هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌعلیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌعلیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر دو میلیون و پانصد هزار (۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.
هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر دو میلیون و پانصد هزار (۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.
تبصره ۱:چنانچه محکومٌعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر دو میلیون و پانصد هزار (۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال یک روز از مجازات تعیینشده کسر میکند.
قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۰۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:
مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۱) آن از تاریخ اتمام مدت سه سال تصویب نامه شماره ۲۳۱۸۵۰ ت ۶۱۰۱۲ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل می شود.
قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۰۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:
مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۱) آن از تاریخ اتمام مدت سه سال تصویب نامه شماره ۲۳۱۸۵۰ ت ۶۱۰۱۲ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعدیل می شود.
تبصره ۲:صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجرا نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید، نیست.
تبصره ۳:هرگاه محکومٌعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰٪) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.