معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۶۵/۰۲/۲۴
دستهبندی
رای شورای عالی مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
رای شورای عالی مالیاتی (شماره ۲۳۰۷/۱۷، مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۵) دامنه معافیت موضوع ماده ۵ قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی مواد قانون مالیاتهای مستقیم را روشن میکند. طبق این رای، عبارت «مرافق عامه» در آن ماده محدود به نمونههای ذکرشده در متن قانون نیست. بنابراین خرید املاک و اراضی مورد نیاز توسط وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی یا شهرداریها به هر عنوان، چون در راستای نیازهای عمومی است، مشمول معافیت مقرر در قسمت اخیر همان ماده خواهد بود.
شماره: ۲۳۰۷/۱۷
تاریخ: ۱۳۶۵/۰۲/۲۴
گزارش مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۰۵ آقای علی اصغر عابدی مشاور معاونت در آمدهای مالیاتی راجع به مودیان مشمول معافیت موضوع ماده ۵ قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۰۲ (۱۳۶۰/۰۸/۰۷) مجلس شورای اسلامی حسب ارجاعیه شماره ۲۹۵۷-۱۳۶۴/۰۶/۱۱ مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۰۲/۲۱ شورای عالی مالیاتی مطرح است، گزارش مزبور مبتنی بر تجزیه و تحلیل حکم ماده ۵ یاد شده است که مفهوم آن اجمالاً عبارت از این است که مقررات آن ماده املاکی را شامل می شود که در مسیر طرح قرار گیرد و طرح در زمره مواردی از مرافق عامه باشد که نمونه هایی از آن در متن ماده آمده است . شوری با ملاحظه گزارش فوق الاشعار و پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
علاوه بر قید «مصارف عمومی» در متن ماده ۵ قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۰۲( و قانون مصوب۱۳۶۰/۰۸/۰۷ سابق) مجلس شورای اسلامی به طور کلی در صدر ماده مزبور در ارتباط با نیاز خرید املاک و اراضی از «خرید» به طور عام و مطلق و از «مرافق عامه» نام برده شده، بنابراین هر چند نمونه هایی از مرافق عامه هم در آن ماده قانونی ذکر گردیده نمی توان عامل مشخصه ای را به عنوان وجه افتراق موارد مختلفه مرافق عامه و نیز در این باره نحوه خاصی از معامله با صاحب ملک را منظور و در نتیجه معافیت موضوع آن را شامل گروه مشخصی از فروشندگان املاک و اراضی دانست .با این ترتیب مستنبط از حکم ماده پنج یاد شده این است که خرید املاک و اراضی مورد نیاز به هر عنوان توسط وازرتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها با عنایت به اینکه اصولاً نیاز آنها فارغ از نیاز و مصارف عمومی نیست موجب معافیت مقرره موضوع قسمت اخیر ماده مذکور خواهد بود.
محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محسن پاشا تبریزی
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.