تصویبنامه هیأت‌وزراء راجع به وضع مالیات سالیانه از ابتدای سال

شماره: ۹۳۱۶

تاریخ: ۱۳۱۱/۱۲/۲۲

موضوع: تصویبنامه هیأت‌وزراء راجع به وضع مالیات سالیانه از ابتدای سال

هیئت وزراء در جلسه ۲۰ اسفند ماه ۳۱۱ [۱۳۱۱] بر طبق پیشنهاد وزارت مالیه نظر بقانون مورخه ۱۲ فروردین ۳۰۹ [۱۳۰۹] راجع بوضع مالیات سالیانه از ابتدای سال مزبور بر شرکتها و کارخانجات و غیره ۹ ماده اول نظامنامه مصوب هیئت وزراء در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۰۹ را که برای انطباق با قانون مذکور مستلزم تغییراتی بود بشرح ذیل تغییر داده و تصویب نمودند که بفوریت بموقع اجراء گذاشته شود و کلیه مالیات های سنوات ۳۰۹ [۱۳۰۹] و ۳۱۰ [۱۳۱۰] و ۳۱۱ [۱۳۱۱] را که تاکنون پرداخت شده و یا به طور قطع تصفیه نکردیده [نگردیده] است نیز تابع مقررات مزبور قراردادند شرکت های خارجه که یک یا چندین مؤسسه ثابت در ایران دارند مکلفند که در ظرف ۳ ماه مقررات ماده ۹ نظامنامه اصلاح شده را انجام دهند

ماده اول - شرکتهای مذکوره در ماده ۲ قانون ۱۲ فروردین ۳۰۹ [۱۳۰۹] عبارتند از

اولا کلیه شرکتهائی که مرکز اصلی یا مرکز عملیات آن ها در ایران می باشند

ثانیا کلیه شرکت هائی که مرکز اصلی یا مرکز عملیات آن ها در خارج بوده ولی یک یا چند موسسه ثابت در ایران دارند از قبیل کارخانجات - معادن - تاسیسات استخراج نفت مغازه و دفترخانه و شعبه و انبار و آژانس و کلیه موسسات دیگر که بکارهای صنعتی یا تجارتی اشتغال دارند - فقط بانک ها و سایر موسسات صرافی مشمول ماده ۲ نمی شوند

ماده ۲- عایدات خالص یکسال شمسی که مالیات بر آن تعلق می گیرد باید بر روی اساس و میزان عایدات سنه ماضی ( بانضمام ذخیره محسوب شود و در صورتی که محاسبات شرکت با سال شمسی تطبیق ننماید عبارت خواهد بود براساس سال مالی شرکت که در سنه ماضی خاتمه یافته باشد برای تعیین منافعی که باید از آن مالیات اخذ نمیشود مخصوصا قیمت اجناس ساخته شده و موجودی مال التجاره انبار را باید در نظر گرفت ولی وجوهی که بابت استهلاک امکنه و اثاثیه و اجناس و ادوات برداشت می شود در صورتی که معادل باشد با کسر قیمت اشیاء در مدت مشمول مالیات جزء منافع محسوب نخواهد شد .

ماده ۳ - شرکت های ایرانی مذکور در قسمت اول ماده ( ۱ ) این نظامنامه باید مالیات متعلق بکلیه عایدات خالص را در مرکز اصلی یا مرکز عملیات خود بپردازند ولو اینکه قسمتی از عایدات مزبور در خارج ایران تحصیل شده باشد

ماده ۴ - شرکت های خارجی مذکور در فقره دوم ماده اول باید در ایران مالیات بپردازند و مالیات مزبور از کلیه منافعی که از معاملات موسسات ثابت آنها در مملکت یا بوساطت مزبور حاصل می شود اخذ خواهد شد

برای عملیات مزبوره باید محاسبات جداگانه نکاهدارند [نگاهدارند]

کلیه منافع حاصله از فروش یا تبدیل محصولات معدنی و غیره که در ایران بدست آمده ولو این که فروش و تبدیل مزبور در خارج از ایران خواه بتوسط شرکت و خواه بتوسط شعب آن و یا بوساطت عمال دیگر صورت گرفته باشد جزء عایدات مشمول مالیات محسوب می شوند ولی اگر شرکت یا واسطه های شرکت محصولاتی را که در خارج ایران بدست امده در سایر ممالک بفروش یا تبدیل نمایند منافعی که بموجب مدارک صحیحه از فروش یا تبدیل مزبور حاصل شده از عایدات مذکوره موضوع خواهد شد فقط مخارج متعلقه بموسسات واقع در ایران جزء مخارج عمومی و اداری موسسات مزبوره محسوب خواهد گردید عایداتی که بپول خارجه تعیین شده اند باید بپول ایران بنرخ موقع تعیین مالیات تبدیل شوند مالیات قسمتی از منافع که در خارجه باسعار خارجی تحصیل شده باسعار خارجه پرداخته می شود

ماده ۵ - کلیه شرکت های ایرانی یا شرکت های خارجی که موسسات ثابت در ایران دارند باید هر سال قبل از پانزدهم خرداد سواد مصدق بیلان مشروح و حساب مشروح نفع و ضرر سال گذشته و در مورد لزوم صورتی از عملیات مذکوره در ماده سابق الذکر و عواید حاصله از این بابت را بوزات مالیه یا اداره مالیه محل تسلیم نمایند

شرکتهای مزبوره باید در همان موقع مالیات مربوط به عایدات خود را بپردازند اعم از اینکه مجمع عمومی یا وزارت مالیه در مبلغ عایداتیکه باید مالیات از ان اخذ شود تغییراتی وارد نمایند که در نتیجه مبلغی اضافه شود و یا مبلغی به طرف مسترد کردد .

در هیچ مورد مخصوصا در سال اول شروع به عملیات مالیات هیچ شرکتی بر حسب نوع موسسات آن نباید کمتر از مالیات تجار یا اصناف یا دلالان و حق العمل کارهای مذکوره در ماده ۴ و ۵ و ۶ قانون باشد در صورت تاخیر تادیه مالیات در موعد مقرره نسبت بهر یک ماه تعطیل معادل نیم عشر اضافه خواهد شد

از تاخیر کمتر از ۱۵ روز صرف نظر ولی تاخیر پانزده روز و یا زودتر از ۱۵ روز یکماه محسوب خواهد گردید در موارد استثنائی وزارت مالیه میتواند موعد مقرره در بند اول این ماده را منتهی تا سه ماه تمدید ولی فرع مربوط بمدت تاخیر دریافت خواهد شد

ماده ۶ - صاحبان کارخانه مذکوره در ماده ۲ قانون کسانی هستند که یک یا چند مؤسسه صنعتی را که سال قبل با قوه ماشینی که کمتر از ۲۰ اسب نبوده و با عده معمولی کارکران [کارگران] آن در سال قبل کمتر از ۵۰ نفر نبوده است اداره مینمایند

مقررات مواد ۲ تا ۵ آن نظامنامه مورد صاحبان کارخانه مذکوره فوق باید اجرا شود کلیه صاحبان کارخانه های دیگر از حیث مالیات تابع مقررات مربوطه باصناف و صنعت کاران مذکوره در ماده ۵ قانون میباشد و باید در اظهارنامه خود عده کارگران و قوه ماشینی که در سال قبل مصرف نموده اند تعیین نمایند ولی صاحبان کارخانه قالی بافی و پارچه بافی و نخ تابی از هر نوع در صورتیکه و عواید خالص سالیانه آنها در سال قبل کمتر از پنج زار [پنج هزار] تومان باشد از تادیه مالیات مقرره در قانون دوازدهم فروردین ۱۳۰۹ معاف میباشند و در غیر این صورت تابع ماده دوم قانون مزبور میباشند .

ماده ۷ - کلیه مشمولین ماده ۱۰ قانون مکلف هستند که هر سال قبل از پانزدهم خرداد اظهارنامه حاکی از میزان عایدات سال قبل خودشان که مالیات بان تعلق میگیرد بمالیه محل تسلیم نمایند .

ماده ۸ - میزان مالیات متخلفین از مقررات مواد ۵ و ۷ سابق الذکر را وزارت مالیه معین خواهد کرد در اینصورت هیچگونه اعتراض بمیزانی که مالیه معین کرده باشد پذیرفته نخواهد شد مکر [مگر] این که متخلف عذر موجه داشته و مدارک کافیه ارائه دهد مخصوصا راجع به مدیونین خارجی مذکوره در مواد ۱ و ۲ و ۶ دولت می تواند اقل عایداتی را که مالیات بان تعلق می گیرد با رعایت عواید معموله موسسات ایرانی و با رعایت مبلغ سرمایه بکار افتاده و میزان معاملات و اجاره که امکنه و موسسات می پردازد و یا بان امکنه تعلق میگیرد و مصرف قوه ماشینی و عده کارگران و مستخدمین و کلیه اطلاعات دیگر تعیین نماید .

ماده ۹ - مسئولیت انجام وظایفی که بموجب قانون ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ و این نظامنامه متوجه شرکتهای ایرانی و سایر مدیونین می شود بعهده نمایندگان قانونی آنها خواهد بود .

موسسات ( فرم ) خارجی که در ایران مالیات بانها تعلق میکیرد [میگیرد] باید قبل از شروع بعملیات یک وجه الضمانه کافی برای تضمین تادیه ضعف مالیات تخمینی خود بپردازند و یا یک نماینده مسئول که در ایران مقیم باشد و مورد قبول وزارت مالیه واقع شود و اعتبارات کافی داشته باشد و قبول مسئولیت راجع به پرداخت مالیات را بکند معرفی نمایند .

در صورت عدم کفایت وجه الضمانه یک وجه الضمانه اضافی باید بان علاوه شود و در صورت فوت نماینده مسئول و یا متزلزل شدن اعتماد وزارت مالیه نسبت بکفایت اعتبار او و یا محجوریت او باید منتهی در ظرف دو ماه قائم مقام او معین شود در هر صورت شرکتها یا سایر مؤدیان یا نمایندگان آنها معا مسئول پرداخت مالیات و جرائم احتمالی خواهند بود علاوه بر این مقررات ماده ( ۳ ) ۱۲ آبان ۱۳۰۹ راجع به تعقیب وصول مالیات مستقیم املاک اربابی در مورد مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره و جرائم و منافع مربوطه قابل اجرا خواهد بود