معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۳
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این آییننامه اجرایی بند «الف» تبصرهٔ ۴ بودجهٔ سال ۱۴۰۲ دربارهٔ چهارچوب مشارکت عمومی-خصوصی در طرحهای تملک دارایی سرمایهای است. بر اساس آن، دستگاه اجرایی دولتی (سرمایهپذیر) میتواند برای تأمین کالا یا خدمت، از ظرفیت سرمایهگذار بخش خصوصی در قالب قرارداد مشارکت استفاده کند. برای اجرای هر طرح، شرکت طرحی جداگانه توسط سرمایهگذار تأسیس میشود و بازگشت اصل و سود سرمایهگذاری از محل منافع دورهٔ بهرهبرداری تأمین خواهد شد.
شماره: ۶۲۵۸۱/ت۶۱۳۹۹ه
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
ماده ۱
ماده ۱۰
ماده ۱
هیئت وزیران درجلسه ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۷۲۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
-۱قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
-۲سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
-۳سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
-۴سرمایه پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می کنند.
-۵دستگاه مرکزی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.
-۶سرمایه گذار (طرف خصوصی): اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی.
-۷مشارکت عمومی-خصوصی: ساز و کاری که در آن، سرمایه پذیر (طرف عمومی) به منظور تأمین کالاها و یا خدمات که در شرح وظایفش می باشد، در قالب قرارداد مشارکت از ظرفیت های سرمایه گذار (طرف خصوصی) استفاده می کند.
-۸قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسئولیت ها و تعهدات متقابل سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) به منظور تأمین کالاها و یا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری سرمایه گذار (طرف خصوصی) از محل منافع دوره بهره برداری و حمایت ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می شود.
-۹شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتخب، صرفا برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تأسیس می شود.
-۱۰طرح (پروژه): طرح (پروژه)های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) مندرج در پیوست (۱) قانون و طرح های استانی دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ یا طرح (پروژه)های شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها.
-۱۱الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تأمین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت.
-۱۲گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی روزآمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و ساز و کار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می شود.
-۱۳طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه گذار تهیه و ارائه می شود و مشتمل بر پیش بینی وضعیت درآمدها، هزینه ها و بازدهی طرح (پروژه) است.
-۱۴کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.
-۱۵کمیته فنی-بازرگانی: کمیته موضوع بند (د) ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.
-۱۶تسهیل گر مشارکت: شرکت های مهندسین مشاور ذی صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه ریزی و اقتصاد.
-۱۷سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی.
ماده ۱۰
ماده ۱۰- در اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره (۴) قانون، هزینه های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود:
۱- هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه).
۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از طرح (پروژه).
۳- هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام شده منظور می شود.
۴- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری.
۵- سود آورده نقدی سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.