راوی حساب
راوینکس
مقالات

نحوه تنظیم قرارداد وکالت

یکی از مهمترین موارد قبل از شروع مراحل دادرسی مالیاتی اعطای وکالت به یک وکیل حرفه ای است لذا بر ان شدیم مطالب زیر را شرح دهیم : وکالت نامه چیست؟ وکالت نامه عقدی است که بین موکل و وکیل اخذ می شود. در این قرارداد به وکیل اختیاراتی داده می شود تا اموراتی را از طرف موکل پیگیری کند و انجام دهد. وکالت نامه در شرایط و موارد مختلف می تواند صادر شود که در ادامه این مقاله به بررسی بیشتر آن می پردازیم. مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. انواع وکالت نامه صادره انواع وکالت نامه می تواند بصورت زیر صادر شود: وکالتنامه های محضری یا دفتر خانه ای وکالتنامه های عادی نمونه وکالت نامه های صادره از دفاتر اسناد رسمی وکالت نامه های برای امورات مختلفی بین وکیل و موکل صادر می شوند که برخی از آنها شامل: وکالت نامه فروش وکالت نامه بلاعزل وکالت نامه مالیاتی وکالت نامه تحویل خودرو وکالت نامه انجام امور بیمه ای وکالت نامه های شرکت ها و … انواع وکالت بر حسب نوع کار وکالت مالیاتی: موکل اختیاراتی به وکیل می دهد تا وکیل بتواند در مراجع مالیاتی امورات اداری موکل را پیگیری نماید یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی از او دفاع کند. وکالت قضایی: انجام امور قضایی موکل، که نیازمند دانش و تخصص کافی برای انجام آن است، به وکیل سپرده می شود. وکالت اداری: این نوع وکالت می تواند به وکیل اجازه دهد تا کارهای اداری و معمول موکل را انجام دهد. وکالت تام‌ الاختیار: در این نوع وکالت، وکیل جهت اجرای هر یک از امور مشخص شده به وی، نیاز به اجازه موکل ندارد. وکالت بلاعزل: وکالتی که در آن موکل، حق عزل وکیل را ندارد. یکی از کاربردهای این نوع وکالت نامه ها در نقل و انتقال املاک می باشد که به خریدار وکالت بلاعزل داده می شود تا امورات مربوط به سند را پیگیری کند. البته این نوع وکالت کاربردها و قابل استفاده در شرایط بسیار زیادی می باشد. وکالت مقید: موکل طی عقد قراردادی، انجام امور خاصی را به وکیل می سپارد. وکیل تنها اختیار انجام کار مشخص شده را دارد. وکالت نامه در چه زمانی صادر می شود؟ در مواردی نیاز است تا فردی را جایگزین خود کنیم که کاری را بجای ما انجام دهد. حال این کارها می تواند برای امور یک کار فنی و تخصصی مانند امور مالیاتی باشد یا کارهای اداری روتین که شخصا فرصت انجام آنها را نداریم. بستگی به شرایط نوع کار، نوع وکالت نامه متفاوت است. گاهی نیاز است تا در قالب عقد یک قرارداد رسمی و محضری انجام شود و گاهی به صورت عادی وکالت نامه در کجا صادر می شود؟ وکالت نامه اگر رسمی باشد حتما باید در دفاتر اسناد رسمی یا محضر انجام شود. وکالت نامه اگر عادی باشد می تواند بصورت دستی نوشته شود. آیا صدور وکالت نامه باید همراه قرارداد باشد؟ در وکالت نامه های مالیاتی معمولا بین موکل و وکیل قراردادی عقد می شود که طبق این قرارداد وکیل باید مواردی را جهت پیگیری مالیاتی انجام دهد. حال بخاطر اینکه وکیل بتواند امورات مالیاتی را پیگیری کند لازم است تا وکالت نامه ای رسمی داشته باشد تا بجای موکل در مراجع مالیاتی حاضر شود. در این گونه موارد بدلیل حساسیت و تخصصی بودن کار باید حتما قرارداد و وکالت نامه بصورت جدا و رسمی صادر شود. آیا صدور وکالت نامه مشمول مالیات می شود؟ در بالاتر گفتیم وکالت نامه های مالیاتی باید همراه با قرارداد بین طرفین (موکل و وکیل) باشد تا شفافیت بیشتری داشته باشد. در قانون مالیات های مستقیم آمده که هر شخصی به ازای درآمدی که داشته است باید مالیات خود را پرداخت نماید. بنابراین وقتی وکیل قراردادی نوشته و بابت آن دستمزدی را دریافت می کند پس باید مالیات خود را نیز پرداخت کند. در نظر داشته باشید در صورتیکه قرارداد طرفین بصورت رسمی باشد و در سامانه 169 ثبت شود قابل رهگیری است و اگر مودی (وکیل) مالیات خود را پرداخت نکند سازمان مالیاتی می تواند اصل مالیات و در صورت نیاز جرائم آن را مطالبه و وصول کند. نحوه ابطال وکالت نامه در صورتیکه شما موکل باشید قصد داشته باشید وکالت نامه ای که برای وکیل صادر کرده اید را ابطال کنید می توانید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی این وکالت نامه را ابطال کنید. اما اگر وکالت نامه بصورت بلاعزل باشد فقط در موارد زیر می توانید آن را باطل کنید: استعفای وکیل از وکالت ابطال وکالت بلاعزل در دادگاه فوت وکیل یا موکل انجام دادن موضوع وکالت توسط موکل از بین رفتن موضوع وکالت هزینه صدور وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی؟ هزینه صدور وکالت نامه رسمی در سال 1400 مبلغ 1.000.000 ریال است. فرم وکالت نامه شامل چه اطلاعاتی است؟ فرم وکالت نامه رسمی شامل مواردی است که در ادامه آن را بررسی کرده ایم. 1- شناسه سند: شناسه سند رسمی (سند وکالت) می باشد که صادر شده است و براساس این رقم و رمز تصدیق قابل استعلام است. 2- رمز تصدیق: با استفاده از این رمز و عبارت شناسه سند می توانید از سایت تصدیق اصالت اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق لینک my.ssaa.ir/portal/ssar/originality-document استعلام بگیرید و جزئیات وکالت نامه را مشاهده بفرمایید. 3- سند رسمی: در بالاتر گفتیم که وکالت نامه می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد. در اینجا یعنی وکالت رسمی و محضری صادر شده است. 4- موکل: در این قسمت اطلاعات موکل است. موکل فردی است که به فرد دیگر وکالت می دهد تا به جای خودش کاری را انجام دهد. 5- وکیل: این قسمت مربوط به اطلاعات وکیل است. وکیل فردی است که توسط موکل به او وکالت قانونی داده شده است. 6- سایر اطلاعات: این بخش دارای سه قسمت بسیار مهم است که شامل موارد زیر است: 6-1- حق عزل وکیل: موکل اگر حق عزل وکیل داشته باشد، در این قسمت کلمه “دارد” نوشته شده است. 6-2- حق توکیل به غیر: وکیل می تواند به فرد دیگری از طرف موکل و بجای خودش وکالت دهد. 6-3- تاریخ انقضای مدت وکالت: بعد از این تاریخ وکالت نامه فاقد اعتبار می باشد. 7- شرایط و متون حقوقی: مهم ترین قسمت وکالت نامه این مورد است. در این قسمت اختیاراتی که به وکیل داده می شود در اینجا ذکر می شود. در صورتیکه نیاز دارید به جای موکل اوراق یا اسنادی را امضا کنید حتما در این قسمت باید ذکر شود که وکیل دارای حق امضا می باشد که در این وکالت نامه هم حق امضا به وکیل داده شده است. 8- هزینه های قانونی: هزینه های قانونی است که طبق بخشنامه هایی برای دفاتر اسناد رسمی اعلام هزینه می شود. منبع : راوی حساب

دسته‌بندی:آموزه های مالیاتی
انتشار:۱۴۰۲/۰۲/۲۴
بروزرسانی:۱۴۰۲/۰۲/۲۴
نحوه تنظیم قرارداد وکالت
راوینکس

خلاصه و تحلیل هوشمند این مقاله با راوینکس

خلاصه‌ی کاربردی، توضیح ساده و نکات کلیدی این مقاله را از راوینکس بخواه.

برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه می‌توانی امتحان کنی.

ماشین‌حساب آنلاین

مرتبط با موضوع این مقاله؛ محاسبه کنید.

یکی از مهمترین موارد قبل از شروع مراحل دادرسی مالیاتی اعطای وکالت به یک وکیل حرفه ای است لذا بر ان شدیم مطالب زیر را شرح دهیم :

وکالت نامه چیست؟

وکالت نامه عقدی است که بین موکل و وکیل اخذ می شود. در این قرارداد به وکیل اختیاراتی داده می شود تا اموراتی را از طرف موکل پیگیری کند و انجام دهد. وکالت نامه در شرایط و موارد مختلف می تواند صادر شود که در ادامه این مقاله به بررسی بیشتر آن می پردازیم. مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.

انواع وکالت نامه صادره

انواع وکالت نامه می تواند بصورت زیر صادر شود:

  • وکالتنامه های محضری یا دفتر خانه ای
  • وکالتنامه های عادی

نمونه وکالت نامه های صادره از دفاتر اسناد رسمی

وکالت نامه های برای امورات مختلفی بین وکیل و موکل صادر می شوند که برخی از آنها شامل:

  • وکالت نامه فروش
  • وکالت نامه بلاعزل
  • وکالت نامه مالیاتی
  • وکالت نامه تحویل خودرو
  • وکالت نامه انجام امور بیمه ای
  • وکالت نامه های شرکت ها
  • و …

انواع وکالت بر حسب نوع کار

  • وکالت مالیاتی: موکل اختیاراتی به وکیل می دهد تا وکیل بتواند در مراجع مالیاتی امورات اداری موکل را پیگیری نماید یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی از او دفاع کند.
  • وکالت قضایی: انجام امور قضایی موکل، که نیازمند دانش و تخصص کافی برای انجام آن است، به وکیل سپرده می شود.
  • وکالت اداری: این نوع وکالت می تواند به وکیل اجازه دهد تا کارهای اداری و معمول موکل را انجام دهد.
  • وکالت تام‌ الاختیار: در این نوع وکالت، وکیل جهت اجرای هر یک از امور مشخص شده به وی، نیاز به اجازه موکل ندارد.
  • وکالت بلاعزل: وکالتی که در آن موکل، حق عزل وکیل را ندارد. یکی از کاربردهای این نوع وکالت نامه ها در نقل و انتقال املاک می باشد که به خریدار وکالت بلاعزل داده می شود تا امورات مربوط به سند را پیگیری کند. البته این نوع وکالت کاربردها و قابل استفاده در شرایط بسیار زیادی می باشد.
  • وکالت مقید: موکل طی عقد قراردادی، انجام امور خاصی را به وکیل می سپارد. وکیل تنها اختیار انجام کار مشخص شده را دارد.

وکالت نامه در چه زمانی صادر می شود؟

در مواردی نیاز است تا فردی را جایگزین خود کنیم که کاری را بجای ما انجام دهد. حال این کارها می تواند برای امور یک کار فنی و تخصصی مانند امور مالیاتی باشد یا کارهای اداری روتین که شخصا فرصت انجام آنها را نداریم. بستگی به شرایط نوع کار، نوع وکالت نامه متفاوت است. گاهی نیاز است تا در قالب عقد یک قرارداد رسمی و محضری انجام شود و گاهی به صورت عادی

وکالت نامه در کجا صادر می شود؟

وکالت نامه اگر رسمی باشد حتما باید در دفاتر اسناد رسمی یا محضر انجام شود.

وکالت نامه اگر عادی باشد می تواند بصورت دستی نوشته شود.

آیا صدور وکالت نامه باید همراه قرارداد باشد؟

در وکالت نامه های مالیاتی معمولا بین موکل و وکیل قراردادی عقد می شود که طبق این قرارداد وکیل باید مواردی را جهت پیگیری مالیاتی انجام دهد. حال بخاطر اینکه وکیل بتواند امورات مالیاتی را پیگیری کند لازم است تا وکالت نامه ای رسمی داشته باشد تا بجای موکل در مراجع مالیاتی حاضر شود. در این گونه موارد بدلیل حساسیت و تخصصی بودن کار باید حتما قرارداد و وکالت نامه بصورت جدا و رسمی صادر شود.

آیا صدور وکالت نامه مشمول مالیات می شود؟

در بالاتر گفتیم وکالت نامه های مالیاتی باید همراه با قرارداد بین طرفین (موکل و وکیل) باشد تا شفافیت بیشتری داشته باشد. در قانون مالیات های مستقیم آمده که هر شخصی به ازای درآمدی که داشته است باید مالیات خود را پرداخت نماید.

بنابراین وقتی وکیل قراردادی نوشته و بابت آن دستمزدی را دریافت می کند پس باید مالیات خود را نیز پرداخت کند. در نظر داشته باشید در صورتیکه قرارداد طرفین بصورت رسمی باشد و در سامانه 169 ثبت شود قابل رهگیری است و اگر مودی (وکیل) مالیات خود را پرداخت نکند سازمان مالیاتی می تواند اصل مالیات و در صورت نیاز جرائم آن را مطالبه و وصول کند.

نحوه ابطال وکالت نامه

در صورتیکه شما موکل باشید قصد داشته باشید وکالت نامه ای که برای وکیل صادر کرده اید را ابطال کنید می توانید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی این وکالت نامه را ابطال کنید. اما اگر وکالت نامه بصورت بلاعزل باشد فقط در موارد زیر می توانید آن را باطل کنید:

  1. استعفای وکیل از وکالت
  2. ابطال وکالت بلاعزل در دادگاه
  3. فوت وکیل یا موکل
  4. انجام دادن موضوع وکالت توسط موکل
  5. از بین رفتن موضوع وکالت

هزینه صدور وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی؟

هزینه صدور وکالت نامه رسمی در سال 1400 مبلغ 1.000.000 ریال است.

فرم وکالت نامه شامل چه اطلاعاتی است؟

فرم وکالت نامه رسمی شامل مواردی است که در ادامه آن را بررسی کرده ایم.

1- شناسه سند: شناسه سند رسمی (سند وکالت) می باشد که صادر شده است و براساس این رقم و رمز تصدیق قابل استعلام است.

2- رمز تصدیق: با استفاده از این رمز و عبارت شناسه سند می توانید از سایت تصدیق اصالت اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق لینک my.ssaa.ir/portal/ssar/originality-document استعلام بگیرید و جزئیات وکالت نامه را مشاهده بفرمایید.

3- سند رسمی: در بالاتر گفتیم که وکالت نامه می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد. در اینجا یعنی وکالت رسمی و محضری صادر شده است.

4- موکل: در این قسمت اطلاعات موکل است. موکل فردی است که به فرد دیگر وکالت می دهد تا به جای خودش کاری را انجام دهد.

5- وکیل: این قسمت مربوط به اطلاعات وکیل است. وکیل فردی است که توسط موکل به او وکالت قانونی داده شده است.

6- سایر اطلاعات: این بخش دارای سه قسمت بسیار مهم است که شامل موارد زیر است:

6-1- حق عزل وکیل: موکل اگر حق عزل وکیل داشته باشد، در این قسمت کلمه “دارد” نوشته شده است.

6-2- حق توکیل به غیر: وکیل می تواند به فرد دیگری از طرف موکل و بجای خودش وکالت دهد.

6-3- تاریخ انقضای مدت وکالت: بعد از این تاریخ وکالت نامه فاقد اعتبار می باشد.

7- شرایط و متون حقوقی: مهم ترین قسمت وکالت نامه این مورد است. در این قسمت اختیاراتی که به وکیل داده می شود در اینجا ذکر می شود. در صورتیکه نیاز دارید به جای موکل اوراق یا اسنادی را امضا کنید حتما در این قسمت باید ذکر شود که وکیل دارای حق امضا می باشد که در این وکالت نامه هم حق امضا به وکیل داده شده است.

8- هزینه های قانونی: هزینه های قانونی است که طبق بخشنامه هایی برای دفاتر اسناد رسمی اعلام هزینه می شود.

منبع: راوی حساب

تحلیل مقاله با راوینکس

این مقاله را هوشمند تحلیل کن

پرامپت‌ها و حالت‌های تحلیل این بخش از پنل مدیریت راوینکس کنترل می‌شوند.

خودت را بیازما

۱۲ سوال از آزمون موضوع «قانون مدنی» — رایگان

سوال ۱ از ۱۲پاسخ درست: ۰
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم ........... یا در نظر ........... دلیل بر امری شناخته می‌شود.
یک گزینه را انتخاب کن
پاسخنامهٔ کاملِ این ۱۲ سوال با پاسخ تشریحی
  1. ۱.
    اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم ........... یا در نظر ........... دلیل بر امری شناخته می‌شود.
    • الف)
      قانون — عرف
    • ب)
      شرع — قاضی
    • ج)
      عرف — حاکم
    • د)
      قانون — قاضی
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    مطابق ماده ۱۳۲۱، اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود؛ بر همین مبنا مواد ۱۳۲۲ و ۱۳۲۴ امارات را به دو دسته امارات قانونی و اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده تقسیم کرده‌اند. سایر گزینه‌ها با جایگزین کردن «عرف»، «شرع» یا «حاکم»، مبنای قانونی دوگانه اماره را مخدوش می‌کنند.
  2. ۲.
    کدام‌یک از موارد زیر جزء شرایط مقرر قانونی برای شاهد نمی‌باشد؟
    • الف)
      عدالت
    • ب)
      طهارت مولد
    • ج)
      ذکورت
      پاسخ درست
    • د)
      ایمان
    پاسخ تشریحی:
    به موجب ماده ۱۳۱۳، در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است و طبق تبصره ۱ همان ماده، عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. «ذکورت» در شمار این شرایط نیامده است؛ بنابراین گزینه ۳ پاسخ است. سه گزینه دیگر عیناً از شرایط مصرح در ماده ۱۳۱۳ هستند.
  3. ۳.
    کدام گزینه درباره احکام اقرار صحیح نیست؟
    • الف)
      اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد، صحیح است.
    • ب)
      اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار است.
      پاسخ درست
    • ج)
      قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
    • د)
      اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
    پاسخ تشریحی:
    طبق ماده ۱۲۷۴، اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست؛ بنابراین گزینه ۲ که عکس این حکم را بیان می‌کند، نادرست و پاسخ سؤال است. گزینه ۱ مطابق ماده ۱۲۶۱، گزینه ۳ مطابق ماده ۱۲۸۱ و گزینه ۴ مطابق ماده ۱۲۶۷ صحیح هستند.
  4. ۴.
    در دعوایی که علیه یک صغیر اقامه شده، خواهان از دادگاه می‌خواهد قیم صغیر را نسبت به اصل موضوع دعوی سوگند دهد. حکم قضیه چیست؟
    • الف)
      قسم را نمی‌توان متوجه قیم کرد، مگر نسبت به اعمال صادره از شخص او مادامی که به قیمومت باقی است.
      پاسخ درست
    • ب)
      قیم به قائم‌مقامی صغیر مکلف است در هر حال قسم یاد کند یا آن را رد نماید.
    • ج)
      قسم متوجه خود صغیر می‌شود و پس از رسیدن به بلوغ باید آن را یاد کند.
    • د)
      دادگاه با احراز مصلحت صغیر می‌تواند قیم را نسبت به هر موضوعی قسم دهد.
    پاسخ تشریحی:
    مطابق ماده ۱۳۲۷، تقاضای قسم از طرف در صورتی ممکن است که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص او باشد؛ بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد، مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند. گزینه ۲ قیم را مطلقاً مشمول قسم می‌داند و استثنای انتساب عمل را نادیده می‌گیرد. گزینه‌های ۳ و ۴ نیز احکامی می‌سازند که در قانون مبنایی ندارند.
  5. ۵.
    رضا در دادگاه اقرار می‌کند که مبلغی به علی بدهکار است، ولی اقرار خود را مقید به این قید می‌کند که موعد پرداخت آن هنوز فرا نرسیده است. علی می‌خواهد اصل بدهی را از این اقرار بپذیرد و قید مؤجل بودن را کنار بگذارد. حکم قضیه چیست؟
    • الف)
      علی می‌تواند اقرار را تجزیه کند، زیرا اصل دین با قید آن ملازمه ندارد.
    • ب)
      اقرار مقید اساساً باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود.
    • ج)
      دادگاه فقط اصل دین را می‌پذیرد و اثبات قید بر عهده رضا است.
    • د)
      علی نمی‌تواند اقرار را تجزیه کرده، از قسمتی که به نفع اوست بر ضرر رضا استفاده کند و از جزء دیگر آن صرف‌نظر نماید.
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    به موجب ماده ۱۲۸۲، اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده، از قسمتی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند. بنابراین علی باید اقرار را با قید آن یکجا بپذیرد. گزینه‌های ۱ و ۳ همان تجزیه ممنوع را تجویز می‌کنند و گزینه ۲ اقرار مقید را باطل می‌شمارد، در حالی که قانون چنین اقراری را باطل ندانسته و فقط تجزیه آن را منع کرده است.
  6. ۶.
    علی در دادگاه اقرار می‌کند که مبلغی وجه از رضا دریافت کرده است، اما بلافاصله ادعا می‌کند این اقرار در مقابل حواله‌ای بوده که هرگز وصول نشده است. حکم قضیه چیست؟
    • الف)
      چون انکار بعد از اقرار مسموع نیست، ادعای علی به‌کلی رد می‌شود.
    • ب)
      با طرح این ادعا، اقرار علی خودبه‌خود بلااثر می‌گردد.
    • ج)
      ادعای علی به‌عنوان عذر قابل قبول شنیده می‌شود، ولی مادام که اثبات نشده به اقرار او لطمه‌ای نمی‌زند.
      پاسخ درست
    • د)
      ادعای علی فقط در صورتی شنیده می‌شود که رضا مفاد آن را تصدیق کند.
    پاسخ تشریحی:
    طبق ماده ۱۲۷۷، انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر برای اقرار خود عذر قابل قبولی ذکر کند — مانند اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله‌ای بوده که وصول نشده — ادعای او شنیده می‌شود، ولی این دعاوی مادام که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. گزینه ۱ فقط صدر ماده را می‌بیند و استثنای عذر قابل قبول را نادیده می‌گیرد. گزینه ۲ برخلاف ذیل ماده، صرف ادعا را برای بی‌اثر شدن اقرار کافی می‌داند و گزینه ۴ شرط تصدیق طرف را می‌سازد که در قانون نیامده است.
  7. ۷.
    درباره توکیل در امر قسم، کدام گزینه صحیح است؟
    • الف)
      یاد کردن قسم قابل توکیل است ولی تقاضای قسم قابل توکیل نیست.
    • ب)
      تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد، ولی یاد کردن قسم قابل توکیل نیست.
      پاسخ درست
    • ج)
      هم تقاضای قسم و هم یاد کردن آن قابل توکیل است.
    • د)
      هیچ‌یک از تقاضای قسم و یاد کردن آن قابل توکیل نیست.
    پاسخ تشریحی:
    مطابق ماده ۱۳۳۰، تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد، لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند. گزینه ۱ حکم را دقیقاً برعکس بیان می‌کند و گزینه‌های ۳ و ۴ به ترتیب هر دو جزء را قابل توکیل یا غیرقابل توکیل می‌دانند که هر دو با تفکیک مقرر در ماده مغایرند.
  8. ۸.
    چنانچه رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی استنکاف ورزد، بر اساس آخرین اصلاح قانون مدنی، تکلیف انتشار آن مصوبه چگونه است؟
    • الف)
      دولت موظف است پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف ۴۸ ساعت مصوبه را منتشر کند.
    • ب)
      به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
      پاسخ درست
    • ج)
      روزنامه رسمی بدون نیاز به دستور مقام دیگری، موظف است ظرف ۴۸ ساعت مصوبه را منتشر کند.
    • د)
      به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است ظرف پنج روز مصوبه را منتشر کند.
    پاسخ تشریحی:
    طبق تبصره ماده ۱ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۴)، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت پنج‌روزه، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. گزینه ۱ حکم تبصره اصلاحی سال ۱۳۶۱ است که با اصلاح سال ۱۳۷۰ جایگزین شده است. گزینه ۳ شرط دستور رئیس مجلس را حذف کرده و مهلت را نیز اشتباه بیان می‌کند و گزینه ۴ مرجع انتشار و مهلت را نادرست ذکر کرده است.
  9. ۹.
    بر اساس آخرین اصلاح قانون مدنی، قوانین از چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شوند؟
    • الف)
      پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
      پاسخ درست
    • ب)
      ده روز پس از انتشار در تهران و در سایر نقاط با افزودن یک روز به ازای هر شش فرسخ فاصله تا تهران.
    • ج)
      هفتاد و دو ساعت پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور به‌طور یکسان.
    • د)
      ده روز پس از انتشار در سراسر کشور، مگر آنکه خود قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
    پاسخ تشریحی:
    مطابق ماده ۲ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۴۸/۸/۲۹)، قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. گزینه ۲ حکم منسوخ ماده ۲ مصوب ۱۳۰۷ (ده روز در تهران به‌اضافه یک روز برای هر شش فرسخ) را بیان می‌کند. مهلت ۷۲ ساعت در گزینه ۳ مربوط به تکلیف روزنامه رسمی در انتشار مصوبه است، نه لازم‌الاجرا شدن قانون، و گزینه ۴ عدد پانزده روز را به ده روز تغییر داده است.
  10. ۱۰.
    در خصوص قلمرو زمانی اثر قوانین، کدام گزینه صحیح است؟
    • الف)
      قانون فقط نسبت به آینده اثر دارد و این اصل هیچ استثنائی نمی‌پذیرد.
    • ب)
      تشخیص شمول قانون نسبت به وقایع پیش از تصویب آن، بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است.
    • ج)
      اثر قانون نسبت به گذشته است، مگر آنکه خلاف آن در خود قانون تصریح شده باشد.
    • د)
      اثر قانون نسبت به آینده است و قانون به گذشته اثر ندارد، مگر آنکه در قانون مقررات خاصی در این خصوص اتخاذ شده باشد.
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. گزینه ۱ نادرست است چون خودِ ماده امکان اتخاذ مقررات خاص (استثنا) را پیش‌بینی کرده است. گزینه ۳ اصل و استثنا را برعکس بیان می‌کند و گزینه ۲ اختیاری برای دادگاه فرض کرده که در ماده نیامده است.
  11. ۱۱.
    ویکتور، تبعه فرانسه، سال‌هاست در تهران اقامت دارد. در دعوایی راجع به اهلیت و حقوق ارثیه او، کدام مقررات بر وضعیت وی حاکم است؟
    • الف)
      قوانین ایران؛ زیرا کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران‌اند.
    • ب)
      مقررات دولت متبوع او (فرانسه)، در حدود معاهدات.
      پاسخ درست
    • ج)
      مقررات فرانسه به‌طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی.
    • د)
      قوانین ایران؛ زیرا احوال شخصیه اشخاص همواره تابع قانون محل اقامت آنان است.
    پاسخ تشریحی:
    بر اساس ماده ۷ قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع مقررات دولت متبوع خود هستند. گزینه ۱ به قاعده عام ماده ۵ استناد می‌کند اما ماده ۷ در این موارد حکم خاص دارد و خود ماده ۵ نیز موارد استثنای قانونی را پذیرفته است. گزینه ۳ قید مهم «در حدود معاهدات» را حذف کرده و گزینه ۴ ملاک محل اقامت را جایگزین ملاک تابعیت کرده که خلاف ماده ۷ است.
  12. ۱۲.
    رضا و شرکت پارسیان قراردادی منعقد می‌کنند که قالب و شرایط آن در قوانین موضوعه پیش‌بینی نشده، ولی مفاد آن با هیچ نص صریح قانونی مخالفت ندارد. حکم این قرارداد چیست؟
    • الف)
      نسبت به رضا و شرکت پارسیان نافذ است؛ زیرا مخالف صریح قانون نیست.
      پاسخ درست
    • ب)
      غیرنافذ است و اعتبار آن منوط به تنفیذ دادگاه صالح خواهد بود.
    • ج)
      باطل است؛ زیرا تنها قراردادهایی که در قانون پیش‌بینی شده‌اند اعتبار دارند.
    • د)
      نافذ است و علاوه بر طرفین، نسبت به اشخاص ثالث نیز اثر الزام‌آور دارد.
    پاسخ تشریحی:
    مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است؛ بنابراین عدم پیش‌بینی قالب قرارداد در قوانین مانع نفوذ آن نیست. گزینه‌های ۲ و ۳ ملاک نفوذ را به تنفیذ دادگاه یا تصریح قانونی گره می‌زنند که هیچ‌یک در ماده ۱۰ نیامده است. گزینه ۴ نیز از این جهت نادرست است که ماده ۱۰ نفوذ قرارداد را به «کسانی که آن را منعقد نموده‌اند» محدود کرده است.

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!