صورتجلسه مشورتی دراجرای بند3ماده257ق.م.م

شماره: ۱۲۸۱۵/۱۷

تاریخ: ۱۳۶۳/۱۰/۲۹

موضوع: صورتجلسه مشورتی دراجرای بند۳ماده۲۵۷ق.م.م

صورتجلسه مشورتی ۲۵/۱۰/۶۳

گزارش شماره ۲۰/۶۲۳-۲۹/۵/۶۳ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره ۱۶۴۳۶ مورخ ۲۹/۵/۶۳ معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۶۳ شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است که آیا انتقال اموال اشخاص ورشکسته که از لحاظ مقررات مالیاتی مشمول ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم هستند مستلزم پرداخت بدهیهای مالیاتی گذشته و همچنین مالیات و حق تمبر متعلق به مورد معامله به استناد ماده ۱۰ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم میباشد یا اینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده اخیرالذکر باید قبل از وصول مالیاتهای فوق¬الذکر صادر و با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول بدهیهای مالیاتی گذشته و همچنین مالیات و حق تمبر متعلق به مورد معامله که قانوناً حین معامله به آن تعلق میگیرد مانند سایر طلبکاران رفتار شود.

شوری پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:

رأی اکثریت

نظر به اینکه حکم مواد ۱ و ۲ تصویبنامه مورخ ۱۴/۲/۱۳۱۹ هیأت وزیران کسر هزینه¬های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیاتها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات را قبل از تقسیم مال بین غرما از دارایی ناویژه ورشکسته الزامی دانسته و نص صریح ماده ۱۰ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره¬ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۳/۵۹ شورای انقلاب اسلامی با اصلاحات بعدی صدور گواهی انجام کلیه معاملات موضوع ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به پرداخت مالیاتهای متعلقه می داند، مجوزی جهت صدور گواهی موردنظر قبل از اخذ مالیات متعلق به این نوع معاملات وجود ندارد. لکن مطالبات گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی از شخص ورشکسته از حکم فوق مستثنی بوده و باید وفق مدلول ماده ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم عمل شود.

نظر اقلیت

گرچه صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی آن مصوب سوم خردادماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مستلزم وصول مالیات های مقرر در ماده مزبور باشد لکن چون ورشکستگان به لحاظ تاییده مالیات و جرائم متعلق از مصادیق بارزماده ۱۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ وا صلاحیه های بعدی آن می باشدودر ماده اخیرالذکرازبین طلبکاران برای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمند ناشی از خدمت نسبت به وصول مالیات و جرائم متعلق حق تقدم قائل گردیده و وصول مالیات در صورت مطالبات یاد شده در رده سوم از حیث اولویت قرار گرفته لذا در صدور گواهی های موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی مورد نیاز ادارات تصفیه امور ورشکستگان ، مالیاتهای مقرر در آن باید با ملحوظ نظر قراردادن اولویت مزبور وصول گردد.