ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری
معتبر
ماده واحده مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ و سایر موادی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورایملی پیشنهاد نموده یا مینماید) (باستثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید بنابراین قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ صبح ۱۶ مرداد یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورایملی پیشنهاد نموده یا مینماید) (باستثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید بنابراین قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ صبح ۱۶ مرداد یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت