دولت موظف است با رعایت مفاد و شاخص‌های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بررسی‌ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی به عمل آورد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن مجلس تقدیم شده بود. پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم اسفندماه یک‌هزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمد باقر قالیباف