تصویبنامه هیأت وزیران راجع به قانون مالیات بر درآمد

شماره: ۱۸۰۰/۲۴۳

تاریخ: ۱۳۲۵/۰۱/۲۸

موضوع: تصویبنامه هیأت وزیران راجع به قانون مالیات بر درآمد

هیئت وزیران در جلسه دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ۲۵ [ ۱۳۲۵ ] طبق پیشنهاد شماره ۲۲۴۳/۲۵ مورخ ۲۶/۰۱/۲۵ [ ۱۳۲۵ ] وزارت دارائی نظر به ماده ۲۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۱ آبان ۱۳۱۲ مواد زیر را تصویب نمودند :

ماده ۱ در موارد زیر جریمه معادل مالیات متعلقه خواهد بود .

الف - در صورتی که شرکتهای داخلی و خارجی و مؤدیان مذکور در ماده۱۲ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ ( به استثناء پیشه وران جزء ) و همچنین مکلفین تبصره ۳ از ماده ۲ قانون مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷ و کسانی که از املاک مزروعی و مستغلات و معادن و جنگلها درآمدی داشته و طبق لایحه مصوب کمیسیون قوانین دارائی که بموجب تصویب نامه شماره ۱۴۲ موقتاً به موقع اجرا گذارده شده مالیات بده هستند بدون عذر موجه ترازنامه و صورتحساب سود و زیان یا صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ و یا اظهارنامه سالیانه خود را در سررسید مقرر در ماده ۵ و تبصره ۲ ماده دو قانون مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷ و ماده ۱۸ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ تسلیم ننمایند .

ب - در صورتی که تمبرمالیاتی مقرر در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ که طبق بند ( الف ) و ( ب ) و ( ج ) ماده ۸ لایحه مصوب کمیسیون قوانین دارائی مورخ ۶ اسفند ۱۳۲۴ نرخ آنها زیاد شده الصاق و باطل نشود و یا اینکه دفترچه چک تمبر نشود .

ماده ۲ در موارد زیر جریمه معادل نصف مالیات تأدیه نشده خواهد بود .

الف ) در صورتی که مؤدی برای عدم تأدیه مالیات و یا اداء مالیات کمتری نشانی های مربوطه به خود را در اظهارنامه به طور ناقص ذکر کرده و یا اصلا ذکر نکرده باشد .

ب ) در صورتی که شرکتهای داخلی برای عدم تأدیه مالیات با اداء مالیات کمتری رونوشت ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی خود و شرکتهای خارجی صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون مصوب ۲۹ آبانماه ۱۳۱۲ را برخلاف حقیقت تهیه و بدین وسیله درآمد حقیقی خود را مکتوم یا کمتر قلمداد کنند .

ج ) در صورتی که شرکتهای خارجی صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ( ۵ ) قانون مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۲ را بوسیله دفاتر مرتب نگاهداری ننمایند .

د ) در صورتی که پرداخت کنندگان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و همچنین پرداخت کنندگان درآمدهای مذکور در ماده ( ۲ ) قانون مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷ مالیات متعلقه را طبق مقررات ماده ( ۱۱ ) قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ و ماده ( ۲ ) قانون مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷ کسر نکرده و به صندوق دارائی محل کارسازی ننموده باشند و همچنین در صورتی که مشمولین قسمت اخیر ماده ( ۱۱ ) قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ برخلاف وظایف قانونی خود رفتار نمایند .

ه ) در صورتی که پیشه وران جزء مالیات متعلقه به درآمد مقطوع خود را در سررسید مقرر در ماده ( ۴ ) تصویب نامه شماره ( ۱۵۵۲۶ ) مورخ ۱۴فروردین ماه ۱۳۱۹ هیئت وزیران نپردازند .

تبصره ۱ هرگاه مؤدیان مالیاتی از هر دسته و طبقه که باشد بدون عذرموجه از تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و یا صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ( ۵ ) قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ در سررسید قانونی خودداری نمایند و مالیات آنها طبق ماده ( ۲۱ ) قانون اخیرالذکر رأساً تشخیص شده باشد چنانچه در ظرف ۲۰ روز پس از دریافت اخطار مالیاتی با اداره دارائی در پرداخت مالیات توافق نمایند از پرداخت هشت عشر و در صورتی که پس از ۲۰ روز مذکور قبل از صدور رأی کمیسیون تشخیص توافق نمایند از پرداخت نصف و همچنین کسانی که قبل از صدور رأی کمیسیون تشخیص مبلغی پرداخته باشند که کمیسیون به کفایت همان مبلغ رأی بدهد از پرداخت هشت عشر جریمه متعلقه بخشوده خواهد بود .

تبصره ۲ مؤدیانی که اظهارنامه یا ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و یا صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ( ۵ ) قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ خود را طبق بند الف و ب ماده دوم به طورناقص یا برخلاف حقیقت تنظیم و تسلیم نموده باشند چنانچه در ظرف ۲۰ روز پس از دریافت اخطار مالیاتی با اداره دارائی در پرداخت مالیات توافق نمایند از پرداخت هشت عشر در صورتی که پس از ۳۰ روز مذکور قبل از صدور رأی کمیسیون تشخیص توافق نمایند از پرداخت نصف جریمه متخلفه بخشوده خواهند بود .

تبصره ۳ کلیه مؤدیان مذکور در دو تبصره بالا چنانچه به واسطه عدم تسلیم واخواهی و قطعی شدن اخطار مالیاتی تمامی مالیات مشخصه را قبلاً از صدور اخطار اجراء بپردازند از پرداخت تمام جریمه متعلقه بخشوده خواهند بود و چنانچه پس از ۲۰روز از دریافت اخطار مالیاتی و قبل از صدور رأی کمیسیون واخواهی خود را مستر و تمام مالیات مشخصه را بپردازند از پرداخت هشت عشر جریمه متعلقه بخشوده خواهند بود .

ماده ۳ - در صورتی که شرکتها و یا بنگاههای داخلی و خارجی و یا نمایندگی آنها و مؤدیانی که در ایران دارائی ثابتی ندارند و یا دارائی ثابت آنها غیرممکن است از دادن وجه الضمان کافی و یا از معرفی نماینده مسئول و یا تعیین قائم مقام او به قسمی که در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون مصوب ۲۹ قانون ۱۳۱۲ مقرر شده در ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اخطار دارائی محل امتناع ورزند معادل ربع مبلغی که به عنوان وجه الضمان تعیین شده است جریمه خواهند پرداخت .

ماده ۴ - در صورتی که اشخاص مذکور در تبصره یک بند اول ماده واحده مصوبه کمیسیون قوانین دارائی مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۲۴ در تاریخ مقرر تحصیل جواز ننمایند جریمه معادل نصف حق جوازی که قانوناً به آنها تعلق می گیرد دریافت خواهد شد اعم از این که از گرفتن جواز خودداری کرده یا خود را مشمول حق جواز کمتری قلمداد کرده باشند .

ماده ۵ - شرکتها و بنگاهها و بازرگانی که بیش از پنج نفر خدمتگزار مشمول مالیات داشته و در صورتی که قبل از ۱۵ خرداد هر سال صورت خدمتگزاران مشمول خود را به نحوی که در قسمت دوم ماده ( ۱۱ ) قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ مذکور است به اداره دارائی محل تسلیم ننموده یا لااقل صورت ماهیانه خدمتگزاران مشمول را مرتباً تسلیم نکرده باشند و همچنین در صورتی که متصدیان حمل و نقل طبق ماده ( ۸ ) آئیننامه شماره ( ۱۴۴۰۳) وزارت دارائی مصوب ۴ تیرماه ۱۳۲۴ رفتار نکنند به تأدیه ۵۰۰ ریال جریمه محکوم خواهند نمود .

ماده ۶ - در صورتی که شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود صورت سود پرداختی به صاحبان سهام سود سهم الشرکه را و همچنین شرکتها و بنگاههای بازرگانی صورت بهره های پرداختی را در ظرف یک ماه پس از پرداخت یا تخصیص آن به دارائی محل تسلیم ننمایند برای هر ماه تأخیر محکوم به ۵۰ ریال جریمه تخلف خواهند بود .

ماده ۷ در صورتی که از اعمال بازرسی در دفاتر و برگهای محاسباتی و پرونده های مربوطهبه معاملات چک و برگها و اسنادیکه مشمول مالیات حق تمبر هستند استنکاف شود برای هر بار استنکاف ۵۰۰ ریال جریمه دریافت خواهدشد .

ماده ۸ - کارمندان وزارتخانه ها و ادارات شهرداری ها که در موقع انجام وظایف خود چک و سایر برگها و اسناد تجارتی را که حقوق تمبر به آنها تعلق می گیرد و در عوض وجه یا به طریق دیگر دریافت می دارند مکلفند چنانچه تمبری که حاکی از تأدیه حقوق مزبور باشد به آنها الصاق نشده باشد فوراً اداره دارائی محل را از موضوع مطلع سازند و الا تعقیب اداری خواهند شد .

ماده ۹ وزارت دارائی در مواردی که لازم بداند می تواند جرایم مقرر در این تصویب نامه را کلاً یا بعضاً تخفیف دهد .