راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

معتبر
شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهرصورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصره ۱:ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست‌های قیمت‌گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هرسال ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲:مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی‌کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام می‌نماید. مقام رسیدگی‌کننده در صورت عدم پذیرش نظریه‌های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. آیین‌نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیئت‌وزیران، ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳:کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.

ماده ۳۲– در ماده (۴۸) قانون، عبارت «کالا و یا ارز قاچاق»، جایگزین عبارت «کالای قاچاق» می‌شود.

ماده ۳۳– یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۴۹) قانون الحاق می‌شود و تبصره آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد:
تبصره ۲:شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰,۰۰۰) ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. درهرصورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

ماده 34– تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون حذف و شماره تبصره (۴) به تبصره (۳) اصلاح می‌شود.

ماده 35– سه ماده به عنوان مواد (۵۰ مکرر ۱)، (۵۰ مکرر ۲) و (۵۰ مکرر۳) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: