تصویبنامه هیأت‌وزیران راجع به الغاء بند2 ماده‌واحده مالیات‌مستغلات

شماره: ۲۳۷۳۸

تاریخ: ۱۳۲۵/۰۶/۳۱

موضوع: تصویبنامه هیأت‌وزیران راجع به الغاء بند۲ ماده‌واحده مالیات‌مستغلات

هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریورماه ۳۲۵ [ ۱۳۲۵ ] بنا بر پیشنهاد شماره ۳۹۹۷۲ مورخ ۲۷ر۶ر۲۵ [ ۱۳۲۵ ] وزارت دارائی و الغاء بند۲ از ماده واحده لایحه پیوست تصویب نامه شماره۱۴۲ مورخ هشتم فروردین ماه۱۳۲۵ نسبت بمالیات بردرآمد مستغلات مقرر می دارد :

۱ مالیات مستغلات از اول سال۱۳۲۵ طبق قانون مصوب سنبله ۱۲۹۴ با رعایت مواد ذیل باید وصول گردد .

۲ نرخ مالیات مقرر در ماده۲ قانون مذکور بصدی ده عایدات مطلق سالیانه ترقی داده می شود .

۳ از حمامها نیز مثل سایر مستغلات مالیات مقرره دریافت خواهد شد .

۴ درآمد مستغلات با سایر درآمدهای مؤدیان جمع نشده و مشمول تعرفه تصاعدی لایحه ضمیمه تصویب نامه شماره۱۴۲ نخواهد شد .

۵ - مؤدیان مکلفند مالیات مستغلات سال ۲۵ [ ۱۳۲۵ ] خود را برسم علی الحساب از مأخذ درآمد سال ۱۳۲۴ بمیزان صدی ده درآمد مطلق سال نامبرده منتهی تا آخر آذرماه امسال بپردازند و همینکه ممیزی مستغلات تکمیل و میزان درآمد قطعی تخشیص داده شد حساب مودیان از مأخذ صدی ده درآمد نتیجه ممیزی به طور قطع واریز خواهد شد .

۶ چنانچه مؤدیان تا خاتمه آذرماه تمام یا یک قسمت از مالیات تادیه نکنند برای هر مبلغ که پرداخت نشده باشد ملزم خواهند بود علاوه بر صدی یک جریمه زیان دیر کرد صدی یک هم بعنوان جریمه در هر ماه تادیه نمایند و از اول بهمن ماه مامورین دارائی می توانند براساس آئین نامه اجرائی مالیات بر درآمد کلیه مطالبات دولت اعم از مالیات و جرائم و هزینه عملیات اجرائی تامین و وصول نماید .

۷ بقایای مالیاتی مستغلات سال ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ مؤدیانیکه تا این تاریخ واریز نشده است بمیزان سه برابر مالیات جزو جمعی سال ۳۲۲ [ ۱۳۲۲ ] و براساس مقرارت این تصویب نامه باید وصول گردد .

تبصره ۱ مالیات مستغلات جدید البنا که در جزو جمع سال۱۳۲۲ سابقه مالیاتی ندارند طبق ممیزی بمیزان صدی ده درآمد مطلق سالیانه وصول خواهد شد .

تبصره ۲ - مؤدیانی که بابت مالیات هر یک از سالهای ۲۳ [ ۱۳۲۳ ] و ۲۴ [ ۱۳۲۴ ] علاوه بر میزانیکه در ماده فوق تعیین شده است قبلا پرداخته باشند محاسبه آنها تصفیه شده تلقی می شود .

۸ - پنجاه درصد از مالیاتی که طبق این تصویب نامه از هر شهر یا قصبه دریافت می شود مختص بشهرداری آن شهر یا قصبه خواهد بود .

۹ هرگونه قانونی و مقرراتی که با مفاد این تصویب نامه مغایرت داشته باشد موقوف الاجرا خواهد بود .

۱۰ بمنظور اجرای این تصویب نامه وزارت دارائی آئین نامه های لازم را تنظیم و بموقع اجراء خواهد گذاشت و نیز موظف است پس از رسمیت یافتن دوره پانزدهم تقنینه مقررات این تصویب نامه را برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم دارد .