ماده ۵۳ قانون اصلاح پارۂ از مواد قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفتر اسناد رسمی، قانون دلالان، قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی
معتبر
دستمزد دفترخانه و سایر هزینه دفتری نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگستری تجاوز نماید. دریافت هر وجهی اضافه بر تعرفه و یا قبول هر چیزی از این بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محکومیت انتظامی از شق ۳ ببعد ماده ۴۲خواهد بود.
ج – قانون دلالان
در ماده ۱۰ جمله (طبق ماده ۸) تبدیل میشود بجمله (طبق ماده ۹).
د – قانون ازدواج
ج – قانون دلالان
در ماده ۱۰ جمله (طبق ماده ۸) تبدیل میشود بجمله (طبق ماده ۹).
د – قانون ازدواج
تبصره ۱:زیر بماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در ۱۳۱۶ افزوده میشود.
تبصره ۲:رسیدگی بتخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئیننامۂ که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل میآید.
ه – راجع بمعاملات بانکی
فقط بانکهائی که با اجازه دولت تأسیس شده یا میشوند میتوانند مطابق قرارداد خود با مشتریان بهره و کارمزد مقرر بین طرفین را که پایه احتساب آنبیش از میزان قانونی نخواهد بود بر مجموع بدهی بدهکار تا تاریخ هر محاسبه افزوده و نسبت بمجموع آن بهره و کارمزد قراردادی را دریافت دارند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
ه – راجع بمعاملات بانکی
فقط بانکهائی که با اجازه دولت تأسیس شده یا میشوند میتوانند مطابق قرارداد خود با مشتریان بهره و کارمزد مقرر بین طرفین را که پایه احتساب آنبیش از میزان قانونی نخواهد بود بر مجموع بدهی بدهکار تا تاریخ هر محاسبه افزوده و نسبت بمجموع آن بهره و کارمزد قراردادی را دریافت دارند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست بتصویب مجلس شورای ملی رسید.