ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
معتبر
در ماده (۶) قانون مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ اصلاحات زیر بهعمل میآید:
۱ - در بند (۱) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» میگردد.
۲ در بند (۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» میشود.
۳ دو تبصره به شرح زیر به بند (۲) الحاق میشود:
۱ - در بند (۱) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» میگردد.
۲ در بند (۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» میشود.
۳ دو تبصره به شرح زیر به بند (۲) الحاق میشود:
تبصره ۱:اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، نمیتوانند بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترلکننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترلکننده در بازار توسط شورای رقابت انجام میشود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت ها و نهادهای مالی ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام میشود.
تبصره ۲:در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تأسیس یا اساسنامه آنها بهعنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست ایندسته از بنگاهها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضهشده از سوی آنها درج میشود.
۴ در بند(۴) عبارت «اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکت های وابسته به آنها» جایگزین عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانکهای دولتی» میشود.
۵ - در بند (۵) عبارت «شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» میشود.
۶ - متن زیر به انتهای بند (۵) الحاق میشود:
اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورتهای مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاه های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.
۷ به انتهای تبصره (۳) بند(۵) متن زیر الحاق میشود:
مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشهای مالی حسابرسیشده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات میباشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ انجام میشود. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذیصلاح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیأتمدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.
سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار بهصورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صدمیلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سهسال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار افزایش مییابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ محکوم میشوند. وجوه حاصل از این جریمهها باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود.
۴ در بند(۴) عبارت «اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکت های وابسته به آنها» جایگزین عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانکهای دولتی» میشود.
۵ - در بند (۵) عبارت «شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» میشود.
۶ - متن زیر به انتهای بند (۵) الحاق میشود:
اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورتهای مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاه های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.
۷ به انتهای تبصره (۳) بند(۵) متن زیر الحاق میشود:
مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشهای مالی حسابرسیشده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات میباشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ انجام میشود. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذیصلاح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیأتمدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.
سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار بهصورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صدمیلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سهسال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار افزایش مییابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ محکوم میشوند. وجوه حاصل از این جریمهها باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود.