ماده ۵ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
معتبر
مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیسشده یا میشوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف دهدرصد (۱۰٪) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از دهدرصد (۱۰٪) تا بیستدرصد (۲۰٪) و بیش از بیستدرصد (۲۰٪) تا سیوسهدرصد (۳۳٪) با مجوز بانک مرکزی و بهموجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب میشود مجاز میباشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از دهدرصد (۱۰٪) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره ۱:مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بهطور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر میباشند.
تبصره ۲:مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکرشده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود میباشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیعشده و حق تقدم فروشرفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صددرصد (۱۰۰٪) میشود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره میشود.
تبصره ۳:بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از دهدرصد (۱۰٪) را ابطال نماید.
تبصره ۴:اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
ماده۲ در ماده (۶) قانون، اصلاحات زیر صورت میپذیرد:
الف - بند (۳) بهشرح زیر اصلاح میشود:
۳ - مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأتمدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهلدرصد(۴۰٪) برای اشخاص حقوقی موضوع بند(۱) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز میباشد.
ب - تبصره (۲) بند (۳) بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۲ در ماده (۶) قانون، اصلاحات زیر صورت میپذیرد:
الف - بند (۳) بهشرح زیر اصلاح میشود:
۳ - مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأتمدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهلدرصد(۴۰٪) برای اشخاص حقوقی موضوع بند(۱) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز میباشد.
ب - تبصره (۲) بند (۳) بهشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲:اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأتمدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهلدرصد(۴۰٪) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه بهصورت مرحلهای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یکماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر ششماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.
ماده۳ در ماده (۱۲) قانون، اصلاحات زیر صورت میپذیرد:
الف - در بند (۱)، عبارت نیمدرصد(۰/۵٪) به پنجدرصد(۵٪) اصلاح میشود.
ب - بند (۲) بهشرح زیر اصلاح میشود:
۲ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیستدرصد (۲۰٪) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت دهدرصد(۱۰٪) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیتهای پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.
پ - در بند(۵)، عبارت «میتواند با بلوکبندی برگزار شود» جایگزین «با بلوکبندی برگزار خواهد شد» میشود.
ماده۴ تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون، اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۶/۷، حذف میشود.
ماده۵ - یک تبصره بهشرح زیر به ماده (۳۱) قانون با عنوان تبصره (۱) اضافه و شماره تبصره قبلی به (۲) تغییر میکند:
ماده۳ در ماده (۱۲) قانون، اصلاحات زیر صورت میپذیرد:
الف - در بند (۱)، عبارت نیمدرصد(۰/۵٪) به پنجدرصد(۵٪) اصلاح میشود.
ب - بند (۲) بهشرح زیر اصلاح میشود:
۲ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیستدرصد (۲۰٪) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت دهدرصد(۱۰٪) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیتهای پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.
پ - در بند(۵)، عبارت «میتواند با بلوکبندی برگزار شود» جایگزین «با بلوکبندی برگزار خواهد شد» میشود.
ماده۴ تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون، اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۶/۷، حذف میشود.
ماده۵ - یک تبصره بهشرح زیر به ماده (۳۱) قانون با عنوان تبصره (۱) اضافه و شماره تبصره قبلی به (۲) تغییر میکند:
تبصره ۱:در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمکهزینه عائلهمندی، کمکهزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و بهواسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذارشده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، بهعمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.