ماده ۲۶ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌‌های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح  عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به  ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده ۳- ماده ۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد: