ماده ۱ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
معتبر
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود معاهده کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۱۸) برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر یک مقدمه بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این معاهده کنوانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسأله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دولتهای غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در معاهده کنوانسیون را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
شروط:
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد معاهده (کنوانسیون) حاضر را در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی اجرا خواهد کرد.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اکتبر ماده اول ۱۹۹۵ که در مقدمه معاهده (کنوانسیون) منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می دهد شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد گروهها و سازمانهای تروریستی مندرج در جزء «ب» بند (۱) ماده (۲) معاهده کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) معاهده کنوانسیون نمیتواند این حق مصرح در مقدمه معاهده (کنوانسیون) را محدود نماید.
۳- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند (۲) ماده (۲) معاهده (کنوانسیون) اعلام مینماید که مفاد آن دسته از معاهدات (کنوانسیونها) و تشریفات پروتکلهای مندرج در پیوست معاهده (کنوانسیون) را که به عضویت آنها در نیامده است به عنوان بخشی از معاهده (کنوانسیون) تلقی نمینماید و الزامآور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامههای منضم به معاهده (کنوانسیون) برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (W) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بینالمللی دادگستری معاهده (کنوانسیون) برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه نمیباشد دولت میتواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
۵- الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) معاهده (کنوانسیون) برای کمیته بینالمللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانهای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) معاهده (کنوانسیون)، موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
مقدمه
کشورهای عضو این معاهده (کنوانسیون):
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بینالمللی و ترغیب حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری میان کشورها.
با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد مندرج در قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ (۱۳۷۴/۰۸/۰۲) مجمع عمومی.
هچنین با یادآوری کلیه قطعنامههای مربوط مجمع عمومی در خصوص این موضوع از با جمله قطعنامه شماره ۴۹/۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ (۱۳۷۳/۰۹/۱۸) و پیوست آن راجع به بیانیه در خصوص خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بینالمللی که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاکید نمودند که کلیه اعمال روشها و رویههای تروریستی را به عنوان اقدامات جنایی و غیر قابل توجیه در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار میدهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید میکند صریحاً محکوم مینمایند.
با خاطر نشان ساختن این مطلب که بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بینالمللی کشورها را نیز تشویق نمود تا ابعاد مقررات حقوقی بینالمللی موجود را در خصوص جلوگیری سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، با هدف حصول اطمینان از وجود چهارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبههای موضوع باشد، به طور عاجل مورد تجدیدنظر قرار دهند.
با یادآوری جزء (ج) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ م ۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومی که در آن مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تأمین مالی تروریستها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی در داخل کشور به عمل آورند اعم از این که این تأمین مالی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط سازمانهایی صورت گیرد که ماهیت و اهداف خیریه اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی داشتن آن هستند یا در فعالیتهای غیر قانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمین مالی فعالیتهای تروریستی و به ویژه در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظمی را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیتهایی جهت تأمین مالی که ظن آن میرود جهت مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه به هیچ وجه خدشهای به آزادی جریان قانونی و مشروع سرمایه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیتهای بینالمللی چنین تأمین مالی را تقویت نمایند.
همچنین با یادآوری قطعنامه شماره ۵۲/۱۶۵ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ (۱۳۷۶/۰۹/۲۴) مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که به ویژه اجرای اقدامات مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۰۹/۲۷) را مورد بررسی قرار دهند.
همچنین با یادآوری قطعنامه شماره ۵۳/۱۰۸ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۳۷۷/۰۹/۱۷) مجمع عمومی که طی آن مجمع تصمیم گرفت کارگروه کمیته ویژهای که به موجب قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۰۹/۲۷) مجمع عمومی تشکیل گردید باید پیشنویس معاهده کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی را جهت تکمیل اسناد بینالمللی مربوط موجود تهیه نماید.
با توجه به این که تأمین مالی تروریسم به طور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بینالمللی را فراهم آورده است.
با خاطر نشان ساختن این که شمار و شدت اعمال تروریسم بینالمللی بستگی به میزان کمکهای مالی دارد که ممکن است تروریستها کسب نمایند.
همچنین با خاطر نشان ساختن این که اسناد حقوقی چند جانبه موجود به طور صریح چنین تأمین مالی را مطرح نمیسازد.
با اعتقاد به نیاز عاجل به افزایش همکاریهای بینالمللی در میان کشورها جهت شکلگیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و نیز مقابله با انجام این اقدامات از از طریق پیگرد و مجازات مرتکبان.
در موارد زیر توافق نموده اند:
ماده۱-
از نظر این معاهده (کنوانسیون):
۱- «وجوه» به هرنوع دارایی اطلاق میشود، اعم از داراییهای مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول به هرنحوی که کسب شده باشد و مدارک یا اسناد حقوقی به هر شکل از جمله الکترونیکی (دیجیتالی)، یا مدارکی که دال بر مالکیت یا سهم در این داراییها میباشد از جمله -اما نه منحصراً- اعتبارات بانکی چکهای مسافرتی، چکهای بانکی، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، برات، اعتبارنامهها.
۲- «تأسیسات کشوری یا دولتی» به تأسیسات دائمی یا موقتی یا وسیلهای اطلاق میشود که توسط نمایندگان کشور اعضای دولت قوه مقننه یا قضائیه یا مقامات یا کارکنان کشور یا هر مقام یا مرجع دولتی دیگر یا مقامات یا کارکنان سازمان بین الدولی در ارتباط با انجام وظایف محوله آنها مورد استفاده قرار میگیرد یا در تصرف آنها میباشد.
۳- «منافع» حاصله به وجوهی اطلاق میشود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه ارتکاب جرم مندرج در ماده (۲) کسب یا حاصل گردیده باشد.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این معاهده کنوانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسأله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دولتهای غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در معاهده کنوانسیون را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
شروط:
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد معاهده (کنوانسیون) حاضر را در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی اجرا خواهد کرد.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اکتبر ماده اول ۱۹۹۵ که در مقدمه معاهده (کنوانسیون) منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می دهد شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد گروهها و سازمانهای تروریستی مندرج در جزء «ب» بند (۱) ماده (۲) معاهده کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) معاهده کنوانسیون نمیتواند این حق مصرح در مقدمه معاهده (کنوانسیون) را محدود نماید.
۳- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند (۲) ماده (۲) معاهده (کنوانسیون) اعلام مینماید که مفاد آن دسته از معاهدات (کنوانسیونها) و تشریفات پروتکلهای مندرج در پیوست معاهده (کنوانسیون) را که به عضویت آنها در نیامده است به عنوان بخشی از معاهده (کنوانسیون) تلقی نمینماید و الزامآور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامههای منضم به معاهده (کنوانسیون) برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (W) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بینالمللی دادگستری معاهده (کنوانسیون) برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه نمیباشد دولت میتواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
۵- الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) معاهده (کنوانسیون) برای کمیته بینالمللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانهای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) معاهده (کنوانسیون)، موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
مقدمه
کشورهای عضو این معاهده (کنوانسیون):
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بینالمللی و ترغیب حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری میان کشورها.
با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد مندرج در قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ (۱۳۷۴/۰۸/۰۲) مجمع عمومی.
هچنین با یادآوری کلیه قطعنامههای مربوط مجمع عمومی در خصوص این موضوع از با جمله قطعنامه شماره ۴۹/۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ (۱۳۷۳/۰۹/۱۸) و پیوست آن راجع به بیانیه در خصوص خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بینالمللی که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاکید نمودند که کلیه اعمال روشها و رویههای تروریستی را به عنوان اقدامات جنایی و غیر قابل توجیه در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار میدهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید میکند صریحاً محکوم مینمایند.
با خاطر نشان ساختن این مطلب که بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بینالمللی کشورها را نیز تشویق نمود تا ابعاد مقررات حقوقی بینالمللی موجود را در خصوص جلوگیری سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، با هدف حصول اطمینان از وجود چهارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبههای موضوع باشد، به طور عاجل مورد تجدیدنظر قرار دهند.
با یادآوری جزء (ج) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ م ۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومی که در آن مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تأمین مالی تروریستها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی در داخل کشور به عمل آورند اعم از این که این تأمین مالی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط سازمانهایی صورت گیرد که ماهیت و اهداف خیریه اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی داشتن آن هستند یا در فعالیتهای غیر قانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمین مالی فعالیتهای تروریستی و به ویژه در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظمی را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیتهایی جهت تأمین مالی که ظن آن میرود جهت مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه به هیچ وجه خدشهای به آزادی جریان قانونی و مشروع سرمایه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیتهای بینالمللی چنین تأمین مالی را تقویت نمایند.
همچنین با یادآوری قطعنامه شماره ۵۲/۱۶۵ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ (۱۳۷۶/۰۹/۲۴) مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که به ویژه اجرای اقدامات مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۰۹/۲۷) را مورد بررسی قرار دهند.
همچنین با یادآوری قطعنامه شماره ۵۳/۱۰۸ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۳۷۷/۰۹/۱۷) مجمع عمومی که طی آن مجمع تصمیم گرفت کارگروه کمیته ویژهای که به موجب قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۰۹/۲۷) مجمع عمومی تشکیل گردید باید پیشنویس معاهده کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی را جهت تکمیل اسناد بینالمللی مربوط موجود تهیه نماید.
با توجه به این که تأمین مالی تروریسم به طور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بینالمللی را فراهم آورده است.
با خاطر نشان ساختن این که شمار و شدت اعمال تروریسم بینالمللی بستگی به میزان کمکهای مالی دارد که ممکن است تروریستها کسب نمایند.
همچنین با خاطر نشان ساختن این که اسناد حقوقی چند جانبه موجود به طور صریح چنین تأمین مالی را مطرح نمیسازد.
با اعتقاد به نیاز عاجل به افزایش همکاریهای بینالمللی در میان کشورها جهت شکلگیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و نیز مقابله با انجام این اقدامات از از طریق پیگرد و مجازات مرتکبان.
در موارد زیر توافق نموده اند:
ماده۱-
از نظر این معاهده (کنوانسیون):
۱- «وجوه» به هرنوع دارایی اطلاق میشود، اعم از داراییهای مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول به هرنحوی که کسب شده باشد و مدارک یا اسناد حقوقی به هر شکل از جمله الکترونیکی (دیجیتالی)، یا مدارکی که دال بر مالکیت یا سهم در این داراییها میباشد از جمله -اما نه منحصراً- اعتبارات بانکی چکهای مسافرتی، چکهای بانکی، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، برات، اعتبارنامهها.
۲- «تأسیسات کشوری یا دولتی» به تأسیسات دائمی یا موقتی یا وسیلهای اطلاق میشود که توسط نمایندگان کشور اعضای دولت قوه مقننه یا قضائیه یا مقامات یا کارکنان کشور یا هر مقام یا مرجع دولتی دیگر یا مقامات یا کارکنان سازمان بین الدولی در ارتباط با انجام وظایف محوله آنها مورد استفاده قرار میگیرد یا در تصرف آنها میباشد.
۳- «منافع» حاصله به وجوهی اطلاق میشود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه ارتکاب جرم مندرج در ماده (۲) کسب یا حاصل گردیده باشد.