نحوه اجرای قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات

شماره: ۲۰/۱۲۱۹/۱۹۴۸۰

تاریخ: ۱۳۶۶/۰۶/۱۴

موضوع: نحوه اجرای قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات

نظر به اینکه در رابطه با نحوه اجرای قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب۱۳۶۶/۰۳/۲۶ مجلس شورای اسلامی سوالاتی مطرح گردیده لذا برای اتخاذ رویه واحد و اجرای صحیح قانون مراتب زیر را متذکر میگردد.

۱-در تبصره ۲ ماده ۱ و همچنین تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور اشاره به حسابهای تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی گردیده است که منظور همان حساب های درآمدهای مالیاتی تعیین شده قبلی می باشد و حسب مورد چنانچه پرداخت کننده مالیات شخص حقیقی باشد بحساب مالیات مشاغل و چنانچه شخص حقوقی باشد بحساب مالیات اشخاص حقوقی منظور میگردد.

۲- چون بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ این قانون صاحبان وسائط نقلیه موضوع ماده مذکور مکلفند مالیات هر سال را حداکثر تا پایان همان سال واریز و گواهی پرداخت مالیات و بر چسب مربوط را اخذ نمایند،لذا با توجه به تاریخ اجرای قانون مزبور فقط مالیات عملکرد سال ۱۳۶۶ و بعد بشرح بالا دریافت و نسبت به سنوات قبل طبق مقررات مربوط اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات خواهد گردید البته توجه خواهند داشت که با عنایت به تبصره ۷ همان ماده صدور گواهی پرداخت مالیات موکول به پرداخت مالیات سال انجام معامله و سنوات قبل خواهد بود.

۳- در مورد تعیین ظرفیت وسایط نقلیه مورد بحث مفاد بخشنامه شماره ۲۸/۱۵۳۷۱/۲۸۸۴۴ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ لازم الرعایه میباشد.

۴-با توجه به تبصره ۱۰ ماده ۱ در صورتیکه مالک وسائل نقلیه باربری شخص حقیقی باشد نسبت به درآمد حاصل از وسیله مذکور از پرداخت مالیات موضوع بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهد بود لذا چنانچه اینگونه اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهای حمل و نقل موضوع ماده ۷۶ قانون اخیرالذکر نمایند تکلیف کسر مالیات آنان، از کارفرمایان ساقط خواهد بود.

۵-در تهران وصول مالیات مقطوع وسائط نقلیه باربری موضوع ماده ۱ توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم پیرو دستورالعملهای شماره ۲۰/۷۱۹/۷۹۹۴ مورخ ۹/۴/۱۳۶۶ و ۲۸۰/۱۶۴۱۵/۴۴۸۶۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۵صورت خواهد پذیرفت و در شهرستانها نیز بمنظور هماهنگی و تمرکز شایسته است حوزه های مالیاتی خاصی برای این منظور بوجود آید تا نحوه وصول مالیات و تحویل بر چسب در حداقل زمان ممکن صورت پذیرفته و از سرگردانی مودیان مذکور جلوگیری بعمل آید.

۶- توجه خواهند داشت که افزایش ۵۰٪ مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۲ قانون فوق الاشاره در مورد ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و تبصره ۸۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور فقط شامل انتقالات دست دوم به سوم بوده و نسبت به انتقالات دست سوم به بعد جاری نمی باشد.

۷- با عنایت به ماده ۴ قانون یاد شده انتقالات فیش تلفن بطور کلی و انتقالات دست سوم به بعد حق الامتیاز تلفنهای خودکار مشمول مالیات مذکور نبوده و در اینگونه موارد دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به ارجاع انتقال دهندگان به حوزه مالیاتی جهت کسب گواهی لازم را ندارند ضمناً در مواردیکه فیش تلفن پس از معامله و یا معاملاتی نهایتاً منجر به استقرار انشعاب تلفن گردد. آخرین فردی که با توجه به مراتب فوق صاحب امتیاز تلفن میشود انتقال گیرنده دست دوم محسوب و در صورت واگذاری امتیاز مذکور مشمول مالیات مورد بحث خواهد بود.

۸- نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۴ این قانون پیش بینی گردیده که در موارد تنظیم و ثبت سند انتقال حق الامتیاز تلفن اعم از قطعی- شرطی- اجاره ای- وکالتی- صلح و غیره دفاتر اسناد رسمی قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات مجاز به انجام معامله نیستند چنین مستفاد میگردد که چنانچه قبل از تاریخ ۱۰/۵/۱۳۶۶ معاملات دست دوم به سوم بصورت اسناد تنظیمی بشرح فوق صورت پذیرفته باشد معامله بعدی دست سوم به بعد بوده و از شمول مالیات مزبور خارج خواهد بود.

۹-انتقالات دست دوم به سوم حق الامتیاز تلفن از طریق ارث مشمول مالیات مذکور نمی باشد.

۱۰-نهادهای انقلاب اسلامی مندرج در تبصره ۳ ماده ۴ قانون یاد شده نهادهایی هستند که دولت جمهوری اسلامی ایران آنان را بعنوان نهاد انقلاب اسلامی به رسمیت شناخته است.

۱۱-چون مالیات از وسایط نقلیه باربری موضوع ماده ۱ و همچنین مالیات انتقالات حق الامتیاز تلفن بدون تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و بطور مقطوع وصول میگردد لذا مقررات ماده ۱۶۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد آنها جاری نمی باشد لیکن اینگونه مودیان چنانچه شخص حقیقی باشند میتوانند مالیاتهای مذکور را به حساب پروژه های عمرانی موضوع بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ واریز نمایند.