ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

هریک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات اجرائی به او داده شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به‌موجب حکم علی‌حده محکومٌ‌علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی‌که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.