به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار (۴.۱۷۴.۶۳۰.۰۰۰) دینار اسلامی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (۴.۶۳۱.۴۶۰.۰۰۰) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (۴۵۶.۸۳۰.۰۰۰) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام نماید.
اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی چهارده ساله و طی ۲۸ قسط شش ماهه از سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳ میلادی) تا سال ۱۴۱۵ (۲۰۳۶ میلادی) قابل پرداخت می باشد. مبلغ هر قسط (یکم تا بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (۱۶.۳۱۵.۳۵۷) دینار اسلامی و قسط آخر بیست و هشتم برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (۱۹۶.۳۱۵.۳۶۱) دینار اسلامی است.
اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی چهارده ساله و طی ۲۸ قسط شش ماهه از سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳ میلادی) تا سال ۱۴۱۵ (۲۰۳۶ میلادی) قابل پرداخت می باشد. مبلغ هر قسط (یکم تا بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (۱۶.۳۱۵.۳۵۷) دینار اسلامی و قسط آخر بیست و هشتم برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (۱۹۶.۳۱۵.۳۶۱) دینار اسلامی است.
تبصره ۱:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیرهنویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر، اقدام و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بینالمللی منظور نماید.
تبصره ۲:وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیرهنویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۳:وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان تسهیلات دریافتی از بانک توسعه اسلامی، محل و میزان هزینه کرد آن و همچنین برنامههای خود را برای اخذ امتیاز از بانک مزبور اعم از دریافت تسهیلات را در ابتدای اردیبهشت ماه هر سال به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۳۰۲/۳/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف – رییس مجلس شورای اسلامی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۳۰۲/۳/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف – رییس مجلس شورای اسلامی