از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی بجرائم مذکور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است از صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی خواهد بود.