود آنچه را که بر طبق نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای دارائی و فرهنگ و امور خارجه غیرضروری تشخیص میشود با کتب کتابخانههای داخلی و خارجی مبادله نماید.
تبصره ۴۵:(اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)– به دولت اجازه داده میشود برای اماکن قدیمی و آثار باستانی کشور طبق آییننامهای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ورودیه مناسبی تعیین و دریافت نماید و وجوه حاصله را طبق مقرراتی که در آییننامه مذکور معین خواهد گردید به مصرف برساند.
تبصره ۴۶:مدت پرداخت اقساط مابهالتفاوت کسور بازنشستگی موضوع تبصره ۷۱ قانون بودجه سال ۴۲ کل کشور در مورد درجهداران بازنشسته ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور از ده سال به پانزده سال افزایش مییابد.
تبصره ۴۷:به وزارت جنگ اجازه داده میشود حق التدریس غیرنظامیانی که در کلاسهای آموزشی ارتش تدریس مینمایند با رعایت کامل مقررات آییننامه اجرایی حق التدریس دانشگاه موضوع تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۳۸ کل کشور و حداکثر تا میزان و مبالغ مقرر در آییننامه مزبور تادیه نماید.
تبصره ۴۸:(اصلاحی ۱۳۴۵/۱۲/۲۸)– مبلغ دو هزار ریال حق لیسانس افسران ارتش و ژاندارمری کل کشور (موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره ۵۹ قانون بودجه ۱۳۴۱ کل کشور) با رعایت کلیه مقررات مربوط جزو حقوق آنها در هر درجه محسوب و از مبلغ مزبور کسور بازنشستگی و بیمه برداشت خواهد شد.
تبصره ۴۹:به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیئت های حل اختلاف و شورای عالی کار شرکت می نمایند طبق تصویب هیئت وزیران از محل اعتبار پیشبینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.
تبصره ۵۰:به خزانهداری کل اجازه داده میشود در مواردی که دولت ضروری تشخیص دهد چاپ تمبرهای پستی را به خارج از کشور سفارش دهد.
تبصره ۵۱:وزارت دارائی میتواند از محل صرفه جوئی اعتبارات بودجه هر یک از وزارتخانهها و ادارات دولتی بدهیهای این دستگاهها را به یکدیگر و به سایر موسسات دولتی واریز نماید.
تبصره ۵۲:(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)– حدود اختیارات وزارت دارائی و هیئت وزیران در مورد اجازه ترک مزایده یا مناقصه در معاملات دولتی موضوع قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۱۲ و ماده ۴ تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۳۵۴۲۸ – ۲۳ – ۹ – ۱۳۲۵ به پانصد هزار ریال و یک میلیون ریال افزایش داده میشود، مقررات این تبصره شامل معاملات شهرداریها نیز خواهد بود.
تبصره ۵۳:اجازه مقرر در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ از تاریخ تصویب این قانون به هشت در هزار تغییر داده میشود.
تبصره ۵۴:اداره کل گمرک مجاز است تا میزان ۸۲۸۵۰۰۰۰ ریال وسائل و لوازم مکانیکی و غیرمکانیکی سرویس آتشنشانی – انبارداری – باربری وسائل حمل و نقل خشکی و دریائی از قبیل اتومبیل آتشنشانی – تانکر آب – پمپهای فشارقوی – وانت – کامیون – جیپ و موتور لنج و سایر لوازم آتشنشانی مورد احتیاج ادارات و دفاتر تابعه را باستثناء اتومبیل سواری طبق مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و قیمت آن را به اقساط سالانه مجموعاً تا میزان مبلغ فوق الذکر که در سنوات قبل از محل درآمدهای اختصاصی خود جهت ساختمان پل خرمشهر به عنوان وام پرداخت نموده و قسمتی از آن وصول و بقیه به تدریج وصول خواهد شد تعهد و پرداخت نماید و حساب آن را ضمن حسابهای اختصاصی سال جاری و سالهای آتی اداره کل گمرک به وزارت دارائی تسلیم نماید.
تبصره ۵۵:پرداخت تعهدات معوقه بین المللی مبادلات تلکومونیکاسیون و پست از اعتبارات منظور در بودجه هر سال وزارت پست و تلگراف و تلفن بلامانع و استفاده از اعتبارات مزبور مشمول سال مالی نمیباشد.
تبصره ۵۶:اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب قرار میگیرد با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی برای این منظور تخصیص داده خواهد شد و در صورتی که در اراضی مزبور مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود موسسات دولتی مربوط باید خسارات مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده ۳۳ تصویبنامه برنامه عمرانی سوم کشور جبران نماید بدون اینکه کارهای ساختمانی از جهت خسارت متوقف شود. حریم راهها و خطوط و مجاری آب فوق الذکر از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد.
تبصره ۵۷:بر مطالبات مذکور در ماده ۲۳ قانون بانکی و پولی کشور سایر مطالبات بانک مرکزی ایران از دولت و سازمان برنامه و دستگاههای دیگر که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا تحت نظارت دولت است اعم از مطالبات ناشی از وام و یا اعتبار به شرط تضمین وزارت دارائی افزوده میشود مشروط بر اینکه مفاد ماده ۱۹ قانون بانکی و پولی کشور رعایت شود. تضمین مذکور در ماده ۲۴ قانون مزبور شامل این مطالبات نیز خواهد بود.
وزارت دارائی مجاز است تا مبلغ بیست و پنج هزار میلیون ریال نسبت به بدهیهای سازمان برنامه به بانک مرکزی ایران و همچنین از بدهیهای دستگاههای دیگر که در این تبصره ذکر شده است تضمین نماید اعم از اینکه بدهیهای مزبور ناشی از وام یا اعتباری باشد که تا کنون حاصل شده و یا بعدا وام یا اعتبار داده شود.
وزارت دارائی مجاز است تا مبلغ بیست و پنج هزار میلیون ریال نسبت به بدهیهای سازمان برنامه به بانک مرکزی ایران و همچنین از بدهیهای دستگاههای دیگر که در این تبصره ذکر شده است تضمین نماید اعم از اینکه بدهیهای مزبور ناشی از وام یا اعتباری باشد که تا کنون حاصل شده و یا بعدا وام یا اعتبار داده شود.
تبصره ۵۸:در اجرای ماده ۷ تصویبنامه شماره ۲۲۷۰۴/ت مورخ ۱۳۴۱/۶/۱۹ برنامه عمرانی سوم کشور دولت مجاز است برای تامین قسمتی از هزینههای برنامه عمرانی سوم کشور قراردادهای تحصیل وام و اعتبار مشروح زیر را منعقد و به موقع اجراء بگذارد:
الف- وام از بانک بین الملل توسعه و ترمیم برای ساختمان قسمتی از راههای اصلی به مبلغ ۵/۱۸ میلیون دلار با بهره ۵/۵ درصد در سال استرداد اقساط وام پس از ۴ سال مهلت ظرف ۱۶ سال انجام خواهد شد.
ب- وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسائل راهسازی به مبلغ ۵/۴ میلیون دلار با بهره ۵/۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از یک سال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
ج- وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسائل راه آهن به مبلغ ۲/۴ میلیون دلار با بهره ۵/۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از یک سال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
د- وام از موسسه عمران بین المللی دولت آمریکا از طریق قانون عمومی ۴۸۰ (فروش گندم) برای اجرای طرحهای عمرانی کشاورزی و فرهنگ برنامه سوم تا مبلغ ۳۵۳۴۳۰۰۰۰ ریال با بهره هفتاد و پنج صدم درصد. استرداد اقساط وام پس از سه سال مهلت ظرف ۲۷ سال انجام خواهد شد.
ه— وام از موسسه عمران بین المللی دولت آمریکا برای ساختمان راه آهن شرفخانه – قطور (ایران-ترکیه) به مبلغ ۷۸۴۰۰۰۰ دلار با بهره ۵/۳ درصد در سال استرداد اقساط وام پس از ۵ سال مهلت ظرف سی سال انجام خواهد شد.
و- موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوری فرانسه برای اجرای طرحهای عمرانی برق و پتروشیمی و مخابرات برنامه سوم به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرانک با بهره ۵ درصد در سال استرداد اقساط اعتبار ظرف ده سال انجام خواهد شد.
ز- موافقتنامه اعتبار با دولت پادشاهی انگلستان برای اجرای طرحهای عمرانی برنامه سوم به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ با بهره ۶ درصد در سال استرداد اقساط اعتبار ظرف بیست سال انجام خواهد شد.
ح- موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوری لهستان برای اجرای طرحهای صنعتی عمرانی برنامه سوم به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۵/۲ درصد در سال. استرداد اقساط اعتبار ظرف ۹ سال انجام خواهد شد.
ط- موافقتنامه اعتبار با دولت اتحاد جماهیر شوروی برای ساختمان دو سد بر روی رودخانه ارس و تاسیسات مربوطه تا مبلغ ۳۵ میلیون روبل با بهره ۶/۳ درصد در سال استرداد اقساط اعتبار ظرف ۱۲ سال انجام خواهد.
ی- وام از موسسه عمران بین المللی دولت امریکا برای تهیه نقشه های اصلی برق کشور به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ دلار با بهره سه چهارم یک درصد در سال استرداد اقساط وام پس از پنج سال مهلت ظرف بیست و پنجسال و شش ماه انجام خواهد شد.
ک- وام از موسسه عمران بین المللی دولت آمریکا برای ساختمان بندرگاه بندرعباس به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۳ درصد در سال استرداد اقساط وام پس از ۷ سال مهلت ظرف ۲۳ سال و شش ماه انجام خواهد شد.
الف- وام از بانک بین الملل توسعه و ترمیم برای ساختمان قسمتی از راههای اصلی به مبلغ ۵/۱۸ میلیون دلار با بهره ۵/۵ درصد در سال استرداد اقساط وام پس از ۴ سال مهلت ظرف ۱۶ سال انجام خواهد شد.
ب- وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسائل راهسازی به مبلغ ۵/۴ میلیون دلار با بهره ۵/۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از یک سال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
ج- وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسائل راه آهن به مبلغ ۲/۴ میلیون دلار با بهره ۵/۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از یک سال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
د- وام از موسسه عمران بین المللی دولت آمریکا از طریق قانون عمومی ۴۸۰ (فروش گندم) برای اجرای طرحهای عمرانی کشاورزی و فرهنگ برنامه سوم تا مبلغ ۳۵۳۴۳۰۰۰۰ ریال با بهره هفتاد و پنج صدم درصد. استرداد اقساط وام پس از سه سال مهلت ظرف ۲۷ سال انجام خواهد شد.
ه— وام از موسسه عمران بین المللی دولت آمریکا برای ساختمان راه آهن شرفخانه – قطور (ایران-ترکیه) به مبلغ ۷۸۴۰۰۰۰ دلار با بهره ۵/۳ درصد در سال استرداد اقساط وام پس از ۵ سال مهلت ظرف سی سال انجام خواهد شد.
و- موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوری فرانسه برای اجرای طرحهای عمرانی برق و پتروشیمی و مخابرات برنامه سوم به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرانک با بهره ۵ درصد در سال استرداد اقساط اعتبار ظرف ده سال انجام خواهد شد.
ز- موافقتنامه اعتبار با دولت پادشاهی انگلستان برای اجرای طرحهای عمرانی برنامه سوم به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ با بهره ۶ درصد در سال استرداد اقساط اعتبار ظرف بیست سال انجام خواهد شد.
ح- موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوری لهستان برای اجرای طرحهای صنعتی عمرانی برنامه سوم به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۵/۲ درصد در سال. استرداد اقساط اعتبار ظرف ۹ سال انجام خواهد شد.
ط- موافقتنامه اعتبار با دولت اتحاد جماهیر شوروی برای ساختمان دو سد بر روی رودخانه ارس و تاسیسات مربوطه تا مبلغ ۳۵ میلیون روبل با بهره ۶/۳ درصد در سال استرداد اقساط اعتبار ظرف ۱۲ سال انجام خواهد.
ی- وام از موسسه عمران بین المللی دولت امریکا برای تهیه نقشه های اصلی برق کشور به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ دلار با بهره سه چهارم یک درصد در سال استرداد اقساط وام پس از پنج سال مهلت ظرف بیست و پنجسال و شش ماه انجام خواهد شد.
ک- وام از موسسه عمران بین المللی دولت آمریکا برای ساختمان بندرگاه بندرعباس به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۳ درصد در سال استرداد اقساط وام پس از ۷ سال مهلت ظرف ۲۳ سال و شش ماه انجام خواهد شد.
تبصره ۵۹:به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود کالاهای وارده برای طرحهای توسعه منابع آب و تولید و توزیع نیروی برق و لوازم مورد نیاز تاسیسات آب و برق شهرها که از طرف وزارت آب و برق و یا سازمانهای آب و برق و موسسات دولتی یا وابسته به دولت برای انجام وظایف آن موسسات وارد میشود از قبیل تلمبه و لوله و شیر و متعلقات و سایر مصالح و لوازم و ماشین آلات مربوط به کارهای آب و سدسازی و همچنین ماشین آلات و لوازم و متعلقات مربوط به تولید و توزیع برق و یدکی ماشین آلات و مواد شیمیائی لازم برای احداث و بهره برداری صنعت آب و برق را بدون دریافت حقوق و عوارض گمرکی باستثناء هزینههای باربری و انبارداری ترخیص نماید. حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی این قبیل کالاها جمعاً خرجاً در بودجههای سالیانه عمل خواهد شد.
تبصره ۶۰:دولت مجاز است اجراء تصویبنامه شماره ۴۱۳۵۴ مورخ ۱۳۴۲/۷/۱۰ مربوط به منع اخذ حق علفچر از مراتع را که در مدت مقرر در ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم گردیده است کماکان ادامه دهد. تصویبنامه مزبور بر طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. مشاهده مواد تنفیذ شده
تبصره ۶۱:مفاد تبصره ۵۶ بودجه سال ۱۳۴۱ از اول فروردین ماه ۱۳۴۳ برای مدت سه سال دیگر معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۶۲:(اصلاحی ۱۳۵۳/۰۴/۰۹)– به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که اداره کل مهندسی زراعی – قسمت مطالعات کشاورزی و اقتصاد کشاورزی را که پس از انتزاع بنگاه مستقل آبیاری در وزارت کشاورزی باقیمانده است یا همچنین موسسات بهرهبرداری کشاورزی دیگری را که بعداً تشکیل میشود بر طبق اصول بازرگانی اداره نموده و آن قسمت از مقررات مالی بنگاه مستقل آبیاری را که قابل اجرا است در موسسات مذکور اجرا نماید. آییننامه لازم برای اجرای این تبصره از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از موافقت وزارت دارائی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۶۳:از نظر تسهیل همکاری بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در اجرای برنامههای اقتصادی دولت مفاد تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به کلیه معاملات بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با دولت و دستگاههای وابسته به دولت تعمیم داده میشود.
تبصره ۶۴:از تاریخ تصویب این قانون کلیه فعالیتهائی که به عنوان ایجاد توسعه صنایع پتروشیمی توسط واحدهای تابعه وزارتخانهها و سازمانهای مختلف دولتی انجام میشود تحت اداره شرکت ملی نفت ایران متمرکز خواهد گردید شرکت مزبور برای تامین این منظور شرکتی فرعی به نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل میدهد که اساسنامه آن پس از تایید شورای عالی صنایع پتروشیمی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اساسنامه و حدود وظائف شورای عالی صنایع پتروشیمی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
کلیه حقوق دولت در بنگاه کود شیمیائی که در اجرای تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و به موجب اساسنامه مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۳۰ هیئت وزیران تشکیل گردیده به شرکت ملی نفت ایران واگذار میشود. شرکت ملی نفت ایران کلیه تاسیسات و مطالبات و موجودیهای نقدی و جنسی بنگاه کود شیمیائی «بنگاه پتروشیمی» را به عنوان سرمایه بنگاه ارزیابی خواهد نمود و در اساسنامه بنگاه با تصویب شورای عالی صنایع پتروشیمی تغییرات لازم را خواهد داد.
واریز کلیه دیون و تعهداتی که تا تاریخ انتقال به نفع اشخاص ثالث از بابت تاسیسات بنگاه وجود داشته بر عهده دولت خواهد بود و دولت اقساط تعهدات مزبور را طبق قراردادهای موجود همه ساله در بودجه خود منظور و پرداخت خواهد نمود.
اساسنامه و حدود وظائف شورای عالی صنایع پتروشیمی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
کلیه حقوق دولت در بنگاه کود شیمیائی که در اجرای تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و به موجب اساسنامه مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۳۰ هیئت وزیران تشکیل گردیده به شرکت ملی نفت ایران واگذار میشود. شرکت ملی نفت ایران کلیه تاسیسات و مطالبات و موجودیهای نقدی و جنسی بنگاه کود شیمیائی «بنگاه پتروشیمی» را به عنوان سرمایه بنگاه ارزیابی خواهد نمود و در اساسنامه بنگاه با تصویب شورای عالی صنایع پتروشیمی تغییرات لازم را خواهد داد.
واریز کلیه دیون و تعهداتی که تا تاریخ انتقال به نفع اشخاص ثالث از بابت تاسیسات بنگاه وجود داشته بر عهده دولت خواهد بود و دولت اقساط تعهدات مزبور را طبق قراردادهای موجود همه ساله در بودجه خود منظور و پرداخت خواهد نمود.
تبصره ۶۵:به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود عضویت سازمان بهرهوری آسیائی را پذیرفته و حق عضویت سالیانه آن را از بودجه عمومی دولت تامین و پرداخت نماید.
تبصره ۶۶:دریافت کسور و وجوه بازنشستگی و همچنین پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه مشمولین تصویبنامه شماره ۴۰۳۸۶ – ۱۳۴۲/۶/۳۰ بر اساس قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به عهده صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.
تبصره ۶۷:(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)– وزارت راه میتواند با رعایت صرفه و صلاح دولت لوازم و قطعات ماشین آلات مورد احتیاج خود را (راهسازی – راهداری – هواپیمایی و هواشناسی) پس از تشخیص کمیسیون فنی وزارت راه بدون انجام تشریفات مناقصه مستقیماً به کارخانجات سازنده سفارش داده و بهای لوازم خریداری را بر اساس فهرست بها و صورت حساب کارخانجات مربوطه که به گواهی اطاق بازرگانی و نمایندگی دولت شاهنشاهی در محل رسیده از طریق گشایش اعتبار پرداخت نماید.
تبصره ۶۸:فوقالعاده مخصوص قضات منظور در بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور از سال ۱۳۴۴ به بعد در بودجه عمومی کشور منظور و قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۶۹:تبصره ۲ قانون مربوط به اخذ یک هزارم از معاملات ثبتی جهت کمک به شیر و خورشید سرخ ایران مصوب دهم اسفندماه ۱۳۳۳ با توجه به مفاد تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۳۹ کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
سردفتران دفاتر اسناد رسمی موظف به اجرای این قانون بوده و باید در هر پانزده روز وجوه ماخوذه را به حساب جمعیت شیر و خورشید سرخ به بانک ملی ایران بپردازند.
اداره کل ثبت مکلف به نظارت در وصول و ایصال این وجوه خواهد بود.
سردفتران دفاتر اسناد رسمی موظف به اجرای این قانون بوده و باید در هر پانزده روز وجوه ماخوذه را به حساب جمعیت شیر و خورشید سرخ به بانک ملی ایران بپردازند.
اداره کل ثبت مکلف به نظارت در وصول و ایصال این وجوه خواهد بود.
تبصره ۷۰:به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود که با تصویب هیئت وزیران از هر تن سیمان تولیدی کارخانههای کشور مبلغی که حداکثر آن از۱۵۰ ریال تجاوز نکند به عنوان حق صادرات سیمان دریافت و در اختیار مرکز مشاوره و نظارت بر تولید و فروش و صادرات سیمان کشور بگذارد تا به صورت جایزه به صادرکنندگان سیمان پرداخت شود. آییننامه مرکز مشاوره و نظارت بر تولید و فروش و صادرات سیمان کشور و همچنین میزان حق صادرات سیمان و میزان جایزه صادرات آن بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
قیمت فروش سیمان در داخل کشور از طرف وزارت اقتصاد تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران اعلام خواهد شد.
قیمت فروش سیمان در داخل کشور از طرف وزارت اقتصاد تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران اعلام خواهد شد.
تبصره ۷۱:وزارتخانهها و موسسات وابسته به دولت و سازمانهای دولتی که به طریق بازرگانی اداره میشوند نمیتوانند بدون جلب موافقت هیئت عالی برنامه اقدام به تاسیس یا توسعه چاپخانه بکنند و قبول هرگونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی منوط به اجازه هیئت دولت میباشد.
دولت مجاز است آن قسمت از چاپخانههای غیرضروری وزارتخانهها و موسسات وابسته به دولت را در صورت اقتضا طبق مقررات به فروش برساند. چاپخانه دولتی و چاپخانه ارتش و چاپخانههای وزارت اطلاعات -وزارت دادگستری- هنرهای زیبای کشور -بانک ملی ایران- دانشگاه و مجلس شورای ملی مشمول مقررات این تبصره نمیباشند.
دولت مجاز است آن قسمت از چاپخانههای غیرضروری وزارتخانهها و موسسات وابسته به دولت را در صورت اقتضا طبق مقررات به فروش برساند. چاپخانه دولتی و چاپخانه ارتش و چاپخانههای وزارت اطلاعات -وزارت دادگستری- هنرهای زیبای کشور -بانک ملی ایران- دانشگاه و مجلس شورای ملی مشمول مقررات این تبصره نمیباشند.
تبصره ۷۲:به وزارت جنگ و وزارت کشور اجازه داده میشود بافسران و همردیفان ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور که در محلهای از سروانی ببالا انجام وظیفه مینمایند ماهیانه مبلغ دو هزار و ششصد ریال به عنوان حق گماشته (به مقامات سپهبدی و ارتشبدی حق دو گماشته) پرداخت نماید مشروط بر آنکه هزینه اضافی در مواد مربوط ایجاد نکند از تاریخ اجرای این ترتیب استفاده از افراد به عنوان گماشته در سازمانهای مزبور ممنوع خواهد بود.
تبصره ۷۳:وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتها و بانکهای وابسته به دولت موظفند احکام ترفیعات و اضافات استحقاقی کارکنان خود را که به نمایندگی مجلسین انتخاب شدهاند صادر و ابلاغ نمایند.
تبصره ۷۴:(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)– کارگرانی که در تاریخ تصویب این قانون به عنوان روز مزد ثابت در دستگاههای دولتی مشغول کار هستند در صورتی که در حین خدمت موفق به اخذ لیسانس شده یا بشوند با رعایت تبصره ۳۷ این قانون مشمول تبصره ماده ۳ قانون اعزام محصل به خارج میباشند.
تبصره ۷۵:دولت مجاز است تعرفه تلفن بین شهرهای کشور را با تصویب هیئت وزیران تعیین نماید.
تبصره ۷۶:به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۵۹۳۵۶۲۵۰ ریال وجه سفته سال جاری بنگاه مستقل آبیاری را که با تعهد آن وزارتخانه بابت ساختمان سد شهناز به مقاطعه کار داده شده در سررسید مقرر از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.
تبصره ۷۷:به دولت اجازه داده میشود مطالبات سالهای گذشته مقاطعه کاران ساختمانهای دولتی را در سال جاری حداکثر تا میزان ۲۵۳ میلیون ریال علاوه بر اعتبار منظور در ردیف ۵۱۰۷ هزینه از محل درآمد عمومی کشور طبق مقررات پرداخت نماید
تبصره ۷۸:دیپلمههای دامپزشکی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت رسمی دولت هستند مشمول قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسینها مصوب سال ۱۳۳۸ میباشند
تبصره ۷۹:(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)– به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود کلیه وجوه حاصله از درآمد حق علامتگذاری و دقیقکاری و وزنه را از اول سال ۱۳۴۳ به حساب اختصاصی موسسه استاندارد ایران منظور دارد تا به مصرف مخارج جاری موسسه مزبور برسد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و ۷۹ تبصره و صورت ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ شنبه سوم امردادماه ۱۳۴۳ در جلسه روز یکشنبه چهارم امردادماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
خلاصه وضع بودجهای سال ۱۳۴۳
۱- درآمد:
(ارقام به میلیون ریال)
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی
مؤسسات وابسته به دولت
جمع کل
عادی
۶۰۴/ ۵۰
۷۴۹/ ۴۹
۳۵۳/ ۱۰۰
برنامه
۶۰۰/ ۴۰
–
۶۰۰/ ۴۰
جمع
۲۰۴/ ۹۱
۷۴۹/ ۴۹
۹۵۳/ ۱۴۰
۲- هزینه:
جاری
۰۹۵/ ۵۴
۴۹۸/ ۴۶
۵۹۳/ ۱۰۰
برنامه عمرانی
۶۰۰/ ۳۶
–
۶۰۰/ ۳۶
برنامه استرداد اصل و بهره وامها و هزینههای اداری
۰۰۰/ ۴
–
۰۰۰/ ۴
عمرانی (از محل درآمد مؤسسات وابسته به دولت)
–
۲۵۱/ ۳
۲۵۱/ ۳
۶۹۵/ ۹۴
۷۴۹/ ۴۹
۴۴۴/۱۴۴
۳- کسر بودجه
۴۹۱/ ۳
–
۴۹۱/ ۳
پیشبینی وضع درآمد و هزینه سازمان برنامه در سال ۱۳۴۳
۱- درآمد:
سهم سازمان برنامه از عوائد نفت
۶۰۰/ ۲۱
وامهای خارجی موجود
۵۰۰/ ۴
متفرقه
۶۰۰
جمع درآمد
۷۰۰/ ۲۶
۲- هزینه:
عمرانی (غیر از پالایشگاه تهران)
۵۰۰/ ۳۲
هزینه پالایشگاه تهران
۱۰۰/ ۴
۶۰۰/ ۳۶
استرداد اصل و بهره وامها و هزینههای اداری
۰۰۰/ ۴
جمع هزینه
۶۰۰/ ۴۰
۹۰۰/ ۱۳
۳- کسری
۴- طرق تأمین کسر درآمد:
وامهای جدید مورد مذاکره
۸۰۰/ ۲
تامین اعتبار پالایشگاه تهران بوسیله بانک مرکزی
۱۰۰/ ۴
اعتبار بانک مرکزی برای تامین قسمتی از هزینههای عمرانی
۰۰۰/ ۳
استفاده از اوراق خزانه
۰۰۰/ ۱
استفاده از سایر منابع
۰۰۰/ ۳
جمع
۹۰۰/ ۱۳
صورت تلفیق شده درآمدها و هزینههای دولت و موسسات وابسته (ضمیمه بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور)
(فرم شماره ۱)
(ارقام به میلیون ریال)
درآمد
هزینه
عنوان
عادی
برنامه
جمع
عنوان
جاری
عمرانی
جمع
۱
۲
۳
۴
۱
۲
۳
۴
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و ۷۹ تبصره و صورت ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ شنبه سوم امردادماه ۱۳۴۳ در جلسه روز یکشنبه چهارم امردادماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
خلاصه وضع بودجهای سال ۱۳۴۳
۱- درآمد:
(ارقام به میلیون ریال)
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی
مؤسسات وابسته به دولت
جمع کل
عادی
۶۰۴/ ۵۰
۷۴۹/ ۴۹
۳۵۳/ ۱۰۰
برنامه
۶۰۰/ ۴۰
–
۶۰۰/ ۴۰
جمع
۲۰۴/ ۹۱
۷۴۹/ ۴۹
۹۵۳/ ۱۴۰
۲- هزینه:
جاری
۰۹۵/ ۵۴
۴۹۸/ ۴۶
۵۹۳/ ۱۰۰
برنامه عمرانی
۶۰۰/ ۳۶
–
۶۰۰/ ۳۶
برنامه استرداد اصل و بهره وامها و هزینههای اداری
۰۰۰/ ۴
–
۰۰۰/ ۴
عمرانی (از محل درآمد مؤسسات وابسته به دولت)
–
۲۵۱/ ۳
۲۵۱/ ۳
۶۹۵/ ۹۴
۷۴۹/ ۴۹
۴۴۴/۱۴۴
۳- کسر بودجه
۴۹۱/ ۳
–
۴۹۱/ ۳
پیشبینی وضع درآمد و هزینه سازمان برنامه در سال ۱۳۴۳
۱- درآمد:
سهم سازمان برنامه از عوائد نفت
۶۰۰/ ۲۱
وامهای خارجی موجود
۵۰۰/ ۴
متفرقه
۶۰۰
جمع درآمد
۷۰۰/ ۲۶
۲- هزینه:
عمرانی (غیر از پالایشگاه تهران)
۵۰۰/ ۳۲
هزینه پالایشگاه تهران
۱۰۰/ ۴
۶۰۰/ ۳۶
استرداد اصل و بهره وامها و هزینههای اداری
۰۰۰/ ۴
جمع هزینه
۶۰۰/ ۴۰
۹۰۰/ ۱۳
۳- کسری
۴- طرق تأمین کسر درآمد:
وامهای جدید مورد مذاکره
۸۰۰/ ۲
تامین اعتبار پالایشگاه تهران بوسیله بانک مرکزی
۱۰۰/ ۴
اعتبار بانک مرکزی برای تامین قسمتی از هزینههای عمرانی
۰۰۰/ ۳
استفاده از اوراق خزانه
۰۰۰/ ۱
استفاده از سایر منابع
۰۰۰/ ۳
جمع
۹۰۰/ ۱۳
صورت تلفیق شده درآمدها و هزینههای دولت و موسسات وابسته (ضمیمه بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور)
(فرم شماره ۱)
(ارقام به میلیون ریال)
درآمد
هزینه
عنوان
عادی
برنامه
جمع
عنوان
جاری
عمرانی
جمع
۱
۲
۳
۴
۱
۲
۳
۴