هر‌کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر‌گاه محکومٌ‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.