این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
هدفهای کلی، خط مشی ها، هدف های کمی، سیاست های کلی، اعتبارات و برنامههای اجرایی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرج در قسمتهای (۱) و (۲) و پیوست شماره (۱) این قانون تصویب میگردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجراء نماید.
به دولت اجازه داده میشود از محل منابع پیش بینی شده در این قانون حداکثر تا مبالغ زیر را بر اساس جداول قسمت (۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت نیل به اهداف مصوب اختصاص دهد.
اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل درآمد عمومی ۸۱۸۹.۰ میلیارد ریال
اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل منابع داخلی
شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۵۶۶۶.۸ میلیارد ریال
اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی ۲۰۷۷۶.۵ میلیارد ریال
به دولت اجازه داده میشود از محل منابع پیش بینی شده در این قانون حداکثر تا مبالغ زیر را بر اساس جداول قسمت (۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت نیل به اهداف مصوب اختصاص دهد.
اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل درآمد عمومی ۸۱۸۹.۰ میلیارد ریال
اعتبارات سرمایه گذاری ثابت از محل منابع داخلی
شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۵۶۶۶.۸ میلیارد ریال
اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی ۲۰۷۷۶.۵ میلیارد ریال
تبصره ۱:به منظور تأمین قسمتی از اعتبارات عمومی برنامه اول، به دولت اجازه داده میشود تا در هر یک از سالهای برنامه، حداکثر تا مبالغ مندرج به شرح زیر:
سال ۱۳۶۸ ۱۲۱۰ میلیارد ریال
سال ۱۳۶۹ ۱۴۳۹ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۰ ۱۲۱۱ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۱ ۶۲۳ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۲ ۰
از اعتبارات سیستم بانکی استفاده نماید.
سال ۱۳۶۸ ۱۲۱۰ میلیارد ریال
سال ۱۳۶۹ ۱۴۳۹ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۰ ۱۲۱۱ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۱ ۶۲۳ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۲ ۰
از اعتبارات سیستم بانکی استفاده نماید.
تبصره ۲:در طول برنامه، دولت موظف است سیاستهای سالانه پولی و اعتباری را منحصراً در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه تصویب نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل منابع سیستم بانکی، تسهیلات اعتباری لازم جهت سرمایهگذاری بخش غیر دولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را در قالب جدول شماره ۴ قسمت دوم این قانون به منظور تحقق هدفهای برنامه را فراهم آورد.
تبصره ۳:اعتبارات عمرانی مندرج در این قانون به شرح زیر بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران قابل افزایش خواهد بود:
الف- حداکثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل، از محل کاهش اعتبارات همان فصل در سایر سالهای برنامه.
ب- حداکثر بیست درصد اعتبارات سالانه هر برنامه در داخل فصل، از محل کاهش اعتبارات سایر برنامههای همان فصل با رعایت بند (الف)
الف- حداکثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل، از محل کاهش اعتبارات همان فصل در سایر سالهای برنامه.
ب- حداکثر بیست درصد اعتبارات سالانه هر برنامه در داخل فصل، از محل کاهش اعتبارات سایر برنامههای همان فصل با رعایت بند (الف)
تبصره ۴:در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرحهای جدید و یا افزایش حجم عملیات طرحهای پیشنهادی، در جهت ارتقاء اهداف برنامههای بخش آب و کشاورزی خصوصاً در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی ضروری تشخیص داده شود، دولت مکلف است براساس پیشنهاد وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو، حسب مورد و با تأیید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین بودجه مورد نیاز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند.
تبصره ۵:توزیع سالانه اعتبارات سرمایهگذاریهای ثابت بین استانهای مختلف در طول برنامه باید به گونهای صورت پذیرد که در انتهای برنامه،برخورداری بخشهای محروم از امکانات آموزشی-بهداشتی و راه مناسب روستایی، اشتغال و برقرسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناسایی بخشهای محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخشهای غیر محروم در سال ۱۳۶۸ باشد.
تبصره ۶:دولت مکلف است به منظور احیاء و توسعه بخشهای محروم و تعادلهای منطقهای ترتیبی اتخاذ نماید که با توجه به شرایط و استعدادهای خاص هر منطقه، اقداماتی به شرح زیر معمول دارد:
الف– ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وامهای پرداختی در امور کشاورزی، صنعتی و مسکن در بخشهای محروم.
ب- اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی در بخشهای محروم تا پایان برنامه.
ج- تخفیف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی از قبیل آببها، برق، تلفن، گاز.
د- رعایت اولویت در آمادهسازی زمین و احداث خانههای سازمانی و اعطای بخشودگی قسمتی از قیمت تمام شده موارد فوق در بخشهایمحروم.
ه- تسهیل ضوابط و شرایط کار دستگاههای دولتی و غیر دولتی.
و- اتخاذ روشهای مناسب در جهت تأمین و جذب و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای محروم.
ز- رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرحهای امور اجتماعی-امور زیربنایی و امور عمومی در بخشهای محروم.
ح- دستیابی به خودکفایی نیروی انسانی بخصوص در زمینههای تخصصی از طریق اجرای موارد ذیل:
۱- تحت پوشش آموزشی قرار دادن کلیه افراد واجبالتعلیم در بخشهای محروم.
۲- ایجاد و گسترش مدارس شبانهروزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربیت معلم.
۳- ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرهای مجاور آنان به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقه و همچنین افزایش سهمیه بخشهای محروم در پذیرش دانشگاهها.
ط- قوه قضائیه موظف است در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرستانهای مجاور آنان شعبه دادگاههای مورد نیاز و دادگاههای سیار عشایری را ایجاد نماید.
الف– ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وامهای پرداختی در امور کشاورزی، صنعتی و مسکن در بخشهای محروم.
ب- اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی در بخشهای محروم تا پایان برنامه.
ج- تخفیف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی از قبیل آببها، برق، تلفن، گاز.
د- رعایت اولویت در آمادهسازی زمین و احداث خانههای سازمانی و اعطای بخشودگی قسمتی از قیمت تمام شده موارد فوق در بخشهایمحروم.
ه- تسهیل ضوابط و شرایط کار دستگاههای دولتی و غیر دولتی.
و- اتخاذ روشهای مناسب در جهت تأمین و جذب و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای محروم.
ز- رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرحهای امور اجتماعی-امور زیربنایی و امور عمومی در بخشهای محروم.
ح- دستیابی به خودکفایی نیروی انسانی بخصوص در زمینههای تخصصی از طریق اجرای موارد ذیل:
۱- تحت پوشش آموزشی قرار دادن کلیه افراد واجبالتعلیم در بخشهای محروم.
۲- ایجاد و گسترش مدارس شبانهروزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربیت معلم.
۳- ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرهای مجاور آنان به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقه و همچنین افزایش سهمیه بخشهای محروم در پذیرش دانشگاهها.
ط- قوه قضائیه موظف است در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرستانهای مجاور آنان شعبه دادگاههای مورد نیاز و دادگاههای سیار عشایری را ایجاد نماید.
تبصره ۷:(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– دولت مکلف است ظرف شش ماه (۶ ماه) از تصویب این قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به منظور جلب سرمایهگذاری و تأمین سودآوری بیشتر فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز سرمایهگذاری در بخشهای غیر تولیدی، تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۸:برای جذب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرحهای عمرانی دولتی، آن قسمت از اعتبارات آن گونه طرحها که از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری دریافت میگردد، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
تبصره ۹:در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها وظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میگردد، تخصیصیافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوطه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱۰:(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)–
الف- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیه شهرهای کشور اراضی با کاربریهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرحهای مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس ازتملک، به طور رایگان به دستگاههای ذیربط واگذار نماید و در مواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینهای متحمل گردد، میتواند وجه مربوطه را برروی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض بهمالکین آن گونه اراضی اقدام نماید.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- شهرداریها موظفند زمینهای با کاربردی مذکور در بند الف این تبصره را بر اساس طرحهای جامع، هادی و تفصیلی مصوب سریعاً بهدستگاههای ذیربط معرفی نمایند و به هنگام اجرای طرحهای مزبور، توسط دستگاههای مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدورپروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند.
آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانههای کشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش،فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیه شهرهای کشور اراضی با کاربریهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرحهای مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس ازتملک، به طور رایگان به دستگاههای ذیربط واگذار نماید و در مواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینهای متحمل گردد، میتواند وجه مربوطه را برروی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض بهمالکین آن گونه اراضی اقدام نماید.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- شهرداریها موظفند زمینهای با کاربردی مذکور در بند الف این تبصره را بر اساس طرحهای جامع، هادی و تفصیلی مصوب سریعاً بهدستگاههای ذیربط معرفی نمایند و به هنگام اجرای طرحهای مزبور، توسط دستگاههای مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدورپروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند.
آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانههای کشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش،فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۱:دولت مکلف است به منظور امکان دسترسی مردم به مسکن با اجاره مناسب و ایجاد زمینه تولید مسکن استیجاری کافی، تسهیلات قانونی و اعتباری لازم را در اختیار تشکلهای مناسب تخصصی و صنفی که در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی بدین منظور ایجاد میگردد، قراردهد.
تبصره ۱۲:به منظور تأمین هزینههای مربوط به آموزش فنی نیروی کار بیش از ظرفیتهای فعلی به سازمان آموزش فنی و حرفهای اجازه دادهمیشود معادل کلیه درآمدهایی را که از محل ماده ۱۴ قانون کارآموزی و تبصرههای آن به حساب درآمدهای عمومی واریز میشود از محل اعتباری که بههمین منظور در بودجه سالیانه منظور میشود، دریافت نماید و به مصرف هزینههای جاری و عمرانی مربوط به آموزش فنی و حرفهای برساند.
مراکز جدید آموزش پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ایجاد خواهد شد.
مراکز جدید آموزش پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ایجاد خواهد شد.
تبصره ۱۳:(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلودهکننده، کارخانهها وکارگاهها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیانناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند. وجوه هزینه شده از این محل جزء هزینههای قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۴:دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون لایحه مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۱۵:(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود از متقاضیان تأسیس بیمارستان، پلیکلینیک و درمانگاه، آزمایشگاه تشخیص طبی، مطب و داروخانه، مبالغی را به عنوان هزینههای صدور موافقت اصولی، پروانه تأسیس به شرح زیر اخذ نماید و به حساب خزانهدار کل واریز نماید. و معادل آن را از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور میشود، جهت تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و آزمایشگاهی و بیمارستانها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد:
۱- جهت تأسیس بیمارستان در تهران یک میلیون ریال، در شهرهای دانشگاهی پانصد هزار ریال.
۲- جهت تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.
۳- جهت تأسیس پلیکلینیک در تهران دویست و پنجاه هزار ریال، در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.
۴- جهت تأسیس داروخانه در کل کشور یکصد هزار ریال (به استثنای بخشهای محروم)
۵- جهت تأسیس مطب در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال و در سایر شهرهای کشور یکصدهزار ریال.
۱- جهت تأسیس بیمارستان در تهران یک میلیون ریال، در شهرهای دانشگاهی پانصد هزار ریال.
۲- جهت تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.
۳- جهت تأسیس پلیکلینیک در تهران دویست و پنجاه هزار ریال، در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.
۴- جهت تأسیس داروخانه در کل کشور یکصد هزار ریال (به استثنای بخشهای محروم)
۵- جهت تأسیس مطب در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال و در سایر شهرهای کشور یکصدهزار ریال.
تبصره ۱۶:(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- به منظور تأمین داروهای مورد نیاز مناطق روستایی و بخشهای محروم کشور و ترغیب داروسازان جوان در جهت تأسیس داروخانه در مناطق مذکور بانکهای کشور موظفند مبلغ ده میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و با بازپرداخت دهساله به این امر تخصیص داده و به ازای هر مورد تا حداکثر ده میلیون ریال با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان معرفی شده مزبور پرداخت نمایند.
تبصره ۱۷:به رئیس قوه قضائیه اجازه داده میشود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (خدمات قضایی) منظور درقسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
۱- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبسیا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیریجزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
۲- هزینه مذکور در بند ج از ماده یک قانون موضوع هزینههای دادگستری و ثبت مصوب ۱۳۳۴.۱۱.۳ پانصد ریال تعیین میشود.
۳– برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل میگردد.
۴- هزینههای خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفهای که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واریزخواهد شد.
۵- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند ۱۳ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ریال تعیین میگردد.
۶ (منسوخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵)- درآمدهای صندوق “الف” و صندوق “ب” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مذکور مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ بهشرح ذیل افزایش داده میشود:
اولاً- حق صندوق “الف” که به موجب تصویبنامه شماره ۱۷۰۳ مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارایی ورشکسته اخذ میشود تا مبلغ پنجمیلیون ریال صدی ۹ و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی ۸ و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی ۷ دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.
ثانیاً- درآمد صندوق “ب” به دو برابر افزایش داده میشود.
۷ (اصلاحی ۱۳۶۹/۴/۱۳)- هزینههای موضوع تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور بهاستثنای جزء پنجم از بند ۵ آن به ده برابر افزایش مییابد.
۱- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبسیا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیریجزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
۲- هزینه مذکور در بند ج از ماده یک قانون موضوع هزینههای دادگستری و ثبت مصوب ۱۳۳۴.۱۱.۳ پانصد ریال تعیین میشود.
۳– برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل میگردد.
۴- هزینههای خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفهای که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واریزخواهد شد.
۵- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند ۱۳ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ریال تعیین میگردد.
۶ (منسوخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵)- درآمدهای صندوق “الف” و صندوق “ب” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مذکور مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ بهشرح ذیل افزایش داده میشود:
اولاً- حق صندوق “الف” که به موجب تصویبنامه شماره ۱۷۰۳ مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارایی ورشکسته اخذ میشود تا مبلغ پنجمیلیون ریال صدی ۹ و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی ۸ و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی ۷ دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.
ثانیاً- درآمد صندوق “ب” به دو برابر افزایش داده میشود.
۷ (اصلاحی ۱۳۶۹/۴/۱۳)- هزینههای موضوع تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور بهاستثنای جزء پنجم از بند ۵ آن به ده برابر افزایش مییابد.
تبصره ۱۸:(الحاقی ۱۳۶۹/۴/۱۳)- دولت کسر بودجه حاصل از اجرای این قانون را از طریق افزایش کارمزد پروانه وکالت دادگستری حداکثر تا پنج برابر تأمین خواهد کرد.
۸- دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی میباشد (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلدیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰).
دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود ازمحل اعتبارات ردیف جداگانهای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمینکسری هزینههای جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمانهای دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاههای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد.
۸- دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی میباشد (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلدیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰).
دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود ازمحل اعتبارات ردیف جداگانهای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمینکسری هزینههای جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمانهای دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاههای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد.
تبصره ۱۸:به منظور توسعه و تشویق صادرات کالاهای ساخته شده داخلی، ورود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و اقلام لوکس مورد نیاز برایتولید کالاهای صادراتی، از مقررات مربوط به اخذ گواهی عدم ساخت و همچنین از بررسی قیمت توسط مراکز تهیه و توزیع ذیربط معاف خواهند بود.
تشخیص و تأیید اقلام موضوع مفاد این تبصره توسط وزارتخانههای تولیدی ذیربط انجام خواهد شد.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تشخیص و تأیید اقلام موضوع مفاد این تبصره توسط وزارتخانههای تولیدی ذیربط انجام خواهد شد.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۹:به دولت اجازه داده میشود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری – صنعتی تأسیس نماید.
تبصره ۲۰:به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطق ویژه حراست شدهای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدونانتقال ارز وارد میشود تأسیس نمایند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالامیتوانند بدون هیچ گونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمایند. آییننامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید.
تبصره ۲۱:به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که معادل ۳۰٪ از درآمد حاصل از واریز وجوه مربوط به اجارهبها، فروش و سایر وجوه حاصلاز اراضی ملی شده و دولتی و خالصه و سایر اراضی متعلق به این وزارتخانه را از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور میشود،جهت احیاء و توسعه همان اراضی و یا سایر اراضی مصروف نماید.
تبصره ۲۲:به منظور تحقق اهداف برنامه به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را در زمینه مدیریت و نیروی انسانی، سازماندهی و تشکیلاتو روشها انجام دهد.
۱- انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط کشور با پیشنهاد رییس جمهوری و وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران.
۲- تدوین نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کلیه دستگاههای دولتی در سطح کشور جهت برقراری عدالت استخدامی و ارائه آن بهمجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه.
۳– استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمترسانی با کیفیت و سرعت مطلوب.
۴- ایجاد تعادل بین حقوق و مزایای کارکنان دولت با توجه به تورم به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها از طرق اعطای کمکهای غیرنقدی، مشروط بر آنکه اعتبارات مورد نیاز آن در بودجههای سالانه تأمین شده باشد.
۱- انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط کشور با پیشنهاد رییس جمهوری و وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران.
۲- تدوین نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کلیه دستگاههای دولتی در سطح کشور جهت برقراری عدالت استخدامی و ارائه آن بهمجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه.
۳– استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمترسانی با کیفیت و سرعت مطلوب.
۴- ایجاد تعادل بین حقوق و مزایای کارکنان دولت با توجه به تورم به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها از طرق اعطای کمکهای غیرنقدی، مشروط بر آنکه اعتبارات مورد نیاز آن در بودجههای سالانه تأمین شده باشد.
تبصره ۲۳:به دولت اجازه داده میشود در زمان صلح به منظور تأمین قسمتی از نیازهای نیروی انسانی با تأیید ستاد فرماندهی کل قوا در کارهایکشاورزی، امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی از خدمت مشمولین وظیفه در دستگاههای اجرایی ذیربط با در نظر گرفتن موارد زیر به صورتی استفاده کند که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید:
۱- پس از گذراندن دوره آموزش نظامی.
۲- منحصراً با استفاده از حقوق و مزایا و هزینههای مربوطه به دوره خدمت ضرورت.
۳- عدم استفاده در واحدهای ستادی.
آییننامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۱- پس از گذراندن دوره آموزش نظامی.
۲- منحصراً با استفاده از حقوق و مزایا و هزینههای مربوطه به دوره خدمت ضرورت.
۳- عدم استفاده در واحدهای ستادی.
آییننامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۴:دولت موظف است نسبت به ایجاد یک نهاد متمرکز و کارا با تسهیلات و اختیارات قانونی لازم برای تمرکز امور سیاستگزاری و برنامهریزی و تفویض آزادی عمل به واحدهای اجرایی و مؤسسات آموزشی در زمینه آموزشهای فنی و حرفهای اقدام و برای تمام رشتههای فنی وحرفهای مورد نیاز کشور در تمام سطوح تحصیلی از ابتدای دوره راهنمایی تا آخرین مراحل تحصیلات دانشگاهی برنامههای لازم را در کنار سایر رشتههای آموزشی فراهم نماید.
تبصره ۲۵:دولت موظف است ظرف سه ماه برای تأسیس نظام متحد و هماهنگ امور فرهنگی و تبلیغی کشور و ادغام سازمانها و مراکز موازی لایحه قانونی لازم را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.
تبصره ۲۶:در اعطای هر گونه مجوز و پروانه کار به متقاضیان مشاغل تولیدی، خدماتی و صنفی در کلیه بخشهای اقتصادی اولویت با کسانیاست که دوره ویژه آموزشهای فنی و حرفهای را در سطوح مورد نیاز را طی کرده باشند.
آییننامه نحوه انجام این امر با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، به تصویب هیأت وزیران میرسد.
آییننامه نحوه انجام این امر با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲۷:(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- مواد اولیه، قطعات، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیازهای واحدهای تحت نظارت وزارتخانههای تولیدی (صنایع، صنایعسنگین و معادن و فلزات) و طرحهای ملی با تأیید وزیر مربوطه از بررسی قیمت در مراکز تهیه و توزیع معاف خواهند بود.
تبصره ۲۸:کلیه فارغالتحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین کلیه فارغالتحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور که ارز دولتی استفاده میکنند در برابر مدت آموزش بر اساس نیاز دولت به هر یک از تخصصها در مناطق مورد نیاز متعهد به خدمت میشوند مگر آنکه عدم نیاز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.
تبصره ۲۹:الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه اول از محل دریافتهای ارزی حداکثر مبلغ یکصد و بیست میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون (۱۲۰.۷۳۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب این قانون پرداخت و یا ایجاد تعهد نماید.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- دولت مکلف است به عنوان تنخواهگردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بستهبندی و سایر وسایل و لوازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانتنامههای صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی مناسب با اهداف صادراتی برنامه، در اختیارصادرکنندگان قرار دهد.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور بکارگیری امکانات تولیدی داخل کشور و انتقال دانش فنی، دولت موظف است در اجرای طرحهای وزارتخانههای نفت، نیرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و شهرسازی، جهاد، کشاورزی، معادن و فلزات، صنعت، معدن و تجارت، صنایع سنگین و شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها، بههنگام عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی، خرید ماشین آلات و تجهیزات و اجرای طرحها ترتیبی اتخاذ نماید که در طول برنامه پنجساله از محل سهمیه ارزی طرحهای مذکور، حداقل به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار ارزش افزوده از طریق ساخت ماشین آلات و تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها در داخل کشور ایجاد گردد.
شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با بررسی طرحهای برنامه پنج ساله وزارتخانهها و شرکتها و سازمانهای فوقالذکر سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها که بایستی توسط وزارتخانههای صنعتی انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقتنامه طرحها و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارتخانههای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د-به منظور تأمین مبالغ ارزی برای تکمیل و یا اجرای سرمایهگذاریهای صنعتی و تولیدی مذکور در جدولی که توسط دولت همراه لایحه بودجهسال ۱۳۶۹ ارائه میگردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا پایان برنامه پنجساله اول (۱۳۷۲) نسبت به ایجاد تعهد تا سقف هفتمیلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام نماید به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ایجاد شده پس ازراهاندازی واحد، حداقل در اقساط پنجساله انجام پذیرد. و مجموع اقساط پرداختی از این بابت در هر سال از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تجاوز ننماید.
تعهدات ایجاد شده از محل صرفهجویی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوقالذکر در بودجههای سالانه منظور و پرداخت خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به پرداخت حداکثر ده درصد (۱۰٪) هر قرارداد به عنوان پیشپرداخت اقدام نموده و از سرجمعسهمیه ارزی بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نماید.
آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
ه (اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۲۲)- به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که به منظور خودکفائی در امر تأمین شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذائی و صنعتیکشور نسبت به ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت خالص مجموعاً ۸۴۰۰۰ هکتار مزارع نیشکر و علاوه بر آن ایجاد هفت کارخانه شکرتصفیه شده و بقیه صنایع جانبی شامل کارخانجات خوراک دام، کارخانجات خمیر کاغذ و کاغذ، نئوپان کارخانه M.D.F (ام. دی. اف) کارخانجات پروتئین دامی با ظرفیتهای مناسب اقدام نماید. اعتبارات ریالی طرح به میزان چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت وام از سیستم بانکی و سازمان تأمین اجتماعی دریافت و از محلمابهالتفاوت قیمت صنفی و صنعتی شکر تولیدی کارخانجات هفت تپه و کارون با قیمت رسمی خرید شکر از کارخانجات مذکور که در حسابجداگانهای نزد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نگهداری خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد کرد.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که برای اجرای طرح فوقالذکر توسط وزارت کشاورزی راساً یا از طریق بانکها نسبت بهتأمین و یا تعهد و یا تضمین ارزی به مبلغ تا یک میلیارد و پانصد میلیون دلار (بعنوان اصل اعتبار) و نیز هزینههای ارزی تبعی آن به نحوی اقدام نمایدکه بازپرداخت تعهدات ایجاد شده متناسب با اجرای طرح ممکن و میسر گردد.
کمیته تخصیص ارز مکلف است پیش پرداخت لازم برای اجرای اینپروژه را از محل سهمیههای سالانه در بودجه ارزی منظور و تأمین نماید.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به اطلاع کمیسیونهای کشاورزی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و داراییبرساند.
و- سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی بر اساس جداول ارزی مندرج در این برنامه، سالیانه به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت دولتتعیین و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ز- به منظور استفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشور، به دولت اجازه داده میشود که احداث سدهای کارون سه، کارون جریانی چهار،کرخه و گاویشان را تا سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تأمین کند.
ح-به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده میشود، به منظور تأمین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهرهبرداری از میادینگازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر) با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را تا حداکثرمبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار منعقد نماید، به نحوی که بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری از محل تولیدات میادینفوق صورت گیرد.
ط-به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود جهت طرحهای سرمایهای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت پیشفروش محصولات ایجاد تعهد نماید.
ی (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)-به دولت اجازه داده میشود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخشهای صنعت و معدن در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایهگذاریهایذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجراییذیربط با ارائه ضمانتهای لازم مفاد این بند را اجراء خواهند نمود.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای صنعتی و معدنی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- دولت مکلف است به عنوان تنخواهگردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بستهبندی و سایر وسایل و لوازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانتنامههای صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی مناسب با اهداف صادراتی برنامه، در اختیارصادرکنندگان قرار دهد.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور بکارگیری امکانات تولیدی داخل کشور و انتقال دانش فنی، دولت موظف است در اجرای طرحهای وزارتخانههای نفت، نیرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و شهرسازی، جهاد، کشاورزی، معادن و فلزات، صنعت، معدن و تجارت، صنایع سنگین و شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها، بههنگام عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی، خرید ماشین آلات و تجهیزات و اجرای طرحها ترتیبی اتخاذ نماید که در طول برنامه پنجساله از محل سهمیه ارزی طرحهای مذکور، حداقل به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار ارزش افزوده از طریق ساخت ماشین آلات و تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها در داخل کشور ایجاد گردد.
شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با بررسی طرحهای برنامه پنج ساله وزارتخانهها و شرکتها و سازمانهای فوقالذکر سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها که بایستی توسط وزارتخانههای صنعتی انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقتنامه طرحها و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارتخانههای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د-به منظور تأمین مبالغ ارزی برای تکمیل و یا اجرای سرمایهگذاریهای صنعتی و تولیدی مذکور در جدولی که توسط دولت همراه لایحه بودجهسال ۱۳۶۹ ارائه میگردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا پایان برنامه پنجساله اول (۱۳۷۲) نسبت به ایجاد تعهد تا سقف هفتمیلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام نماید به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ایجاد شده پس ازراهاندازی واحد، حداقل در اقساط پنجساله انجام پذیرد. و مجموع اقساط پرداختی از این بابت در هر سال از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تجاوز ننماید.
تعهدات ایجاد شده از محل صرفهجویی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوقالذکر در بودجههای سالانه منظور و پرداخت خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به پرداخت حداکثر ده درصد (۱۰٪) هر قرارداد به عنوان پیشپرداخت اقدام نموده و از سرجمعسهمیه ارزی بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نماید.
آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
ه (اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۲۲)- به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که به منظور خودکفائی در امر تأمین شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذائی و صنعتیکشور نسبت به ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت خالص مجموعاً ۸۴۰۰۰ هکتار مزارع نیشکر و علاوه بر آن ایجاد هفت کارخانه شکرتصفیه شده و بقیه صنایع جانبی شامل کارخانجات خوراک دام، کارخانجات خمیر کاغذ و کاغذ، نئوپان کارخانه M.D.F (ام. دی. اف) کارخانجات پروتئین دامی با ظرفیتهای مناسب اقدام نماید. اعتبارات ریالی طرح به میزان چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت وام از سیستم بانکی و سازمان تأمین اجتماعی دریافت و از محلمابهالتفاوت قیمت صنفی و صنعتی شکر تولیدی کارخانجات هفت تپه و کارون با قیمت رسمی خرید شکر از کارخانجات مذکور که در حسابجداگانهای نزد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نگهداری خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد کرد.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که برای اجرای طرح فوقالذکر توسط وزارت کشاورزی راساً یا از طریق بانکها نسبت بهتأمین و یا تعهد و یا تضمین ارزی به مبلغ تا یک میلیارد و پانصد میلیون دلار (بعنوان اصل اعتبار) و نیز هزینههای ارزی تبعی آن به نحوی اقدام نمایدکه بازپرداخت تعهدات ایجاد شده متناسب با اجرای طرح ممکن و میسر گردد.
کمیته تخصیص ارز مکلف است پیش پرداخت لازم برای اجرای اینپروژه را از محل سهمیههای سالانه در بودجه ارزی منظور و تأمین نماید.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به اطلاع کمیسیونهای کشاورزی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و داراییبرساند.
و- سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی بر اساس جداول ارزی مندرج در این برنامه، سالیانه به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت دولتتعیین و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ز- به منظور استفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشور، به دولت اجازه داده میشود که احداث سدهای کارون سه، کارون جریانی چهار،کرخه و گاویشان را تا سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تأمین کند.
ح-به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده میشود، به منظور تأمین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهرهبرداری از میادینگازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر) با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را تا حداکثرمبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار منعقد نماید، به نحوی که بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری از محل تولیدات میادینفوق صورت گیرد.
ط-به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود جهت طرحهای سرمایهای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت پیشفروش محصولات ایجاد تعهد نماید.
ی (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)-به دولت اجازه داده میشود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخشهای صنعت و معدن در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایهگذاریهایذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجراییذیربط با ارائه ضمانتهای لازم مفاد این بند را اجراء خواهند نمود.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای صنعتی و معدنی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۰:الف-به منظور انجام وظایف مشروحه زیر، شورایی بنام شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف تشکیل میگردد:
۱- بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خط مشیهای مصرحه در این برنامه.
۲- نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب.
۳- بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادات اصلاحی وتکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذیربط.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)-اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زیر میباشند:
۱- ریاست جمهوری ( و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا.
۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- وزیر صنایع
۶- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۷- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا
۹- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیرخانه شورا و کمیته کار دائمی آن در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود. اعضای کمیته کار مرکب از نمایندگان تامالاختیار و تمام وقت وزارتخانههای ثابت عضو شورا و نماینده سازمان صدا و سیما خواهد بود.
۱- بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خط مشیهای مصرحه در این برنامه.
۲- نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب.
۳- بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادات اصلاحی وتکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذیربط.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)-اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زیر میباشند:
۱- ریاست جمهوری ( و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا.
۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- وزیر صنایع
۶- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۷- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا
۹- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیرخانه شورا و کمیته کار دائمی آن در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود. اعضای کمیته کار مرکب از نمایندگان تامالاختیار و تمام وقت وزارتخانههای ثابت عضو شورا و نماینده سازمان صدا و سیما خواهد بود.
تبصره ۳۱:(اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱)-در اجراء اصل ۱۴۷ قانون اساسی و به منظور بالا بردن ظرفیت ناوگان هوایی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با کسب نظر از فرماندهی کل نیروهای مسلح به تعداد مورد نیاز هواپیمای باربری و مسافری نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران را اجاره نماید.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور میگردد، تخصیصیافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مذکور قرار خواهد گرفت.
آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور میگردد، تخصیصیافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مذکور قرار خواهد گرفت.
آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۲:به منظور بهبود مدیریت، تعیین میزان قطعی اموال و داراییها و سهام دولت در شرکتهای دولتی و همچنین مشخص نمودن حداقلسوددهی شرکتهای دولتی به تفکیک بخشهای مختلف، دولت مکلف است کمیسیونی تحت نظر ریاست جمهوری و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد و دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس تشکیل داده و امور فوق را به نحوی سامان دهد که تا پایان برنامه اول ضمن لغو کلیه معافیتهای مالیاتی، گمرکی شرکتهای دولتی، عملیات انتفاعی آنها از عملیات اجتماعی و حمایتی دولت تفکیک و قابل ارزیابی شوند.
تبصره ۳۳:کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایدولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند همهساله بودجه پیشنهادی خود را در چهارچوباهداف و سیاستهای کلی این برنامه تهیه و به همراه عملکرد سال گذشته خود جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سپس همراه با نظر مشورتی این سازمان در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تأیید آن برای درج در لایحه بودجه کل کشور مجدداً بهسازمان مذکور ارسال نمایند.
تبصره ۳۴:الف-سازمان برنامه و بودجه موظف است به طور مستمر بر عملیات دستگاههای اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدفهای تعیین شده در برنامه را در مقاطع ششماهه به دولت و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب-مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرحهای عمرانی که از بودجه عمومی استفاده مینمایند، در طول برنامه فقط برای یک بار کافی است.
ب-مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرحهای عمرانی که از بودجه عمومی استفاده مینمایند، در طول برنامه فقط برای یک بار کافی است.
تبصره ۳۵:الف- دولت موظف است از سال ۱۳۶۹ لایحه بودجه هر سال را مطابق با مفاد این قانون حداکثر تا ۱۵ آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
مجلس، حداکثر تا ابتدای دهه فجر (دوازده بهمن) هر سال لایحه بودجه را تصویب نموده و دولت موظف است تا پایان اسفند ماه نسبت به تدوین آییننامههای اجرایی و مبادله موافقتنامههای شرح فعالیتها و انعقاد قراردادهای انجام کار اقدام نماید.
۲- لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ حداکثر دو هفته پس از تصویب این قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
مجلس، حداکثر تا ابتدای دهه فجر (دوازده بهمن) هر سال لایحه بودجه را تصویب نموده و دولت موظف است تا پایان اسفند ماه نسبت به تدوین آییننامههای اجرایی و مبادله موافقتنامههای شرح فعالیتها و انعقاد قراردادهای انجام کار اقدام نماید.
۲- لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ حداکثر دو هفته پس از تصویب این قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
تبصره ۳۶:در راستای ضرورت تداوم امر برنامهریزی و ارزیابی عملکرد و عنداللزوم بازنگری اهداف، اعتبارات، خط مشیها و برنامههایاجرایی، دولت موظف است نظام برنامهریزی کشور را به نحوی تنظیم نماید که برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول سال ۱۳۷۱ بهمجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
تبصره ۳۷:شورای اقتصاد مسئول تعیین شبکههای مجاز توزیع کالا در دو سطح عمده فروشی و خردهفروشی است به نحوی که گردش کالا در هرسطح صرفاً توسط یک واسطه توزیع انجام شود. در موارد استثنایی تعیین بیش از یک واسطه فروش در هر یک از سطوح فوق نیز به عهده شورایاقتصاد میباشد.
تبصره ۳۸:(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- سیاستهای اجرایی تأمین و توزیع کالا در کشور به صورت سالیانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی دستگاههای تأمین و تولیدکننده کالا تهیه و قبل از پایان هر سال به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تبصره ۳۹:به منظور ارائه خدمات بهینه هویت و تابعیت و شناخت به هنگام هویت کلیه اتباع ایران در داخل و خارج کشور، با توجه به ضرورت استفاده در برنامهریزی آتی، دولت موظف است نسبت به اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و ایجاد پایگاه مکانیزه اطلاعات جمعیت کشور اقدامنماید.
تبصره ۴۰:دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه، کلیه پستهای نامهرسانی غیر ضرور در ادارات و سازمانهای دولتی را حذفنموده، ضمناً با متداول کردن شیوه مکاتبه، مراجعات حضوری مردم را به حداقل ممکن کاهش دهد.
تبصره ۴۱:(اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و بالا بردن کیفیت آن، افزایش و یا کاهش سود بازرگانی را در کمیسیونهایی بهمسئولیت وزارتخانههای صنعتی ذیربط و عضویت نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بررسی و حداکثر ظرف مدت دو ماهجهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره ۴۲:در طول برنامه پنجساله، نرخ ارز برای واردات قطعات، ماشین آلات، تجهیزات و یا کالاهای قابل ساخت در داخل نباید از نرخ ارز تخصیصی جهت تولید داخلی همان اقلام ارزانتر باشد.
تبصره ۴۳:سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر لغایت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون جدول تراز تجهیزات، ماشین آلات، مصالح وکالاهای عمده و اساسی و همچنین جدول تفکیک مصارف ارزی به جاری و عمرانی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۴۴:(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغالتحصیلان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور که مایل به خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی هستند، پس از تأیید صلاحیت آنان جهت عضویت در هیأت علمی فراهم نماید. دولت میتواند وسایل متعارف زندگی را که آن گونه افراد با خود میآورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۵:(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی که فاقد مسکن میباشند و تعهد خدمت در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی بسپارند به گونهای فراهم نماید که تا پایان برنامه پنجساله دارای مسکن شوند.
آییننامههای اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی تهیه و بهتصویب هیأت دولت خواهد رسید.
آییننامههای اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی تهیه و بهتصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره ۴۶:(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در طول اجرای برنامه از اعضاءهیأت علمی غیر ایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید.
رشتههای تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.
رشتههای تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.
تبصره ۴۷:(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده میشود به منظور توسعه و تکمیل دورههای کارشناسی ارشد و دکترا بادانشگاهها و مؤسسات آموزش الی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهمنامههای علمیدر زمینه مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانسها از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.
تبصره ۴۸:دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی میتوانند در طول اجرای برنامه دورههای شبانه و دورههای خاص، تأسیس وهزینههای سرانه شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول ووجوه حاصله را به خزانهداری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور میگردد، دریافت و صرفهزینههای مربوط دانشگاه نمایند.
تبصره ۴۹:به منظور افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن بانک جهت توزیع اعتبارات بلند مدت و ارزان قیمت، دولت مکلف است مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبارات سرمایهگذاری ثابت یا درآمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تقسیط پنج ساله و هر سال بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار بانک مذکور قرار دهد.
تبصره ۵۰:(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود در طول اجرای این برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به هنگام وصول مالیات منابع ذیل عوارضی به میزان سهدرصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری وصول و در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) قرار دهد تا بر اساسدستورالعمل وزارت کشور بین شهرداریها تقسیم گردد.
الف- کلیه منابع مالیات موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم واقع در حوزه شهری به استثنای مالیات بر ارث.
ب- کلیه منابع مالیات موضوع باب سوم قانون به استثنای مالیات بر درآمد کشاورزی و حقوق.
وزارت کشور مکلف است در طول اجرای این برنامه طرحهای درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداریها به منظور جایگزین کردن بادرآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول، شهرداریها به این منبع درآمدی نیازی نداشته باشند.
الف- کلیه منابع مالیات موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم واقع در حوزه شهری به استثنای مالیات بر ارث.
ب- کلیه منابع مالیات موضوع باب سوم قانون به استثنای مالیات بر درآمد کشاورزی و حقوق.
وزارت کشور مکلف است در طول اجرای این برنامه طرحهای درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداریها به منظور جایگزین کردن بادرآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول، شهرداریها به این منبع درآمدی نیازی نداشته باشند.
تبصره ۵۱:به موجب این قانون اجازه داده میشود در طول برنامه پنجساله، هرساله معادل درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی و هنری وسیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به خزانه واریز میگردد، هنگام تنظیم بودجه سالیانه در ردیف جداگانهای در بودجه وزارت مذکور جهتتوسعه فعالیتها منظور شده و امکان هزینه آن فراهم گردد.
تبصره ۵۲:صدور هر گونه موافقت اصولی صنعتی، کشاورزی و دامی برای مراکز استانهای برخوردار ممنوع است.
دولت و شرکتها و مؤسساتی دولتی و وابسته به دولت مجاز به تأسیس هیچ گونه واحد صنعتی، کشاورزی و دامی در مراکز استانهای برخوردارنمیباشند.
دولت و شرکتها و مؤسساتی دولتی و وابسته به دولت مجاز به تأسیس هیچ گونه واحد صنعتی، کشاورزی و دامی در مراکز استانهای برخوردارنمیباشند.
تبصره ۵۳:(الحاقی ۱۳۶۹/۴/۱۸)- اعتبارات جاری فصول آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی و بهزیستی حداکثر به میزان ۱۰٪ ازمحل کاهش اعتبارات سنوات بعد همین فصول قابل افزایش میباشد، به شرط اینکه سقف استقراض موضوع تبصره ۱ قانون برنامه اول توسعه افزایش نیابد.
تبصره ۵۴:(الحاقی ۱۳۶۹/۴/۱۸)- اعتبارات ردیف سایر هزینههای عمرانی مندرج در جدول شماره ۷ قانون برنامه اول توسعه در صورت توان جذب بیشتر از رقم مصوب،از محل کاهش اعتبارات سنوات بعد همین ردیف قابل افزایش میباشد. به شرط این که تغییری در سقف استقراض موضوع تبصره ۱ قانون برنامه اولتوسعه داده نشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و دو تبصره منظم به قسمتهای ۱ و ۲ و پیوست شماره ۱ در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم بهمنماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸/۱۱/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی-مهدی کروبی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و دو تبصره منظم به قسمتهای ۱ و ۲ و پیوست شماره ۱ در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم بهمنماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸/۱۱/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی-مهدی کروبی