معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۱۵/۱۱/۰۶
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۰۹
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این تصویبنامه در اجرای قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب آبان ۱۳۱۲ و متمم آن مصوب ۱۳۱۵، مجازات متخلفین از این مقررات را تعیین میکند. طبق آن، کتمان یا کماظهاری درآمد در اظهارنامه یا بیلان شرکتها در صورت عدم اصلاح ظرف بیست روز از دریافت اخطار، جریمهای معادل نصف مالیات متعلقه دارد؛ عدم تسلیم بهموقع اظهارنامه یا نپرداختن مالیات حقوق کارکنان نیز مشمول جریمه معادل مبلغ مالیات پرداختنشده است.
شماره: ۱۳۴۱۸
تاریخ: ۱۳۱۵/۱۱/۰۶
هیئت وزراء در جلسه ۳ بهمن ۱۳۱۵ طبق پیشنهاد شماره ( ۴۲۱۹۰ ) وزارت مالیه مقرر میدارد : که نظر بماده های ۲۳ و ۲۹ قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب آبان۱۳۱۲ و ماده ۳ قانون متمم قانون مزبور مصوب آبان ماه ۱۳۱۵ متخلفین از مقررات این قانون و یا نظامنامه های اجرائیه آن بمجازاتهای ذیل محکوم بشوند :
ماده ۱ - در موارد ذیل جریمه معادل نصف مالیات متعلقه خواهدبود .
۱) در صورتیکه مودی برای عدم تأدیه مالیات نشانیهای مربوطه به خود و یا سود ویژه خود را اصلاً در اظهارنامه ذکر نکرده و یا کمتر از واقع ذکر کرده باشد و در ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اخطار مالیه حاضر برای تصحیح اظهارنامه و تصفیه حساب مالیاتی خود نشود .
۲) در صورتیکه شرکتهای داخلی سواد آخرین بیلان و حساب سود و زیان خود و شرکتهای خارجی صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون را بر خلاف حقیقت تهیه نموده و بدین وسیله درآمد حقیقی خود را مکتوم نمایند یا کمتر قلمداد کنند و در ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اخطار مالیه حاضر برای تصحیح بیلان و صورت حساب و تصفیه امر مالیاتی خود نشوند .
۳) در صورتیکه شرکتهای خارجی حساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون را مرتباً نگاهداری ننمایند .
۴) در صورتیکه مالیات مربوطه بحقوق مستخدمین یا مزد کارگران طبق مقررات مادة۱۱ قانون کسر و بصندوق مالیه پرداخت نشده باشد و همچنین در صورتیکه مشمولین قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون برخلاف وظایف قانونی خود رفتار نمایند .
ماده ۲ در موارد آتی جریمه معادل مبلغی که قانوناً باید پرداخته شود و بعلل ذیل تأدیه نشده است خواهدبود .
۱) در صورتیکه شرکتهای داخلی و خارجی و سود زیان مذکور در ماده ۱۲ بیلان و صورتحساب سود و زیان یا صورتحساب جداگانه یا اظهارنامه سالیانه خود را در موعد مقرر در ماده ۸ و ۱۸ قانون تسلیم ننموده باشند .
۲) در صورتیکه تمبر مالیاتی مقرر در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون الصاق و باطل نشود و با اینکه دفترچه چک تمبر نشود .
۳- در صورتیکه از اعمال تفتیش در دفاتر و اوراق محاسباتی شرکتها و در پرونده های مربوطه به معاملات چک و اوراق و اسنادیکه مشمول مالیات تمبر هستند استنکاف شود .
ماده ۳ - در صورتیکه شرکتها و یا مؤسسات از دادن وجه الضمان کافی و یا از معرفی نماینده مسئول و یا تعیین قائم مقام او در موعد معین طبق مقررات ماده ۶ اصلاح شده نظامنامه مصوب ۷ اسفند ۱۳۱۲ وزارت مالیه در ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اخطار مالیه امتناع ورزند معادل نصف مبلغی که بعنوان وجه الضمان که مطابق ماده ( ۶ ) نظامنامه مذکور تعیین شده است بعنوان جریمه خواهند پرداخت .
ماده ۴ - در صورتیکه ادارات و مؤسسات مذکور در ماده۱۱ قانون در موعد مقرر صورت مستخدمین مشمول خود را تسلیم ننمایند و همچنین در صورتی که متصدیان حمل و نقل بر طبق ماده۸ نظامنامه وزارت مالیه مصوب ۳ تیرماه ۱۳۱۴ رفتار نکنند مجازات تخلف ۵۰۰ ریال خواهدبود .
ماده ۵ - اعضاء و اجزاء وزارتخانه ها و ادارات و شهرداریها که در موقع انجام وظایف خود چک و یا سایر اوراق و اسناد تجارتی را که حقوق تمبر بانها تعلق میگیرد در عضو وجه و یا بطریق دیگر دریافت میدارند مکلفند چنانچه تمبری که حاکی از تأدیه حقوق مزبور باشد به آنها الصاق نشده باشد فوراً اداره مالیه محل را از موضوع مطلع سازند والا تعقیب اداری خواهند شد .
ماده ۶ - در صورتیکه بانکها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص مذکور در ماده اول قانون مصوب ۱۲ آبانماه ۱۳۱۵ مالیاتهای متعلقه را کسر نکنند و در ظرف مدت مقرر بصندوق مالیه پرداخت ننمایند و همچنین در مواردیکه مبادرت بصدور اخطار مقرر در ماده ۲ این قانون نکنند جریمه آنها معادل نصف مالیات متعلقه خواهد بود .
ماده ۷ - جریمه اشخاصی که پس از دریافت اخطار مذکور در ماده ۳ قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ در مدت مقرر در ماده مذکور مالیات خود را توسط کسانی که اخطار کرده اند تصفیه ننمایند معادل تمام مالیات متعلقه خواهدبود و همچنین در صورتیکه فروشندگان اسعار اظهارنامه مقرر در بند ۳ ماده اول نظامنامه شماره ( ) وزارت مالیه را بر خلاف حقیقت تسلیم نمایند و یا آن که خریداران اسعار مذکور در نظامنامه مزبور اظهارنامه مقرر را مطالبه ننمایند .
ماده ۸ - مواد ۶ و ۷ این تصویبنامه بلافاصله پس از تصویب و مواد دیگر آن از اول فروردین ۱۳۱۶ اجرا خواهدشد.
تصویبنامه ( ۸۶۴۳ ) مورخه ۵ فروردین ۱۳۱۳ و تصویبنامه ( ۳۸۷۸ ) مصوب ۲۵/۰۷/۳۱۳ از اول فرودین ۱۳۱۶ ملغی است .
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.