تصویبنامه شماره 2367 راجع به وضع مقررات راجع به قانون مالیات بر درآمد

شماره: ۲۳۶۷

تاریخ: ۱۳۱۹/۰۳/۳۰

موضوع: تصویبنامه شماره ۲۳۶۷ راجع به وضع مقررات راجع به قانون مالیات بر درآمد

هیئت وزیران در جلسه ۲۹ خردادماه ۱۳۱۹ طبق پیشنهاد شماره ۱۲۹۳۲ به تاریخ ۲۲/۳/۱۳۱۹ وزارت دارائی نظر به مواد ۲۳ و ۲۹ قانون مالیات بردرآمد و حق تمبر مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ و ماده ( ۷ ) قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷ مواد زیر را تصویب نمودند :

ماده ۱ - در موارد زیرجریمه معادل مالیات متعلقه خواهد بود :

الف - در صورتی که شرکتهای داخلی و خارجی و مؤدیان مذکور در ماده « ۱۲ » قانون مصوب ۲۹ آبانماه۱۳۱۲ (به استثناء پیشه وران جزء ) و همچنین مکلفین تبصره ۲ از ماده « ۲ » قانون مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷ بدون عذر موجه ترازنامه و صورت حساب سود و زیان یا صورت حساب جداگانه مقرر در ماده « ۵ » قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ و یا اظهارنامه سالیانه خود را در سررسید مقرر در ماده « ۵ » و تبصره « ۲ » قانون مصوب ۲۸ اسفندماه و ماده ۱۸ قانون مصوب ۲۹ آبانماه۱۳۱۲ تسلیم ننمایند .

ب - در صورتی که تمبر مالیاتی مقرر در مواد۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون مصوب ۲۹ آبانماه۱۳۱۲ الصاق و باطل نشود و یا اینکه دفترچه چک تمبر نشود .

ماده ۲ - در موارد زیر جریمه معادل نصف مالیات تأدیه نشده خواهد بود .

الف - در صورتی که مؤدی برای عدم تأدیه مالیات و یا اداء کمتری نشانیهای مربوطه بخود را در اظهارنامه بطور ناقص ذکر کرده و یا اصلا ذکر نکرده باشد .

ب - در صورتی که شرکتهای داخلی برای عدم تأدیه مالیات یا اداء مالیات کمتری رونوشت ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی خود و شرکتهای خارجی صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ( ۵ ) قانون مصوب ۲۹ آبانماه۱۳۱۲ را برخلاف حقیقت تهیه و بدینوسیله درآمد حقیقی خود را مکتوم یا کمتر قلمداد کنند .

ج - در صورتی که شرکتهای خارجی صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون مصوب ۲۹ آبانماه۱۳۱۲ را به وسیله دفاتر مرتب نگاهداری ننمایند .

د - در صورتی که پرداخت کنندگان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و همچنین پرداخت کنندگان درآمدهای مذکور در ماده ( ۲ ) قانون مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ مالیات متعلقه را طبق ماده ( ۱۱ ) قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ و ماده ۲ قانون مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷کسر نکرده و به صندوق دارائی محل کارسازی ننموده باشد و همچنین در صورتی که مأمورین قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ برخلاف وظائف قانونی خود رفتار نمایند .

ه - در صورتی که پیشه وران جزء مالیات متعلقه به درآمد مقطوع خود را در سررسید مقرر در ماده ۴ تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۶ مورخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۱۹ هیئت وزیران نپردازند .

تبصره ۱ مؤدیان و شرکتهای داخلی و خارجی که طبق بند ( الف ) ماده یکم بدون عذر موجه از تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و یا صورتحساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ در سررسید قانونی خودداری نمایند و مالیات آنها طبق ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر رأساً تشخیص شده باشد چنانچه در ظرف بیست روز پس از دریافت اخطار مالیاتی با اداره دارائی در پرداخت مالیات توافق نمایند از پرداخت هشت عشر و در صورتی که پس از بیست روز مذکور و قبل از صدور رأی کمیسیون تشخیص توافق نمایند از پرداخت نصف و همچنین کسانی که در ظرف ۲۰روز مذکور مبلغی پرداخته باشند که کمیسیون به کفایت همان مبلغ رأی میدهد از پرداخت هشت عشر جریمه متعلقه بخشوده خواهند بود و چنانچه رأی کمیسیون زائد بر مبلغ پرداختی صادر نسبت بمبلغ پرداختی مشمول هشت عشر بخشودگی خواهند بود .

تبصره ۲ مؤدیان و شرکتهای داخلی و خارجی که اظهارنامه یا ترازنامه و صورتحساب سود و زیان صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ خود را طبق بند ( الف ) و ( ب ) ماده دوم بطور ناقص و یا بر خلاف حقیقت تنظیم و تسلیم نموده باشند چناچنه در ظرف ۲۰ روز پس از اخطار مالیاتی با اداره دارائی در پرداخت مالیات توافق نمایند از پرداخت نصف جریمه متعلقه بخشوده خواهند بود .

تبصره ۳ کلیه مؤدیان مذکور در دو تبصره بالا چنانچه بواسطه عدم تسلیم واخواهی و قطعی شدن اخطار مالیاتی تمامی مالیات مشخصه را قبل از صدور اخطار از صدور اخطار اجرا بپردازند از پرداخت تمام جریمه متعلقه بخشوده خواهند بود و چنانچه پس از بیست روز از دریافت اخطار مالیاتی و قبل از صدور رأی کمیسیون واخواهی خود را مسترد و تمام مالیات مشخصه را بپردازند از پرداخت هشت عشر و جریمه متعلقه بخشوده خواهند بود .

ماده ۳ در صورتی که شرکتها و یا بنگاههای داخلی و خارجی و یا نمایندگی آنها از دادن وجه الضمان کافی و یا از معرفی نماینده مسئول و یا تعیین قائم مقام او در سررسید معین طبق مقررات ماده ( ۶ ) اصلاح شده آئیننامه شماره ۲۵۹۰۵ مورخه ۷ اسفند ماه ۱۳۱۲ وزارت دارائی در ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اخطار دارائی محل امتناع ورزند . مطابق نصف مبلغی که به عنوان وجه الضمان تعیین مطابق نصف مبلغی که بعنوان وجه الضمان تعیین شده است جریمه خواهند پرداخت .

ماده ۴ - شرکتها و بنگاهها و بازرگانی که بیش از پنج نفر خدمتگزار مشمول مالیات داشته در صورتی که قبل از ۱۵خرداد هر سال صورت خدمتگزاران مشمول خود را بنحوی که در قسمت دوم ماده ۱۱ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ مذکور است به اداره دارائی محل تسلیم ننموده یا لااقل صورت ماهیانه خدمتگزاران مشمول را مرتباً تسلیم نکرده باشند و همچنین در صورتی که متصدیان حمل و نقل طبق ماده ۸ آئین نامه شماره ۱۲۴۰۳ وزارت دارائی مصوب ۴ تیر ماه ۱۳۱۴ رفتار نکنند به تأدیه ۵۰۰ ریال جریمه محکوم خواهند بود .

ماده ۵ - در صورتی که شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود صورت سود پرداختی به صاحبان سهام و سود سهم الشرکه را و همچنین شرکتها و بنگاههای بازرگانی صورت بهره های پرداختی را در ظرف یک ماه پس از پرداخت یا تخصیص آن به دارائی محل تسلیم ننمایند برای هر ماه تأخیر محکوم به ۵۰ ریال جریمه تخلف خواهند بود .

ماده ۶ - در صورتی که از اعمال بازرسی در دفاتر و برگهای محاسباتی و پرونده های مربوطه به معاملات چک و برگها و اسنادی که مشمول مالیات حق تمبر هستند استنکاف شود برای هر بار استنکاف ۵۰ ریال جریمه دریافت خواهند شد .

ماده ۷ کارمندان وزارتخانه ها و ادارات و شهرداریها که در موقع انجام وظائف خود چک و سایر برگها و اسناد تجارتی را که حقوق تمبر به آنها تعلق می گیرد در عوض وجه و یا بطریق دیگر دریافت می دارند مکلفند چنانچه تمبریکه حاکی از تأدیه حقوق مزبور باشد به آنها الصاق نشده باشد فوراً اداره دارائی محل را از موضوع مطلع سازند و الا تعقیب اداری خواهند شد .

ماده ۸ - مؤدیان مالیاتی متخلف سال۱۳۱۶ و قبل از آن که تا آخر سال ۱۳۱۸ حساب مالیاتی خود را واریخت کرده ولی جریمه تخلف را کلاً یا بعضاً نپرداخته اند از تأدیه تمام یا بعضی جریمه بخشوده خواهند بود و چنانچه حساب مالیاتی خود را تا تاریخ مذکور واریخت ننموده باشند مشمول این تصویب نامه خواهند بود .

با مؤدیان مالیاتی متخلف سال۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ نیز مطابق این تصویب نامه رفتار خواهد شد .

ماده ۹ تخلفات مقرره در ماده دوم شامل مشمولین پرداخت مالیات حقوق و متخلفین از مقررات راجع بپرداخت حق تمبر نخواهد بود .

ماده ۱۰ وزارت دارائی در مواردی که لازم بداند می تواند جرایم مقرر در این تصویب نامه را کلا یا بعضاً تخفیف دهد .

ماده ۱۱ تصویبنامه شماره ۲۳۱۴ مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ از تاریخ این تصویب نامه ملغی و این تصویب نامه از این تاریخ به موقع اجرا گذارده می شود .