ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با آخرین اصلاحات

ماده ۳۶- دستگاههای زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می شوند:

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب - وزارت جهاد کشاورزی

پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی

ت - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

ث - سازمان حفاظت محیط زیست

ج - سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

خ - شرکت سهامی شیلات ایران

د - شرکت دخانیات ایران

تبصره: </span> ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند.<span style="font-family: inherit;">

ماده 37 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با آخرین اصلاحات

ماده 37(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- به موجب این قانون، یگان حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند.

تبصره: </span>1(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- رئیس یگان حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می شود.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>2(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400) نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک های کشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب 18 /10 /1373 است.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400) نیروهای پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی برای حفاظت از بنادر و محوطه های بندری به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک های کشور می باشد با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند.<span style="font-family: inherit;">

ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با آخرین اصلاحات

ماده 38- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت های زیرا واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته

ب- تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم

پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده 4۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با آخرین اصلاحات

ماده 41- به استثنای موارد منطبق با ماده (21) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

تبصره: </span>1(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>2- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (21) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده هایی بار ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.<span style="font-family: inherit;">

ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با آخرین اصلاحات

ماده 42(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع صالح رسیدگی کننده به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره: </span>1- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.<span style="font-family: inherit;">

ماده 42-مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با آخرین اصلاحات

ماده 42 مکرر (الحاقی 10ˏ11ˏ1400) متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به إذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.

تبصره: </span>(الحاقی 10ˏ11ˏ1400) مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دستکاری مهر و موم (پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.<span style="font-family: inherit;">

ماده 43 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با آخرین اصلاحات

ماده 43- در پرونده هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذی صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.

تبصره: </span>1- در رسیدگی غیابی به پرونده های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>2- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، کالای مزبور عینا به ستاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می شود.</p><p style="text-align: justify;">ماده 75- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.<span style="font-family: inherit;">