ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
معتبر
ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصرههای (۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصرههای (۱) و (۲) آن میشود:
ماده۱ تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب میشود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:
الف - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یکسوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمانهای بینالمللی.
ماده۱ تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب میشود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:
الف - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یکسوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمانهای بینالمللی.
تبصره ۱:هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمعآوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمانهای تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمینکننده مالی تروریسم محسوب میشود.
تبصره ۲:هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ میشود.
تبصره ۳:برای تعقیب تأمینکننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر اینصورت، همکاریهای قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت میگیرد.
تبصره ۴:تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمانهای آزادیبخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.