راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی
از فروردین ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین قضایی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفت‌گانه می‌شود هر گاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که به موجب ماده ۷ برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را به عنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت.

ماده چهل و سوم (اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۰۶)– هر یک از مستخدمین قضایی که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق خود و نصف حقوق مقامی را که متکفل است دریافت دارد.
تبصره ۱:(الحاقی ۱۳۱۵/۱۰/۰۶)– تا تاریخ تصویب بودجه ۱۳۱۶ ماده ۴۳ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ به طور موقت قابل اجراست.

ماده چهل و چهارم- مفاد مواد ۶۹- ۷۱- ۷۲- قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین قضایی است.

ماده چهل و پنجم- وزارت عدلیه مجاز است اولین محکمه انتظامی را از مشمولین مقررات ماده ۲۲ که در مرکز مشغول خدمت هستند تشکیل دهد.

ماده چهل و ششم- معاونین و مدیران کل و روسای ادارات و مشاورین عالی وزارت دادگستری در صورتی که پایه قضایی داشته باشند از حقوق پایه قضایی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضایی محسوب است.

ماده چهل و هفتم- تجدیدنظر از احکام محکمه انتظامی فعلی را در صورتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون به عمل نیامده باشد ولو مدت تجدید‌نظر گذشته باشد تا ده روز پس از تشکیل محکمه انتظامی جدید می‌توان از آن محکمه تقاضا نمود.

ماده چهل و هشتم- قانون موقتی امتحان حکام و صاحب منصبان و اجزاء و مستخدمین عدلیه مصوب بیستم سرطان ۱۳۰۱ و قانون استخدام قضات مصوب بیست و پنجم حمل ۱۳۰۲ منسوخ است.

ماده چهل و نهم- این قانون از پانزدهم فروردین ماه ۱۳۰۷ به موقع اجراء گذارده می‌شود.

ماده پنجاهم- وزیر عدلیه مامور اجرای این قانون است.

چون به موجب قانون مصوب لیله ۱۵ اسفند ماه ۱۳۰۶ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علی‌هذا (‌قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد) که در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

رئیس مجلس شورای ملی- حسین پیرنیا
قبلیماده ۲۰بعدیپایان قانون