دولت مکلف است با توسعه زیرساخت ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه های اجرائی ذی ربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
۲ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتیهای تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری - صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی یا از محل سرمایهگذاری بخش غیردولتی اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۰)
۳ - به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی از بانکها، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری را که صرفاً جهت تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایهگذاری در بنادر کشور دریافت میشود مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایهگذاری درآن صورت میگیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.
۴ به منظور جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تا اراضی و اعیان خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار کند. این گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین میباشد.
۵ - سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمانهای مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج(پاس) کشتی و همچنین ورود و خروج کالا به/ از بنادر موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهیدبهشتی، شهیدکلانتری و چابهار تعیین میشود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و بهصورت مستمر در طول شبانهروز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتیها و همچنین ورود و خروج کالا به/ از بنادر را انجام دهند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۰)
۶ - سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتیها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.
۷ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای مادهواحده قانون الحاق یک تبصره به بند(۲۲) ماده(۳) آییننامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب۱۳۸۷/۱۰/۲۵ براساس آییننامهای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام کند.
۸ - مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری، کمیسیونی از طرف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور میباشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هرکدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری میباشد.
۹ به منظور برنامهریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه میشود و ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۱ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
۲ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتیهای تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری - صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی یا از محل سرمایهگذاری بخش غیردولتی اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۰)
۳ - به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی از بانکها، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری را که صرفاً جهت تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایهگذاری در بنادر کشور دریافت میشود مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایهگذاری درآن صورت میگیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.
۴ به منظور جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تا اراضی و اعیان خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار کند. این گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین میباشد.
۵ - سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمانهای مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج(پاس) کشتی و همچنین ورود و خروج کالا به/ از بنادر موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهیدبهشتی، شهیدکلانتری و چابهار تعیین میشود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و بهصورت مستمر در طول شبانهروز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتیها و همچنین ورود و خروج کالا به/ از بنادر را انجام دهند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۰)
۶ - سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتیها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.
۷ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای مادهواحده قانون الحاق یک تبصره به بند(۲۲) ماده(۳) آییننامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب۱۳۸۷/۱۰/۲۵ براساس آییننامهای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام کند.
۸ - مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری، کمیسیونی از طرف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور میباشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هرکدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری میباشد.
۹ به منظور برنامهریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه میشود و ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.