هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت را که برای خدمت به او سپرده شده‌است، بفروشد‌ در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و‌ حبس از سه تا ده‌سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.