این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱)
موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۷۸/۲/۱)- تبصره ۲ الحاقی به ماده (۱۸) دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ و قوانین مغایر لغو میگردد و پروندههایی که در اجرای تبصره مذکور در دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رای نشده است در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی