نظامنامه طرز اجرای ماده ۱۲ تا ۲۲ قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲ راجع بمشمولین غیر از شرکتها و حقوق بگیران

شماره: ۵۸

تاریخ: ۱۳۱۳/۰۱/۰۴

موضوع: نظامنامه طرز اجرای ماده ۱۲ تا ۲۲ قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲ راجع بمشمولین غیر از شرکتها و حقوق بگیران

قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۳ رژیم مالی ایران را نه تنها در قسمت مربوطه بشرکتها و اشخاص که از دیگران حقوق میگیرند تغییر داده بلکه تغییر مزبور شامل سایر مؤدیان هم که جزء دو طبقه مزبوره محسوب نمیشوند نیز شده است

طرز اجرای مقررات جدید که از اول سال۱۳۱۳ نسبت بمؤدیان اخیرالذکر قابل اجراء میباشد ضمن دستور حاضر تعیین شده است.

۱- بموجب ماده۱۲ قانون مذکور فوق سایر مشمولین عبارتند از:

الف - تجار (کسانیکه مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه۱۳۱۱ تاجر شناخته میشوند)

ب - طبیب - جراح - کحال - دندانساز - قابله

ج - هر هیئت یا مؤسسه که در ایران باعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه که در ایران عایداتی مستمر یا اتفاقی از ممری غیر از عایدات شرکت ها و مستخدمین و تجار و اطباء و غیره - مذکور در بند الف و ب) فوق بدست آورد خواه ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.

د - هر کس در ایران اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده و عوایدی از خارجه تحصیل نماید

بخش الف - تجار

۲- در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تجار بطریق ذیل تعریف شده است:

ماده ۱ - تاجر کسی‌که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.

ماده ۲ - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲- تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی‌که باشد.

۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

۴- تاسیس و بکارانداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه رفع حوائج شخصی نباشد.

۵- تصدی بعملیات حراجی.

۶- تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی.

۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

۹- عملیات بیمه بحری و غیربحری.

۱۰- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع بآن ها.

ماده ۳ - معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین بانکی یا یکی از آن ها تجارتی محسوب می‌شود:

۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.

۳- کلیه معاملاتیکه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند.

۴- کلیه معاملات شرکت های تجارتی.

ماده ۴ - معاملات غیرمنقول بهیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

ماده ۵ - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتی نیست.

۳- از مقررات فوق چنین نتیجه گرفته می‌شود که کلیه اشخاصی‌که (اعم از شخص طبیعی یا معنوی) معمولا بامور تجارتی یا اعمالی که طبق ماده (۳) قانونی تجارت معاملات تجارتی شناخته شده است اشتغال دارند تاجر محسوب و مشمول مقررات مالی راجع بتجار خواهند بود. علاوه بر تجار بمعنی اخص (تجار و اصناف و کسبه) اشخاص ذیل از طبقه تجار محسوب می‌شوند:

دلالها و حق‌العمل کاران و یا سایر واسطه‌ها از هر قبیل صنعتگران و صاحبان کارخانه - صاحبان بانک ها و صرافان - متصدیان بیمه - کشتی‌سازها متصدیان حمل و نقل - مقاطعه‌کاران آژانسهای مربوطه بمسافرت و نشریات - متصدیان فروش - متصدیان نمایشگاههای عمومی - مؤسسات مشاغل عمومی و غیره.

بموجب فقره ۱ از ماده(۲) قانون تجارت اشخاصی که معمولا مال‌التجاره یا جنسی را بقصد فروش خریداری می‌نمایند اعم از آنکه تصرفاتی در آن بنمایند یا نه تاجر محسوب می‌شوند از قبیل نانوا - قناد - قصاب - مرغ‌فروش - فروشندگان گوشت خوک و غیره - قهوه‌چی - ماهی فروش - صاحب رستوران و مهمانخانه فروشندگان محصولات شیمیائی و ادویه - دوافروش - عتیقه‌فروش - گل‌فروش -و غیره همچنین سلمانی‌هائی که بفروش عطریات و لوسیون نیز اشتغال دارند. ساعت سازها و جواهرسازهائی که بتجارت اشیائیکه خودشان نساخته‌اند اشتغال دارند خیاط‌هائی که بفروش پارچه و غیره اشتغال دارند.

۴- بموجب ماده(۱۳) قانون مالیاتهائیکه بر عایدات تجار تعلق می‌گیرد بطور مقاطعه و ترتیب ذیل خواهد بود:

درجه اول - تاجریکه عایدات خالص سالیانه‌اش ۶۰۰۰۰ ریال و یا بیشتر است.

درجه دوم - تاجریکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل۵۰۰۰۰ ریال است.

درجه سوم - تاجری‌که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل۴۰۰۰۰ریال است.

درجه چهارم - تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۳۰۰۰۰‌ ریال است.

درجه پنجم - تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۲۰۰۰۰ ریال است.

درجه ششم - تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۱۰۰۰۰ ریال است.

تجاری که عایدات خالصشان از ۵۰۰۰ ریال بیشتر ولی به ده هزار ریال بالغ نمیشود فقط قیمت جواز را باید بپردازند رجوع شود بنمره ۶ تجاری که عایدات خالص آن ها از ۵۰۰۰ ریال تجاوز نمیکند طبق ماده اول قانون معاف‌اند.

۵- مالیات متعلقه بهر یک از درجات بترتیب ذیل تعیین شده است:

درجه اول حداقل مالیات

۲۴۰۰ ریال

درجه دوم حداقل مالیات

۲۰۰۰ ریال

درجه سوم حداقل مالیات

۱۶۰۰ ریال

درجه چهارم حداقل مالیات

۹۰۰ ریال

درجه پنجم حداقل مالیات

۳۰۰ ریال

درجه ششم حداقل مالیات

۱۵۰ریال

عایداتی که از عایدات حداقل درجه اول یعنی ۶۰۰۰۰ ریال تجاوز کند برای هر ۱۰۰۰۰ ریال اضافه ۴۰۰ ریال علاوه مالیات خواهد پرداخت.

مثلا تاجریکه عایدات خالص او بطور مقاطعه ۷۰۰۰۰ ریال تعیین شده است علاوه بر مالیات درجه اول ۲۴۰۰ ریال بایستی ۴۵۰ ریال دیگر نیز بابت ۱۵۰۰۰ ریال مازاد عایدات حداقل درجه اول بپردازد بنابراین مالیاتی که تاجر مزبور باید بپردازد مجموعا ۲۸۰۰ ریال خواهد بود بعلاوه حق جواز هم باید تادیه نماید (رجوع شود بنمره ۶ آتی) باید متذکر بود که اضافه مالیات مزبور ثابت و برای هر ۱۰۰۰۰ ریال ۴۰۰ ریال می‌باشد باین معنی عایدی مقطوعی که بیشتر از ۷۰۰۰۰ ریال و کمتر از ۸۰۰۰۰ ریال باشد مالیات متعلقه همان ۲۸۰۰ ریال است و همچنین نسبت بعایدی بالاتر از ۸۰۰۰۰ ریال و کمتر از ۹۰۰۰۰ ریال مالیات آن ۳۲۰۰ ریال خواهد بود و قس علی‌ذلک.

۶- بموجب قانون جدید اشتغال بهر نوع کسب یا تجارت و بطورکلی اشتغال بهر نوع عملیات صنعتی یا تجارتی رجوع بنمره ۳ محتاج بداشتن جواز میباشد مگر در مورد کسانیکه عایدات خالص آنها کمتر از سالی ۵۰۰۰۰ ریال باشد

قیمت جواز سالیانه ۶۰ ریال خواهد بود و مالیات بر عایدات در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق اخذ خواهد شد.

در روی هر جواز درجه تاجر و میزان مالیاتی که پرداخته است تعیین خواهد شد

ادارات مالیه دفتر مخصوصی برای جوازهای صادره نگاهداری خواهند نمود.

۷- اشتغال تجار به مشاغل خود در صورتی که عایدات خالص سالیانه آن ها به ۵۰۰۰ ریال رسیده باشد بدون پرداخت قیمت جواز مذکوره در ماده(۱۳) ممنوع بوده و لدی‌الاقتضاء برای الزام متخلفین اجرای مقررات قانون از ادارات نظمیه و امنیه تقاضای مساعدت خواهد شد.

۸- بعد از ۱۵خرداد هر سال بلدیه هر محل بایستی در تفتیش جوازهای کسانیکه اشتغال بکسب دارند تشریک مساعی نموده و اسامی اشخاصی را که هنوز تحصیل جواز ننموده‌اند باداره مالیه محل اطلاع دهد- همچنین وقتی شخصی جدیدا دکان نانوائی یا قصابی مفتوح مینماید مأمورین بلدیه موظفند مراتب را باداره مالیه راپورت و اسم شخص و آدرس او تاریخ افتتاح دکان را قید نمایند.

۹- تجاری که در شهری مقیم و در سایر ولایات دارای شعب میباشند فقط بایستی یک جواز در مرکز اصلی خود تحصیل نمایند و بر کلیه عایدات خالص سالیانه آن ها یک مالیات تعلق می‌گیرد ادارات مالیه که شعب تجارتخانه‌های مزبوره در حوزه آن ها واقع است کلیه اطلاعات مربوط به شعبات مذکوره را به اداره مالیه محل مذکور اصلی ارسال خواهند داشت اداره مالیه مرکز اصلی تجارت خانه نیز بادارات مالیه که شعب تجارت خانه‌ها در آن واقع است تحصیل جواز را از طرف مرکز اصلی باطلاع آن ها خواهند رسانید تا ادارات مزبوره نمره و تاریخ و محل صدور جواز را در دفتر مربوطه به مؤدیان مالیاتی یادداشت نمایند:

۱۰- چنانچه مودیانیکه مشمول حق جواز می‌باشند رجوع شود بنمره ۳ و ۶ تا ۹ و۱۷ الی ۲۰ در آخر سال بطور قطع ترک شغل نمایند نسبت بسال بعد موظف بتحصیل جواز و تادیه مالیات بر عایدات نخواهند بود اشخاصی که در طی سال بطور قطعی موقتا عملیات خود را ترک مینمایند در مورد واگذاری معاملات یا ترک موقتی شغل و غیره هیچ قسم تخفیفی نسبت بحق جواز و مالیاتی که در اول سال پرداخته‌اند در حق آن ها منظور نخواهد شد کسانی که بعد از ترک شغل مجددا در طی همان سال مشمول می‌شوند ملزم بتحصیل جواز ثانوی نمیباشند.

۱۱- انتقال یا توسعه دادن یا تقلیل دکاکین در عرض سال مستلزم تحصیل جواز جدید یا تادیه مالیات بیشتری نخواهد بود.

۱۲- در صورتیکه چند نفر مثلا برای انجام عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری با هم شرکت نمایند جواز باسم مؤسسه صادر و به شخصی که شرکاء بسمت نماینده مجاز تعیین می‌نمایند تسلیم خواهد شد برای اشخاصیکه تحت عنوان مؤسسه واحده مثلا تجارت خانه برادران .... پسران و غیره مبادرت بعملیات تجارتی مینمایند صدور یک جواز کافی خواهد بود.

چنانچه این قبیل شرکت یا مؤسسه منحل شود و بعضی شرکاء معاملات را بحساب شخصی خود ادامه دهند اشخاص مزبور در حکم صاحبان مشاغل جدید بوده و باید تحصیل جواز جدید نمایند و مالیات اولین سال اشتغال آنها طبق مقررات ماده ۱۶ قانون تعیین و وصول خواهد شد)رجوع شود بنمره ۲۸ آتی) و مؤسسه‌ای که منحل شده دیگر برای سال بعد از انحلال مشمول مالیات نخواهد بود.

۱۳- چون تجاری که برای تحصیل جواز ورود مال‌التجاره باداره کل تجارت رجوع مینمایند باید جواز مالیات تجارتی یا سند معافیت که قائم‌مقام جواز مزبور است در دست داشته باشند لازم است بتجاریکه عدم مشمولیت آنها ثابت شده و کتبا تقاضای صدور تصدیق عدم مشمولیت بنمایند تصدیقی که بشرح ذیل تنظیم شده باشد داده شود.

آقای ................

« در جواب مراسله مورخه ..................... اشعار میدارد چون «طبق اظهارات خودتان عایدات خالص شما در سنه ماضیه ۱۳۱« از حداقل ۵۰۰۰ ریال مذکور در ماده ۱ قانون مالیات بر «عایدات مصوب ۲۹ آبان۱۳۱۲ تجاوز ننموده علیهذا در «هذه‌السنه از تادیه مالیات مربوطه به شغل تجارتی معاف «می‌باشد.

«این معافیت تا آخر اسفند سال جاری معتبر بوده و «چنانچه طبق اعلانات جدیده معلوم شود که اظهارنامه تسلیمی «شما مقرون بحقیقت نبوده است معافیت مزبوره از درجه اعتبار «ساقط خواهد بود.

بخش ب - اطباء و جراح‌ها و غیره

ماده ۱۴ بموجب ماده ۱۴ قانون مالیاتی که بر عایدات طبیب، جراح، کحال دندانساز، قابله تعلق میگیرد بطور مقاطعه و از روی درجات ششگانه ذیل اخذ خواهد شد:

درجه اول - کسیکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۶۰۰۰۰ ریال است ۱۲۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.

درجه دوم - کسیکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۵۰۰۰۰ ریال است ۱۰۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.

درجه سوم - کسیکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۴۰۰۰۰ ریال است ۸۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.

درجه چهارم - کسیکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۳۰۰۰۰ ریال است ۶۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.

درجه پنجم - کسیکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۲۰۰۰۰ ریال است ۳۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.

درجه ششم - کسیکه عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۱۰۰۰۰ ریال است ۱۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.

۱۵- در قانون جدید از حیث محل اشتغال اطباء و غیره اعم از طهران یا ایالات بهیچوجه فرقی گذارده نشده است و درجه‌بندی مودیان مزبور نسبت بمیزان عایدات آنها و همچنین مالیاتی که بر عایدات مزبور تعلق میگیرد و قیمت جواز در کلیه شهرها و نقاط مملکت مساوی و یکسان میباشد.

۱۶- بیطاری‌ها دیپلمه یا مجاز و همچنین کلیه اشخاصی که بمعالجات میپردازند باستثنای کسانیکه اتفاقا یا بطور خصوصی بکارهای مزبور مبادرت مینمایند در ردیف مودیان مذکور در ماده ۱۴ محسوب میشوند اشخاص غیرمجازی که بشغل های مزبور مبادرت میورزند چنانچه مجموع عوائد سالیانه آنها از ۵۰۰۰ ریال تجاوز نماید بایستی لدی‌الاقتضاء طبق بند ج ماده ۱۲ و ماده ۱۵ قانون مالیات بپردازند.

۱۷- اشتغال بمشاغل مذکوره در نمره ۱۴ این دستور در صورتی که عایدات خالص سالیانه از ۵۰۰۰ ریال تجاوز نماید مانند اشتغال بتجارت رجوع شود بنمره ۶ محتاج بتحصیل جواز می‌باشد ببند آخر نمره ۴ رجوع شود ولی قیمت جواز سالیانه‌اش طبقه از مؤدیان ۳۰ ریال میباشد

مالیات بر عوائد آنها نیز بترتیبی که فوقا(تحت نمره ۱۴) تعیین شده در موقع دادن جواز اخذ میشود درجه مالیات بده و میزان مالیاتی که پرداخته شده از طرف اداره مالیه در روی جواز قید میگردد.

۱۸- برای اشتغال بطبابت اشخاص ذینفع بایستی اجازه‌نامه از وزارت معارف تحصیل نمایند ولی مامورین مالیه صلاحیت اظهارنظر در مورد اجازه‌نامه‌های مزبور نداشته و در موارد تردید مکلفند اطلاعات لازمه را بنمایندگان وزارت خانه مربوطه داده و توجه مؤدی ذی نفع را بتکالیف قانونی که در این مورد دارند جلب نمایند ولی صدور جواز مالیاتی را میتوان موکول بارائه اجازه‌نامه طبابت یا سایر اسناد دیگر نمود و چنانچه بعدا حق اشتغال از مؤدیان مزبور سلب شود مشارالیهم حق نخواهند داشت مالیاتی را که بدون جهت پرداخته اند مطالبه نمایند.

۱۹- اطبائی که منحصرا در ادارات کشوری یا لشکری خدمت مینمایند فقط مالیات متعلق بحقوق خود را خواهند پرداخت ولی چنانچه اطبای مزبور علاوه بر شغل اداری خود بطور خصوصی طبابت نموده و مرضی را در منزل یا در کلینیک شخصی بپذیرند بایستی ضمنا جواز طبابت تحصیل و نسبت بعایدات مقطوع سالیانه که از این ممر تحصیل مینمایند مالیات بپردازند.

۲۰- طبیب نظامی که بطور خصوصی نیز طبابت می‌کند باید تحصیل جواز نموده و مالیات متعلقه بعایداتی را که از این ممر بدست آورده بپردازد هرگاه اطبای نظامی در عین حال در دوایر صحیه یا بلدیه نیز خدمت نمایند از میزان حقوقی که از ادارات کشوری دریافت می‌دارند باستثنای حقوق لشکری که بموجب بند ج ماده ۳ معاف میباشد مالیات کسر خواهد شد.

بخش ج - د - مودیان غیر از تجار و اطباء و غیره

۲۱- دو طبقه مؤدیان مذکوره در بند ج و د ماده«۱۲» قانون عبارتند از:

۱- هر هیئت یا مؤسسه اعم از ایرانی یا خارجی که در ایران به اعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال داشته و همچنین هر کس« اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه که از ممری غیر از آنچه در مقررات مربوطه بشرکت ها و مستخدمین و تجار و اطباء غیره ذکر شده عایداتی مستمر یا اتفاقی در ایران بدست می‌آورند.

۲- هرکس در ایران اقامت گاه یا سکونت اختیار کرده و عوائدی از خارجه تحصیل مینمایند.

۲۲- مدلول بند ج از ماده« ۱۲ »تعمیم داشته و مؤدیان ذیل را شامل میباشد:

۱- کلیه شرکت های انتفاعی که صریحا در فصل اول قانون ذکر نشده‌اند یعنی کلیه هیئت‌ها و شرکت ها و موسساتی که مطابق یکی از اشکال قانونی رجوع شود بنمره ۵ دستور راجع بشرکت ها »تشکیل نیافته در ایران باعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال دارند.

۲- کلیه اشخاصی که «اعم از فرد یا هیئت یا م,سسه از ممری سوای آنچه که قبلا در قانون تکلیف مالیاتی آن تعیین شده عایداتی مستمری یا اتفاقی در ایران بدست می‌آورند خواه مودیان فوق فرد یا هیئت یا موسسه ساکن ایران باشند یا خارجه مشمول مالیات خواهند بود و همین که در ایران عایداتی ولو اتفاقی هم باشد تحصیل نمایند مالیات متعلقه قابل مطالبه خواهد بود.

ماده ۲۳ تکلیف مالیات مودیان مذکوره در بند۱ نمره ۲۲ نیز کاملا روشن میباشد و منظور از مودیان مزبور موسسات صنعتی یا تجارتی می‌باشند که بشکل شرکتهای غیررسمی و موقت تشکیل یافته و تابع مقررات قانون تجارت راجع بشرکتها نمی‌باشند.

مودیان مذکور در بند۲ نیز مخصوصا عبارتند از وکلاء عدلیه صاحبان محاضر مهندسین- معمارها- خبره‌ها- نقاش ها آرتیستها مدیر و مخبرین جرائد - نویسندگان صاحبان موسسات از قبیل مؤسسه تلفون و الکتریسته مشروط براینکه مودیان مزبور طبق مقررات نمره۲ این دستور تاجر محسوب نشوند

۲۴- همچنین صنعتگرانیکه منحصرا یا غالبا در منازل خود برای دیگران در مقابل اجرات ثابت یا غیر ثابت کار میکنند بدون این که مواد اولیه یا اشیاء لازمه را شخصا فراهم نمایند(۱) از قبیل: نجار- منبت‌کار- خیاط‌- ساعت‌ساز- جواهرساز و زرگر- کفاش پنبه‌دوز- مطبعه‌چی- صحاف- اطوکش- صباغ- سلمانی- قفلساز- بخاری‌ساز- سراج لحاف‌دوز- حکاک- شیروانی‌ساز- عکاس- گاراژدار- تعمیرکنندگان اتومبیل و غیر جزء تجار محسوب نمیشوند ولی بدیهی است در صورتی که صنعتگران مزبور بفروش اجناسی اشتغال داشته باشند که طبق سفارش اشخاص یا خودشان ساخته و مواد اولیه آنرا نیز خودشان تهیه کرده باشند از قبیل مبل- جواهر‌آلات- البسه- قفل- بخاری یراق زین- اثاثیه منزل و غیره جزو تجار محسوب و چنانچه عایدات سالیانه آنها از ۵۰۰۰ ریال تجاوز نماید باید طبق ماده ۱۳ قانون مالیات به پردازند (رجوع شود به نمره ۳ و۴)

۲۵- همچنین کسانیکه بلیط لاتار می‌برند و یا آنهائیکه عایداتی از اموال منقول از قبیل منافع وجوهی که در بانک ها گذاشته شده و منافع اسناد استقراضی و منافع قروض منجمله قرض وثیقه و رهن یا از منافع معاملات مشابه دیگر استفاده مینمایند در ردیف مودیان مذکور در بند ج ماده (۱۲) قانون محسوب میشوند:

موضوع ارثیه مشمول مقررات مزبور نمیباشد

ماده ۲۶ مطابق بند (د) ماده ۱۲ کلیه اشخاصی که در ایران اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده و عایداتی از خارجه تحصیل مینمایند مشمول مالیات خواهند بود

مقررات فوق تعمیم داشته و در تکمیل مقررات مواد فعلی قانون کلیه عایداتی که از خارجه تحصیل شده از هر نوع باشد در ایران مشمول مالیات قرار میدهند اعم از عایدات حاصله از اموال غیرمنقول یا عایدات صنعتی یا تجاری یا عایدات اوراق ذی قیمت (اسهام - اوراق استقراضی - مطالبات- ودایع و غیره)

بنابراین قنسولها و وکلای قنسولگری و اعضاء سفارتخانه و قنسولگری‌های خارجه نسبت بعایداتی که از خارجه تحصیل مینمایند باید مالیات بر عایدات بپردازند و معافیت آنها فقط نسبت بحقوقی که از دولت خود میگیرند میباشد و آن هم مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آن ها را باین سمت شناخته باشد بند ب ماده ۳ قانون ولی چنانچه اشخاص مزبور واجد شرایط مزبوره نبوده و مخصوصا اگر تبعه دولت ایران باشند از کلیه عایدات بانضمام حقوق مذکور فوق مالیات بپردازند.

۲۷- مالیات متعلقه بمشمولین بند ج و د ماده ۱۲ بنمره ۲۱ تا ۲۶ سابق‌الذکر رجوع شود مطابق مادۀ ۱۵ قانون بترتیب ذیل تعیین شده است:

عایدات خالص سالیانه از۵۰۰۱ الی ۶۰۰۰ ریال یک درصد از مجموع.

عایدات خالص سالیانه از ۶۰۰۱ الی ۱۲۰۰۰ ریال یک نیم درصد از مجموع.

عایدات خالص سالیانه از ۱۲۰۰۱ الی ۲۴۰۰۰ ریال دودرصد از مجموع.

عایدات خالص سالیانه از ۲۴۰۰۱ الی ۳۶۰۰۰ ریال سه درصد از مجموع.

عایدات خالص سالیانه از ۳۶۰۰۱ الی ۶۰۰۰ ریال به بالا چهاردرصد از مجموع.

۲۸- بموجب ماده ۱۶ قانون مالیات سالیانه مشمولین مذکوره در ماده۱۲ قانون تجار و اطباء و غیره هیئتهای صنعتی یا تجارتی اشخاص و موسسات و هیئتهائیکه در ایران عوایدی به طورمستمر یا اتفاقی بدست میاورند اشخاصیکه از خارجه تحصیل عواید مینمایند) به نسبت عایدات خالص آنها که در ظرف سال شمسی قبل از سال تعلق مالیات تحصیل نموده‌اند گرفته میشود در صورتیکه سال محاسباتی مودیان مزبور با سال شمسی تطبیق نکند مالیات آن ها بنسبت عایدات خالص که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته میشود.

ضمنا در بند۲ ماده فوق تصریح شده است که چنانچه مودی در سال شمسی جاری شروع بعملیات کرده باشد بنسبت عایداتی که در آن مدت از سال برای او تشخیص شود مالیات خواهد پرداخت مثلا تاجریکه در مهرماه ۳۱۳ شروع به تجارت نموده باشد مکلف است علاوه بر۶۰ ریال حق جواز سالیانه و مالیات بر عایداتیکه طبق قرائن و امارات تشخیص داده شده به نسبت اشتغال ۵ ماهه آخر سال کارسازی دارد

۲۹- بر طبق ماده۱۷ قانون عایدات خالص مشمولین ماده۱۲ از روی قرائن و اماراتی از قبیل میزان معاملات- مبلغ مال‌الاجاره حق‌العمل- حق‌الزحمه- حق‌العلاج و غیره تعیین میشود

قرائن و اماراتیکه طبق آن عایدات مؤدیان بطور قاطع تعیین خواهد شد بموجب ماده ۳ نظامنامه کمیسیون قوانین مالیه مجلس مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۱۲ بشرح ذیل تعیین شده است

۱- میزان کل معاملات در سال اعم از خرید و فروش

۲- کرایه سالیانه مکان مخصوص شغل و منزل یا منازل شخصی )اگر کرایه داده نمی‌شود باید میزانی را حساب کرد که اگر بنا بود کرایه داده شود آن میزان داده میشد

۳- میزان معمولی- حق‌الزحمه- حق‌العمل حق- ‌العلاج یا دلالی

۴- عده معمولی کارگران

۵- میزان قوه ماشین

۶- مبلغ حقوق و مزدیکه بمستخدمین و کارگران پرداخته می‌شود.

۷- مقدار مواد اولیه که بمصرف میرسد و با قیمت محصولاتی که بدست میاید

۸- مبلغ کل عایدات و در مورد موسسات بیمه مجموع حق بیمه که درظرف سال گرفته‌اند

۳۰- تشخیص اینکه قرائن و امارات فوق در هر شهر و محله و در مورد هر نوع شغل حاکی از چه میزان عایدات است بعهده کمیسیون‌های تشخیص مذکور در ماده (۳۲) آتی‌الذکر میباشد

۳۱- در حقیقتا کلیه تدابیر لازمه و وسائلی که در نتیجه اجرای صحیح آن ها مالیات قسمت اعظم مؤدیان با کمال سهولت و نظم و ترتیب تعیین و وصول خواهد شد در ماده(۱۷)قانون پیش‌بینی و بموجب نظامنامه فوق‌الذکر تصریح و توشیح گردیده است

درک و استنباط کامل مقررات مزبور در اجرای صحیح آن موثر در میزان وصولی مالیات بوده و بنابراین مامورینی که عهده‌دار اجرای قانون میباشند باید کلیه مقررات مزبور را در نظر داشته و کلیه تدابیر لازمه را بکار برند تا نظر قانون گذار کاملا تامین گردد

۳۲- عایداتی که مؤدیان برای تعیین مالیات خود صورت می‌دهند ماخذ قطعی تشخیص مالیات نبوده بلکه مالیات بایستی از روی قرائن و اماراتی تشخیص شود که بطور وضوح تعیین شده و نسبت بهر مودی مربوط بدوره باشد که بحساب مالیاتی آن رسیدگی میشود(رجوع شود بنمره ۲۸)

۳۳- طبق ماده ۱۷ قانون برای تشخیص این که قرائن و ادارات در هر محل بطور متوسط حاکی از چه میزان عایدات خالص است و برای رفع اختلاف بین مالیه و مؤدیان در هر حوزه مالیاتی یک یا چند کمیسیون موسوم به کمیسیون تشخیص تشکیل می‌شود.

بموجب ماده۴ نظامنامه مصوبه کمیسیون قوانین مالیه مجلس کمیسیون تشخیص مزبور تشکیل می‌شود از یکنفر نماینده حکومت- یکنفر نماینده مالیه و یکنفر از روسای دوائر دولتی محل که توسط حکومت و مالیه تعیین خواهد شد و همچنین دو نفر از نمایندگان مؤدیان -مودیان از این لحاظ به ۴ طبقه تقسیم می‌شوند:

تجار - اطباء - وکلاء عدلیه و سایر مؤدیان- هر طبقه دارای دو نماینده و دونفر عضو علی‌البدل خواهدبود برای تشخیص مالیات هر طبقه و رفع اختلاف آن ها با مالیه نمایندگان این طبقه در کمیسیون عضویت خواهند داشت

نمایندگان تجار را اطاق تجارت محل مربوطه و اگر اطاق تجارت نباشد انجمن بلدی و اگر انجمن بلدی نباشد خود تجار معین مینمایند

نمایندگان اطباء را اطباء و نمایندگان وکلا را وکلا معین می‌نمایند.

در نقاطی که عده افراد هر یک از طبقات تجار و اطباء و وکلا کمتر از پنجنفر باشد نمایندگان آن ها را انجمن بلدی و اگر انجمن مزبور نباشد حاکم انتخاب خواهد کرد

نمایندگان سایر مؤدیان را انجمن بلدی و در صورت فقدان آن حاکم از بین معتمدین محل معین مینماید

۳۴- طرز تعیین و معرفی نمایندگان هر طبقه و ترتیب تشکیل کمیسیون بموجب نظامنامه وزارت مالیه تعیین خواهد شد

۳۵- عدم حضور نمایندگان مؤدیان در جلسات کمیسیون در صورتی که از تشکیل کمیسیون اطلاع داشته باشند مانع تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

اطلاع عضوی که حاضر نشده باشد باید بموجب مدرک کتبی باشد.

۳۶- وظیفه اصلی کمیسیون عبارت از اینست که با کمال دقت و صحت میزان عایداتی که در هر محل مطابق با قرائن و امارات سابق‌الذکر میباشد تعیین نماید.

برای تامین این منظور بایستی در اول هر سال و برای اولین دفعه بمحض تعیین اعضاء کمیسیون‌های مزبور با حضور تمام اعضاء تشکیل جلسه داده با ملاحظه اسناد و مدارکی که اداره مالیه در دسترس کمیسیون قرار میدهد و با اطلاعات و تجارب شخصی که اعضاء دارند میزان عایداتی را که در هر نقطه و محل نسبت بهر طبقه از مشاغل مطابق با یکی از قرائن و امارات مذکوره در نمره ۲۹ میباشد تعیین و ضریب قرائن مزبوره را برای حساب کردن عایدات مشمول مالیات معین نمایند.

۳۷- راجع بمعاملات باید با تحقیقات کامله تعیین نمایند که نسبت بهر نوع تجارت و کسب در هر محل و ناحیه چه میزانی را از قرار چند درصد باید بطورمتوسط مقیاس قرارداد تا از روی آن عایدات مشمول مالیات تعیین کرد.

۳۸- کرایه سالیانه مکان مخصوص شغل و منزل یا منازل شخصی مؤدیان نیز یکی از مبانی برآورد عایدات خالص میباشد، بدیهی است چنانچه تاجری مغازه را ماهیانه ۱۰۰۰ ریال سالیانه ۱۲۰۰۰ ریال اجاره کرده باشد میتوان تصور نمود که عایدات تاجر مزبور نیز بهمین تناسب میباشد - ولی باید در نظر گرفت در بازار که مال‌الاجاره دکاکین نسبتا قلیل میباشد قرینه مذکور را نمیتوان همیشه مقیاس تشخیص قرارداد

هرگاه تاجری که میزان معاملاتش مجهول یا غیر قابل کافی بنظر میرسد سالیانه ۹۰۰۰ ریال مال‌الاجاره مسکن بپردازد عایدات خالص سالیانه او را اقلا در حدود پنج برابر مال‌الاجاره پرداختی ۵×۹۰۰۰= با ۴۵۰۰۰ ریال میتوان تخمین نمود ولی ترتیب فوق نبایستی در کلیه موارد عینا و بدون توجه بقرائن دیگر مقیاس قرارداده شود. یا ممکن است از روی قرائن و امارات دیگر از قبیل وضع زندگی مؤدی )داشتن اتومبیل و خدمه و غیره( عایدات بیشتری برای مؤدی مزبور تشخیص داده شود.

بالعکس ممکن است مؤدی دارای عایدات مستغلاتی باشد که مشمول قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲نمی‌شود )رجوع به تبصره ۲ ماده۱(

۳۹- در صورتیکه منزل یا امکنه مخصوص شغل ملک خود مؤدی باشد باید میزانی را حساب کرد که اگر بنا بود کرایه بدهد آن میزان داده می‌شد قرینه سوم عبارت از میزان معمولی حق‌الزحمه- حق‌العمل- حق‌العلاج یا دلالی میباشد از روی میزان روزانه حق‌الزحمه میتوان عایدات سالیانه را بطور تخمین تعیین نمود و کافیست که برای این منظور حد متوسط عده روزهای کار را در حق‌الزحمه ضرب نمایند.

در موضوع تعیین نرخ و ماخذ حق‌العمل و دلالی نیز باید بطریق فوق رفتار نمود (در مواردیکه برای هر یک از طبقات متمایزه تجارت نرخ و ماخذی تعیین شده باشد) یعنی کافی خواهد بود که میزان مزبور را در مبلغ معاملات اظهار شده یا تخمینی ضرب نموده و بدین ترتیب عایدات خالص سالیانه مؤدیان مذکوره را تعیین نمود.میزان معمولی حق‌العلاج اطباء عبارت از حد متوسط مبلغی که بعنوان حق‌القدم یا حق‌المعاینه در منزل یا کلینیک خود یا بعنوان اجرت معمولی عمل جراحی و غیره دریافت میدارند خواهد بود- چنانچه میزان مذکور فوق را در عده متوسط ویزیتها یا عملیات جراجی ضرب نمایند عایدات مؤدی بطور تخمین بدست خواهد آمد.

۴۰- قرینه چهارم - عبارت از عده معمولی کارگران می باشد و مخصوصا در مورد ارباب صنایع (صاحبان کارخانه و مؤسسات صنعتی Manufacturiersو غیره( بایستی عده کارگران در نظر گرفته شود.

چنانچه برای تعیین منافع مؤدیان قرائن و امارات کاملتری در دست باشد با دقت نظر در اظهارنامه‌های سنوات ماضیه یا در بیلانهای شرکتها بایستی تشکیل داده شود که قرار هر یک نفر کارگر بطور متوسط و نسبت بهر نوع صنعت چه میزان منابع بابت مال ۱۳۱۳ باید محسوب شود.

۴۱- قرینه پنجم میزان قوه ماشین مصرف شده میباشد و مبلغ منافع خالصی که بابت هر قوه اسب p )، ( H تخمین می‌شود بطریق مذکور در فوق تعیین خواهد شد.

۴۲- قرینه ششم عبارت از مبلغ حقوق و مزدیست که بمستخدمین و کارگران پرداخته میشود کمیسیون ها باید تحقیق نموده و تشخیص دهند که بنسبت هر۱۰۰۰ ریال حقوق یا مزدی که پرداخته شده عایدات خالص مشمول مالیات بچه میزان می باشد- این اطلاع نیز مثل اطلاعات مذکوره تحت نمره ۴۱ ممکن از روی اظهارنامه‌های سال قبل یا بیلانهائی که سابقا شرکتها تسلیم و مورد قبول اداره مالیه واقع شده است تحصیل کردد.

۴۳- مقدار مواد اولیه که بمصرف رسیده و یا قیمت محصولاتی که بدست آمده عبارت از قرینه هفتم می‌باشد که لدی‌الاقتضاء با مراعات دستور مندرجه تحت نمره۴۰ الی ۴۲ سابق‌الذکر مورد توجه قرار خواهند کرفت قرائن مزبور مخصوصا ممکن است در مورد تقطیرکنندگان و صاحبان مؤسسه آبجوسازی و شراب‌سازی و غیره مورد استفاده واقع شوند همچنین راجع بتجار دراب یا گوسفند و قصاب ها و خبارها ممکن است بوسیله تحقیق از بلدیه‌ها عده‌ دوابی که خرید و یا فروش شده یا مقدار آردی که بمصرف رسیده و مقدار گوشتی که فروخته‌اند معلوم نمود.

۴۴- قرینه هشتم عبارت از مبلغ کل عایدات است که تعیین و قلمداد نمودن آن برای مؤدیان مربوطه اشکالی ندارد زیرا ولو اینکه بعضی از آنها دفاتر و محاسبات مرتبی نداشته باشند اقلا عایدات خود را روز بروز در دفتر یادداشتی ثبت مینمایند و مبلغ عایدات از روی آن معلوم خواهد شد.

در مورد مؤسسات بیمه مجموع حق بیمه که در ظرف سال گرفته‌اند قرینه عایدات میباشد مثلا چنانکه یک شرکت خارجی طبق بیلان عمومی و حساب های خود ۱۰ میلیون حق بیمه گرفته و مبلغ یک میلیون ریال نفع برده باشد و ضمنا حق بیمه که در ایران گرفته به ۵۰۰۰۰۰ ریال بالغ باشد میتوان تصور نمود منافعی که شرکت مزبور از ایران بدست آورده بالغ بر ۵۰۰۰۰ ریال بوده است.

۴۵- کمیسیونها در انتخاب قرائن و امارات هر طبقه از مشاغل مخیر میباشند و کافیست که قرائن مزبوره و همچنین میزان منفعتی را که مطابق با قرائن مزبوره میباشد تعیین نمایند ولی در ماده ۳ نظامنامه تصریح شده است.

عایداتیکه از روی یکی از قرائن تعیین میشود ممکن است بوسیله قرائن دیگری که سابقا ذکر شده مورد کنترل و تفتیش و تصحیح واقع شود بین نتایج حاصله از قرائن مختلفه نتیجه که از همه بیشتر است ماخذ مالیات خواهد بود مگر اینکه کمسیون نظر دیگری اتخاذ نماید.

مثلا چنانچه معاملات اظهار شده یکنفر تاجر ۲۰۰۰۰۰ ریال باشد و کمسیون نرخ متوسط منافع را نسبت بکسب تاجر مزبور صدی هشت تشخیص داده باشد عایدات خالص مؤدی مزبور ۱۶۰۰۰ ریال تخمین خواهد شد ولی در صورتیکه مؤدی مذکور ضمنا در عمارت شخصی سکنی و بعلاوه مغازه‌هائیکه در اختیار دارد مجموع کرایه سالیانه آن ها ۵۰۰۰ ریال که حاکی از پنج برابر عایدات خالص می‌باشد رجوع شود بنمره ۳۸باشد مالیات تاجر مزبوره ممکن است از ماخذ ۲۵۰۰ ریال عایدات تعیین شود باین معنی که بجای ۱۵۰ ریال مالیات طبقه ششم ۳۰۰ ریال مالیات طبقه پنجم اخذ گردد)

۴۶- در اول هر سال و برای اولین دفعه در اول اردیبهشت۳۱۳ بایستی صورتی مطابق مدل نمره ۱ به اداره مرکزی فرستاده شود در صورت مزبور باید قرائن و امارات معینه از طرف کمیسیون و میزان عایدات خالص که برای هر قرینه در نظر گرفته شده است به تفکیک هر یک از تقسیمات و حوزه‌بندی ادارات مالیه درج گردد.

۴۷- در صورتیکه قرائن و امارات و نرخ متوسط عایدات خالصی که برای یک محل تشخیص یافته در شهر یا ناحیه دیگری نیز قابل اجراء باشد باید مراتب اطلاع داده شود.

۴۸- مشمولین ماده۱۲ مکلفند قبل از۱۵ خرداد هر سال اظهارنامه نمره۱ که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات قانون و نظامنامه‌های مربوطه آن باشد به اداره مالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تادیه نمایند (ماده ۱۸ قانون) قبضی که در این مورد تسلیم مؤدی می‌شود با قید حق تجدید‌نظر بعدی صادر خواهد شد تجار و اطباء نیز باید قیمت جواز را بپردازند نمره ۶ و بقیه آن.

۴۹- بمحض وصول اظهارنامه یکی از مؤدیان اداره مالیه باید اجمالا آن را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و معلوم نماید قرائن و امارات اظهار شده صحیح و مطابق با واقع می‌باشد یا نه و آیا با در نظر گرفتن و حساب نمودن ماخذ و نرخ صدی چند که کمیسیون تشخیص برای شغلی که مؤدی مزبور اشتغال دارد تعیین نموده است عایدات حقیقی که تقریبا معادل با عایدات مؤدی باشد بدست می‌آید یا خیر، چنانچه مؤدی مذکور قرائن و اماراتیکه راجع بوضعیت شغلی او میباشد در اظهارنامه خود ذکر نکرده باشد باید شخص مزبور نواقص را مرتفع نماید تا مالیاتیرا که برطبق اظهارنامه بعهده او تعلق میگیرد تشخیص داده و وصول نماید

۵۰- بترتیب و تدریجی که بعدا اظهارنامه ها مورد رسیدگی کامل واقع می‌شود رئیس اداره مالیه باید اطمینان حاصل نماید که مشمولین حق جواز (تجار و اطباء) تحصیل جواز نموده و قیمت آن را پرداخته باشند و سپس اظهارنامه‌های مؤدیانی که دارای مشاغل متشابه می‌باشند (وکلاء - اطباء - صاحبان مهمان خانه‌ها - دکان‌دارها و غیره) با هم مقایسه نموده و باین وسیله از درجه صحت اظهارات آن ها اطلاع حاصل نماید

مثلا چنانچه معلوم شود دو نفر طبیب که از حیث شهرت و میزان حق‌العلاج وعده مرضی با هم مساوی بوده ولی ۱نفر از آن ها مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال و دیگری ۴۸۰۰۰ ریال حق‌العلاج قلمداد نموده است رئیس مالیه تحقیقات لازمه را نموده مظنه‌ از عایدات طبیب اولی بدست خواهد آورد و چنانچه در نتیجه تحقیقات مزبور تردید حاصله نسبت بصحت میزان قلم دادی تائید شود و رئیس مالیه مبلغ حق‌العلاج طبیب مزبور را بالغ بر ۵۵۰۰۰ ریال تشخیص دهد بایستی بر طبق ماده ۱۹ و ۲۰ قانون در اصلاح مالیات اقدام نماید

آن چه در مورد طبیب فوقا ذکر شد بعنوان مثال بوده ترتیب مزبور نسبت به کلیه مؤدیان دیگر نیز ممکن است پیش بیاید.

۵۱- بموجب ماده۱۹ قانون هرگاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل کتبا بکمسیون مربوط به تشخیص اطلاع خواهد داد، کمیسیون در صورت موافقت با نظر مالیه عین آن را و در صورتی که میزان مالیات را بیشتر از مالیات اظهار شده و کمتر از مالیاتی که بنظر مالیه رسیده است تشخیص دهد

میزانی را که خود با ذکر دلائل تشخیص می‌دهد به مؤدی ابلاغ و اخطار می‌نماید تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراض نامه خود را با ذکر دلایل بکمیسیون بدهد

۵۲- در صورت تسلیم صریح مؤدی بتشخیص کمیسیون و یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که باو ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر اینکه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است

۵۳- بالعکس چنانچه مؤدی در مهلت مقرر نسبت به میزان مالیات ابلاغ شده اعتراض نماید موضوع بکمسیون تشخیص ارجاع خواهد شد و کمسیون رسیدگی نموده رای خواهد داد

۵۴- کمسیون می‌تواند اظهارات ثالث را استماع نموده و حق خواهد داشت هرگونه توضیح کتبی یا شفاهی که برای تعیین مالیات مورد بحث لازم بداند از مؤدیان مربوطه تقاضا نماید ولی کمسیون یا اداره مالیه حق تفتیش در دفاتر و اسناد تجارتی را نخواهد داشت مگر در صورتی که مؤدی برای اثبات صحت اظهارات یا ثبوت شکایت خود ملاحظه دفاتر و اسناد تجارتی را تقاضا نماید

۵۵- رای کمسیون پس از ابلاغ بطرفین قطعی و لازم‌الاجراء است مگر در مواردی که موضوع اختلاف راجع بمالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از ۵۰۰۰ ریال است

۵۶- بمحض اینکه رای قطعی کمسیون باداره مالیه ابلاغ شد اداره مزبور باید در مقام مطالبات مالیات برآید

۵۷- درمواردی که موضوع اختلاف بمالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از ۵۰۰۰ ریال است میتوان در ظرف ۱ماه از تاریخ ابلاغ رای کمسیون بمحکمه تجدیدنظر محاکمات مالیه مراجعه نمود

مراجعه مزبور ممکن است از طرف شخص ذینفع یا از طرف مالیه بعمل آید و مراجعه بایستی کتبا بعمل آمده محکمه در مقابل آن رسید خواهد داد

۵۸- درصورتیکه مراجعه بمحاکمات مزبور از ظرف مؤدی بعمل آید مشارالیه باید قبلا معادل وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد- ودیعه مزبور باداره مالیه که مؤدی در حوزه آن سکنی دارد داده خواهد شد و در مقابل آن قبض صادر میشود و قبض مزبور باید ضمیمه عرضحال بمحاکمات مالیه تسلیم گردد

۵۹- از محاکمات مالیه تقاضا شده است به ترتیب و تدریجی که مؤدیان نسبت بمالیات متجاوز از ۵۰۰۰ ریال بمحاکمات مزبور مراجعه می‌نمایند مراتب را متدرجا باداره مالیه مربوطه ابلاغ نمایند.

۶۰- مالیات مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه برای تعیین مالیات خود و یا مالیات هائیکه مسئولیت پرداخت آنرا عهده‌دار میباشند در مهلت قانونی خودداری نمایند راسا از طرف مالیه بموجب ماده۲۱ قانون بر طبق قرائن و امارات تعیین و وصول می‌شود مگر اینکه مؤدی معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند.

۶۱- برای اعتراض بمیزان مالیاتیکه راسا تعیین شده بکمسیون تشخیص مراجعه میشود در صورتیکه راجع بمالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از ۵۰۰۰ ریال است بمحاکمات مالیه مراجعه خواهد شد در صورت اخیر شخص معترض مکلف است قبلا معادل وجه مابه‌الاختلاف را ودیعه گذارد )نمره ۵۸ ( ولی در هیچ صورتی این مراجعه مانع از تعلق جرایم مالیاتی و جریمه تاخیر نخواهد بود.

۶۲- بموجب ماده ۲۴ قانون در مواردی ‌که اشخاص- شرکتها- مؤسسات- تجارتخانه‌ها و بطورکلی مشمولین قانون مزبور در تادیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن بعهده آنها می‍باشد تاخیر نمایند نسبت بهر ماه تاخیر ملزم بپرداخت جریمه خواهند بود معادل صدی دو مالیات که در هر حال حداقل آن از ۵ ریال کمتر نخواهد بود ضمن ماده ۴ نظامنامه وزارتی تصریح شده است که برای حساب جرائم تاخیر از مدت ۱۵روز یا کمتر صرف نظر و مدت بیشتر از ۱۵ روز یکماه محسوب خواهد شد.

مثال- یکنفر طبیب جواز خود را که قیمت آن۳۰ ریال است بجای آنکه در۱۵ خرداد تحصیل نماید در۲۵ خرداد تحصیل نموده در اینصورت چون تاخیر حاصله از ۱۵ روز کمتر است جریمه تعلق نخواهد گرفت ولی چنانچه در۳۱ خرداد تحصیل جواز نموده باشد بابت یکماه جریمه تاخیر تعلق میگیرد ۲% x در۳۰ ریال که حداقل آن ۵ ریال است.

یکنفر مؤدی که مالیات او یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن بعهده او می‌باشد بالغ بر ۱۸۰۰ریال بوده و بدهی مالیات خود را بجای اینکه در ۱۵خرداد تادیه نماید در۲ آذر همان سال پرداخته است جریمه تاخیر در این مورد بابت شش ماه مطالبه خواهد شد حساب آن بترتیب ذیل میباشد:

ریال ۲۱۶ – ۱۲% x ۱۸۰۰

۶۳- مقررات مربوط باعتراضات و مراجعه بکمسیون و محاکمات و تعیین مالیات بطور علی‌الراس بموجب ماده۲۲ قانون نسبت بشرکتها و مستخدمین مذکور در ماده ۹ نیز در صورت عدم تادیه قابل اجرا میباشد:

۶۴- برای تسهیل و تامین وصول مالیات مؤدیانی که در ایران دارائی ثابتی ندارند و یا دارائی ثابت آنها غیرکافی میباشد ضمن ماده ۲۴ قانون مقررات لازمه پیش‌بینی شده است و مقررات مزبوره در ماده ۵ و۴ نظامنامه وزارتی تصریح و تحت نمره بیست و هشت و بیست و نه دستور راجع بشرکت ها توضیح و تشریح گردیده است.

۶۵- جرائمی که بموجب ماده۲۳ قانون در مورد تخلف از مقررات قانون یا نظامنامه‌های اجرائیه آن تعلق میگیرد طبق مقررات مواد ۱ و۲ و۳ و۴ و۶ نظامنامه مصوب هیئت وزراء عظام نمره۸۴۶۲ مورخه ۵ فروردین ۱۳۱۳ که عینا نقل می‌شود بترتیب ذیل خواهد بود:

ماده ۱ - در موارد ذیل جریمه معادل نصف مالیات متعلقه خواهد بود

۱- ........................

۲- ........................

۳- ........................

۴- در صورتی که مؤدیان مذکوره در ماده ۱۲ قانون اظهارنامه سالیانه را در موعد مقرر در ماده۱۸ قانون تسلیم ننمایند

ماده ۲ در صورتیکه اشخاص مذکوره در مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون قبل از شروع بشغل خود تحصیل جواز ننمایند مجازات آنها پرداخت نصف حق جواز خواهد بود

ماده ۳ - در موارد آتی جریمه معادل مبلغی که قانونا باید پرداخته شود و بعلل ذیل تادیه نشده است خواهد بود

۱- در صورتیکه برای عدم تادیه مالیات اظهارنامه ناقص و یا خلاف حقیقت تسلیم شود

۲- .........................

ماده ۴ در صورتیکه تجارتخانه خارجی از دادن وجه‌الضمان کافی و یا از معرفی نماینده مسئول یا تعیین قائم‌مقام او در موعد معین طبق مقررات ماده ۶ نظامنامه مصوب ۷ اسفند ۳۱۲ وزارت مالیه امتناع نماید مجازات آن پرداخت مبلغی معادل مالیات متعلقه خواهد بود

ماده ۶ - در صورتی که تخلفات مزبور در عرض سه سال دو مرتبه یا سه مرتبه تکرار شود جرائم مذکوره فوق نیز در مورد تخلف دوم دو برابر و در مورد تخلف سوم ۳ برابر خواهد بود ولی در هر صورت جرائم نباید از دو برابر مالیات تادیه نشده تجاوز نماید

۶۶ - مطابق ماده۳۱ قانون مقررات جدید نسبت به مؤدیان مذکور در ماده ۱۲ از تاریخ سنه شمسی ۱۳۱۳ قابل اجرا میباشد ولی مالیات سال۳۱۲ و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده تا آخر اسفند۳۱۲ مطابق قانون مالیات بر شرکتها و تجارت مصوبه ۱۲ فروردین ۳۰۹ تصفیه خواهد شد

نسبت به مؤدیانی که تا آخر اسفند یکهزرا و سیصد و دوازده مالیات خود را نپردازند مقررات قانون جدید بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

بموجب تبصره ماده۳۱ قانون اشخاص ذیل مشمول مقررات قانون جدید خواهند بود:

۱ مؤدیانی که تا آخر اسفند ۱۳۱۲ اظهارنامه سال۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ را تسلیم ننموده و یا تا تاریخ مزبور اطلاعاتی که راجع ببیلان‌ها و حساب نفع و ضرر آنها تقاضا شده نداده بالنتیجه مالیات آنها تا آخر اسفند۱۳۱۲ تصفیه نشده باشد.

۲ دلالان و حق‌العمل کارانی که میزان دلالی و حق‌العمل کاری آنها قلیل و مالیات مقرره طبق قانون دوازده فروردین ۱۳۰۹ در مورد آنها گزاف بوده و موقوف المطالبه مانده است.

۳ کلیه مؤدیان دیگر که اخذ جواز ننموده و یا مالیات پرداختی آنها مورد اعتراض مالیه بوده و موضوع اختلاف تا آخر اسفند۳۱۲ تصفیه نشده باشد.

۶۷ - نظامنامه‌هائی که بموجب تصویبنامه۲۰ فروردین ۱۳۰۹ و ۲۳ اسفند۳۱۱ برای اجرای قانون۱۲فروردین۱۳۰۹ تصویب شده است بموجب ماده ۸ نظامنامه مصوبه هیئت وزراء عظام نمره ۸۴۶۲ مورخه ۵ فروردین ۱۳۱۳ ملغی شده است.