ماده ۱ قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی

در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی‌العموم‌ مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت بصغیر باشد تا تعیین قیم‌مدعی‌العموم موقتا کسی را بعنوان قیم اتفاقی تعیین مینماید و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار و دلایل جرم و‌ تعقیب آن لازم است دستور می‌دهد ولی ادامه تعقیب منوط است به‌این‌که قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت نماید.

در مواردی‌که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصا مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین‌ نشده است نیز به‌همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده او است

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات – دکتر طاهری