درصورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر، کارگروه باید ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده (۱۷) این قانون اقدام نماید:
الف - نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی؛
ب - هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد از جمله جرمهای ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقهبندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرمها و غصب عناوین و مشاغل؛
پ - اَعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعهپراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هر نوع اعمال منافی عفت؛
ت - عدم رعایت اساسنامه؛
ث - ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - تخصصیِ موضوع اساسنامه؛
ج - عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینهها؛
چ - عدم ارائه دفاتر مالی به کارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزینهها با قوانین و مقررات کشور.
الف - نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی؛
ب - هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد از جمله جرمهای ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقهبندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرمها و غصب عناوین و مشاغل؛
پ - اَعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعهپراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هر نوع اعمال منافی عفت؛
ت - عدم رعایت اساسنامه؛
ث - ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - تخصصیِ موضوع اساسنامه؛
ج - عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینهها؛
چ - عدم ارائه دفاتر مالی به کارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزینهها با قوانین و مقررات کشور.
تبصره ۱:در صورتی که رفتار ارتکابی صرفاً ماهیت تخلف داشته باشد، کارگروه وفق این قانون به آن رسیدگی و اقدام به صدور رأی مینماید، اما چنانچه رفتار ارتکابی مصداق یکی از جرائم باشد، کارگروه مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضائی صالح ارسال کند. در صورت صدور رأی مبنی بر برائت یا محکومیت قطعی نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضائی، کارگروه فاقد صلاحیت رسیدگی به این عنوان خواهد بود اما صرفاً چنانچه این رفتار واجد وصف متخلفانه به غیر از عناوین مجرمانه رسیدگی شده در مرجع قضائی بوده، کارگروه صالح به رسیدگی است. مراجع قضائی مکلفند آرای قطعی خود را به کارگروه ارسال کنند.
تبصره ۲:تشکلها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانهها، نمایندگی تشکلهای کشورهای خارجی و بینالمللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و أخذ مجوز از وزارت امورخارجه و دستگاه اجرائی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولتهای بیگانه و سازمانهای بینالمللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کارگروه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امورخارجه امکانپذیر است.
تبصره ۳:فعالیت تشکلهای موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ میباشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکلها ممنوع بوده و درصورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف میگردد.