ماده ۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاقموادی به آن
معتبر
در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود. اعضاء این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئیننامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور میتواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن میباشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئیننامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور میتواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن میباشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱:هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.
تبصره ۲:در صورتیکه اعیان کلا یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره ۳:در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آنها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ متر مربع نباشد رأی به انتقال ملک به قیمت منطقهای میدهد والا نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع به قیمت عادله روز رأی خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسکونی دیگری داشته باشد رأی به انتقال عرصه به قیمت عادله روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرائی طبق آئیننامه این قانون خواهد بود.
تبصره ۴:چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آئیننامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام میشود.
تبصره ۵:اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶:در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت میبایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد،مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷:رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئیننامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره ۸:چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال میشود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی میشود.
ماده ۳- ماده ۳ قانون مزبور بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۳- هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده میشود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیأتی ازکارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن باموارد فوق صادر نماید.
نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرائی مطابق آئیننامه این قانون خواهد بود.
ماده ۳- ماده ۳ قانون مزبور بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۳- هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده میشود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیأتی ازکارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن باموارد فوق صادر نماید.
نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرائی مطابق آئیننامه این قانون خواهد بود.
تبصره ۹:در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود.
ماده ۴- ماده زیر بعنوان ماده ۶ به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده ۶- از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت و هزینههای مربوطبه هیأتها و کارشناسی معادل ۵۰ در هزار بر مبنای ارزش منطقهای ملک و در نقاطی که ارزش منطقهای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و بهحساب دولت واریز میشود.
ماده ۴- ماده زیر بعنوان ماده ۶ به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده ۶- از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت و هزینههای مربوطبه هیأتها و کارشناسی معادل ۵۰ در هزار بر مبنای ارزش منطقهای ملک و در نقاطی که ارزش منطقهای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و بهحساب دولت واریز میشود.
تبصره ۱۰:چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات بحساب مربوطه واریز میگردد.
ماده ۵- ماده زیر به عنوان ماده ۷ به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده ۷- نسبت به درخواستهائی که طبق مواد ۱۴۶ و۱۴۷ و ۱۴۸ و۱۴۸ مکرر قانون ثبت و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.
ماده ۵- ماده زیر به عنوان ماده ۷ به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده ۷- نسبت به درخواستهائی که طبق مواد ۱۴۶ و۱۴۷ و ۱۴۸ و۱۴۸ مکرر قانون ثبت و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.
تبصره ۱:در مورد تقاضاهائی که قبلا تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.
تبصره ۲:ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامهکثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال در خواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
تبصره ۳:کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت میگردد بعلاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به اینمنظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.
ماده ۶- ماده زیر بعنوان ماده ۸ به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده ۸- ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینههای هیأتها و کارشناسان و هزینه آنها وموارد دیگر اجرائی این قانون مطابق آئیننامهای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۷ (منسوخ)- ماده زیر بعنوان ماده ۹ به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده ۹- در صورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی میتواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار ۴۵ روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قیم صغار اقدام به انجام تمهیداتلازم و ثبت نماید.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
ماده ۸ (منسوخ)- ماده زیر به عنوان ماده ۱۰ به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده ۱۰- اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیأتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانوادههای شهدا، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاباسلامی خواهد بود.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ماده ۶- ماده زیر بعنوان ماده ۸ به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده ۸- ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینههای هیأتها و کارشناسان و هزینه آنها وموارد دیگر اجرائی این قانون مطابق آئیننامهای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۷ (منسوخ)- ماده زیر بعنوان ماده ۹ به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده ۹- در صورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی میتواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار ۴۵ روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قیم صغار اقدام به انجام تمهیداتلازم و ثبت نماید.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
ماده ۸ (منسوخ)- ماده زیر به عنوان ماده ۱۰ به قانون مزبور الحاق میگردد:
ماده ۱۰- اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیأتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانوادههای شهدا، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاباسلامی خواهد بود.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.