ماده ۸ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
معتبر
به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصهها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلکاری آبخیزداری، پارک های جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهرهبرداری های همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعتگردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژههای شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع از عرصههای مستعد مذکور را در قالب طرح های مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
تبصره ۱:وجه قابل پرداخت بابت حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سال های بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین میگردد. وجه حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.
تبصره ۲:هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهرهبرداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی میشود.
تبصره ۴:حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجههای سنواتی تعیین میگردد.
تبصره ۵:لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ و آییننامه اجرائی آن مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ و مواد (۳) و (۳۱) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۲/۱۳۸۳ از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرح های موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهرهبرداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده میباشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره ۶:آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.