راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 3315/4/30 تاریخ: 1380/04/26 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1/966- 1379/08/24 هیئت موضوع ماده 216 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 512 شماره سرممیزی مالیاتی 51 اداره: اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/09/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8967/4/30- 1379/10/19 خلاصه واخواهی: مرحوم در زمان حیات خود تعداد 4 فقره چک از حساب 38517 بانک ملی شعبه بازار که تاریخ وصول آنها یک ماه بعد از فوت ایشان می باشد به طلبکاران داده که امضاء متوفی و صحت مندرجات آنها توسط بانک تایید گردیده است. اینجانبان چون هیچگونه اطلاعی از صدور این چکها نداشتیم در زمان تسلیم اظهارنامه و مراجعه به هیئت حل اختلاف بدوی از آنها به عنوان بدهی متوفی ذکری به میان نیاوردیم. طلبکاران چکها را به حساب خود در بانک واگذار نمودند که به علت عدم موجودی در حساب متوفی برگشت گردیده است. طلبکاران به اینجانبان مراجعه نمودند ولی به علت اینکه ما از این مبالغ بدهی اطلاعی نداشتیم از پرداخت آنها امتناع نمودیم. طلبکاران به وسیله وکلای انتخابی خود از طریق مراجع رسمی شکایت نمودند که به صدور ابلاغ اجرائیه در روزنامه مورخ 1379/03/09 منجر و اعلام گردیده ظرف ده روز در پرداخت بدهی اقدام شود.در غیر اینصورت عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. در نتیجه اینجانبان مجبور شدیم بدهی متوفی را که تحقق یافته بود به طلبکاران پرداخت نمائیم و طلبکاران طبق گواهیهای صادره دریافت طلب خود را گواهی و تایید نموده اند.پس از پرداخت بدهی طلبکاران چون مالیات بر ارث متوفی قطعی گردیده بود اینجانبان در اجرای ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم به عملیات اجرائی شکایت نمودیم که متاسفانه هیئت مزبور در رای خود تصریح نمود تاریخ چکها بعد از فوت می باشد و این امر را منطبق با قانون چک ندانسته اند در حالیکه طبق ماده 13 قانون اصلاح چک علاوه بر اینکه صادر کننده چک وعده دار باید مبلغ مندرج در آن را بپردازد در صورت شکایت ذینفع به مجازات عنوان شده در ماده مذکور نیز محکوم خواهد شد. بنابراین اظهارنظر اعضاء هیئت حل اختلاف بر خلاف ماده یاد شده می باشد. به علاوه چون پرداخت وجه چکها از طریق اجرای ثبت و توافق انجام یافته بین وراث و طلبکاران به شرح گواهیهای صادره از اداره چهارم اجرای ثبت صورت پذیرفته هیئت حل اختلاف مالیاتی توافق انجام یافته به کیفیت فوق الذکر و تاریخ چکها بعد از فوت را مثبت ادعای وکیل مودیان مبنی بر اینکه چک ها جزء دیون محقق متوفی می باشند ندانسته است. بنابراین چون رای هیئت حل اختلاف مالیاتی فاقد اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مندرج در لایحه تسلیمی وکیل اینجانبان و مستندات رسمی ارائه شده می باشد تقاضای نقض آن را داریم. رای : شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده های مالیاتی و اجرائی مربوطه به شرح آتی انشاء رای مینمایند: طبق قسمت اخیر ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیئت اقدام خواهد شد. بنابراین چون هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که در واقع به جای هیئت موضوع ماده 37 قانون مذکور مبادرت به صدور رای نموده بدون توجه به عرف معمول بازار که در آن صدور و تسلیم چکهای وعده دار رایج است و بدون اقامه دلیل موجهی مبنی بر اینکه بدهی موضوع چکهای مورد نظر غیرواقعی است مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور رای نموده است. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان غلامرضا نوری
معتبر
شماره: 3313/4/30 تاریخ: 1380/04/26 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 1045- 1379/08/06 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال شماره حوزه مالیاتی 201433 شماره سرممیزی مالیاتی 20143 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8208-4/30- 1379/09/19 خلاصه واخواهی: احتراما در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض خود را به شرح زیر معروض می دارد: این شرکت در 1373/05/31 به ثبت رسید و متاسفانه در سال 74 مورد سرقت واقع و کلیه مایملک شرکت به سرقت رفت و به ناچار در1375/10/03 انحلال شرکت ثبت و اعلام شد، حوزه مالیاتی در رسیدگی به مالیات دوره انحلال ارقامی را به عنوان درآمد محاسبه و ارقام درآمد محاسبه شده را دارائی فرض نموده و بر این اساس مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات دوره انحلال نموده است. گرچه هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر قرار رسیدگی صادر نموده اند که علیرغم درخواست مدیر تصفیه گزارش مجریان قرار ارائه نشده تا در غیر واقع بودن آنها دفاع به عمل آید،مع الوصف استحضار دارند که تحصیل سود یا زیان در یک دوره مالی، دارائی یا بدهی نیست بلکه جریان سود باعث افزایش در دارائیها یا کاهش در بدهیها خواهد شد و در مورد زیان بالعکس می باشد و ماده 115 قانون نیز با توجه به مطلب مزبور تدوین و تصویب شده است. بنابراین اگر سود یا زیانی در دوران منتهی به انحلال شرکت وجود داشته، خود باعث افزایش دارائی یا کاهش بدهی های شرکت شده و به عنوان دارائی خیالی و تصوری جداگانه وجود نداشته که به دارائیهای تاریخ انحلال اضافه گردد که متاسفانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار به این امر توجه ننموده اند. لذا از آن مرجع عالی درخواست می شود با نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر از اقدام غیر قانونی جلوگیری فرمایند. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: هر چند هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با توجه به لایحه اعتراضیه شرکت مودی هر کدام به طور جداگانه اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده و بر اساس گزارش های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده اند. لیکن چون مفاد گزارش مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (که مورد تائید مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز قرار گرفته) مبنی بر تائید عمل ممیز مالیاتی مربوطه به سبب عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره انحلال در موعد مقرر قانونی و داشتن فعالیت اقتصادی شرکت در این دوره و اضافه نمودن سود حاصل از آن به اقلام دارائی، فاقد توجیه قانونی می باشد. علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش غلامرضا نوری
معتبر
شماره: 3220/4/30 تاریخ: 1380/04/25 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 4771- 1379/06/28 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1995 میلادی منتهی به 1375/10/10 شماره حوزه مالیاتی 1412- 37 شماره سرممیزی مالیاتی 141- 37 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7616-4/30- 1379/08/28 کلاسه شورا 46662 خلاصه واخواهی: قسمت اول رأی هیئت تجدید نظر ارتباطی به اعتراض شرکت نداشته و قسمت دوم آن نیز که مربوط به بهره یوزانس است مبتنی بر استدلال قانونی نمی باشد. واقعیت امر آن است که مبلغ یوزانس جزء بهای معامله و قرارداد بوده ( مورد تائید مجری قرار) و باید همانند مبالغ قرارداد مشمول محاسبات ماده 111 و تبصره آن قرار گیرد. متاسفانه حوزه مالیاتی مبلغ یوزانس را به عنوان درآمد مستقل از قرارداد تلقی نموده و با اعمال ضریب 100% و با اعمال نرخ ارز آزاد (خلاف بخشنامه 7165 مورخ 1376/03/10)به عنوان درآمد بهره تلقی نموده و هیئت حل اختلاف نیز بدون هیچگونه نظریه مستدل و قانونی و بدون توجه به آخرین جمله بند 4 گزارش اجرای قرار که اعلام داشته " بحث درآمد مشمول مالیات یوزانس و حتی فاینانس از مباحث روز است و در هر صورت نظر هیأت محترم در این مورد صائب است" اصدار رأی نموده است و چون رأی صادره بدون رعایت مفاد ماده 248 صادر گردیده و مقوله یوزانس از جمله مواردی است که از نظر کادر مالیاتی و مودیان مالیاتی در پرده ابهام است و نظر صائبی اعلام نشده تقاضای نقض رأی تجدید نظر و رسیدگی مجدد را دارد. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی ذیربط به شرح آتی اعلام رأی می نماید: به موجب ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران در تمام موارد معادل 12% دریافتی سالانه آنها ذکر شده است. بنابراین تقسیم و تفکیک مبلغ پرداختی به پیمانکاران خارجی به اقلام و فعالیت های مختلف تحت عناوینی چون بهره برداری از سرمایه یا یوزانس و اعمال ضرایب جداگانه بر مبنای نرخهای متفاوت ارز مغایر با ماده مذکور و مقررات جاریه می باشد و لذا به اقدام حوزه مالیاتی و تائید هیئت های حل اختلاف در این خصوص ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه مترتب است و ضمن نقص رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می گردد. غلامرضا نوری اسدالله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
معتبر
شماره: 3091/4/30 تاریخ: 1380/04/20 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 7255- 1378/1/22 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 و 75 شماره حوزه مالیاتی 941 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: امور اقتصادی و دارائی تبریز تاریخ ابلاغ رأی: 1379/05/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6109-4/30- 1379/07/02 خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی بدون رسیدگی های لازم در مورد وضعیت کسبی اینجانب با استناد به تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم بدون تماس و اخذ نظریه اینجانب با تعیین مبلغی به عنوان درآمد و مالیات که به هیچ وجه با درآمد اینجانب تناسبی نداشته توافق می نماید و برگ مالیات قطعی صادر می نماید که برگهای قطعی صادره به استناد رای دیوان عدالت اداری نقض و دستور صدور برگ تشخیص و ارجاع پرونده به کمیسیون را صادر می نماید متاسفانه کمیسیون بدوی بدون توجه به موارد اظهار شده در لایحه تسلیمی و بدون بررسی های لازم و کافی در ارتباط با مدت فعالیت و وضعیت کسبی و بدون توجه به اظهارنظر نماینده صنف برگهای تشخیص را تائید می نماید و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون حضور اینجانب که به علت پیش آمد غیر مترقبه نتوانسته بودم در جلسه کمیسیون شرکت نمایم با رد اظهارات اینجانب و بدون رسیدگی مستقیم و ملاحظه وضعیت کسبی در جریان سالهای 74 و 75 که گرفتار راه اندازی کارخانه کاشی تبریز بوده ام و عملا فعالیت در شغل زرگری افت و کاهش قابل ملاحظه داشته و کاهش سرمایه به علت سرمایه گذاری در تاسیس کارخانه نیز مورد توجه واقع شده و مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته ام. تقاضا دارد ضمن بررسی پرونده با نقض رای دستور رسیدگی مجدد صادر فرمائید. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: پرونده امر مشعر بر این است که حوزه مالیاتی در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض برگهای قطعی صادره که براساس توافق با اتحادیه صادر شده اقدام به صدور برگ تشخیص و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن رسیدگی به موارد اعتراض به شرح لایحه تسلیمی درآمد مشمول مالیات مندرج در برگهای تشخیص صادره را عینا تایید نموده، مودی با وجود ابلاغ برگ دعوت کمیسیون در هیات تجدید نظر حاضر نشده و لایحه ای هم نفرستاده است با این وجود هیات مزبور با رسیدگی مجدد به موارد اعتراض موجود در پرونده و توجیه اینکه مودی اسناد و مدارک مثبته ای در رد برگهای تشخیص صادره ارائه ننموده استواری رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را اعلام داشته است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول است. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان
معتبر
شماره: 3049/4/30 تاریخ: 1380/04/19 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 142-1379/03/04 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1374 و 75 شماره حوزه مالیاتی 522 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: امور اقتصادی و دارائی گرمسار تاریخ ابلاغ رأی: 1379/04/15 شماره و تاریخ ثبت شکایت 686-5/30- 1379/05/03 خلاصه واخواهی: محل کارخانه در خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران قراردارد و شرکت از سال 1371 لغایت 1376 به مدت 6 سال مشمول معافیت موضوع ماده 132 قبل از اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مفاد ماده 132 مذکور و علیرغم صراحت قسمت اخیر رأی شماره 13502-4/30- 1369/10/01 شورای عالی مالیاتی که تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری به عنوان مبدأ شروع معافیت دانسته است این شرکت را از سال 70 به بعد دارای فعالیت تولیدی تلقی نموده و از اعطای معافیت مالیاتی استحقاقی شرکت خودداری نموده است. همچنین هیأت مزبور برخلاف بخشنامه 41075/12802-4/30- 1374/11/24 وزارت امور اقتصادی و دارائی که معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری را مرجع صلاحیت دار جهت تعیین فاصله واحدهای تولیدی از مرکز تهران تعیین نموده است و با استناد به سایر منابع و مراجع شرکت را داخل محدوده 120 کیلومتری فرض نموده و حتی در مورد فاصله رأی قطعی و روشن نداده و فقط آن را" فرض" نموده است اینک چون شرکت دارای پروانه بهره برداری بوده و تاریخ استفاده از معافیت تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری می باشد و زمان شروع بهره برداری مطابق پروانه بهره برداری و نامه شماره 10473 مورخ 1377/12/20 صادره از اداره کل صنایع استان سمنان از تاریخ 1370/09/06 و همچنین با توجه به رأی شماره 9146-4/30 مورخ 1372/07/27 شورای عالی مالیاتی در مورد شرکت که مشابه این شرکت بوده و مشمول استفاده از معافیت گردیده است. ضمنا خیلی از ارگانها به موجب نامه هائی که تصویر آنها پیوست است این شرکت را خارج از شعاع 120 کیلومتری دانسته اند. درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید: شرکت مودی طی لایحه شماره 124-78 مورخ 1378/03/03 که تحت شماره 1962- 1378/03/04 ثبت گردیده عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با ذکر مطالبی مدعی بوده که " بهره برداری اصولا قبل از سال 1370 امکان پذیر نبوده است" هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر کننده رأی مورد واخواهی در رسیدگی به این بخش از اعتراضات و نیز ادعای مودی درباره استفاده از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 (قبل از اصلاح مورخ 1371/02/07) با استناد به پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری اظهارنظر کرده: " شرکت حداقل از سال 1370 به بعد دارای فعالیت تولیدی بوده بنابراین با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 132 با فرض اینکه مودی در داخل محدوده 120 کیلومتری مورد نظر قرار داشته باشد، دوره معافیت آن پایان یافته و شرکت در سالهای مورد رسیدگی مشمول معافیت مورد نظر نمی باشد" به اظهار نظر فوق ایرادات زیر وارد است: 1- دوره معافیت مورد نظر هیأت چند سال بوده است. 2- منظور از استناد به تبصره 1 ماده 132 قانون مذکور مشخص نیست. 3- آیا شرکت در داخل محدوده 120 کیلومتری قرار دارد یا خیر؟ اینک با درنظر گرفتن تاریخ صدور پروانه تاسیس شماره 304949 مورخ 1366/02/12، مودی جهت استفاده از معافیت، در صورت احراز سایر شرایط، مشمول مقررات تبصره 3 ماده 132 قانون مزبور ( قبل از اصلاح مورخ 1371/02/07) خواهد بود، بنابراین حق این بود که هیأت یاد شده ابتدا دوره و مدت معافیت مودی را مشخص و سپس به طریق مقتضی تاریخ بهره برداری واحد تولیدی مورد بحث را با در نظر داشتن نوع کالای تولیدی مندرج در پروانه بهره برداری شماره 14599/23- 1370/09/09 تعیین و در صورتیکه تاریخ بهره برداری به طوری که مودی ادعا دارد قبل از 1366/12/03 ( تاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم) نباشد برابر مفاد تبصره 2 ماده 132 پیش گفته که مقرر داشته این قبیل واحدهای تولیدی نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره برداری ( به شرط دارا بودن سایر شرایط) مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود، در خصوص مالیات سنوات مورد رسیدگی تصمیم نهائی اتخاذ می نمود که به این صورت عمل نشده است. ضمنا در مورد اینکه واحد تولیدی مورد بحث در داخل محدوده 120 کیلومتری مرکز تهران قرار گرفته یا خیر به موجب بخشنامه شماره41075/ 12802 مورخ 1374/11/24 وزارت امور اقتصادی و دارائی مرجع ذیصلاح، معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری تعیین گردیده است. لذا از این حیث هم بایستی در صورت نیاز از این مرجع استعلام شود. بنا به دلایل فوق رأی شماره 142- 1379/03/04 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق الذکر احاله می گردد. محمدعلی سعیدزاده غلامحسین مختاری غلامعلی آبائی
معتبر
شماره: 3036/4/30 تاریخ: 1380/04/18 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 2642-1379/06/06 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم منتهی به 13995/09/30 (1377/07/08) شماره حوزه مالیاتی 1414/37 شماره سرممیزی مالیاتی 141/37 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/06/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6674/4/30- 1379/07/23 خلاصه واخواهی: 1- این شعبه که فعالیتهای آن صرفا انجام امور اداری و هماهنگی با مشتریان شرکت اصلی بوده خود در هیچیک از معاملات مستقیم دفتر مرکزی مباشرت نکرده و راسا هیچگونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و در سال منتهی به 1395/09/30 هیچگونه درآمد نیز از این بابت در ایران تحصیل ننموده است، معهذا ممیز محترم مالیاتی بدون هر گونه ماخذ صحیح و قانونی اقدام به تشخیص درآمد کمیسیونری فرضی برای این شعبه نموده است. 2- درآمد فرضی کمیسیونری برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص گردیده و هیچگونه ماخذ صحیح نداشته و متکی به دلائل و اطلاعات کافی نبوده است. 3- در رسیدگی به اعتراض این شعبه ممیز کل بدون هر گونه استدلال پرونده را به هیئت حل اختلاف ارجاع نموده و آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون انجام رسیدگیهای لازم و برخلاف مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. 4- کمیسیون و حق دلالی و یا هر گونه مبلغ بابت بازار یابی و یا امور مربوط به فروش کالا هنگامی تعلق می گیرد که شخص در فروش کالای شخص ثالث مباشرت داشته باشد و لذا فرض پرداخت و یا تعلق حق دلالی و یا کمیسیون توسط هرشخص به خود آن شخص برای فروش کالای خود امری غیر منطقی و برخلاف اصول و عرف تجارت است و توجیه پذیر نمی باشد. لذا فرض تعلق مبلغی از این بابت برای شعبه که خود قسمتی از شرکت اصلی محسوب می شود وجاهت قانونی ندارد. 5- ممیز مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص شماره 1112/1952- س111/3274 مورخ 1375/12/27 که به موجب آن شرکت مشمول مالیات نبوده کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و حتی گزارش هیئت موضوع ماده 181 و کلیه مدارک مربوط به آن را جهت رسیدگی در اختیار داشته و مسلما پس از انجام رسیدگی دقیق به این اسناد اقدام به صدور برگ تشخیص مذکور نموده است، با این وجود مشخص نیست که چگونه پس از گذشت دو سال و در حالیکه پرونده مختومه بوده بدون ارائه هر گونه مدرک مثبته پرونده مختومه را مورد اقدام مجدد قرار داده و مبادرت به صدور برگ تشخیص متمم نموده است. بنابراین اقدام ایشان وجاهت قانونی ندارد و تخلف محسوب می شود. بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و احقاق حق را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه حوزه مالیاتی علیرغم قبول دفاتر مودی توسط هیئت سه نفره حسابرسی و صدور برگ تشخیص شماره 1112/1952- س 111/3274 مورخ 1375/12/27 بدون اینکه احراز نماید مودی درآمد کتمان شده دارد صرفا بر مبنای مجموع مبالغ پرو فرماهائی که منجر به انجام معامله شرکت خارجی با خریداران ایرانی گردیده و این پروفرماها در زمان رسیدگی پرونده مالیاتی و صدور برگ تشخیص مذکور نیز در اختیار حوزه مالیاتی بوده اقدام به تعیین درآمد کمیسیونری برای شعبه شرکت مذکور به میزان 10% فروش یاد شده به خریداران ایرانی نموده که ظاهرا اقدام حوزه مالیاتی در این مورد مغایر حکم قسمت اخیر ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به اعتراض مودی مبنی بر اینکه بابت فروش شرکت مادر به خریداران ایرانی وجهی به عنوان کمیسیون یا عناوین دیگر دریافت نموده است رسیدگی لازم به عمل نیاورده و گزارش کارشناسان مجری قرار صادره از طرف هیئت مذکور نیز مستندا مشعر بر تحقق درآمد کمیسیونری برای مودی به عنوان شعبه شرکت خارجی نمی باشد و هیئت یاد شده بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی از رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین اعتراض وی نسبت به گزارش کارشناسان مجری قرار اقدام به صدور رأی مبنی بر تائید رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی نموده است. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقض مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 30984/6177- 4/30 مورخ 1379/07/03 معاون درآمدهای مالیاتی که به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده اقدام به صدور رأی نماید. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان غلامرضا نوری
معتبر
شماره: 2476/4/30 تاریخ: 30/03/1380 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8143 مورخ 1379/08/11 مربوط به مالیات حقوق سال عملکرد: 1377/10/18 لغایت 1378/09/30 شماره حوزه مالیاتی 1234 شماره سرممیزی مالیاتی 123 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/08/24 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8250- 4/30- 1379/09/20 خلاصه واخواهی: این شرکت که سهامداران آن شرکت متعلق به می باشند در تاریخ 1378/03/11 در تهران به ثبت رسیده و فعالیت آن تولید شیرهای فولادی مورد نیاز صنعت نفت می باشد. طبق قرارداد سرمایه گذاری، قرار بر این شد که از 3 میلیون دلار سرمایه گذاری مبلغ 5/1 میلیون دلار آن را شرکت به صورت ساختمان، تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه و سرمایه در گردش در اختیار شرکت مشترک قرار داده و 5/1 میلیون دلار باقی را شرکت به صورت دانش فنی به کشور وارد نماید. بنابر متمم قرارداد، شرکت کارشناسی را به ایران اعزام و هزینه مربوط به آنها در قالب رقم خرید دانش فنی ملحوظ و این شرکت تعهدی نسبت به پرداخت حقوق یا حق الزحمه آنها ندارند و کلیه مخارج کارشناسان اعزامی به عهده شرکت بوده و تنها این شرکت موظف است مسکن و وسیله نقلیه آنها را به حساب شرکت تامین نماید. حوزه مالیاتی در هنگام اخذ مفاصا حساب مالیاتی جهت تمدید پروانه کار کارشناسان ضمن تعیین مبلغ 1050 دلار حقوق ماهیانه و اضافه نمودن 25% به مبلغ فوق به عنوان مسکن، از ماخذ مبلغ 1313 دلار برای هر یک برگه های مطالبه مالیات حقوق را مجموعا به مبلغ 164 170 237 ریال صادر کرده که مورد اعتراض این شرکت واقع و مورد به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردید. شرکت در اجرای بخشنامه شماره 42176 مورخ 1378/08/12 مدارک مربوط به حقوق و مزایای کارشناسان چینی و همچنین گواهی پرداخت مالیات متعلقه آن را در کشور چین که به تائید کلیه مراجع ذیصلاح در جمهوری خلق چین و همچنین سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای رسیده است، به هیات حل اختلاف مالیاتی تحویل نموده که مدارک مذکور و کلیه اسناد و مدارک و دفاتر شرکت مورد رسیدگی کارشناس هیات نیز قرار گرفته است. هیات بدوی ماخذ محاسبه مالیات را از 1313 دلار به 900 تقلیل داده و این امر مورد تنفیذ هیات تجدید نظر قرار گرفته. به لحاظ عدم امکان پاسخگوئی به شریک خارجی و مشخص نبودن دلیل عدم پذیرش مدارک و عدم رعایت بخشنامه های شماره 52726 مورخ 1377/11/06 و 42176 مورخ 1378/08/01 به رای هیات تجدید نظر معترض و درخواست رسیدگی دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: به موجب ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 دریافت کنندگان حقوق مکلف بوده اند مالیات متعلق به حقوق دریافتی از شرکت بابت اشتغال در ایران را به حوزه مالیاتی مربوط پرداخت نمایند، لکن به قرار محتویات پرونده به تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند و ممیز مالیاتی بر اساس بخشنامه شماره 52726- 1616- 4/30- مورخ 1377/11/06معاونت درآمدهای مالیاتی که مفاد آن به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است، مبادرت به محاسبه ماخذ مشمول مالیات حقوق و مالا مالیات متعلقه و مطالبه آن از حقوق بگیران نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض شرکت مشارکتی تولید با مسئولیت محدود که بنابر تعهد نامه های مضبوط در پرونده و به استناد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 در حکم مودیان محسوب می شود، رسیدگی کرده و در جهت احراز واقعیت، اقدام به صدور قرار نموده و با توجه به گزارش کارشناسی اجرای قرار و با تعدیل ماخذ مشمول مالیات و طبعا مالیات متعلقه انشاء رای کرده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با رسیدگیهای معموله و پس از حصول اطمینان از صحت رای بدوی آن را تائید نموده است. بنا به مراتب از جهت مندرجات شکوائیه واصله نقض رای مورد واخواهی موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری
معتبر
شماره: 2478/ 4/30 تاریخ: 1380/03/30 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 459- 1379/09/07 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 051843 شماره سرممیزی مالیاتی 051840 اداره: امور اقتصادی و دارایی شهرستان رودسر تاریخ ابلاغ رأی: 1379/09/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8990/4/30- 1379/10/19 و 9059/4/30- 1379/10/24 خلاصه واخواهی: ضمن تذکر این نکته که صنایع نساجی با وضع نامطلوبی مواجهند، اعلام می نماید که حدود 25% ماشین آلات کارخانه در سال 1368 و بقیه ماشین آلات در سال 1372 راه اندازی که طبق قوانین مقرر گردید، سال 1372 را شروع بهره برداری قلمداد و از آن زمان به مدت هفت سال از مالیات معاف باشد.برای سال 1373و 1374 به همین نحو عمل شد ولی بنا به بخشنامه ای که به موجب آن بهره برداری به تشخیص ممیز مالیاتی است،بهره برداری را از سال 1368 که شرکت هنوز به تولید و بهره برداری لازم نرسیده بود در نظر گرفته و مالیات تا سال 1374 را معاف و برای سال 1375 مالیات سنگینی به میزان سه میلیارد و ششصد میلیون ریال محاسبه نموده اند. انتظار دارد به اعتراض شرکت در مورد عدم رسیدگی به موضوع معافیت مالیاتی عملکرد 1375و عدم اجرای قانون و مشکل پیش آمده رسیدگی عاجل فرمایند. رأی:شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: بخشنامه شماره 43228/10242/4/30 مورخ 1376/10/08 معاونت درآمدهای مالیاتی که ممیز مربوط در گزارش رسیدگی خود به آن استناد نموده، به موجب دادنامه شماره 132 مورخ 1377/06/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، از طرفی مودی در مرحله رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح نامه های شماره 188/77-02 مورخ 1377/03/28 و 380/079 مورخ 1379/16/23 (برگهای 195 لغایت 202 و 297 پرونده) مدعی گردیده که از سال 1368 تا سال 1371 فقط 30% ماشین آلات خریداری و نصب شده و در این سالها مشغول تولید آزمایشی بوده و مبدأ شروع معافیت را ابتدای سال 1372 دانسته. بنا به مراتب لازم بوده است هیئت با مطالعه تمامی سوابق مربوط به سالهای قبل از 1375 و از هر طریق مقتضی از جمله صدور قرار نسبت به اعتراض مطروحه رسیدگی بیشتری معمول و پس از احراز تاریخ واقعی شروع بهره برداری و مبدأ شروع معافیت، با توجه به شرایط لازم قانونی نسبت به ادعای مودی با ذکر مدت معافیت (درصورت داشتن استحقاق)، به طور مستدل نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید و چون به نحو مذکور عمل نگردیده و هیئت صرفا با اشاره به سوابق مربوط به سنوات 1371 لغایت 1374 و بدون هر گونه توضیح دیگری در خصوص ادعای مودی مبادرت به صدور رأی نموده، لذا به رأی صادره به لحاظ عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری
معتبر
شماره: 2257/4/30 تاریخ: 1380/03/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:2157 مورخ 1379/03/22 مربوط به مالیات بردرآمد املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 لغایت 77 شماره حوزه مالیاتی 162/35 شماره سر ممیزی اداره: کل مالیاتهای شرق تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/10/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9211-4/30 – 1379/10/27 خلاصه واخواهی: اینجانب یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی گلها را از آقای عضو شرکت تعاونی مسکن در اوایل سال 75 طبق مبایعه نامه و وکالت بلاعزل شماره 84798 مورخه 1375/03/16 خریده و از همان زمان در آنجا سکونت دارم. همانطوریکه اطلاع دارید در مجتمع های مسکونی خصوصا تعاونیها مشکلات و موانع فراوانی برای تنظیم سند وجود دارد و تا رفع موانع تنظیم و صدور سند مالکیت امکان پذیر نیست، اما ممیز مالیاتی بدون توجه به شرایط اقدام به مطالعه مالیات اجاره از فروشنده منزل اینجانب نموده، اینجانب با تقدیم اسناد و مدارک لازم اعتراض نمودم متاسفانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون تطبیق مدارک و شرایط اینجانب با مقررات ماده 74 قانون م.م و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخ 1375/06/15 و بخشنامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 1378/07/18 مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی که رای صادره نسبت به مجتمع های مشابه نیز قابلیت اجرائی یافته و در خصوص موضوع بدون توجه به جمله (انتقالات بعدی) که در رای یاد شده مندرج است، مبادرت به صدور رای نموده اند. تقاضای رسیدگی و رفع تعرض را دارد. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رای می نماید: پرونده امر مشعر بر آن است که هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن بررسی لایحه وکیل مودی وارده به شماره 54 مورخه 1379/01///22 (برگ 13 پرونده) چنین استدلال نموده که وکیل توکیلی پرونده، طرف قرارداد با تعاونی نمی باشد و از طرف وکیل مودی وکالت به ایشان تفویض گردیده، بنابراین مورد را مشمول رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخه 1375/02/15 و بخشنامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 1378/02/28 معاونت درآمدهای مالیاتی ندانسته و نهایتا با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رای به عمل آورده است، همچنین هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل اینکه هیچگونه اسناد و مدارکی در جهت احراز مالکیت وکیل در پرونده مشاهده نگردیده، مبادرت به تائید رای بدوی نموده است، حال آنکه وکیل مودی در لایحه یاد شده اعلام داشته است که مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی پیوست می باشد، از طرفی رای هیات عمومی فوق الاشاره در خصوص صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث در رای و انتقالات بعدی قابلیت اجرائی داشته و همچنین بخشنامه فوق الذکر معاونت درآمدهای مالیاتی نیز رای هیات عمومی شماره 6642-4/30 مورخ 1375/02/15 را نسبت به سایر مجتمع هائی که دارای وضعیت مشابه هستند قابل اجرا دانسته است. بنا به مراتب حق این بود که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راسا یا با صدور قرار، رسیدگیهای لازم را معمول و پس از حصول اطمینان از وجود موانع اداری و ثبتی جهت انتقال رسمی ملک و اخذ بیع نامه و تطبیق مورد با مقررات و دستورالعملهای قانونی نفیا یا اثباتا با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رای می نمود در حالیکه چنین بررسی مشهود نمی باشد، بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رای مورد واخواهی نقض و پرونده امر به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
معتبر
شماره: 2245/4/30 تاریخ: 1380/03/29 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 919- 1379/06/16 مربوط به مالیات ارث سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 شماره حوزه مالیاتی 2733 شماره سر ممیزی مالیاتی 273 اداره: امور اقتصادی و دارائی جهرم تاریخ ابلاغ راأی: 1379/07/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7310- 4/30- 1379/08/14 خلاصه واخواهی: از اینکه چک شماره 735929 عهده بانک ملی شعبه که اصالت آن توسط مراجع قضائی تایید شده بابت بدهی مورث اینجانبان به آقای بوده شکی نیست و متوفی شرعا و قانونا مسئول و ملزم به پرداخت بدهی خود به نامبرده بوده است که با فوت آن مرحوم قبل از تادیه، حسب مقررات ماده 868 قانون مدنی اداء آن به عهده وراث قانونی وی میباشد لذا این مبلغ باید از کل ماترک متوفی همچون دیون دیگر کسر گردد لذا با توجه به احکام صادره و ثابت بودن دین متوفی عدم پذیرش آن توسط اداره امور اقتصادی و دارائی جهرم و هیات های حل اختلاف مالیاتی، مورد اعتراض می باشد و لذا تقاضای ابطال رأی شماره 919- 1379/06/16 هیات حل اختلاف تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی مینماید: نظر به اینکه بدهی ایجاد شده به موجب چک صادره از طرف متوفی جزو دیون محقق متوفی بوده و این بدهی بدون لزوم تعیین علت و موجبات صدور چک طبق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم جزو دیون محقق متوفی بوده و قابل کسر از اموال مشمول مالیات می باشد لذا عدم پذیرش مبلغ 325000000 ریال وجه چک شماره 735925 مورخ 1378/01/20 حساب جاری شماره 1212بانک به عنوان بدهی محقق توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که اصالت چک به موجب احکام مراجع قضایی تایید شده است آنهم به استناد توجیهات غیرموجه مندرج در گزارشهای وارده به شماره 227- 1379/01/20 و 5566- 1379/05/19 مجریان قرار صادره از طرف هیات های مذکور موجه و قانونی نبوده و لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد و صدور رای قانونی به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نمایند. علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان غلامرضا نوری
معتبر
شماره: 2250/4/30 تاریخ: 29/03/1380 پیوست: شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 8415- 8414- 4/10/1376 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373 شماره حوزه مالیاتی 213-37 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 19/11/1376 شماره و تاریخ ثبت شکایت 12742- 4/30- 18/12/76 خلاصه واخواهی: بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به رأی مذکور اعلام داشته و به استحضار می رساند شرکت در تاریخ 24/12/1367 موفق به اخذ پروانه بهره برداری شماره 17179-5/100 در ارتباط با تولید پرده توری شده است که از آن تاریخ به امر تولید اشتغال داشته و سپس با توسعه همان کارخانه دست به تولید نخ استریچ در همان محل و تحت همان نام زده است و پروانه بهره برداری شماره 9701-5 مورخ 3/11/1372 را در این ارتباط اخذ نموده با توجه به اینکه نخ تولیدی نیز از موارد اولیه تولید پرده توری می باشد و در همان محل نیز اقدام به تولید نخ نموده و در ضمن فعالیت مذکور از فعالیتهای تکمیلی واحد تولیدی پرده توری به شمار می آید، لذا تولید نخ استریچ مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات های مستقیم نبوده و شرکت مذکور می توانسته با در نظر گرفتن ذخیره از محل درآمد تولید پرده توری از معافیت ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم و در جهت توسعه برخوردار گردد. بنابراین شرکت مذکور در ارتباط با تولید نخ مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد نهایتا خواستار نقض رأی فوق الذکر از آن شورای محترم می باشم. رأی:شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:. حسب محتویات پرونده، اعتراض آقای ممیز کل مالیاتی در ارتباط با رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر این موضوع می باشد که تولید نخ استریچ به موجب پروانه بهره برداری شماره 9701-5 مورخ 3/11/1372(برگ 132 پرونده) به دلیل اینکه با توسعه کارخانه اولیه تولید پرده توری و در همان محل انجام گردیده و اینکه نخ تولیدی از مواد اولیه تولید پرده توری و از فعالیتهای تکمیلی واحد مذکور می باشد، مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با اظهارنظر صریح و توضیحات مستدل به استناد مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و مد نظر قرار دادن تاریخ شروع به بهره برداری تولید نخ استریچ طبق پروانه بهره برداری مذکور از اول سال 71 شرکت را مشمول معافیت ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و اقدام به صدور رأی مقتضی نموده است،لذا از جهت مندرجات شکوائیه واصله خلاف ترتیبات و تشریفات قانونی در روند رسیدگی و صدور رأی مزبور با توجه به ماده 132 مذکور و بخشنامه های صادره بعدی مشهود نبوده ، رد شکایت آقای ممیز کل مالیاتی را اعلام می دارد. عباس رضائیان روح ا... باباسنگانی علی عزیزی
معتبر
شماره: 2263/4/30 تاریخ: 1380/03/29 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:583- 1379/12/01 مربوط به مالیات بر درآمد بساز و بفروشی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی 208872 شماره سرممیزی مالیاتی 20887 اداره: امور اقتصادی و دارائی کاشان تاریخ ابلاغ رأی: 1379/12/21 شماره و تاریخ ثبت شکایت 67-4/30- 1380/01/14 خلاصه واخواهی: برابر سوابق موجود مودی دو دانگ از ششدانگ یک باب منزل مسکونی مشتمل بر سه طبقه را منتقل نموده و حوزه مالیاتی به استناد ماده 77 ق.م.م اقدام به مطالبه مالیات بساز و بفروشی نموده است . پرونده در هیات حل اختلاف بدوی مطرح و منجر به صدور قرار رسیدگی می گردد و مجری قرار طی گزارش وارده به شماره 12849-13/ 9/79 اعلام نموده مودی هیچگونه سودی از این انتقال نبرده و پلاک مورد واگذاری به حالت نیمه ساز و فاقد سرویس بهداشتی بوده و لذا مساله بساز و بفروشی در کار نمی باشد، از مودی رفع تعرض گردیده، نظر به اینکه برابر تبصره ماده 77 ناتمام بودن ملک منعی برای وصول مالیات بساز و بفروشی نبوده و اعلام عدم کسب سود توسط مجری قرار فاقد هر گونه مدرک و دلیل بوده است لذا در اجرای بند 2 ماده 147 ق.م.م و با اعتراض مامور تشخیص پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله و علیرغم دفاعیات و دلائل ارائه شده هیات بدون رسیدگی رای بدوی را تائید نموده، علیهذا با توجه به عدم رسیدگی تقاضای نقض رای تجدید نظر را دارم. رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه میزان سهم مالکیت دو دانگ از ششدانگ مورد معامله با احتساب متوسط سطح زیر بنای واحدهای مورد واگذاری معادل یک واحد مسکونی می باشد، حسب مفاد بندهای 2 و 5 دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/04/14 معاونت درآمدهای مالیاتی مودی مشمول مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نمی گردد. بدیهی است در صورت انجام انتقالات بعدی ظرف سال مورد مطالبه، مالیات علی الحساب با احتساب واحد یا واحدهای قبلی وصول خواهد شد. بنا به مراتب از آنجائیکه از حیث شکوائیه واصله به نتیجه رای مورد واخواهی ایرادی وارد نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغرزندی فائز
معتبر
شماره: 2460/4/30 تاریخ: 1380/03/20 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 7720- 1379/08/24 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1376/07/08 شماره حوزه مالیاتی 1421- 37 شماره سرممیزی مالیاتی 142-37 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/10/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9558-4/30- 1379/11/10 خلاصه واخواهی: 1- ممیز مالیاتی کل هزینه های انجام شده برای اجرای قرارداد را درآمد فرض و با اعمال ضریب 20% ردیف 36 صفحه 73 جدول ضرائب مالیاتی درآمد مشمول مالیات را محاسبه نمود و کارشناسان مجری قرار صادره از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به اعتراض شرکت ضریب مذکور را مناسب فعالیت شرکت ندانسته و اعمال ضریب 12% ردیف 17 صفحه 70 جدول ضرایب مالیاتی را توصیه نموده اند و هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون توجه به اعتراض شرکت به گزارش کارشناسان و استدلال آنها بر مبنای نظر کارشناسان مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده اند. همان طوری که در لوایح تسلیمی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی منجمله هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعلام گردیده طبق بند 5 قرارداد منعقده بین این شرکت و شرکت آلمان درآمد این شرکت از اجرای کارمورد قرارداد عبارت است از 12%کل مخازج انجام شده کار مورد قرارداد (اصل و ترجمه رسمی قرارداد مزبور به پیوست تقدیم می شود) و با توجه به اینکه انجام کار توسط این شرکت به صورت امانی و مدیریت پروژه بوده باید ضریب 30% موضوع بند الف ردیف 18 صفحه 70 جدول ضرائب مالیاتی به حق الزحمه دریافتی شرکت اعمال گردد نه اینکه نسبت به کل هزینه های انجام شده ضریب 20% اعمال شود. با اینکه این شرکت در لوایح تسلیمی دلائل اعتراض خود را نسبت به عمل ممیز و اظهارنظر غیرموجه کارشناسان مجری قرار بیان نموده متاسفانه هیأت های یاد شده بدون رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل صرفا بر اساس گزارش کارشناسان مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده اند. 2- به موجب بند 4 ماده 10 قانون قرارداد منع اخذ مالیات مضاعف بین دولتین آلمان و ایران کلیه درآمدهای اتباع آلمانی اعم از سود سهام و غیره از لحاظ مالیاتی تابع قانون مذکور بوده و مالیات متعلق نباید بیشتر از 15% درآمد باشد نه اینکه اگر سودی تقسیم شد نرخ آن 15% و اگر تقسیم نشد یا ممیز رقمی را اضافه نمود به نرخ حداکثر 54% مالیات محاسبه شود. زیرا این مسئله صد درصد مخالف با روح قانون می باشد با توجه به مراتب فوق درخواست نقض رأی هیأت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه اعتراض مودی به گزارش کارشناسان مجری قرار مبنی بر اینکه طبق قرارداد موجود و ارائه شده به هیات حل اختلاف مالیاتی درآمدش منحصر به حق الزحمه ای معادل 12% هزینه اجرای پروژه بوده که باید ضریب 30% موضوع بند الف ردیف 18 صفحه 70 جدول ضرائب مالیاتی سال 76 به آن اعمال گردد مورد رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر قرار نگرفته علیهذا از این حیث شکایت وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به لحاظ ایراد یاد شده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید، ضمنا با توجه به اینکه طبق بند 4 ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مصوب 4/3/48، صرفا آن قسمت از سود سهام شرکت مقیم ایران که به سهامدار آلمانی پرداخت می شود به نرخ مقرر در بند 2 ماده مذکور مشمول مالیات می باشد و حکم مذکور شامل بقیه درآمد مشمول مالیات تشخیص نخواهد بود و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز با توجه به مراتب یاد شده با اظهارنظر لازم اعتراض مودی را در این مورد وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم با توجه به اظهارنظر مذکور ضمن تایید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است علیهذا از این حیث ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و شکایت مودی در این مورد مردود اعلام می گردد. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان روح اله باباسنگانی
معتبر
شماره: 2492/4/30 تاریخ: 1380/03/20 شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 3069- 1379/04/16 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 1376/09/30 شماره حوزه مالیاتی 0932 شماره سرممیزی مالیاتی 093 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/03 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7046/4/30- 1379/08/02 خلاصه واخواهی: شرکت به دلیل اینکه سهام آن متعلق به شرکت ایران است،یک شرکت دولتی تلقی می شود.گزارش حوزه مالیاتی و سازمان حسابرسی نیز مبین همین معنی است و مرجع صالح برای رسیدگی به حسابهای شرکت و تعیین سود یا زیان آن، سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است، می باشد. ل ذا نامه شماره 5759 مورخ 1379/03/16 سازمان حسابرسی مبنی بر اینکه شرکت از جمله شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 نمی باشد مغایر وضعیت شرکت بوده و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز در این خصوص بدون توجه کافی به وضعیت شرکت مبادرت به صدور رأی نموده. از طرف دیگر حوزه مالیاتی مبلغ 411 793 877 4 ریال ذخیره کاهش ارزش سهام را که بر اساس قیمت فروش سهام در بورس اوراق بهادار برآورد و ثبت گردیده، نپذیرفته و به سود شرکت اضافه کرده و هیئت تجدید نظر در این مورد بدون رسیدگی کامل و احراز واقعیت مبادرت به اخذ تصمیم نموده است. بنا به مراتب به رأی شماره 3069 مورخ 1379/06/14 اعتراض داشته. درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: چون سازمان حسابرسی دفاتر و حساب های شرکت مودی را از لحاظ مالیاتی مورد رسیدگی قرار نداده و علت آن را که ارتباطی با ماموران و مراجع مالیاتی ندارد، به موجب نامه شماره 5759 مورخ 1379/03/16 (برگ 113 پرونده)، عدم شمول حکم تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 نسبت به شرکت مودی اعلام نموده و به هر ترتیب شرایط لازم برای تحقق حکم قسمت اخیر تبصره فوق الذکر فراهم نگردیده و نیز ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در قوانین و مقررات موضوعه به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نشده و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نتیجتا با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رأی کرده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مزبور موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد. حسن عباسی پناه علی اصغرزندی فائز غلامحسین مختاری
معتبر
شماره: 2519/4/30 تاریخ: 1380/03/20 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 91-1379/05/30 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 209112 شماره سرممیزی مالیاتی 20911 اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان فریدن تاریخ ابلاغ رأی: 1379/06/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6211- 4/30- 1379/04/07 خلاصه واخواهی: اینجانب با داشتن چند سر عائله در منطقه محروم با داشتن پروانه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت هستم و طبق تبصره 6 از ماده 35 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم باید معاف از مالیات باشم. متاسفانه مسئولین در این منطقه بدون توجه به قانون به سلیقه شخصی خود عمل نموده و برای ما دو نفر که دارای کسب مشابه هستیم به مالیات تعیین شده اعتراض نمودیم در مورد همکار من تبصره 6 ماده 35 اجراء شده و برای بنده که عینا همین پروانه شغلی را دارم اجراء نشده است. لذا به عرایض این حقیر توجه فرمائید و دستور فرمائید که قانون درباره همه یکسان اجراء شود، برای اثبات عرایض بنده می توانید پروانه و پرونده ما دو نفر را از دارائی شهرستان فریدون اخذ و ملاحظه بفرمائید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: نظر به اینکه تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی آن صرفا ناظر به مراکز فرهنگی و هنری مندرج در آن بوده و قابل تسری به مراکز عرضه محصولات فرهنگی و سمعی و بصری نمی باشد و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با بررسی وضعیت شغلی و نوع فعالیت مودی نامبرده را مشمول استفاده از تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته اند، لذا ضمن استواری رای مورد واخواهی، رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. عباس رضائیان روح اله باباسنگانی علی عزیزی
نامشخص
شماره: 1704/ 4/30 تاریخ: 1380/03/08 موضوع: اجرای ماده 243 استرداد مالیات حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مالیات: مرکز تهران شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 9033- 1379/11/30 ماده243 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات املاک ( حق واگذاری محل) سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79 شماره حوزه مالیاتی 1241 شماره سر ممیزی مالیاتی 124 اداره: کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رای: 1379/12/10 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10575- 4/30-1379/12/21 خلاصه واخواهی: احتراما به استحضار می رساند: اینجانب در ارتباط با استرداد مالیات بر نقل و انتقال، به هیات بدوی مراجعه و پس از تشکیل جلسه، رای بر عدم اقاله معامله صادر گردیده است. نظر به اینکه معامله صورت نگرفته با تقدیم مدارک فسخ معامله و به استناد بند 4 ماده 255 خواهشمند است طبق اسناد ارائه شده مجددا بررسی فرمائید و در ضمن دلایل فسخ قرارداد از اداره بازرگانی نیز ضمیمه پرونده می باشد و در اجرای ماده 72 ق.م.م تقاضای استرداد مالیات پرداخت شده به دلیل فسخ معامله گردیده که حوزه مالیاتی بدلیل تصرف محل توسط خریدار آن را به هیات حل اختلاف موضوع ماده 243 ارجاع داده است. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه طبق مستندات موجود در پرونده مالیاتی مربوط و نیز حسب تائید گزارش کارشناس مجری قرار، یکی از شرایط مبایعه نامه انتقال جواز کسب مربوط به خریدار حق واگذاری محل( سر قفلی) بوده که بنا به صراحت نامه شماره 13178- 1379/11/08 اداره کل بازرگانی استان تهران (برگ شماره 21 پرونده) جواز کسب مورد بحث غیر قابل انتقال می باشد و خریدار نیز طی نامه وارده به شماره 31039-1379/11/24 ( برگ شماره 23 پرونده) به همین دلیل از خرید محل اعلام انصراف نموده است و دفتر اسناد رسمی شماره 280 نیز ذیل برگ گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، گواهی نموده که معامله انجام نگرفته است و از طرفی حکم ماده 72 قانون مزبور راجع به استرداد مالیات حق واگذاری محل بلحاظ عدم ثبت معامله نیز جاری بوده و علیرغم تصرف محل توسط خریدار ظاهرا به علت عدم تحقق شروط مقرر در مبایعه نامه انجام معامله رسمی حق واگذاری محل صورت نگرفته است، علیهذا بنا به دلایل فوق این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق الذکر احاله می نماید. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش غلامرضا نوری
نامشخص
شماره: 1620/4/30 تاریخ: 1380/03/07 موضوع: اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مشهد شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 12/694- 1379/06/08 مربوط به مالیات مستغلات سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 76 شماره حوزه مالیاتی 1321 شماره سر ممیزی مالیاتی 132 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی خراسان- مشهد تاریخ ابلاغ رای: 1379/06/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6464- 4/30- 1379/07/13 خلاصه واخواهی: اینجانب به اتفاق پدر و مادرم دارای یک باب منزل قدیمی دو طبقه که دارای قدمت چهل ساله می باشد هستیم که به صورت مشاع شریک بوده و از نیمه دوم سال 70 در شهرستان رشت سکونت داریم و در محاسبه و تعیین میزان اجاره به وضعیت ملک و ساختمان توجه لازم نشده و گر چه حداکثر تخفیف در هیئت حل اختلاف مالیاتی داده شده ولی باز هم ما این رقم کرایه را نگرفته ایم. همچنین میزان اجاره پرداختی در شهرستان رشت را در محاسبه منظور ننموده اند. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: بر طبق محتویات پرونده، حوزه مالیاتی در اجرای مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و به علت عدم ارائه اجاره نامه رسمی، میزان اجاره بهاء را بر اساس املاک مشابه تعیین و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن رسیدگی به موارد اعتراض و تعدیل اجاره بهاء مبادرت به صدور رای نموده است و در خصوص اجرای ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اینکه محل سکونت در اجاره آقای (پدر مودی)می باشد و طبق مقررات مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات نامبرده منظور خواهد شد. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رای مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 1474/4/30 تاریخ: 1380/02/31 موضوع: عدم رسیدگی به اعتراض شرکت بعد از قبولی مالیات-منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 748- 1379/06/19 هیئت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 742 ه شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها- اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6611-4/30- 1379/07/18 خلاصه واخواهی: این شرکت در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی صادره اعتراض کرد، لکن حوزه مالیاتی بدون توجه به این موضوع برگ قطعی صادر و هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به لایحه تقدیمی و صرفا به استناد بخشنامه شماره 50154/10207 مورخ 1377/10/26 معاونت درآمدهای مالیاتی اعتراض این شرکت را نپذیرفته است.اولا مفاد ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم به طور وضوح مشخص کرده که مودی حق اعتراض ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را دارد و این شرکت نیز اعتراض خود را در مهلت مقرر اعلام کرده است و صرفا به دلیل اینکه قبل از اعتراض اعلام قبولی شده نمی توان این حق قانونی را از مودی سلب نمود ثانیا اعلام قبولی بدین صورت بوده که حوزه مالیاتی هنگام رسیدگی مبلغی را برای درآمد مشمول مالیات اعلام و از شرکت نامه ای بدون تاریخ و شماره اخذ و سپس مبلغ درآمد مشمول مالیات را بیش از مبلغ توافق شده تعیین و برگ تشخیص صادر کرده است و نامه اعلام کتبی قبولی را در دفتر ثبت نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور رأی عادلانه را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی و اجرائی مودی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم حاکی از آن است که هیأت مزبور در اجرای تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن رسیدگی به پرونده و استناد به بخشنامه شماره 50154/10207-4/30- 1377/10/26 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و اطمینان از اینکه قطعیت مالیات وفق مقررات و موازین قانونی صورت پذیرفته مبادرت به صدور رأی نموده است. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی که مطابق مقررات صادر شده ایراد قانونی وارد نبوده رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره:1419/4/30 تاریخ: 1380/02/31 موضوع: برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 8586- 1379/10/12 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 0131 شماره سرممیزی مالیاتی 013 اداره:کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/11/11 شماره و تاریخ ثبت شکایت 9776-4/30- 1379/11/23 خلاصه واخواهی: احتراما لایحه اعتراضیه به شرح زیر را تقدیم می دارد: 1- شرکت به استناد قانون بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و آئین نامه اجرائی آن موظف به کسر 1% مبلغ فروش و تخصیص یا پرداخت آن به حساب خزانه می باشد، شرکت وظیفه قانونی خود را انجام داده لیکن قادر به پرداخت نگردیده وحوزه مالیاتی به این دلیل مبلغ مزبور را برگشت داده است که این عمل خلاف بند 27 ماده 148 قانون مالیاتها و اصول متداول حسابداری تعهدی است. 2- با توجه به اینکه بهای دارو شامل محصولات تعزیراتی است شرکت ناچارا مبلغ 1% عوارض شهرداری را رأسا پرداخت نموده است. حوزه به دلیل آنکه این مبلغ باید ذیل صورت حسابها از مصرف کننده دریافت شود آن را از هزینه های شرکت برگشت داده است. با عنایت به اینکه تولید محصولات داروئی استراتژیک بوده وقیمت گذاری توسط دولت صورت می گیرد لذا احتساب مبالغی غیر از مبالغ مراکز تعیین قیمت عملا جزو هزینه های شرکت خواهد بود که در صورت عدم قبول توسط حوزه مشخص نمی باشد مرجع پرداخت این هزینه ها کجا خواهد بود؟ خواهشمند است دستور فرمائید رسیدگی و رفع تعرض شود. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به طور مستدل و موجه در رأی صادره تصریح نموده که به سبب آنکه 1% عوارض شهرداری و 1% عوارض بازآموزی، در قوانین مربوطه به عنوان هزینه خریدار تعیین گردیده است نمی توان هزینه های مزبور را جزو هزینه های قابل قبول شرکت محسوب نمود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز ضمن صدور قرار تحقیق و رسیدگی نسبت به موارد اعتراضیه شرکت مودی و تعدیل درآمد مشمول مالیات به جهات دیگر، بر اساس بندهای 2و7 گزارش کارشناسان مجری قرار (برگهای شماره 338 و 340 پرونده) هزینه های مطروحه را قابل قبول ندانسته است. علیهذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض مقررات قانونی وارد نمی باشد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد. صدیقه کاتوزیان علی اکبرنوربخش روح الله باباسنگانی
نامشخص
شماره: 1201/4/30 تاریخ:1380/02/23 موضوع: برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 1120- 1379/07/18 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376 شماره حوزه مالیاتی 133 شماره سرممیزی مالیاتی 13 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی تاریخ ابلاغ رأی: 1379/08/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7429-4/30- 1379/08/18 و 9511-4/30- 1379/11/09 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی شماره 1120-1379/08/18 که بر اساس آن درآمد شرکت به مبلغ 109 317 169 ریال تعیین گردیده به شرح زیر معترض بوده و درخواست رسیدگی دارم: 1- دفاتر این شرکت در سال مورد بحث رسیدگی و مورد قبول ممیزین محترم مالیاتی قرار گرفته است 2- درآمد مشمول مالیات فوق از محل برگشت برخی از اسناد حسابداری منجمله سند 456 که به دلیل اشتباه ثبت مبلغ 000 000 150 ریال به حساب بدهکاری جاری شرکاء منظور گردیده ایجاد شده است که ممیزین مالیاتی مبلغ فوق را به عنوان درآمد اتفاقی تلقی و در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نموده اند.شایان توجه است که سند فوق الذکر عینا در سال 77 از حسابها خارج شده است. بنا به مراتب فوق تقاضای صدور رأی عادلانه را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی جهت رسیدگی به اعتراض مودی در خصوص آثار صدور سند حسابداری 456 مورخ 1376/12/29 و سند برگشتی آن به شماره 435- 1377/12/28 که به ادعای مودی ماهیت درآمدی نداشته. قرار رسیدگی صادر و با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار که اعلام نموده مبلغ 000 000 150ریال برگشتی از بستانکاری حساب جاری شرکاء به موجب سند حسابداری شماره 456- 1376/12/26 از لحاظ حسابرسی مالیاتی حکم درآمد داشته و می بایستی در سود و زیان جاری شرکت عمل گردد و ثبت سند حسابداری 453-1377/12/28 چیزی جز برگشت سند فوق را نشان نمی دهد تلویحا اعتراض مودی را در خصوص مورد یاد شده وارد ندانسته لیکن با پذیرش مواردی از اعتراض مودی در مورد هزینه های برگشتی درآمد مشمول مالیات را تعدیل و اقدام به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظرنیز با توجه به اظهارات مودی و رسیدگیهای به عمل آمده توسط هیأت بدوی و گزارش کارشناس مجری قرار صادره توسط هیأت بدوی اعتراض مودی را وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی مبنی بر تائید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نموده است علیهذا از جهت شکایت واصله که متضمن مواردی از نقض مقررات قانون یا نقص رسیدگی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی نمی باشد موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان روح اله باباسنگانی
معتبر
شماره: 1039/4/30 تاریخ: 1380/02/19 موضوع: برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1142- 1379/06/14 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 شماره حوزه مالیاتی 1631 شماره سرممیزی مالیاتی 163 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی:1379/07/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7185-4/30- 1379/08/08 خلاصه واخواهی: کار در دست اقدام شرکت در اواخر سال 75 شروع شد و با اینکه شرکت در سال 75 درآمد نداشت ممیز مبلغ 936 .722 .262 ریال از هزینه های پروژه را برگشت داد. در سال 76 به علت زیان داشتن شرکت اظهارنامه مالیاتی طوری تنظیم گردید که درآمد و هزینه معادل هم قرار گیرد و زیان حاصل را در هزینه های پیش پرداخت شده منظور نمودیم به امید اینکه زیان در سال بعد جبران شود که این منظور نیز برآورده نشد ممیز مالیاتی در سال 76 علاوه بر برگشت مبلغ 948 .809 .287 ریال از هزینه های سال 76 مبلغ 936 .722 .262 ریال هزینه برگشتی سال 75 را نیز به آن اضافه نمود و بر مبنای جمع دو رقم مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات مطالبه مالیات نمود و به طور مصنوعی تفاوت درآمد و هزینه که قبلا مساوی اعلام شده بود ایجاد کرد، علاوه بر آن بدون اینکه مدرکی موجود باشد جمعا مبلغ 192 406 680 ریال هزینه های سال 76 را مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 دانسته و مالیات و جریمه متعلق را مطالبه نموده است که پس از اعتراض شرکت و طی مراحل هیأت های بدوی و تجدید نظر برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شده است. اینک با توجه به نامه مهندسین مشاور که در آن ضرر و زیان فاحش این شرکت در طول انجام پروژه اعلام شده است تقاضای رسیدگی و مراعات عدالت مالیاتی را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه طبق نامه شماره 0761/21-076/131 مورخ 1377/01/30 حوزه مالیاتی 761، که تصویر آن توسط مودی به شورای عالی مالیاتی ارائه گردیده حوزه مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 75 مودی مبلغ 936 722 262 ریال از هزینه های پیش پرداخت شده (کار در جریان) مودی را غیر قابل قبول اعلام نموده و مودی نیز در لایحه اعتراضیه تسلیمی خود به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر (برگ ردیف 103 پرونده مالیاتی عملکرد سال 76) اعلام نمود، که طی نامه شماره 64/12- 1377/02/26 به برگشت هزینه مذکور اعتراض نموده است علیهذا با توجه به اینکه هزینه یاد شده توسط حوزه مالیاتی به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 76 اضافه شده و مودی به این اقدام حوزه مالیاتی اعتراض نموده حق بر این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر علاوه بر رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 76 پرونده مالیاتی عملکرد سال 75 مودی را نیز در رابطه با برگشت هزینه یاد شده و اعتراض مودی به آن مورد رسیدگی قرار می داد و با توجه به دلائل برگشت هزینه ها و موارد اعتراض مودی به آن رسیدگی لازم را معمول و اقدام به صدور رأی می نمود که بدین نحو عمل نشده است و لذا از این حیث رأی مورد واخواهی به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به موضوع یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان روح الله باباسنگانی
نامشخص
شماره: 360/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 8461- 1378/05/17 مربوط به مالیات درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 0633 شماره سرممیزی مالیاتی 063 اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 6/9/78 شماره و تاریخ ثبت شکایت 11341- 4/30-1378/10/05 کلاسه شورا 45076 خلاصه واخواهی: 1- صد درصد سهام این شرکت متعلق به کارمندان و بازنشستگان دولت می باشد (کارمندان سازمان بازنشستگی کشوری) 2- کارفرما و طرف قرار داد این تعاونی خود سازمان بازنشستگی کشوری است و پیمانکار و مجریان انجام قرارداد نیز کارمندان آن سازمان می باشند 3- کلیه درآمدهای مکتسبه این تعاونی در چهارچوب موضوع فعالیت تعاونی مندرج در اساسنامه تحصیل و اساسنامه نیز به تائید وزارت تعاون رسیده است 4- این تعاونی زیر نظر معاونت " توزیعی و مسکن وزارت تعاون" در حال فعالیت می باشد و کلیه مجوزهای لازم از طریق معاونت مزبور انجام می گیرد 5- ماهیت وجودی این تعاونی نیز در راستای ایجاد رفاه حال کارمندان دولت بوده و به لحاظ سرعت و دقت انجام امور و کاهش هزینه مورد استقبال سازمان بازنشستگی قرار گرفته است 6- طبق رأی هیأت تجدید نظر مربوط به مالیات عملکرد 74 در سال مذکور این شرکت تعاونی مشمول ماده 133 قانون مالیاتها شناخته شده و از مالیات مطالبه شده رفع تعرض گردیده است. حضور نماینده وزارت تعاون در هر دو هیأت سال 75و 74 یک نفر واحد بوده و این برخورد دو جانبه با یک قانون این شرکت را در رسیدن به حقوق حقه خود که همان معافیت مالیاتی است مصر نموده است ضمنا قرارداد و درآمد سال 75 این شرکت نیز دنباله قرارداد سال 74 بوده و هیچگونه تغییری در فعالیت شرکت به وجود نیامده است. لذا تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد را دارد. رأی: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: به اتخاذ تصمیم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که مستندا به مواد 18،3،2 (و تبصره یک آن) از قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و به دلیل عدم انطباق نوع فعالیت شرکت مودی (مندرج در اساسنامه مربوطه) به تعریف مقرر در مواد 2 و 3 قانون یاد شده برای شرکتهای تعاونی(متضمن تشکیل شرکت به منظور رفع نیازهای شغلی و فردی و خانوادگی اعضاء) مودی را از مصادیق شرکتهای تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع این ماده ندانسته و براین اساس اقدام به صدور رأی نموده است، قانونا ایرادی مترتب نیست(و هر گونه اظهارنظر مغایر در مورد سنوات قبل موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی برای عملکرد 75 نمی باشد) و با تنفیذ آن رد شکایت اعلام می گردد. غلامرضا نوری اسداله مرتضوی صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 333/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الراس- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 2438- 1379/05/30 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 شماره حوزه مالیاتی 0742 شماره سرممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/05 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7159- 4/30- 1379/08/07 خلاصه واخواهی: مودی شکوائیه خود در مورد مالیات عملکرد 74 را در 8 صفحه به انضمام 132 برگ اسناد و مدارک با بیان نحوه کار و نوع فعالیت شرکت و اقدامات انجام شده توسط ممیز مالیاتی و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تسلیم و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و رسیدگی کافی اعتراض نموده که نکات مهم آن به شرح زیر می باشد: عمده شکایت مودی که در همه مراحل رسیدگی به آن تأکید شده در رابطه با عدم قبول دفاتر قانونی از سوی ممیز مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت از طریق علی الرأس می باشد و در این رابطه اعلام داشته شرکت ; پیمانکار دولت بوده و دریافتی های آن دارای اسناد معتبر دولتی و جزء اسناد حسابداری شماره 1 لغایت 760 بایگانی شده در 19 زونکن بوده که طبق ردیف 9 صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 با دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک به موقع تسلیم ممیز مالیاتی شده است لذا تشخیص علی الرأس با استناد به صورتمجلس تهیه شده توسط ممیز که فقط به امضای حسابدار شرکت رسیده دور از عدالت و مقررات مالیاتی است. طی لایحه شماره 100/11768 مورخ 1377/01/20 و 102 برگ ضمایم آن موضوع به هیأت حل اختلاف بدوی اعلام، هیأت مذکور بدون ترتیب اثر به دلائل و مستندات و مقررات قانونی و بدون ورود به ماهیت و واقعیت، اعتراض شرکت را رد نموده است، شرکت با تقدیم لایحه 3 صفحه ای مورخ 1379/05/30 و یک کلاسور اسناد ، مبین خلاف اظهارات مامور تشخیص مالیات و رأی بدوی را به هیأت تجدید نظر اعلام نموده است گر چه ممیز در صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 صراحتا از تسلیم اسناد مربوط به دریافتی ها ذکری ننموده بلکه به ضمیمه بودن اسناد هزینه اشاره نموده است معهذا شرکت کلیه اسناد و مدارک مربوط به اجرای قرارداد و دریافتی ناشی از آن که جزء لاینفک اسناد حسابداری فو ق الذکر بوده را به موقع تسلیم داشته و ردیف 9 صورتمجلس مزبور حکایت از تسلیم اسناد دارد، هیأت تجدید نظر به اشتباه ردیف 7 دعوتنامه که مربوط به فاکتورهای خرید و فروش کالا و خدمات بوده را مستند تشخیص علی الرأس و رد شکایت قرار داده و متوجه نشده که فعالیت شرکت در این زمینه نبوده بلکه شرکت پیمانکار کارهای ساختمانی و فاقد فعالیت خرید و فروش و چنین اسناد و مدارکی می باشد. ضمنا مودی با ادعای عدم رعایت مقررات تبصره ماده 98 و قسمت اخیر ماده 229 و ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و عدم رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از سوی مامور تشخیص و همچنین عدم توجه و رسیدگی هیأتهای حل اختلاف به لوایح و اسناد و مدارک تسلیمی مورد اشاره، به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات درخواست نقض رأی مورد بحث را نموده است. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه مودی به شرح لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (اوراق 195 تا 198 پرونده)و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده مضبوط در پرونده نسبت به نحوه رسیدگی ممیز مالیاتی و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد 74 و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس صرفا به دلیل اظهارات کلی ممیز به شرح بند 2 صفحه 6 گزارش رسیدگی (برگ 75 پرونده) اعتراض و ضمن اعلام شماره 39 فقره اسناد حسابداری مربوط به دریافتی ها و درآمدهای شرکت به شرح بند ج از صفحه دوم لایحه مذکور و تاکید بر تسلیم به موقع اسناد یاد شده همراه با 760 فقره سند بایگانی شده در 19 زونکن طبق بند 9 صورتجلسه مورخ 1375/11/02 (برگ شماره 30 پرونده)به ممیز مالیاتی ذیربط، درخواست رسیدگی قانونی نموده است، لکن هیأت حل اختلاف بدوی بدون توجه به اسناد و مدارک مورد بحث و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مودی صرفا با قید عبارت" با توجه به صورتمجلس تنظیمی و موارد عنوان شده در آن و موارد عنوان شده در لایحه اعتراضیه شرکت" اعتراض را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز علی رغم اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مودی به شرح لایحه مورخ 139/05/30 (اوراق 211 تا 213 پرونده) و تأکید و اصرار وی بر تسلیم به موقع اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و دریافتی های شرکت به ممیز مالیاتی ذیربط، بدون رسیدگی و اظهارنظر مستدل و با همان استدلال مراجع قبلی و تمسک به عدم ارائه فاکتورهای خرید و فروش و خدمات مربوط به آنها موضوع بند 7 دعوت اسناد و مدارک (برگ 29 پرونده) اعتراض مودی را مردود اعلام و اقدام به صدور رأی نموده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می نماید. روح اله باباسنگانی علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 331/4/30 تاریخ: 1380/1/29 موضوع: تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر- منبع مالیات: حق واگذاری محل(سر قفلی)- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3058- 1379/04/12 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377 شماره حوزه مالیاتی 1135 شماره سر ممیزی مالیاتی اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رای: 1379/06/01 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5402-4/30- 1379/06/08 خلاصه واخواهی: ملک مورد انتقال که مساحت عرضه آن 11458 متر مربع و زیر بنای ساختمانهای تولیدی آن بالغ بر 22/21781 متر مربع است دارای کاربری جهت تولید تخم مرغ می باشد. شرکت از تاریخ 28/5/1355 بر اساس سند رسمی اجاره به شماره 87/64 به عنوان مستاجر،عرضه ملک مزبور را اجاره کرده و در آن اقدام به ایجاد به اعیانی فوق الذکر نموده و هزینه استهلاک آن را در حساب ها منظور و حوزه مالیاتی به دلیل عدم دسترسی به اجاره نامه یاد شده هزینه را پذیرفته است. در پی نامه های شماره 2105 لغایت 2124 دفترخانه اسناد رسمی شماره 464 تهران جهت انتقال ملک مورد نظر ممیز مالیاتی بر اساس مندرجات سند رسمی اجاره که به امضاء موجر رسیده و مورد قبول مستاجر قرار گرفته و مفاد آن مبنی بر اینکه کلیه تاسیسات و اعیانی و هر نوع سر قفلی و حق آب و گل و حق ریشه و تاسیسات و سایر حقوق منصوره نسبت به مورد اجاره در پایان مدت یا زمان فسخ اجاره متعلق به مالک خواهد بود و مستاجر این حقوق را از خود سلب نموده، عرصه و اعیان و سر قفلی را متعلق به مالک دانسته و مالیات متعلقه را وفق قوانین موضوعه تعیین نموده، به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که با اکثریت نظر امضاء بدون توجه به مراتب و بدون رعایت مقررات صادر گردید، اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: به طور کلی همانگونه که مودی در نامه شماره 821/78 مورخ 1378/07/26 وارده به شماره 15599/49 مورخ 1378/07/27 ( برگهای 165 ،234 ،235 ،236 پرونده) بیان نموده، به موجب تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و طبق مادده 30 قانون یاد شده، هر طریقی را که طرفین، به منظور ممانعت از اجرای قانون مزبور اتخاذ نماید پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد، اما به قرار رونوشت سند اجاره نامه رسمی شماره 87/64 مورخ 1355/05/28 دفتر اسناد رسمی شماره 130 تهران ( برگهای247 ،246 ،245، 244 پرونده) موجر حق سر قفلی آب و گل و ریشه و سایر حقوق متصوره نسبت به عین مستاجر را برای خود محفوظ داشته و این امر با تراضی و توافق طرفین واقع گردیده و در پرونده نشانه ای از اعلام نظر دادگاه دائر بر ابطال و بلا اثر شدن تصمیم موجر و مستاجر به شرح فوق مشاهده نمی شود و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون عنایت به این امر اقدام به صدور رای نموده است. بنا به مراتب رای مورد واخواهی بلحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 350/4/30 تاریخ: 1380/01/29 موضوع: اجرای قوانین و مقررات در خصوص مالیات اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1679-1379/04/18 مربوط به مالیات املاک سال عملکرد یا تعلق مالیات: 73 الی 75 شماره و حوزه مالیاتی 3211 شماره سر ممیزی مالیاتی 321 اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رای : 1379/04/30 شماره و تاریخ ثبت شکایت 5208-4/30 – 1379/06/01 خلاصه واخواهی: آراء ضد و نقیض هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تقدیم و علت تاخیر در مطالعه مالیات سالهای 73 الی 75 برای چیست و از مامور تشخیص سئوال فرمائید که چه کسی در منزل سکونت داشته یقینا قادر به پاسخگوئی نیست در صورتیکه از کلیه معاملات و اجاره ها مطلع می باشنداگر ملک را اجاره داده ام در کدام بنگاه یا دفترخانه آن را اجاره داده ام در سالهای مورد مطالبه ملک در حال تعمیر بوده و کلیه فاکتورهای خرید مصالح را ارائه نموده ام بر اساس گزارش یکی از کارشناسان در سالهای مربوطه من مستاجر نداشته ام که متعاقب آن رای بر رفع تعرض صادر شد و چکهای مرا مسترد نمودند ولی هیات تجدید نظر مجددا برای سالهای فوق مالیات تعیین نمود. خواهشمندم رای صادره را نقض و از اینجانب رفع تعرض فرمائید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مودی اعلام نموده که در سالهای مورد مطالبه مالیات مستاجری نداشته و مشغول تعمیرات ساختمان بوده و مدارک آن را نیز به حوزه مالیاتی تسلیم نموده است. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به اعتراض مودی و نتیجه گزارش مجری قرار از مودی رفع تعرض نموده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در اجرای بند 2 ماده 247 قانون م . م با توجه به اعتراض مامور تشخیص مالیات و گزارش مجری قرار بدون آنکه وضعیت مستغلی از لحاظ تعداد طبقات و مستغل بودن آن و نیز تعمیرات آن در سالهای مورد مطالبه مالیات اشاره ای شده باشد عنوان گردیده که آقای که کارمند استانداری می باشد در آن محل سکونت داشته در صورتیکه مودی نسبت به این موضوع معترض بوده و اظهار داشته که استانداری چنین کارمندی ندارد لذا با وجود این نقیصه درآمد مشخصه را تایید نموده است در صورتیکه حق این بود که در مورد شخص مستاجر و نیز وضعیت مستغل و تعمیرات آن با توجه به مغایرت گزارش کارشناس مجری قرار هیئت حل اختلاف بدوی و تجدید نظر تحقیق کافی به عمل میامد و با اظهار نظر مدلل اتخاذ تصمیم می گردید که این چنین نشده لذا شکایت مودی از این حیث وارد بوده و این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. حسین فرج الهی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
شماره: 321/4/30 تاریخ: 1380/01/28 موضوع: معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: شاهرود شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 61- 1379/04/22 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375 شماره حوزه مالیاتی 361 شاهرود شماره سرممیزی مالیاتی 36 شاهرود اداره: امور اقتصادی و دارائی شاهرود تاریخ ابلاغ رأی: 18/7/1379 شماره و تاریخ ثبت شکایت 7309- 4/30- 1379/08/14 خلاصه واخواهی: این واحد تولیدی به موجب پروانه بهره برداری شماره 1023/12/ب مورخ 1372/01/16 صادره از وزارت جهاد سازندگی در سال 1372 به بهره برداری رسیده در اجرای تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1375 خود را در سر رسید قانونی به حوزه مالیاتی تسلیم نموده با توجه به ماده 132 و تبصره یک آن و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 13502- 1369/10/01 از زمان بهره برداری به مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف می باشد لکن ممیز محترم و هیات های حل اختلاف مالیاتی این شرکت را مشمول پرداخت مالیات نموده اند به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض و تقاضای نقض آن را می نماید. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید: از آنجائیکه ادعای شرکت مودی مبنی بر استحقاق استفاده از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم،توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل عدم اتکاءصورتهای مالی به دفاتر قانونی، مردود شناخته شده و این امر مغایر با مفاد قسمت ثانیا از رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره4462/4/30- 1370/03/27 می باشد، به این لحاظ به رأی هیأت مذکور ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا ادعای مودی با رعایت سایر شرایط لازم قانونی مورد رسیدگی کافی قرارگیرد. علی اصغرزندی فائز حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری
