نامشخص
شماره: 9922/201 تاریخ: 1381/11/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 428 مورخ 1381/03/25 مربوط به مالیات بر درآمد تکلیفی اشخاص حقوقی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 77 شماره حوزه مالیاتی شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها و اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران تاریخ ابلاغ رای: 1381/04/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 287-4/30 مورخ 1381/04/12 و 6651-201 مورخ 1381/08/05 خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکتها طی چهار فقره نامه مبلغ 821 170 101 ریال بابت اصل مالیات و مبلغ 476 454 290 ریال جرائم مالیاتهای تکلیفی عملکرد سالهای 74 لغایت 77 خواستار پرداخت مبالغ مذکور شده است (لازم به توضیح است که مبالغ مالیات تکلیفی هر دوره عملکرد در برگهای تشخیص هر سال آورده شده و مورد مطالبه قرار گرفته است). 2- شرکت طی نامه شماره 2421-1379/02/28 و با پرداخت مبلغ 000 000 150ریال بابت اصل و 20% جرائم مالیاتی خواستار بخشودگی جریمه طبق تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم شده است چرا که در هر صورت و به موجب ماده مذکور چنانچه ذکر مبالغ مالیاتهای تکلیفی مذکور را ذیل برگهای تشخیص مطالبه تلقی کنیم برخورداری از تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم حق قانونی شرکت می باشد و در غیر اینصورت چنانچه 4 فقره نامه های مذکور در بند اول را هم برگ مطالبه مالیات تلقی کنیم باز هم برخورداری از 80% بخشودگی مالیاتی را حق قانونی شرکت باید دانست. 3- پس از پرداخت اصل مالیات تکلیفی و 20% جریمه متعلقه حوزه مالیاتی مربوط طی نامه شماره 1922/811-1379/04/08 مطالبه مبلغ 581 363 232 ریال بابت باقیمانده جریمه را نمودند که مورد قبول شرکت قرار نگرفت. 4- بعد از ارجاع پرونده به اداره کل وصول و اجراء شرکت با تسلیم ضمانتنامه بانکی تقاضای ارجاع پرونده مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم را نمود. 5- هیات مذکور در تاریخ 1380/03/28 تشکیل جلسه و شرکت لایحه دفاعی را طی شماره 20658 مورخ 1380/07/17 تقدیم هیات نمودند. 6- هیات پس از مطالعه لایحه دفاعیه نسبت به صدور اجرای قرار اقدام نمودند که پس از اعلام گزارش مامور مجری قرار( گزارش انجام شده به هیچ وجه به رویت نماینده شرکت در جلسه نرسیده است) اقدام به صدور رای شماره 428- 27/3/81 نمودند. 7- این رای مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که هم اکنون در محضر آن شورای محترم در حال رسیدگی است. با توجه به موارد مذکور الف- در رای شماره 428- 1381/03/27 آمده است نظر به اینکه به صراحت ماده 191 ق.م.م بخشودگی کلیه جرائم از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد که مسئولین ذیصلاح شرایط و نحوه بخشودگی جرایم را طی بخشنامه شماره 6464-1378/02/22 مشخص نموده اند و لذا شرکت را مشمول بخشودگی جرائم مذکور در فوق ندانسته اند بخشنامه ای که مورد استناد قرار گرفته است در مورد جرائمی است که اختیار بخشودگی آن با وزارت امور اقتصادی و دارائی است نه آن دسته از جرائمی که به موجب بند1 ماده 191 قانون م.م با طی مراحل قانونی مودی ذیحق به استفاده از آن می باشد و لذا آنچه در لایحه دفاعیه آمده است برخورداری از 80% معافیت قانونی بوده است و برای اثبات حسن نیت با پرداخت 20% جریمه باقیمانده حتی تقاضای بخشودگی آن را از وزارت امور اقتصادی و دارائی ننموده است که استدلال هیات فاقد وجاهت قانونی است. ب- در آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1360/12/03 نحوه مطالبه مالیات و دیگر موارد تبعی از آن کاملا ذکر شده است. و در هر کجای قانون صحبت از مطالبه مالیات و جرائم و عوارض مالیاتی می شود از برگ تشخیص یا برگ مطالبه نام برده شده است در این حالت چنانچه مبالغ ذکر شده در برگهای تشخیص عملکرد ملاک باشد عملا با قبول اصل مالیات و پرداخت آن به انضمام 20% جریمه متعلقه به موجب تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مودی بری الذمه شده و مطالبه 80% جریمه قانونی نمی باشد. ت- علاوه بر موارد مذکور اگر نامه های دارائی را نیز برگ مطالبه نام گذاریم باز هم شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم لازم الاجرا است. ث- حوزه مالیاتی مکلف است تا مبالغ مالیاتی مورد نظر خود را بر طبق آئین نامه سازمان تشخیص بر روی فرم های ذیربط مورد مطالبه قرار دهد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رای می نماید: از میان مالیاتهای تکلیفی، تنها مالیات بر درآمد حقوق وفق ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه و متعاقب آن قابل اعتراض و احاله به مراجع حل اختلاف مالیاتی است که در نتیجه طرف مطالبه همانند سایر مالیاتهائی که از مودی اصلی مطالبه می شود، حسب مورد مشمول معافیتهای موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 سابق قانون یاد شده نیز خواهد بود،لیکن اصل و جرائم سایر مالیاتهای تکلیفی مشمول این قاعده نمی باشد، بلکه در خصوص این نوع مطالبات با عنایت به ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، بایستی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با بدهکاران رفتار شود و در این صورت قبول یا عدم قبول اوراق مطالبه و به تبع آن اعمال تبصره های ماده 190 در این باره منتفی است. نظر به توضیحات فوق و با توجه به شمول حکم ماده 182 پیش گفته نسبت به پرونده امر،از حیث موارد عنوان شده در شکوائیه، رای مورد واخواهی را قابل نقض ندانسته رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
نامشخص
شماره: 9861/201 تاریخ: 1381/11/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 412-1380/05/07 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 7 ماهه عملکرد 75 شماره حوزه مالیاتی: 313 شماره سر ممیزی مالیاتی: 31 اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان یزد تاریخ ابلاغ رأی: 1380/06/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5148-4/30-1380/06/24 خلاصه واخواهی: با توجه به اینکه وزارت صنایع در سال 74 با توجه به نامه شماره 3897-50004-73 مورخ 1374/06/05 به حوزه مالیاتی شماره 313 این شرکت را موضوع ردیف 48 کد ICGS شماره 0007-3851 و در اولویت یک و مشمول 8 سال معافیت دانسته است و همچنین تأئید مجدد آن توسط وزارت صنایع در سال 78، این شرکت با استفاده از مواد اولیه لازم که مواد مذکور هیچ کدام از تولیدات شرکت نبوده، سرنگ را به طور کامل و قابل استفاده تولید و عرضه نموده، هیأت محترم حل اختلاف تجدید نظر توجهی ننموده است، لذا نقص رسیدگی در مورد پرونده این شرکت مشهود بوده و تقاضای نقض رأی و نظریه قطعی آن شورای محترم را دارد. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه اداره کل آمار و اطلاعات وزارت صنایع در پاسخ به نامه شماره 0964-2327-4/30 مورخ 1387/03/11 وزارت متبوع طی نامه شماره 73/499/52 مورخ 1378/04/05 کد ICGS مربوط به تولید سرنگ تزریقات یکبار مصرف به صورت کامل و قابل استفاده را 0007-3851 اعلام واز طرفی شرکت مذکور با عنایت به پروانه بهره برداری شماره 72/30 مورخ 1372/06/11 به استناد تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ردیف 48 کد ICGS ودر اولویت یک و مشمول 8 سال معافیت مالیاتی می باشد واز طرف دیگر شرکت به موجب پروانه بهره برداری مذکور سرنگ تزریقات را به طور کامل تولید و عرضه می نماید و در مورد واحدهای تولیدی نمی توان برای قطعاتی که کارخانه تولید یا مونتاژ می کند مقررات جداگانه وضع نمود، لذا شرکت مشمول معافیت مذکور می باشد و در ما نحن فیه چون رأی مورد واخواهی وفق مقررات تنظیم و صادر نگردیده، لذا شعبه آن را به دلیل نقض مقررات قانونی نقض، مقرر می دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم جهت رسیدگی مجدد و بر طبق مقررات قانون به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شود. با نتیجه موافقم. عباس رضائیان علی عزیزی روح اله بابا سنگانی
نامشخص
شماره: 9730/ 201 تاریخ: 1381/11/21 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6514- 1380/11/15 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 لغایت 78 شماره حوزه مالیاتی 464 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قم تاریخ ابلاغ رأی: 1380/12/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 68-4/30 مورخ1381/01/14 خلاصه واخواهی: اینجانبان یک کارگاه تولیدی زیره کفش که خودمان داریم کار می کنیم و هیچ گونه قادر به پرداخت مالیات نیستیم و به علت نداشتن نقدینگی هر ماه 15 روز تعطیل هستیم برق ما در حال حاضر 25 آمپر است، تا ظهر مواد آسیاب می کنیم و بعد ازظهر کار می کنیم یک شیفیت و پول هم نداریم که افزایش آمپر بدهیم یکی از شرکاء چندین سال است مریض و نمی تواند کار کند تقاضای بررسی مجدد داریم. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده با توجه به اینکه پرونده واحد شغلی به مشارکت مدنی سه نفر، در اجرای اعتراض هر سه نفر مودیان در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح گردیده است عدم حضور یکی از شرکاء در هیئت مانع رسیدگی به اعتراض ایشان نبوده، بنابراین به رای هیئت حل اختلاف تجدید نظر که نسبت به یکی از شرکاء به دلیل اینکه در هیئت حاضر نشده درآمد مشمول مالیات مندرج در رای هیئت حل اختلاف بدوی را تائید و نسبت به دو نفر دیگر با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده و نمی توان با توجه به اعتراض هر سه نفر شرکاء درآمد کارگاه را که می بایستی به نسبت مساوی بین شرکاء تقسیم گردد قسمتی را با وجود اعتراض و صرفا عدم حضور در هیئت مشمول تعدیل ندانسته و درآمد مشمول مالیات یکی از شرکاء را بیشتر از دیگران تعیین نمود. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله صرفا از این بابت به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 9674/201 تاریخ: 1381/11/20 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 133-1380/12/18 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 442 شماره سر ممیزی مالیاتی: 440 اداره: امور مالیاتی شهرستان بروجرد تاریخ ابلاغ رأی: 1381/01/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1300-4/30-1381/02/25 خلاصه واخواهی: شرکت از سال 70 تا 77 همه ساله اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی خود را به طور مرتب تسلیم نموده و تشخیص مالیات آن بر اساس اظهارنامه تسلیمی بوده وشرکت هم به وظیفه قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نموده است. به علت مشکلات مالی و هزینه های سنگین کارخانه با کاهش فعالیتهای عمرانی و عدم انجام کارهای آسفالتی از طرف نهادهای دولتی در سال 78، این شرکت در این سال فقط توانست 103 روز فعالیت داشته که اظهارنامه مالیاتی سال 78 هم به موقع تسلیم حوزه مالیاتی گردیده است و بیشترین فروش کارخانه به واسطه قرارداد با ادارات ونهادهای دولتی بوده است و این شرکت همپای نهادهای دولتی وبا قیمت های مصوب با دولت همگام بوده است ولی متأسفانه حوزه مالیاتی بدون رعایت ماده 237 و بدون تحقیقات کافی و بدون درخواست اسناد ومدارک از ادارات مربوط برای کارخانه مبلغ 000 000 200 1 ریال فروش در نظر گرفته که مالیات آن 000 957 74 ریال محاسبه شده است در صورتیکه سال قبل آن یعنی سال 77 که به تأئید ممیز مربوط شرکت از فعالیت خوبی برخوردار بوده، مالیات آن سال مبلغ 000 381 42 ریال محاسبه شده است. با وجودی که از هیأت تجدید نظر درخواست رسیدگی داشتم ولی هیأت بدون اجرای دستور و قرار رسیدگی و بدون توجه به اظهارات اینجانب درآمد مشمول مالیات شرکت را تقلیل داده است. لذا تقاضا داریم به علت عدم رعایت مقررات ماده 237 و اجرای عدالت مالیاتی به این پرونده رسیدگی نمائید. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید: محتویات پرونده مالیاتی از جمله گزارش رسیدگی عملکرد 78 واحد تولید موصوف (برگهای 8 تا 11 پرونده) حاکی از صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی نبوده و درآمد مشمول مالیات سال مذکور بدون تصریح نوع ومیزان فعالیت مودی و عوامل موثر در تولید کالای مورد بحث، در گزارش یاد شده صرفا بر مبنای فروش برآوردی سالانه تعیین گردیده است، نظر به اینکه هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی در مورد کاهش درآمد سال 78 نسبت به سنوات قبل به دلیل تقلیل مدت فعالیت به 103 روز در آن سال افزایش بی رویه مالیات در مقایسه با فعالیتهای تولیدی مشابه صرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات ودلائل قانونی آن در متن رأی مبادرت به صدور رأی نموده اند لذا به دلیل نقض مقررات مواد 237 و 248 قانون مالیاتهای مستقیم ونقص رسیدگی، به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واین شعبه ضمن نقض آن پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
شماره: 9629/201 تاریخ: 1381/11/19 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 464-1381/02/09موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات: غیر مستقیم سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78و 79 شماره حوزه مالیاتی: شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان همدان (اداره امور مالیاتی همدان) تاریخ ابلاغ رأی: 1381/02/17 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1690-4/30-1381/03/07 خلاصه واخواهی: با احترام اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر اعلام وتقاضای تجدید رسیدگی مجدد و نقض رأی مذکور را دارد: همانطوریکه از مفاد گزارش رسیدگی وضمائم آن مستفاد می شود به جز چند فقره تأخیر در پرداخت مالیات در اکثر مواقع حدود 1 یا حداکثر 2 روز می باشد که علت آن انجام معامله در اواخر وقت اداری وتعطیل بودن بانک، مقارن بودن روز بعد معامله با جمعه یا تعطیلات رسمی واز این قبیل..... می باشد، اینک نظر به اینکه جریمه مشخص شده غیر واقعی بوده و در احتساب آن رسیدگی کافی معمول نشده است وهیأت محترم حل اختلاف مالیاتی نیز دقت لازم مرعی نداشته و رأی صادره از کفایت رسیدگی برخوردار نیست خواهشمند است ضمن نقض رأی صادره دستور رسیدگی مجدد صادر فرمایند. رأی : شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه طبق بند 1 تبصره 7 قانون وصول مالیات نقل و انتقال از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب 1363/10/02 و آئین نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو (تصویب نامه شماره 12871730/ت16536/ه-1375/12/28 هیأت وزیران) واصلاحیه آن (تصویب نامه شماره 78194/ت18967/ه - 1376/11/21 هیأت وزیران ) عدم اخذ رسید قبل از تنظیم سند مشمول جریمه ای معادل 50% مبلغ مالیات خواهد بود علیهذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررات موضوعه مترتب نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی صادره را اعلام می دارد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
نامشخص
شماره: 9525/ 201 تاریخ: 1381/11/14 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 43-1380/11/07 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75- 76 شماره حوزه مالیاتی 314 شماره سرممیزی مالیاتی 31 اداره:امور مالیاتی گنبد کاوس تاریخ ابلاغ رأی: 1381/01/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 935- 4/30- 1381/02/11 خلاصه واخواهی: در سالهای مورد مطالبه مالیات به علت عدم آگاهی به امور صادرات و واردات و کمی سرمایه و عدم پرداخت وجه کالای ارسالی به کشور ترکمنستان از طرف اشخاص مورد معامله متحمل ضرر و زیان هنگفتی گردیده که باعث فروش کلیه اموال جهت پرداخت طلبکاران در ایران و نیز ممنوع الخروج شدن از طرف مراجع دولتی گردیدم چنانچه در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی اظهارات اینجانب از طرف نماینده محترم اتاق بازرگانی و قاضی محترم جلسه مورد قبول قرار گرفت و به موجب رأی بدوی از پرداخت مالیات معاف شدم پرونده امر با اعتراض ممیز به هیئت تجدید نظر احاله که ترکیب هیئت وفق بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و به جای نماینده اتاق بازرگانی شخص دیگری که نماینده امور صنفی و مربوط به مشاغل دیگر و هیچگونه اطلاعات در امر بازرگانی نداشته رأی را تایید نموده است که وجاهت قانونی ندارد درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: مودی نسبت به شرکت عضو موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هئیت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر (صادر کننده رأی مورد واخواهی) شکایت داشته و مدعی می باشد که به جای نماینده اتاق بازرگانی نماینده مجمع امور صنفی در هیئت مذکور شرکت داشته است. اینک شعبه با در نظر گرفتن اینکه آقای نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون فوق الذکر،امضاء کننده رأی مورد واخواهی، به موجب حکم شماره 2438 مورخ 30/1/75 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مازندران (اداره کل ذیربط وقت) تحت عنوان نماینده مجمع امور صنفی معرفی گردیده است و با عنایت به نوع فعالیت شغلی مودی و با توجه به مفاد بند 3 ماده 244 قانون یاد شده،ایراد مودی را وارد تشخیص داده و به دلیل نقض مقررات قانونی در تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید. محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 9152/ 201 تاریخ: 1381/10/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3181-1380/06/19 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75و 76 شماره حوزه مالیاتی 4011 شماره سرممیزی مالیاتی اداره:سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رای: 1380/07/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5857-4/30- 1380/07/16 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی با توجه به میزان پاداش اعضاء هیات مدیره طبق فهرست ارائه شده اقدام به مطالبه مالیات نموده که با اعتراض شرکت پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح، هیات مزبور با توجه به گزارش مجری قرار برگ مطالبه را عینا تائید نموده لکن هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به صرف اینکه پاداش دریافتی هیات مدیره به عنوان هزینه های غیر قابل قبول برگشت گردیده از برگ مطالبه موصوف رفع تعرض به عمل آورده که به نظر می رسد اقدام هیات مغایر با مدلول بند 2 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم بوده از طرفی چنین معافیتی در شقوق ماده 91 قانون پیش بینی نگردیده است. تقاضای رسیدگی و نقض رای صادره مورد استدعاست. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به مطالبه مالیات پاداش پرداختی توسط شرکت به اعضاء هیات مدیره نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به سبب اینکه پاداش مزبور جزء هزینه های قابل قبول شرکت تلقی نشده و به منظور جلوگیری از وصول مالیات مضاعف، برگ مطالبه مالیات مزبور را کان لم یکن تلقی نموده در حالیکه قبول یا عدم قبول هزینه مزبور در حساب سود و زیان و عملکرد ارتباطی با تکلیف شرکت در کسر و پرداخت مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره نداشته و شرکت وظیفه داشته که در موقع پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مهلت مقرر پرداخت می نمود و در خصوص مالیات مضاعف هم با توجه به اینکه مالیات مزبور مربوط به اشخاص دریافت کننده پاداش بوده پرداخت مالیات مضاعف نیز مضوعیت ندارد. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که برخلاف مقررات قانون صادر گردیده ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 9151/201 تاریخ: 1381/1030 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 2368- 1380/05/14 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 4011 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رای: 180/06/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5638- 4/30- 1380/07/08 خلاصه واخواهی: پاداش موضوع مواد 134و 241 قانون تجارت پرداخت شده به هیات مدیره توسط حوزه مالیاتی غیرقابل قبول تشخیص و علیرغم اعتراضات شرکت نسبت به آن مالیات به بالاترین نرخ جدول وصول شده است از این رو به منظور جلوگیری از پرداخت دو مالیات از رقم واحد از کسر مالیات تکلیفی از آن خودداری شده است. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به علت تکراری بودن مالیات مطالبه شده نسبت به آن رای رفع تعرض صادر نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به سوابق امر و توضیحات مندرج در لایحه تقدیمی بر خلاف ماده 248 نسبت به نقض رای بدوی و استواری برگ تشخیص نظر داده است. اینک به علت عدم رعایت مقررات قانونی و مطالبه مالیات مضاعف تقاضای نقض رای را دارد. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالبه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظرپس از اخذ گزارش کارشناس مجری قرار و با توجه به اینکه مالیات پاداش پرداختی به اعضاء هیات مدیره شرکت از جمله مالیاتهای تکلیفی بوده که می بایستی توسط شرکت از پاداش پرداختی به اشخاص مزبور کسر می گردید و این مالیات تکلیفی با مالیات عملکرد شرکت دو مبحث و موضوع جداگانه بوده و مالیات تکراری و مضاعف نبوده، اقدام به صدور رای وفق مقررات قانون نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 9148/ 201 تاریخ: 1381/10/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 419/ 4/1/37 مورخ 1381/02/30 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات 80 شماره حوزه مالیاتی 1624- 48 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره: سازمان امور اقتصادی استان تهران تاریخ ابلاغ رای: 1381/03/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3187-4/30- 1381/04/25 خلاصه واخواهی: پس از رسیدگی و وصول مالیاتهای متعلقه، گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر و دفترخانه اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و سرقفلی نموده، سپس دفترخانه مزبور تقاضای صدور گواهی جهت اقاله سند تنظیمی را می نماید و برابر گواهی صادره سند اقاله تنظیم میگردد. وکیل مودی درخواست استرداد مالیات پرداختی را می نماید که با عنایت به اینکه ممیز و سر ممیز مالیاتی استرداد مالیات را قانونی ندانسته پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و هیئت مزبور به استناد مواد 67 و 72 قانون مالیاتهای مستقیم رای به استرداد مالیات پرداختی می نماید که با عنایت به حکم صریح ماده 67 که اقاله را به عنوان معامله جدید مشمول مالیات ندانسته و ماده 72 که استرداد مالیات در صورتیکه معامله در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد را ممکن اعلام نموده، درخواست نقض رای صادره را دارد. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده پس از درخواست استرداد مالیات از طرف وکیل مودی و اعلام نظر ماموران تشخیص در خصوص غیر قابل استرداد بودن مالیات وصول شده، پرونده در اجرای ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و هیئت مزبور با استناد به مفاد مواد 67 و 72 قانون مالیاتهای مستقیم رای به استرداد مالیات صادر نموده است. در حالیکه ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا، فسخ یا اقاله معاملات قطعی املاک را به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع فصل مالیات املاک ندانسته و همچنین حسب ماده 72 در صورت تائید دفتر اسناد رسمی مبنی بر عدم ثبت معامله مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده قابل استرداد می باشد. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و اینکه مالیات وصول شده مربوط به سند اقاله نبوده و سند انتقال قطعی ملک در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.استناد هیئت حل اختلاف مالیاتی به مواد فوق الذکر برای استرداد مالیات صحیح نبوده و به رای مورد واخواهی ایراد قانونی وارد می باشد و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 9063/201 تاریخ: 1381/10/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 58 و 2357- 1380/10/29 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 232 شماره سرممیزی مالیاتی 23 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سمنان (اداره امور مالیاتی سمنان) تاریخ ابلاغ رأی: 1381/01/06 شماره و تاریخ ثبت شکایت 658- 4/30- 1381/02/03 خلاصه واخواهی: به استحضار می رساند: اینجانبان مشترکا دارای یک واحد نانوایی لواش خشک می باشیم که ضریب استفاده شده جهت تعیین درآمد اشتباه می باشد چون ضریب را 12% استفاده نموده اند در حالیکه در دفتر ضرایب سال 78 صفحه 83 ردیف 49 ضریب نانوایان که جهت پخت نان به جز آب و آرد چیز دیگری مخلوط ننموده و با توجه به قیمت تعیین شده توسط شورای آرد و نان به فروش برسانند 5% می باشد و سایر نانها که غیر از آرد و آب، روغن و شکر جهت پخت مخلوط می نمایند که با قیمت بیشتری می توانند به فروش برسانند ضریب 12%می باشد و ممیز مالیاتی بعد از بحث و مشورت اظهار می دارد چون ضریب نان خشک( صفحه 93 ردیف 51) 12% تعیین شده این ضریب اعمال شده است نظر به اینکه اینجانبان تولید نان لواش خشک داریم و ضریب نانهای اعلام شده در ردیف های 32 و 33 با توجه به نوع تولید آنها قید گردیده و درآمد نان لواش خشک با نانهای لواشی و بربری و سنگکی یکسان می باشد تقاضا داریم حق اینجانبان تضییع نگردد و از ضریب 5% استفاده نمائیم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: 1- نظر به اینکه طبق آراء هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی درآمد مشخصه مندرج در برگ تشخیص مالیات هر یک از مودیان به مبلغ 000 700 4 ریال تعدیل و پس از اعمال معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض شهرداری هر یک از آنها جمعا به مبلغ 000 661 ریال تعیین گردیده است لذا رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبنی بر تایید برگ تشخیص مالیات که درآمد مودی را بیش از مبلغ درآمد مندرج در رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تعیین کرده است مغایر مفاد تبصره 3 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به جای اینکه هیات تجدید نظر اختلاف موجود را رفع نماید ایجاد اختلاف جدید نموده است. 2- چون ضریب 12% اعمال شده توسط ممیز مالیاتی ذیربط مربوط به فروشنده نان خشک می باشد نه نانواهای تولید کننده، بنابراین با توجه به لایحه اعتراضیه مودیان به شورای عالی مالیاتی اعمال ضریب متناسب با فعالیت مودیان نیز می بایست رعایت شود. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را به لحاظ نقص مقررات قانونی نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رای نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش رضا سعیدی امجد
نامشخص
شماره: 8996/201 تاریخ: 1381/10/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1349-1380/12/08 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74-75-76 شماره حوزه مالیاتی: 322 شماره سر ممیزی مالیاتی: 32 اداره: امور مالیاتی ساری تاریخ ابلاغ رأی: 1381/01/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 933-4/30-1381/02/11 خلاصه واخواهی: مبداء استفاده مودی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 تاریخ بهره برداری واقعی شرکت، دی ماه 1368 می باشد نه دی ماه 1372، شرکت برابر یادداشت 1- 10 همراه صورتهای مالی منتهی به 1372/06/31 بهره برداری رسمی شرکت را دی ماه 1368 اعلام نموده است. شرکت از سال مالی منتهی به 1369/06/31 اقدام به مستهلک نمودن هزینه های قبل از بهره برداری نموده که این امر بنا به مفاد بند 4 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم حاکی از شروع بهره برداری از دی ماه 68 می باشد وضعیت، تعداد وحساب تولید شرکت نیز حاکی از شروع بهره برداری از قبیل از دی ماه 1372 می باشد. با توجه به موارد فوق و همچنین با استناد به قراین و دلایل مشروحه، این ممیز کلی شروع بهره برداری عملی و واقعی شرکت فوق را از تاریخ دی ماه سال 1368 اعلام نموده و شروع استفاده از معافیت موضوع ماده 132 نیز از همین تاریخ می داند ضمنا مالیات سنوات مورد رسیدگی حسب مورد به موجب آراء شورای عالی مالیاتی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم قطعی گردیده و مودی مالیاتهای متعلقه را نیز پرداخت نموده است. بنابراین اصلا موضوع قابل طرح در هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده است ضمنا هیئت موضوع ماده 243 در رأی صادره کلیه مالیاتهای پرداختی مودی را قابل استرداد دانسته است این در حالی است که اعتراض مودی صرفا در رابطه با استرداد مالیاتهای بخش معاف (فعالیت مندرج در پرونده بهره برداری) بوده است و شرکت در سالهای یاد شده فعالیتهای غیر معاف (غیر عملیاتی) نیز داشته است. درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده های مالیاتی به شرح آتی اعلام رأی می نماید: اولا- طبق مفاد ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، موارد استرداد مالیات منحصر به دو حالت، وقوع اشتباه در محاسبه مالیات ویا قابل استرداد بودن مالیاتها به شرح احکام مصرح در همین قانون (مواد 72-87-159 وغیره که صراحتا استرداد مالیات در هر یک پیش بینی شده) می باشد، لذا پرداخت مالیات بابت دوره عمل سنواتی که شمول یا عدم شمول ماده 132 قانون موصوف نسبت به آنها محل اختلاف است از مصادیق ماده 242 و به تبع آن ماده 243 مورد بحث نمی باشد وبه این ترتیب موضوع اختلاف اخیرالذکر قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده 243 مزبور نبوده است. ثانیا- اعضاء اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243، با استناد به دادنامه شماره 251 مورخ 1379/03/16 شعبه پنجم تجدید نظر دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر تأئید دادنامه بدوی شماره 2383 مورخ 3/12/78 شعبه ششم دیوان محترم عدالت اداری، و همچنین رأی شماره 602 مورخ 14/7/1380 هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده حکم به استرداد مالیات سنوات عملکرد 74-75 و 76 مودی داده است. در حالی که دادنامه ها و رأی فوق الذکر بنا به صراحت متن آنها، صرفا مبتنی بر رفع تعرض نسبت به مالیات عملکرد سال منتهی به 1373/06/31 می باشد و به موجب سوابق امر تاکنون رأیی از شعب دیوان محترم عدالت اداری درباره مالیات سایر سنوات مودی مشاهده نگردیده. ثالثا- اعضاء اکثریت در رأی مورد واخواهی نسبت به درآمدهای غیر معاف مودی رسیدگی و اظهارنظری به عمل نیاورده است. بنا به دلایل فوق رأی اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی (مورد واخواهی) قابل تنفیذ نبوده و به آن ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. محمد علی سعیدزاده محمد علی تراب زاده غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 8660/ 201 تاریخ: 1381/10/16 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1265-1380/09/12 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 413 شماره سر ممیزی مالیاتی 41 اداره: امور مالیاتی شهرستان شیراز تاریخ ابلاغ رای: 1380/10/16 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9103- 4/30- 1380/11/10 خلاصه واخواهی: اینجانبان اعتراض خود را به شرح زیر به رای تجدید نظر اعلام داشته و تقاضای نقض رای را داریم. مورث ما بر اثر شکستهای پی در پی اقتصادی و در اثر شوک ناشی از آن فوت نموده و پس از فوت بواسطه کوچک بودن ما پس از فوت دامادمان کارهای ما را انجام می داده است و سرپرستی زندگی به عهده ایشان قرار داشته است. متاسفانه بیشتر بدهکاری پدرمان بدون سند و مدرک بوده در حدود پنجاه میلیون تومان بدهی داشته که فقط مبلغ 18 میلیون تومان آن چک بدون تاریخ بوده است و این چک مربوط به یکی از بازرگانان بنام آقای می باشد که پس از فوت پدرمان چک را به بانک برده و چون موجودی نداشته روی آن برگشت زده و به دادگاه مراجعه کرده است ما در ازای آن سه فقره چک به ایشان دادیم و لازم ندیدیم که دعوی ادامه پیدا کند و با فروش خانه و مغازه بدهی مرحوم پدرمان را پرداختیم ولی اعضاء هیات به اعتراضات ما توجهی نکرده است و با استناد به تبصره ماده 19 قانون م.م بدهی را قبول نکرد.اگر ما در دادگاه سازش کردیم برای این است که بدهی از نظر ما مسجل بوده. لذا با استناد به ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی و بر اساس ماده 37 قانون م.م تقاضای نقض رای صادره را داریم. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده امر و ملاحظه شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: محتویات پرونده مشعر بر آن است هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پس از صدور قرار رسیدگی و دریافت گزارش مجری قرار وارده به شماره 13410/04-17- 25/7/ 1380و پذیرش آن مبنی بر اینکه دادنامه شماره 1126- 79- 1380/05/07 متشکله در شعبه 25 دادگاه عمومی شیراز منتهی به قرار رد دعوی گردیده و دلالت بر رسیدگی ماهیتی دادگاه و احراز واقعیت نمی باشد، با صدور رای مورد واخواهی( تجدید نظر) رای هیات بدوی را تنفیذ نموده است. در حالیکه گزارش مورد استناد ( مجری قرار) بیانگر رسیدگی و اجرای دقیق مفادقرار صادره در خصوص اصالت چک صادره و علت بوجود آمدن دین و تأثیر آن در میزان سرمایه و دارائی متوفی نمی باشد. بنابراین به رای مورد واخواهی من حیث نقص رسیدگی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. غلامحسین مختاری محمد علی سعید زاده محمد علی تراب زاده
نامشخص
شماره: 8638/201 تاریخ: 1381/10/15 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 7638-1380/09/06 مربوط به مالیات حقوق (تکنسین های آلمانی) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379 شماره حوزه مالیاتی شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1380/11/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9719-4/30- 1380/12/01 کلاسه شورا 49132 خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 قانون نسبت به مالیات بر حقوق سه نفر تکنسین های آلمانی به شرح آتی معترض و تقاضای نقض آرای صادره را دارد. الف- حضور سه نفر افراد آلمانی مذکور در پرونده مالیاتی برای کمک به راه اندازی ماشین آلات کارخانه و به مدت حداکثر 66 روز بوده و هیچ گونه وجهی به آنها پرداخت نشده و قرار داداستخدامی هم با آنها نداشته. ب- چون علیرغم قرار داد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت و مفاد ماده 15 آن مدت توقف کمتر از 183 روز بوده مشمول مالیات حقوقی به این سنگینی و برای این مدت کوتاه نبوده. ج- ممیز محترم بدون استناد به هر گونه اسناد و مدارکی افراد مذکور را سر تکنسین تشخیص داده دلایل مطروحه در گزارش حوزه و کارشناسی مجری قرار مانند نقص امضاء و یا الزام شرکت به درخواست پروانه کار و موافقت با ورود آنها به منزله استخدام آنها می باشد کلا غیرمنطقی و نادرست است. د- شرکت جهت اثبات اینکه شرکت هیچگونه قرارداد استخدامی یا وجهی به تکنسین ها پرداخت ننموده مراتب را گواهی نموده است که اصل و ترجمه پیوست است. ه- با توجه به مراتب مذکور و اصل بر برائت و صحت عمل نبایستی از شرکت مطالبه مالیات حقوق بشود. و- ضمنا مفاد بخشنامه شماره 52726 مورخ 1377/11/06 با جدول محاسبه وزارت کار برای اخذ عوارض بند ب ماده 26 مغایرت زیادی دارد. در هیچیک از مفاد قانون وصول مالیات بدون مدرک و مستندات درج نشده که این امر در بخشنامه و دستورالعمل شماره 16655 مورخ 1380/05/10 مقام محترم وزیر دارائی و دستورالعمل شماره 10085 مورخ 1380/03/30به خصوص در بند 3-7 ذکر گردیده است.در خاتمه تقاضا دارد با توجه به وضعیت نابسامان صنعت نساجی کشور تا آنجائیکه قوانین و مقررات اجازه می دهد از این صنعت تولیدی حمایت شود. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: هر چند به موجب جزء"ب" بند "د" ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مقرر شده است که " پرداخت حقوق باید توسط کارفرمائی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد" اما این امر به معنای تحمیل شرایط و ضوابط داخلی مغایر یک دولت متعاهد به دولت متعاهد دیگر نمی باشد و لذا با این استدلال هیئت حل اختلاف تجدید نظر که علیرغم حصول شرایط اجزاء " الف" و "ج" بند مزبور، صرفا به این دلیل که ترجمه اظهارنامه مالیاتی با قرار داد استخدام شاغل حقوق بگیر در ایران به دولت متبوع خود تسلیم نشده است، حقوق بگیران آلمانی را مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ندانسته، ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم کفایت رسیدگی به رای صادره مترتب می باشد.مضافا به اینکه چنانچه مدارک تسلیمی شرکت مودی کفایت لازم در رابطه استخدامی شاغلین آلمانی با کارفرمای اصلی نداشته موضوع با دادن مهلت مناسب جهت رفع نقص مدارک و تکمیل آنها و بر اساس واقعیت امر و رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی مجدد بوده تا چنانچه احراز شود که حقوق بگیران مورد بحث علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از شرکت مادر در آلمان، وجوهی نیز از کارفرمای داخلی بابت حقوق و حق مسکن دریافت نموده اند صرفا نسبت به وجوه اخیرالذکر طبق قوانین و مقررات جاری مالیات متعلقه محاسبه و وصول گردد. لذا با توجه به موارد مذکور رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسدالله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 8618/201 تاریخ: 138/10/14 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 674-1380/08/06 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی: 0113 شماره سر ممیزی مالیاتی: 011 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین (اداره امور مالیاتی قزوین) تاریخ ابلاغ رأی:1380/08/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7600-4/30-1380/09/18 خلاصه واخواهی: به رأی شماره 674 به عنوان رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم به دلایل ذیل شکایت داشته و معترض می باشیم: الف- به جای نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستائی یا نماینده اداره کل صنایع و معادن از آقای که شغل بزازی دارد و به عنوان نماینده فرمانداری دعوت به عمل آمده که نامبرده هم در هیأتها شرکت نمی کند و لذا رأی صادره قانونی نمی باشد. ب- نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی جناب آقای در جلسه هیأت پرونده را برای مطالعه در اختیار اینجانب قرار نداده است. ج- هیأت به نامه دفتر فنی مالیاتی و بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی در مورد معافیت شرکتهای تعاونی توجهی ننموده است، لذا تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه مالیات مورد مطالبه بر مبنای درآمدهای غیر معاف شرکت تشخیص و از طریق توافق با ممیز کل مالیاتی قطعی و پرداخت گردیده وهیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به مراتب یاد شده اعتراض وکیل مودی را در مورد معافیت درآمدهای مبنای تشخیص مالیاتی و استرداد مالیات متعلقه را وارد ندانسته ومبادرت به صدور رأی نموده است. علیهذا از جهت شکایت واصله موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد. ضمنا اعتراض مودی در خصوص دعوت از نماینده فرمانداری به جای نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستائی به عنوان نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اینکه درآمد مبنای تشخیص مالیات درآمد کشاورزی نبوده وارد نمی باشد. علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان رضا سعیدی امجد
نامشخص
شماره: 8310/ 201 تاریخ: 1381/09/31 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 260- 1380/03/29 مربوط به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79 شماره حوزه مالیاتی 221 شماره سر ممیزی مالیاتی 22 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان یزد تاریخ ابلاغ رای: 1380/04/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4044- 4/30- 1380/05/15 کلاسه شورا 47934 خلاصه واخواهی: همانطوریکه در جریان رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی ذکر گردیده است،به موجب تبصره 4 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به بانکها در رابطه با تسهیلات اعتباری بانکها از طریق مشارکت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود و همچنین در مورد رعایت تبصره 5 ماده 59 هم چون حوزه مالیاتی نسبت به ملکی که نیمه ساز بوده و واحد حقوق سرقفلی یعنی حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل، یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری نبوده اقدام به مطالبات حق واگذاری نموده و هیات های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به توضیحات و مدارک و مستندات قانونی بانک توجه ننموده است، لذا تقاضای نقض رای هیات حل اختلاف تجدید نظر را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای: مفاد تبصره 4 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح به نقل و انتقال قطعی املاک به بانکها از طریق مشارکت مدنی را دارد. در صورتیکه موضوع مطروحه حاکی از قصد تملک بانک به علت عدم اجرای تعهدات راهن موضوع سند رهنی شماره 119489 مورخ 1370/10/16 آن است که از مصادیق ماده 34 قانون ثبت می باشد(قرارداد مشتارکت مدنی منعقده نیز متضمن وثیقه بودن ملک مزبور نزد بانک نمی باشد) و در مورد حقوق ناشی از موقعیت تجاری ملک مذکور با عنایت به مفاد رای شماره 3814- 4/30- 1378/04/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که ناظر به حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد و با توجه به نوع ساختمان که پاساژ می باشد نقل و انتقال آن ولو به صورت ناتمام به علت کاربری تجاری مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و لذا به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نسبت به رد شکوائیه شاکی ایرادی مترتب نمی باشد و رای صادره ابرام می گردد. اسداله مرتضوی غلامرضا نوری صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 8264/201 تاریخ: 1381/09/27 شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 8/889-180/11/13 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1379/02/31 شماره حوزه مالیاتی: 221 شماره سر ممیزی مالیاتی: 22 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خراسان (شهرستان مشهد) تاریخ ابلاغ رأی: 3181/01/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 566/4/30-1381/02/01 خلاصه واخواهی: اعتراض خود را به رأی شماره 8/889-1380/11/13 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی به شرح زیر به استحضار می رساند: چون شرکت تا تاریخ 1377/08/01 از پرداخت مالیات معاف بوده و مبلغ 622 283 011 8 ریال از فروش سال یاد شده فوق مربوط به تولیداتی است که در مقطع منتهی به 1377/07/25 تولید شده (دوران معافیت شرکت) بوده که فروش آن پس از دوران معافیت تحقق پیدا نموده به نظر این شرکت از پرداخت مالیات معاف می باشد، به نظر می رسد هیأت حل اختلاف تجدید نظر بدون توجه به مطلب ابرازی انشاء رأی نموده اند، به نظر این شرکت محصولی که در دوران معافیت مالیاتی تولید می گردد فارغ از اینکه چه زمانی به فروش برسد مشمول معافیت وبخشودگی مالیاتی است، ضمنا اعلام می دارد محصول تولیدی این شرکت براساس تاریخ شیفت و ساعت تولیدی همراه با آمار و گزارشات دقیق به صورت طبقه بندی شده در انبار نگهداری می شود وهر لحظه قابل کنترل و بازرسی می باشد، تقاضا دارد به علت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه رأی را نقض فرمایند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: طبق مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن، درآمد واحدهای تولیدی از تاریخ بهره برداری حسب اولویت های مربوطه از پرداخت مالیات معاف می باشد، نظر به اینکه معافیت مورد بحث در خصوص شرکت مودی اعمال و مدت آن در تاریخ 1377/07/30 خاتمه یافته لذا آن قسمت از کالاهای تولید شده طی دوران معافیت که بعد از خاتمه مدت معافیت مزبور به فروش رفته از شمول معافیت مالیاتی مورد بحث خارج می باشد، بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده این شعبه رد شکایت شاکی را اعلام می نماید. روح اله بابا سنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
شماره: 8181/ 201 تاریخ: 1381/09/26 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 300- 1380/08/03 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77و 76 شماره حوزه مالیاتی 9211- 14 شماره سرممیزی مالیاتی 14921 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی (اداره امور مالیاتی قره ضیاءالدین) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/08/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7520- 4/30- 1380/09/17 خلاصه واخواهی: نسبت به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به مالیات سالهای 76 و 77 آقای دکتر به دلایل زیر معترض می باشد: 1- در رای اکثریت شماره 300 مورخ 1380/08/03 آقای هم به عنوان مودی و هم به عنوان نماینده نظام پزشکی شرکت داشته که از نظر قانونی با بند (و) ماده 91 آئین دادرسی منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد و آقای نمی توانسته به عنوان نماینده نظام پزشکی به نفع خود رای صادر کند. 2- به موجب تصویب نامه هیئت وزیران در مناطقی که در آنها شهرداری ایجاد شده باشد آن مناطق از لیست فهرست مناطق محروم خارج می شوند بنابراین بخش قره ضیاءالدین با داشتن چندین سال سابقه شهرداری و بخشداری از لیست مناطق محروم خارج است. 3- فهرست مناطق محروم که از طرف مراجع ذی صلاح اعلام می گردد فقط به لحاظ استفاده از تسهیلات ارزان بانکی بوده و معافیت مالیاتی تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه طبق ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم از مالیات معاف است و فهرست مناطق محروم نیز طبق تبصره 2 ماده 132 قانون مذکور در آغاز هر برنامه به تصویب هیئت وزیران می رسد بنابراین و با توجه به اینکه طبق بند1 تصویب نامه شماره 30338/ ت 219ه مورخ 1373/01/20 هیئت محترم وزیران در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط تعداد 997 دهستان در سطح استانهای کشور جزء نقاط محروم شناخته شده اند و شهرها منجمله شهر قره ضیاءالدین جزء نقاط محروم مذکور محسوب نشده اند. لذا اعطاء معافیت موضوع ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم به مودی بابت مالیات سالهای 76 و 77 موجه و قانونی نبوده و از این حیث شکایت آقای ممیز کل مالیاتی وارد می باشد. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده مبادرت به صدور رای نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 8173/ 201 تاریخ: 1381/09/26 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3729- 1380/07/14 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی 3623 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رأی: 1380/08/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7155- 4/30- 1380/09/05 خلاصه واخواهی: اینجانب اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم و مطابق ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم ممیز مالیاتی اگر ظرف یک سال آن را رسیدگی و برگ تشخیص صادر ننماید، اظهارنامه قطعی تلقی می شود. حوزه مالیاتی بر خلاف ماده مزبور بعد از انقضای مهلت قانونی برگ قطعی مالیات را ابلاغ و در آن قید می نماید به استناد تبصره 6 ماده 100 بعد از روئیت برگ قطعی به اقدامات خلاف قانونی حوزه اعتراض نموده هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به اعتراضات قانونی مندرجات برگ قطعی را خالی از اشکال و ایراد دانسته و آن را تائید نموده، در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض ولی حوزه مالیاتی از ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خودداری و در نهایت پس از اعتراض اینجانب به شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری در جلسه هیات حل اختلاف شرکت کرده و به موارد متعدد نقض قانون و اقدامات خلاف حوزه مالیاتی اعتراض نمودم متاسفانه هیات بدون توجه به اعتراضات و ایرادات قانونی و بدون رسیدگی رأی قبلی را تائید نموده است. تقاضا دارم قضاوت فرمائید آیا اقدامات دارائی تبریز با قانون مطابقت دارد؟ آیا توافق با اتحادیه با جلب موافقت اینجانب بوده است. به شرح سه صفحه لایحه تسلیمی رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی در اجرای تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و برمبنای مالیات توافق شده با اتحادیه صنف مربوطه اقدام به صدور برگ مالیات قطعی نموده که عمل حوزه مالیاتی مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد لکن با توجه به دادنامه شماره 47 مورخ 1379/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که توافق اتحادیه را نافی حق اعتراض مودی ندانسته و رسیدگی به آن را توسط هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مجری دانسته، معهذا مفاد رای مورد واخواهی حکایت از رسیدگی لازم و کافی در خصوص ادعای رکود معاملات فرض و کاهش درآمد سال مورد رسیدگی نداشته و صرفا مدت کارکرد را مد نظر قرار داده است بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه، رای مورد واخواهی را نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 8137/201 تاریخ: 1381/09/25 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8096-1379/11/12 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1997 میلادی حوزه مالیاتی: 1413 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10640-4/30-1379/12/23 خلاصه واخواهی: علیرغم آنکه به قسمتی از اعتراضات این شرکت مبنی بر احتساب فعالیتهای سایر اشخاص حقوقی به پای این شرکت رسیدگی گردیده، متأسفانه اشتباه قبلی تکرار شده و آن قلمداد نمودن این شرکت در زمره شرکتهای کمیسیونری می باشد. این شرکت صرفا وظیفه ارائه خدمات فنی را به عهده دارد، حقوق کلیه کارکنان شرکت و سایر هزینه ها از قبیل اجاره محل، برق، آب، تلفن وغیره همه ماهه به شرکت مادر اعلام و مبلغ اعلام شده توسط شرکت مذکور در سوئیس، از طریق سیستم بانکی به حساب این شرکت در تهران واریز می گردد. با توجه به بخشنامه 6177-4/30 مورخ 1379/07/03معاونت محترم درآمدهای مالیاتی تعیین درآمد مشمول مالیات بدون احراز فعالیت کمیسیونری وتحصیل درآمد از این بابت صحیح نمی باشد حال برای این شرکت مشخص نیست که دلایل ممیز محترم مبنی بر کمیسیونر بودن چه می باشد. نظر به اینکه ماهیت مالیاتی فعالیت این شرکت از مصادیق مشمول مالیاتهای مستقیم نیست وبا عنایت به بخشنامه مذکور، خواهشمند است به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از این شرکت رفع تعرض و برگ تشخیص صادره کان لم یکن اعلام گردد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه تسلیمی و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: هر چند مدارک و مستندات گویا وروشن دال بر اخذ کمیسیون توسط مودی از شرکت مادر ویا واردکنندگان کالا مشهود نیست، اما حسب محتویات پرونده، نکات زیر قابل توجه است: 1- شرکت قرارداد شماره 9154-1376/02/22 را با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منعقد نموده که موضوع آن استفاده از امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی شرکت در ارتباط با وظایف موسسه و واحدهای نیازمند به استفاده از این قبیل خدمات تعیین شده و تعهد شرکت طبق آن، انجام دادن آزمونهای شیمی نساجی موارد ارجاعی برابر موارد قید شده در گواهی تأئید صلاحیت صادره از سوی موسسه مزبور بوده است: پس از انعقاد آن قرارداد، شرکت در تاریخ 1376/03/18 به ثبت رسیده ودر بند 9 اساسنامه مقصود از تأسیس شرکت، اجرای همان قرارداد با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قید گردیده است. با وجود موارد فوق الذکر مشاهده می شود که طبق اسناد ومدارک به دست آمده وسیله هیأت موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت در معاملات بین واردکنندگان ایرانی با شرکت دخالت داشته وفعالیت آن منحصر به اجرای قرارداد یاد شده نبوده است. 2- با عنایت به توضیحات مودی به شرح لایحه اعتراضیه شماره 117/ح78 مورخ1378/05/08 خود وگزارش ثبت شده به شماره 15339/39 مورخ 1379/07/25 مأمور مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، شرکت مورد بحث و شرکت دیگری به نام پس از انحلال شرکت سابق به جایگزینی شرکت منحله مزبور تأسیس شده اند و چون قبلا شعبه شرکت در ایران فعال بوده، با تأسیس شرکت ادامه آن بخش از فعالیتهای شرکت که به امور کارخانجات شیمیائی مربوط بوده است، به عهده شرکت مودی محول می گردد. از طرفی برابر گزارش کارشناسی مذکور، شعبه شرکت مالیات کمیسیون فروشهای شرکت مادر را پرداخت نموده است. نتیجه آنکه بابت آن قسمت از فروش شرکت یا شرکتهای مادر که در انجام آن شعبه دیگر دخیل است، کمیسیون دریافتی مورد قبول آن شعبه است، در حالیکه شعبه دوم (مودی مورد بحث) منکر دریافت هر نوع کمیسیون می باشد. با عنایت به توضیحات بالا وموارد متناقض مشهود در پرونده به ترتیب فوق وبا این تذکر که اصولا فعالیت این نوع شرکتها به منظور کسب سود است و دلیل قانونی خاص وجود ندارد که در این قبیل موارد بتوان کلیه درآمدهای حاصله شرکت مادر را فارغ از فعالیتها و عاملیت شعبات آنها، مختص همان شرکت مادر قلمداد نمود، بلکه سود ناشی از معاملات انجام شده با دخالت و عاملیت هر شعبه، در حقیقت به منزله سود حاصله در کشور محل استقرار همان شعبه است که به طور غیر مستقیم به حساب شرکت مادر منظور می شود، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می دارد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 8144/201 تاریخ: 1381/09/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1351 مورخ 1380/08/06 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 72و 73و 74 شماره حوزه مالیاتی 9034 شماره سرممیزی مالیاتی 904 اداره: امور مالیاتی سبزوار تاریخ ابلاغ رأی: 1380/09/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7933- 4/30- 1380/10/01 خلاصه واخواهی: اداره محترم دارائی سبزوار مدعی است که مدیر عامل شرکت کالای صادراتی را خریداری نموده و به شرکت یاد شده می فروشد، با توجه به اینکه این شرکت تضامنی و خانوادگی (پدر و فرزند و همسر) می باشد این امر یعنی فروش کالا توسط مدیر عامل را غیر ممکن می کند و با توجه به اصول قانونی و اینکه برنامه ها و اسناد موجود به نام شرکت می باشد و با توجه به اینکه تمام جزئیات فروش، ضایعات کالای صادراتی و حمل کالا و جواز گمرکی و استاندارد و دامپزشکی نیز در دفاتر مربوطه ثبت شده و همگی از شهرستان سبزوار انجام می گیرد، بنابراین فعالیت سبزوار مربوط به شرکت می باشد. با توجه به اینکه اداره دارائی سبزوار بدون هیچ منطق و اصول و سند معتبر یا اسناد و بارنامه و فاکتور، مالیات به نام شخص حقیقی صادر نموده، ما را به جای تفکر در امر صادرات با مشکلات مالیاتی مواجه نموده است، اینجانب به هیچ عنوان خرید و فروش خارج از چهارچوب شرکت نداشته و تمام فعالیتها مرتبط با شرکت است تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه تسلیمی و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: هر چند هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر اعتراضات مودی را مد نظر قرار داده و در جهت نیل به واقعیت قرار رسیدگی صادر و بر اساس گزارش مجری قرار اتخاذ تصمیم نموده اند،اما اولا مجری قرار در تمام موارد یک نفر بوده که در هر بار نظرات قبلی خود را تکرار کرده و آخرالامر نیز وفق نظر همین فرد رای صادر گردیده . ثانیا مجری قرار در گزارش اول خود ثبت شده به شماره144/ 6982 مورخ 1376/09/24 تعداد پوستهای سالامبور شده در سال 1374 را 000 270 تا 000 290 جلد عنوان و مستند آن را بارنامه ها و مدارک موجود در پرونده ذکر کرده است.در این خصوص باید توجه داشت که ذکر اعداد 000 270 تا 000 290 خود مبین عدم رسیدگی دقیق می باشد و معلوم نیست به چه دلیل اعداد تقریبی به این شکل آورده شده، از طرف دیگر با آنکه به زعم مامور یاد شده بارنامه و اسناد و مدارک ضمیمه پرونده است، از ارائه فهرست و درج مدرک مربوط به هر تعداد از پوستهای سالامبور شده خودداری گردیده است. بنا به اوصاف فوق، رسیدگی به اختلاف مورد بحث و اعتراض مودی دایر بر تعلق درآمد کارگاه به شرکت تضامنی فوق الذکر، بررسی کارشناسی جامعتری را ایجاب می نموده است تا با حسابرسی دقیق از جمله مقایسه مدارک موجود با مندرجات دفاتر شرکت و اسناد صادراتی آن و محتویات پرونده مالیاتی شرکت مزبور، فعالیت شخصی احتمالی آقای محرز و بر آن اساس اتخاذ تصمیم گردد. بنا به مراتب، به دلیل نقص رسیدگی به شرح فوق، رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به منظور رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 8110/ 201 تاریخ: 1381/09/24 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1633- 1379/06/19 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات 73-74- 75 شماره حوزه مالیاتی 0721 شماره سر ممیزی مالیاتی 072 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس( اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز) تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10133- 4/30-1379/12/03 خلاصه واخواهی: اینجانب مالک مغازه ای در شیراز می باشم که از سال 1373 به اتفاق همسرم جهت امرار معاش به تاسیس دفتر تاکسی تلفنی نمودیم و شرکتنامه نوشته شده نیز در پرونده مشاغل ما وجود دارد و از سال 1373 به بعد برای هر دو نفر مالیات شغلی در نظر گرفته اند. حوزه مالیاتی 721 از اینجانب بابت سه دانگ مغازه که با شوهرم شریک شده ام مطالبه مالیات مستغلات می نماید در صورتیکه خدا شاهد است خلاف واقع می باشد و بنده هیچگونه وجهی از همسرم دریافت نکرده ام هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توجهی به اعتراض اینجانب ننموده لذا تقاضای نقض رای صادره را دارم. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء می نماید: نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از رسیدگی لازم درآمد مشمول مالیات سالیانه ششدانگ ملک مورد نظر را به مبلغ 000 700 2 ریال تعیین و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر علیرغم صدور قرار رسیدگی و احراز اینکه محل مورد بحث محل کسب مودی و شوهرش می باشد و مودی نسبت به سه دانگ سهم خود مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمی باشد. درآمد مشمول مالیات را به مبلغ 000 500 2 ریال برای هر سال برآورد و بر این اساس مبادرت به صدور رای نموده است در حالیکه اگر فرض بر این باشد که در مورد میزان اجاره برآوردی ششدانگ ملک اعتراض وارد نباشد با توجه به اینکه مودی نسبت به اجاره سه دانگ مشمول مالیات است میزان درآمد مشمول مالیات نباید از نصف مبلغ مورد رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یعنی مبلغ 000 350 1 ریال تجاوز نماید. مضافا به اینکه مودی همواره در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان نموده به علت رابطه زن و شوهری، بابت سه دانگ مورد استفاده شوهرش هیچگونه اجاره ای دریافت ننموده که در این حالت در صورت احراز ادعای مودی به حکم قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم، هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف به صدور رای بر مبنای درآمد واقعی مودی بوده که به این موضوع نیز در رای صادره توجهی نشده است. بنابراین رای صادره مغایر مفاد ماده 248 و تبصره 3 ماده 247 و قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقض مقررات قانونی و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد و صدور رای قانونی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 8114/201 تاریخ: 1381/09/24 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 510-1380/07/02 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و ذخیره توسعه سنوات 71 و 72 شماره حوزه مالیاتی: 0111 شماره سر ممیزی مالیاتی: 011 اداره: امور مالیاتی شهرستان قزوین تاریخ ابلاع رأی: 1380/08/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7430-4/30-1380/09/112 و 7179-4/30-1380/09/05 و 6956-4/30-1380/08/28 خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی تجدید نظر به شماره 510 مورخ 1380/07/02 به دلیل موارد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی اعتراض داشته تقاضای تجدید رسیدگی به دلایل زیر دارد. 1- اعتراض به مطالبه مالیات ذخائر اندوخته طرح و توسعه سنوات 71و 72 شرکت به منظور تغییر روش تولید شیشه از روش کلبرن به روش فلوت در دی ماه سال 1371 با اخذ موافقت از اداره کل صنایع کانی غیر فلز وزارت صنایع تصمیم گرفت بخشی از هزینه های طرح وتوسعه مزبور را از محل ذخیره (اندوخته) سود سنوات 71و 72 با استفاده از معافیتهای موضوع ماده 138 قانون مالیاتها تأمین نماید. لذا پس از اخذ موافقت عملیات ساخت نیروگاه، انبار را که لازمه اجرای قسمتهای بعدی طرح مذکور بود آغاز گردید ولی از آنجائی که هنگام اجرای طرح بزرگترین کوره کارخانه شرکت که در حال تولید شیشه تخت بوده وتولید آن بالغ بر 40% کل تولید شیشه شرکت و 20% تولید شیشه جام کشور را تشکیل می داد برای مدت حداقل 2 سال متوقف گردد. به همین دلیل جهت جلوگیری از توقف تولید شیشه از توقف کوره منصرف و در سال 73 با اخذ موافقت دیگری برای اجرای طرح مستقل تولید شیشه فلوت از اداره صنایع صنایع اقدام گردید و شرکت در اجرای طرح اول به خرید زمین و عملیات ساخت نیروگاه و انبار و اجرای قسمتهای دیگر و سایر تأسیسات جانبی از محل ذخائر مورد نظر ادامه داده تا پایان سال 1376 که سال پایان مهلت اجرای طرح اول بوده ودر این رابطه مبلغی بیشتر از اندوخته ها هزینه گردید لیکن به دلیل اولویت طرح دوم عملیات خرید خارجی ماشین آلات، انعقاد قرارداد تأمین مالی ارزی وسایر جهات طرح اول موقتا متوقف گردید تا پس از اجرای طرح دوم مجددا به اجرای آن اقدام گردد. 2- اعتراض به برگشت بعضی از هزینه ها و اضافه نمودن آنها به درآمد مشمول مالیات با توجه به اینکه هزینه های انجام گرفته حسب موازین ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم در حد متعارف به مدارک مثبته متکی بوده و منحصرا به تحصیل درآمد در سال مورد رسیدگی می باشد از جمله مزایای غیر نقدی به کارکنان، هزینه درمانی کارکنان و ... بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی مجدد را دارد. رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در رأی مورد واخواهی نسبت به اعتراض مودی در مورد مطالبه مالیات اندوخته طرح توسعه سنوات 71و 72 که مدعی بوده هزینه های انجام شده بیشتر از 70% ذخیره می باشد و مشمول قسمت اخیر مفاد تبصره 2 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی است، رسیدگی و نفیا یا اثباتا اظهارنظری معمول نداشته است. علاوه بر آن هیأت مزبور رأی خود را با استناد به رسیدگی های هیأت بدوی از جمله گزارش اجرای قرار وارده به شماره 63/4912/127 مورخ 1380/03/24 انشاء نموده، که گزارش اجرای قرار مذکور بنا به نوشته قسمت اخیر آن مبنی بر اینکه "مواردیکه در این گزارش اشاره نگردیده نظر حوزه مالیاتی مورد تأئید است" در مورد برخی از اعتراضات مودی بدون رسیدگی نظر حوزه مالیاتی را مورد قبول قرار داده است. در حالیکه گزارش حوزه مالیاتی در خصوص هزینه های غیر قابل قبول (از طرف حوزه مالیاتی) و اقلام اضافه شده به درآمد مشمول مالیات شامل مزایا و کمکهای غیر نقدی (ردیف های 19و 20) تعدیل موجودی (ردیفهای 14-15و 16) اقلام تشکیل دهنده بستانکار حساب سود و زیان سنواتی (ردیف 18) هزینه های درمانی کارکنان (ردیف 5) هزینه حق حضور (ردیف 8) فاقد دلایل توجیهی می باشد به این ترتیب حق این بود که هیئت تجدید نظر رأسا یا به طریق ممکن نسبت به موارد فوق الذکر رسیدگی و نفیا یا اثباتا نسبت به آنها اظهارنظر می کرد بنا به مراتب بالا رأی مورد واخواهی به دلیل نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق الذکر احاله می نماید. محمدعلی تراب زاده محمدعلی سعیدزاده غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 8103/201 تاریخ: 1381/09/24 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1088-1380/08/09 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1374/06/31 شماره حوزه مالیاتی: 2562 شماره سر ممیزی مالیاتی: 256 اداره: امور مالیاتی شهرستان زرقان تاریخ ابلاغ رأی: 1380/09/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7918/4/30-1380/10/01 خلاصه واخواهی: مالیات شرکت (شرکت سرمایه گذار) بر اساس سود وزیان مندرج در اظهارنامه مالیاتی به علاوه هزینه های برگشتی شرکت های سرمایه پذیر (شرکت و شرکت ) مطالبه شده است. شرکت (شرکت سرمایه پذیر) در موقع مراجعه به ممیز کل محترم مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم موفق به اخذ تخفیف و تعدیل سود ویژه و در حقیقت قبول مقداری از هزینه های برگشتی خود گردیده است به همین دلیل از هیأت های حل اختلاف تجدید نظر که مبلغ 000 000 82 ریال تخفیف اعطائی به شرکت سرمایه پذیر را در محاسبه درآمد شرکت سرمایه گذار منظور واز آن کسر نمایند که به این موضوع توجهی نشده است، لذا تقاضا دارد ضمن نقض رأی صادره دستور مقتضی جهت رسیدگی به اعتراض این شرکت صادرفرمائید. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر هر کدام جداگانه به منظور تحقیق و بررسی پیرامون اعتراض شرکت مودی قرار رسیدگی صادر وپس از دریافت گزارش مجریان قرار وبا تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده اند. اما گزارش کارشناسان مجری قرار که مأخذ صدور رأی قرار گرفته، به دلائل مشروحه زیر حکایت از رسیدگی به اعتراض مودی مطابق قوانین ومقررات مالیاتی واصول واستانداردهای حسابداری نمی باشد. الف- صرفا آن قسمت از سود تقسیم شده شرکت سرمایه پذیر که به موجب تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام به شرکت سرمایه گذار تعلق می گیرد درآمد شرکت سرمایه گذار بوده و می بایستی مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد. ب- آن بخش از سود تقسیم شده پرداختی شرکت سرمایه پذیر به شرکت سرمایه گذار که به موجب قوانین ومقررات مالیاتی معاف از مالیات می باشد به استناد حکم ماده 135 قانون یاد شده در شرکت سرمایه پذیر نیز مشمول مالیات نمی گردد. ج- مالیاتی که شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام پرداختی به شرکت سرمایه گذار کسر وپرداخت می نماید به عنوان پیش پرداخت مالیات شرکت سرمایه گذار منظور می شود. بنا به مراتب فوق با توجه به اینکه در صدور آراء صادره موارد فوق رعایت نگردیده، رأی مورد واخواهی نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 8102/201 تاریخ: 24/09/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 965-15/7/80 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 31/6/77 شماره حوزه مالیاتی: 2511 شماره سر ممیزی مالیاتی: 251 اداره: امور مالیاتی شهرستان زرقان تاریخ ابلاغ رأی: 19/8/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 7069/4/30-3/9/80 خلاصه واخواهی: مالیات شرکت (شرکت سرمایه گذار) بر اساس سود و زیان مندرج در اظهارنامه وحساب سود وزیان وهزینه های برگشتی شرکت به اضافه سود وزیان شرکتهای سرمایه پذیر وهزینه های آنها تعیین و مطالبه گردیده است. شرکت های سرمایه پذیر (شرکت و شرکت ) پس از مراجعه به ممیز کل موفق به اخذ تخفیف مالیاتی وکسر وقبول مقداری از هزینه های برگشتی خود شده اند که توسط حوزه مالیاتی ذیربط هزینه های برگشتی شرکت مورد قبول واقع شده، لیکن هزینه های برگشتی شرکت به علت عدم اطلاع کسر نشده است از هیأتهای حل اختلاف درخواست گردیده که هزینه های برگشتی مورد قبول ممیز کل محترم مالیاتی را در موقع توافق با شرکت شیراز از سود ویژه تعیین شده کسر نماید که بدون دلیل قانع کننده مورد قبول واقع نشده است، به همین دلیل تقاضای تجدید رسیدگی را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده در گزارش حوزه مالیاتی که مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته، مأخذ محاسبه سود دریافتی شرکت سرمایه گذار از شرکت سرمایه پذیردرآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه پذیر (سود شرکت سرمایه پذیر به علاوه هزینه های برگشتی وسیله ممیز مالیاتی) تعیین شده است که این موضوع برخلاف اصول و رویه های حسابداری وقوانین ومقررات مالیاتی بوده وکارشناس مجری قرار نیز به علت عدم اطلاع از موضوع آن را تأئید نموده است، هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون توجه به اعتراض شرکت مودی و صرفا بر اساس گزارش کارشناس مجری قرار که از کفایت رسیدگی و توجیه واستدلال قانونی برخوردار نبوده اقدام به صدور رأی نموده اند، در حالیکه طبق اصول و رویه های معمول حسابداری ومقررات مالیاتی صرفا آن قسمت از سود شرکتهای سرمایه پذیر که به موجب ارکان صلاحیتدار آنها بین صاحبان سهام (شرکتهای سرمایه گذار) تقسیم می شود، سود متعلق به شرکت سرمایه گذار بوده و می بایستی مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار قرار گیرد، لذا رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررات قانونی نقض وپرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 8053/201 تاریخ: 1381/09/23 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 433-1378/03/22 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 شماره حوزه مالیاتی: 223 شماره سر ممیزی مالیاتی: 22 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس (اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز) تاریخ ابلاغ رأی: 1378/04/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4586-4/30-1378/04/29 خلاصه واخواهی: احتراما به استحضار می رساند: علیرغم اینکه کار این شرکت عملا در ارتباط با مطالعات نقشه کشی، نظارت، طراحی ساختمان و محاسبات فنی است و به عنوان شرکت مهندسین نیز به ثبت رسیده حوزه مالیاتی ضریب مالیاتی شرکت را که می بایست به مأخذ 16% محاسبه نماید ضریب 20% را اعمال نموده و متأسفانه کمیسیون بدوی برگ تشخیص را تأئید نموده بنابراین شرکت تقاضای تجدید نظر نموده و چون در این زمان شرکت دارای برگ تعیین صلاحیت رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه گردیده بود جهت اثبات اینکه شرکت مهندسین می باشد این برگ را ارائه نمود که به علت آنکه تاریخ ابلاغ تعیین صلاحیت بعد از تاریخ برگ تشخیص بود 20% ضریب اعمال شده که هیچگونه ربطی با ضریب مالیاتی مهندسین مشاور ندارد تأئید گردید در حالی که طبق بند (ب) ردیف 19 کتابچه ضرایب مالیاتی سال 75 ضریب مالیاتی با در نظر گرفتن عدم وجود تعیین صلاحیت و رتبه بندی برنامه و بودجه 16% می باشد. خواهشمند است بررسی ورأی عادلانه و به حق صادر نمائید تا حقوق این شرکت تضییع نگردد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه شرکت مودی ضمن لوایح اعتراضیه تسلیمی خود به هیأتهای بدوی و تجدید نظر با استناد به نوع فعالیت شرکت نسبت به ضریب اعمال شده توسط ممیز مالیاتی اعتراض نموده وهیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی رأی مبنی بر تأئید برگ تشخیص صادر نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به دلایل غیر مرتبط بدون رسیدگی پیرامون اظهارات شرکت رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأئید نموده در حالیکه ضریب ردیف 26 صفحه 72 دفتر ضرایب مالیاتی سال 75 اعمال شده توسط ممیز مالیاتی مربوط به موسسات طرح و تحقیق بوده و با فعالیت شرکت مودی غیر مرتبط می باشد بلکه ضریب مندرج در بند ب ردیف 19 صفحه 71 دفتر ضرایب مذکور مرتبط با فعالیت شرکت مهندسین و به طریق اولی شرکت مودی می باشد علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به موارد یاد شده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
نامشخص
شماره: 8067/201 تاریخ: 1381/09/23 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 760-1380/05/04 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی: 321 شماره سرممیزی مالیاتی: 32 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز) تاریخ ابلاغ رأی:1380/11/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10036-4/30-1380/12/14 خلاصه واخواهی: احتراما نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر اعتراض دارد: 1- شرکت از تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر خودداری نموده. 2- مسئولین شرکت شروع تولید آزمایشی خود را 1376/05/01 اعلام نموده اند. 3- رأی صادره با ملحوظ قراردادن پروانه بهره برداری شرکت حاوی دو اشتباه است: الف- رفع تعرض به دلیل اعطای معافیت ماده 132 ب- رفع تعرض به دلیل عدم کسب درآمد در آن سال که اعطای معافیت به دلیل عدم رعایت تکالیف قانونی جایگاهی ندارد و عدم کسب درآمد نیز به دلیل وجود تولید و خودداری از ارائه اسناد و مدارک ودفاتر قانونی فقط به صرف اظهارات مسئولین شرکت وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین تقاضای گسیختن رأی مذکور را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه علیرغم اظهارنظر هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تاریخ عملی بهره برداری ملاک استفاده از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد نه تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری، استدلال هیأت مذکور جهت احراز عدم فعالیت شرکت در عملکرد سال مورد بحث فاقد توجیه قانونی می باشد علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا ادعای شرکت مودی مبنی بر عدم فعالیت، مجددا به طور جامع مورد رسیدگی قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
نامشخص
شماره: 8048/201 تاریخ: 1381/09/20 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 369-1381/03/05 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 111 شماره سر ممیزی مالیاتی: 11 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سمنان (اداره امور مالیاتی شهرستان سمنان) تاریخ ابلاغ رأی: 1381/04/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت:4432-201-1381/05/31 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به عملکرد 1377 به دلایل زیر معترض بوده وتقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی دارد: 1- برگشت مبلغ 000 216 761 ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک با توجه به هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قانونی نمی باشد. 2- مبلغ 000 000 32 ریال به عنوان هزینه ازدواج وکمک هزینه فوت منطبق با حکم شماره 2911-4/30 مورخ 1376/03/19 شورای عالی مالیاتی بوده ومستندات پرداخت آن موجود می باشد و برگشت آن قانونی نمی باشد. 3- مبلغ 000 220 38 ریال کمک هزینه تحصیل وجایزه تحصیل فرزندان پرداختی به کارکنان در سطح کلیه شعب بانک که متکی به مدارک می باشد واز مزایای موضوع بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده وبرگشت آن وجهه قانونی ندارد. 4- مبلغ 100 092 13 ریال بابت سایر هزینه ها پرداخت شده است و در پایان سال در حساب سود وزیان بسته شده است. 5- مبلغ 190 354 197 ریال کمک به صندوق و مبلغ 264 222 17 ریال هزینه بیمه وامهای کارکنان در ارتباط با موارد مندرج و در آئین نامه مشترک استخدامی بانکها پرداخت گردیده، و به عنوان مزایا شمرده می شود. 6- مبلغ 000 500 4 ریال هزینه استهلاک سرقفلی مطابق با جدول استهلاکات تعیین گردیده و رقم فوق پس از تجدید ارزیابی دارائی مذکور بوده است که وزارت دارائی طبق دستورالعمل اعمال آن را توسط بانکها تأئید نموده است. 7- مبلغ 987 111 61 ریال مابه التفاوت زیان سنواتی تأئید شده سالهای قبل که بر اساس سود قبل از کسر مالیات می بایستی مبلغ 819 195 249 ریال ملاک عمل قرار گیرد در صورتی که حوزه مالیاتی مبلغ 832 083 188 ریال از درآمد مشمول مالیات کسر نموده است. لازم به یاد آوری است که مبلغ 819 195 249 ریال بر اساس انجام آخرین تعدیلات توسط سازمان حسابرسی تعیین گردیده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وفق خواسته مودی، درآمد مشمول مالیات اعلام شده توسط سازمان حسابرسی را به جای مبلغ مندرج در برگ تشخیص به عنوان درآمد مشمول مالیات پذیرفته، منتهی مبلغ اشتباه محاسبه سازمان حسابرسی در مورد تعیین استهلاک زیان سنواتی را که مغایر مفاد بند 12 ماده 148 محاسبه شده بود به درآمد مذکور اضافه و بر این اساس درآمد مشمول مالیات را تعیین و مبادرت به صدور رأی نموده است. علیهذا شکایت بانک در مورد برگشت اقلامی از هزینه توسط حوزه مالیاتی با توجه به اینکه اصولا گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار نگرفته موجه و مسموع نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی مورد واخواهی را اعلام می دارد. رضا سعیدی امجد علی اکبر نور بخش صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 7331/201 تاریخ: 1381/08/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 501-6/8/80 هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی: 112 شماره سر ممیزی مالیاتی: 11 اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان قزوین تاریخ ابلاغ رأی: 1380/08/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7018-4/30-1380/08/29 خلاصه واخواهی: شرکت تعاونی کشاورزی ، اظهارنامه مالیاتی عملکرد 74 خود را در موعد مقرر تسلیم نموده است، دفاتر شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین ومقررات مالیاتی مردود اعلام گردیده با توجه به اینکه شرکت از فعالیتهائی شامل انبار داری، کارشناسی و خدمات جمعا مبلغ 900 776 2 ریال درآمد داشته و خارج از چهارچوب اساسنامه می باشد، هیأت های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر نیز فعالیتهای فوق را خارج از چهارچوب اساسنامه وعنوان شرکت تعاونی دانسته ومشمول مالیات نموده اند، هیأت موضوع ماده 243 بدون در نظر گرفتن فعالیتهای خارج از اساسنامه اقدام به صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مودی نموده در اجرای ماده 251 اعتراض خود را نسبت به رأی صادره اعلام و تقاضای نقض رأی ورسیدگی مجدد را دارم. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه اعتراض شرکت مودی نسبت به مالیات عملکرد سال 74 توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته وپس از صدور قرار رسیدگی با تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی مقتضی صادر گردیده است، نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مقررات قانونی و خارج از چارچوب اختیارات قانونی خود در مورد استرداد مالیات اضافی مجددا پرونده قطعی شده مورد بحث را مورد رسیدگی ماهوی قرار داده و ضمن اظهارنظر در مورد نوع فعالیت مودی و طرح موضوع معافیت ماده 133 قانون یاد شده با صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مودی عملا نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را که رسیدگی به آن در صلاحیت شعب شورای عالی مالیاتی می باشد اعلام نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واین شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی وصدور رأی قانونی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
شماره: 7316/ 201 تاریخ: 1381/08/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8372- 1380/10/29 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 1376/10/10 شماره حوزه مالیاتی 1725 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها (تهران) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/11/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9805/ 4/30- 1380/12/06 خلاصه واخواهی: شرکت به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم اعتراضات خود را به شرح زیر اعلام و تقاضای نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را می نماید: 1- اظهارات ممیز محترم در گزارش خود در رابطه با کتمان درآمد حقوق ارزی فرضی به میزان 000/700 مارک و مطالبه مالیات و جرائم نسبت به آن صحیح و قانونی نمی باشد. 2- سهامدار عمده شرکت در آلمان هر سال بودجه ای برای دفتر خود در تهران( )تهیه و تنظیم می نماید. بودجه مذکور شامل دو بخش هزینه های ریالی ( به مارک) و هزینه های ارزی(به مارک) می باشد. بخش هزینه های ارزی شامل سهمی از حقوق کارکنان شرکت مادر در آلمان می باشد که در رابطه با معاملات با ایران فعالیت می نمایند و همچنین شامل بخشی از هزینه های برپائی غرفه در نمایشگاههای بین المللی تهران است که راسا توسط شرکت مادر محاسبه و در نظر گرفته می شود. بنابراین بودجه کلی دفتر تهران ( ) شامل هزینه های ارزی فوق الذکر نیز می باشد که در ارزیابی معاملات با ایران مورد استناد شرکت مادر قرار می گیرد. هزینه حقوق ارزی کارکنان در استخدام شرکت مادر شاغل در بخش معاملات با ایران هم راسا توسط شرکت مادر به کارکنان خود در آلمان پرداخت می شود و به دلیل نداشتن رابطه استخدامی با شرکت ،به هیچ وجه مشمول مالیات ایران نمی گردند. 3- در رابطه با مکاتبات انجام یافته بین وزارت امور اقتصادی و دارائی ایران و وزارت دارائی آلمان که ممیز محترم آن را در جهت رد دفاعیات این شرکت عنوان نموده، علیرغم درخواستهای مکرر،هیچگاه مکاتبات مذکور به رویت نمایندگان این شرکت نرسیده است. 4- در بودجه سال 1997 حقوق ارزی مورد بحث به میزان 500/592 مارک تعیین گردیده، اما ممیز محترم بدون وجود مستندات قانونی و با اشاره به اینکه سود سال 1997 نسبت به سال ماقبل افزایش داشته، رقم بودجه را به طور واهی به میزان 000/700 مارک افزایش داده و بر آن مبنا مالیات فرضی حقوق محاسبه نموده است. 5- هیات تجدید نظر در رای خود با استناد به آراء هیات تجدید نظر و شورای عالی مالیاتی در ارتباط با سال 1996، خود را فارغ از رسیدگی دانسته و برخلاف حکم ماده 248 عمل خلاف قانون حوزه مالیاتی در انتخاب رقم واهی 000/700 مارک به جای رقم واقعی به میزان 500 592 مارک را تایید نموده است. 6- با عنایت به مطالب فوق الاشعار و مدارک مضبوط در پرونده امر تصدیق می فرمایند که رای هیات تجدید نظر بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه خصوصا حکم ماده 248 صادر گردید و رسیدگی ناقص می باشد، لذا استدعای نقض آن رای و ارجاع پرونده به هیات همعرض را دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رای می نماید: هر چند حقوق ارزی پرداختی به حقوق بگیران شاغل در شرکت مادر (آلمان) که در ارتباط با معاملات با ایران فعالیت می نماید،بنا به دلایل مندرج در رای شماره7501-4/30 مورخ 14/9/1380 این شعبه که در پاسخ به شکایت شرکت در مورد مالیات حقوق سال 1996 میلادی توسط این شعبه صادر گردیده، مشمول مالیات ایران می باشد،اما چون تعیین میزان 000/700 مارک به عنوان حقوق ارزی پرداختی شرکت طبق گزارش شماره 1193 مورخ 1379/09/23حوزه مالیاتی ذیربط مبتنی بر مدارک و ادله کافی نبوده است، در نتیجه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می بایستی در این خصوص تحقیقات لازم را معمول و پس از احراز واقعیت بر آن مبنا مبادرت به صدور رای نماید که به آن ترتیب عمل ننموده است، علیهذا شکایت شاکی را از این حیث وارد دانسته با نقض رای مورد واخواهی پرونده را به منظور رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
نامشخص
شماره: 7401/201 تاریخ: 1381/08/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 866-1380/09/18 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 201423 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20142 اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان (اداره امور مالیاتی اصفهان) تاریخ ابلاغ رأی: 1380/10/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8922-4/30-1380//11/06 خلاصه واخواهی: متأسفانه هیئت حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 دلائل شرکت را در مورد تحریر دفاتر نپذیرفته و علیرغم تأکید هیئت مزبور به حوزه مالیاتی به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به اسناد ومدارک ابرازی و بخشنامه های متعدد، حوزه مالیاتی اقدام به تشخیص از طریق علی الرأس نموده وضرائبی را اعمال کرده که هر چه بیشتر میزان مالیات را افزایش دهد وبه جای استفاده از ضریب 12% در جدول ضرائب سال 77 مبادرت به استفاده از ضرائب 16% یا 20% نموده که با مقررات تبصره 3 ماده 154 کاملا مغایرت دارد. شرکت یک شرکت تجارتی نیست که به منظور انتفاع تأسیس شده باشد و افزایش درآمد شرکت انحصارا در ید است وبه همین دلیل زیان انباشته شرکت در پایان سال 78 به مبلغ 440 376 229 16 ریال رسیده در حالی که سرمایه شرکت مبلغ 000 000 500 ریال بوده است. این شرکت در سال 77 مبلغ 55 میلیون تومان سود ابرازی داشته چگونه می تواند 570 میلیون تومان (طبق برگ تشخیص) یا 450 میلیون تومان (طبق رأی صادره) مالیات بپردازد؟ این تفاوت را چگونه واز کجا تأمین نماید؟ آیا شرکت تجارتی است یا کاسب بازاری است که این مالیات را به مردم انتقال دهد ؟ برابر بخشنامه 42654/9332-4/30 مورخ 1378/08/25، حوزه مالیات موظف است در صورت عدم امکان تعیین درآمد از طریق رسیدگی به دفاتر واسناد و مدارک مراتب را با توجیه کافی وگزارش رسیدگی ذکر نماید وسپس از طریق علی الرأس اقدام به تعیین درآمد کند، که حوزه مالیاتی چنین نکرده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض شرکت در اجرای مقررات تبصره ماده 98 توجهی نکرده فقط با اصلاح دو فقره ضریب مبادرت به صدور رأی کرده است. هیئت تجدید نظر نیز به این موضوع توجهی ننموده و برخلاف ماده 248 قانون مالیاتها در سطر 4 اظهارنظر غیر موجه و غیر مدلل نموده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: گرچه هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر جهت رسیدگی به اعتراض مودی در خصوص ضرائب مالیاتی اعمال شده قرار رسیدگی صادر و با توجه به گزارش مجریان قرار مبادرت به صدور رأی نموده اند و از این حیث ایرادی به آراء صادره وارد نمی باشد لیکن چون طبق تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید و شرکت مودی نیز با توجه به تعلق عمده سهام آن به دولت و واقعی بودن دریافتها و درآمد آن همواره درخواست تعیین درآمد مشمول مالیات را بر اساس مقررات تبصره یاد شده و بخشنامه شماره 42654/9332-4/30 مورخ 1378/08/25 معاون درآمدهای مالیاتی داشته در حالیکه هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون عنایت به این درخواست مودی و بدون اظهارنظر مدلل راجع به اینکه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودی از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مودی وجود داشته یا خیر مبادرت به صدور رأی نموده اند. علیهذا شکایت مودی از این حیث وارد بوده واین شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررات قانونی و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مذکور به هیئت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان