این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ)
لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین مصوب سال ۱۳۳۴ در ۸۰ مورد از مواد و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح و تصویب میشود:
۱- در شق ۱ و ۲ و ۴ ماده ۱۳ مبلغ پنجاه هزار ریال به یکصد هزار ریال تبدیل میشود.
۲- در بند یک ماده ۱۵ مبلغ یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال تبدیل میشود.
۳- در ماده ۱۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل میشود.
۴- بند ۴ ماده ۶۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
۴- وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۵- در ماده ۷۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل میشود.
۶- تبصرههای زیر به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۸۵ اضافه میشود:
۱- در شق ۱ و ۲ و ۴ ماده ۱۳ مبلغ پنجاه هزار ریال به یکصد هزار ریال تبدیل میشود.
۲- در بند یک ماده ۱۵ مبلغ یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال تبدیل میشود.
۳- در ماده ۱۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل میشود.
۴- بند ۴ ماده ۶۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
۴- وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۵- در ماده ۷۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل میشود.
۶- تبصرههای زیر به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۸۵ اضافه میشود:
تبصره ۲:هرگاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده ۷۹ رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار میشود که ظرف ۵ روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد، دادخواست به ترتیب فوق رد میشود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است.
تبصره ۳:در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست بوسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه میباشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در اینصورت مدت یک ماه مزبور از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.
۷- ماده ۸۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
۷- ماده ۸۷ به شرح زیر اصلاح میشود: