راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 7310/201 تاریخ: 1382/10/08 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 312-1382/06/02 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 76 شماره حوزه مالیاتی: 0115 شماره سر ممیزی مالیاتی: 011 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 1382/06/12 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5101-201-1382/06/26 خلاصه واخواهی: به دلیل مشروحه ذیل تقاضای نقض رأی هیأت تجدید نظر و رسیدگی مجدد را داریم: سازمان در سنوات 73 لغایت 76 اجرای پروژه راهسازی را در کشور پاکستان با همکاری بخش خصوصی به عهده داشته و به استناد تأئیدیه های پیوست از صورت وضعیت های ارائه شده به کارفرما 6% آن توسط دولت پاکستان تحت عنوان مالیات کسر شده است وبا توجه به ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم و اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف وتبصره 3 ماده 105 که مالیاتهای پرداخت شده قبلی با رعایت مقررات از مالیات متعلقه کسر خواهد شد، خواهشمند است موافقت فرمائید مبلغ 520 387 1 دلار از مالیات متعلقه سال مالی 76 این سازمان کسر گردد، قبلا در این رابطه با دفتر فنی مالیاتی مکاتبه گردید که در جوابیه عطف به بخشنامه 55272/4022-211 مورخ 1381/10/03 نموده ونتیجه ای حاصل نشده است، لذا به منظور رعایت عدالت مالیاتی واینکه برای یک درآمد دوبار مالیات پرداخت نشود، از شورای محترم مالیاتی خواهشمند است در رسیدگی، موارد فوق را مدنظر قرار دهند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه وبررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: مودی به شرح قسمت اخیر جزء الف بند 1 لایحه تسلیمی مورخ 1382/02/02 به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با طرح ادعای کسر مالیات از صورت وضعیت پروژه های اجرا شده در کشور پاکستان واستناد به تأییدیه های مربوطه، درخواست کسر مالیاتهای مکسوره مورد بحث از مالیات عملکرد سال 76 آن سازمان را نموده و به موجب لایحه تسلیمی مورخ 1382/05/27 بر خواسته خود تأکید ورزیده است (برگهای 408 تا 410و 436 پرونده)، نظر به اینکه گزارش رسیدگی مجریان قرار صادره از هیأت مذکور (برگهای 423 تا 427 پرونده) متضمن رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قسمت از اعتراض مودی نبوده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مودی و عدم توجه به مقررات تبصره ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66، ادعای مودی را با استنباط غیر مرتبط با موضوع اعتراض از قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران با جمهوری پاکستان (مصوب 1380/03/21) مردود اعلام ومبادرت به صدور رأی نموده است، لذا صرفا از حیث شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل نقض مقررات و نقص رسیدگی رأی مذکور را نقض و پرونده مربوطه را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا اختلاف مطروحه را با توجه به اسناد و مدارک مثبته و رعایت موازین قانونی یاد شده دقیقا مورد رسیدگی قرار داده و ضمن اظهارنظر صریح قانونی نفیا یا اثباتا، رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر صادر نمایند. روح اله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
شماره: 7155/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1/94- 1382/01/20 مربوط به مالیات حقوق کارکنان سال عملکرد: 79 و 80 شماره حوزه مالیاتی 123 شماره سرممیزی مالیاتی 23 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان اداره امور مالیاتی شهرستان همدان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1382/02/09 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1994/201- 1382/03/13) تحویل به پست (1382/03/08) خلاصه واخواهی: 1- سازمان کاملا وابسته به شهرداری و کل سرمایه آن برابر اساسنامه متعلق به شهرداری است. 2- کلیه احکام کارگزینی از طریق شهرداری صادر و کارکنان کارمند شهرداری می باشند نه سازمان 3- طبق ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم این سازمان از قانون نظام هماهنگ حقوق تبعیت می نماید و محاسبه مالیات حقوق نیز بر مبنای عنوان شده در ماده 85 انجام می گیرد نه بخش خصوصی. لذا به استناد موارد فوق شهرداری ها و سازمان های تابع که از پرداخت نظام هماهنگ حقوق تبعیت می نمایند، محاسبه مالیات حقوق بر مبنای مندرج در ماده 85 مذکور صورت می گیرد، خواهشمند است موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و رای صادرفرمایید. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی اوراق پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه مالیات عیدی سال 79 کارکنان سازمان همدان به دلیل عدم تسلیم لیست با رعایت بند 10ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم از طریق علی الراس تعیین و تفاوت مالیات حقوق سال 80کارکنان آن سازمان ناشی از اعمال مقررات مالیاتی مربوط به بخش غیر دولتی نیز محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفته که پس از اعتراض مودی به تائید هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز رسیده است، نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مجدد مودی به شرح لایحه تسلیمی مبنی بر وابسته بودن سازمان به شهرداری همدان و ادعای عدم شمول مقررات محاسبه مالیات حقوق بخش غیر دولتی به آن سازمان را مورد توجه قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و اشاره به استقلال مالی و اداری سازمان مذکور طبق ماده 2 اساسنامه مربوطه و همچنین مفاد رای شماره 12644-4/30 مورخ 1372/11/03 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، به دلیل اینکه حقوق کارکنان سازمان موصوف از محل اعتبارات دولتی پرداخت نمی گردد، با تائید رای بدوی مبادرت به صدور رای نموده است. لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رای مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت مودی اعلام می گردد. روح ا... باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
شماره: 7074/ 201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 235- 1382/03/18 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد: 80 شماره حوزه مالیاتی 1424 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1382/05/04 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3905- 201-1382/05/12 خلاصه واخواهی: رای هیات در دو صفحه تهیه، صفحه اول مربوط به رسیدگی به اعتراض مودی و صفحه دوم نیز مربوط به رسیدگی به اعتراض ممیز مالیاتی است که امضاء نماینده قوه قضائیه در برگهای رای مختلف و مربوط به دو نفر می باشد، با عنایت به اینکه در یک روز دو نماینده قوه قضائیه در هیات مورد نظر حضور نداشته، لذا این امر نشان دهنده عدم رسیدگی جدی به اعتراض مامور تشخیص می باشد مامور تشخیص در اعتراض خود تقاضای تجدید رسیدگی نموده است، هیات بدون توجه به این موضوع اقدام به صدور رای کرده است. رای فاقد هر گونه استدلال می باشد4- در صدور رای با توجه به مراجعات مکرر به اظهارات ممیز و سرممیز و ممیز کل توجهی نشده است لذا تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله،مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده رای شماره 235 مورخ 1382/03/18 صادره از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،صفحات اول و دوم آن به امضاء دو نفر از نمایندگان قوه قضائیه رسیده است،بنابراین در صدور رای مورد واخواهی رعایت مقررات ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نشده است، بنا به مراتب شکایت ممیز کل شاکی از این جهت وارد بوده و رای صادره به دلیل مغایرت با مقررات موضوعه نقض و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 7117/ 201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5000- 1381/11/06 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 243 شماره سرممیزی مالیاتی 24 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان اداره امور مالیاتی شهرستان همدان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1382/03/18 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3332- 201-1382/04/23 تاریخ تحویل به پست 1382/04/18 خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به عملکرد سال 79 به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای بررسی مجدد و معافیت از مالیات را دارم. اینجانب مسئول کارگاه کیک و کلوچه بوده ام و در سال 79 به علت هزینه سنگین و بدی وضع بازار متضرر شده ام که این موضوع مورد تائید بازرسین محترم دارائی قرار گرفته است به علت چکهای برگشتی و هزینه سنگین و رقابت موجود کارگاه سود دهی نداشته و ما تمام تلاش خود را بکار می بریم تا کارگاه بسته نشود و فقط حقوق کارگران آنرا تامین نمائیم ولی هیات های حل اختلاف مالیاتی به این موضوع توجهی ننموده اند و در مطالبه مالیات پافشاری کرده اند. حال معلوم نیست این مبلغ مالیات را از کجا تهیه و پرداخت نمایم. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: طبق گزارش مبنای تشخیص مالیات، ممیز مالیاتی به دلیل آنکه مودی مدارک موضوع بندهای 6 ،7و 11 دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک شامل صورت گردش مواد اولیه و صورت محاسبات قیمت تمام شده کالای تولیدی و صورت تفکیک کالا و تراز چهار ستونی را ارائه نداده به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات مودی را به طریق علی الرأس و بر اساس دو برابر فروش ابرازی وی تشخیص و محاسبه نمود در حالیکه عدم ارائه مدارک یاد شده به فرض اینکه تهیه آن برای رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اجتناب ناپذیر باشد از موارد موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که باید دلیل غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر به لحاظ عدم ارائه مدارک یاد شده و نهایتا تشخیص مالیات از طریق علی الرأس با تائید هیات سه نفری حسابرسی صورت گیرد، اما هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون عنایت به موضوع یاد شده که نقض آشکار قانون می باشد و افزایش بی دلیل فروش مودی به بیش از دو برابر فروش ابرازی و توجه به اعتراض مودی صرفا با تعدیل درآمد مشخصه مبادرت به صدور رای نموده اند علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 23377/381- 213 مورخ 1382/05/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبادرت به صدور رأی نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 7123/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10756-1382/02/02 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0511 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1382/02/31 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2442-201-1382/03/27 خلاصه واخواهی: از بدو تأسیس تا پایان سال 81 تغییری در فعالیت شرکت ایجاد نشده، در سالهای 74و 75 وفق ماده 133 قانون مالیاتها از پرداخت مالیات معاف گردیده، در سال 76 به منظور استفاده از تسهیلات جهت تأسیس کارخانه شیر وبا موافقت وزارت تعاون نام شرکت از تعاونی تولیدی به تعاونی چند منظوره تغییر یافت که در همان سال ممیز محترم به استناد تغییر نام با توجه به اینکه هیچگونه تغییری در فعالیت ایجاد نشده بود برگ تشخیص مالیات صادر که با پیگیریهای دائم ومستمر، در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی، معاف از مالیات تشخیص داده شد. در سال 78 ممیز محترم بدون توجه به رویه سالهای گذشته وگزارشات تنطیمی حسابرسان واینکه شرکت فاقد هرگونه درآمد بوده از شرکت مطالبه مالیات به عمل آورده است در حالیکه پرونده سالهای 74و 75و 76و 79و 80 حاکی از معافیت شرکت می باشد. ضمنا در سراسر کشور بیش از 3000 تعاونی، فعالیت مشابه این شرکت را داشته که معاف از پرداخت مالیات می باشند، این تعاونی از بدو تأسیس به علت نداشتن سود نسبت به پرداخت 4% هزینه آموزش تعاون که می بایست برابر اساسنامه به وزارت تعاون پرداخت نماید عمل ننموده که صحت این موضوع را استعلام از وزارت تعاون تأئید می نماید. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: شرکت مودی به موجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی مورخ 1376/05/13 نام خود را از شرکت تعاونی تولیدی به شرکت تعاونی چند منظوره تغییر داده است. نظر به اینکه در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا انواع شرکتهای تعاونی مشمول معافیت بیان گردیده ودرآن ذکری از عنوان شرکتهای تعاونی چند منظوره نشده است، لذا حسب رأی شماره 7481-4/30 مورخ 1375/07/08 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مودی از شمول مقررات ماده 133 قانون خارج ومشمول پرداخت مالیات می باشد، ضمنا هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در خصوص اعتراضات مودی مبنی بر شمول معافیت ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین فعالیتهای کشاورزی، موضوع ماده 81 قانون قرار رسیدگی صادر و نهایتا با عنایت به گزارش اجرای قرار و بررسی هائی که رأسا به عمل آورده شرکت را مشمول معافیتهای یاد شده ندانسته وبا توجه به تحصیل درآمد توسط شرکت، برگ تشخیص را مورد تأئید قرار داده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با کافی دانستن بررسیهای انجام شده توسط هیأت بدوی آن را مورد تأئید قرار داده است. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررات ویا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 7132/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 6527-1382/02/06 مربوط به مالیات حقوق( ) سال عملکرد: از 1381/04/12 تا 1381/06/31 شماره حوزه مالیاتی 1344 شماره سر ممیزی مالیاتی 134 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1382/02/27 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2026- 201- 1382/03/13 خلاصه واخواهی: شرکت مودی ضمن اعتراض به مطالبه مالیات حقوق، موارد اعتراض را به شرح زیر اعلام نموده است: 1- عدم رعایت ماده 237 در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات بر اساس ارقام واهی 2- مدرک و سند موجود فرمهای تهیه شده برای بیمه تامین اجتماعی و لیست های حقوق تسلیمی به حوزه در حدود یک میلیون و یکصد هزار ریال ماهانه می باشد. 3- مطالبه مالیات حقوق با فرض دریافت حقوق ارزی مدیر عامل و بر اساس دلار و با استفاده از جدول بخشنامه بوده در صورتیکه شرکت ایرانی و مدیر عامل نیز فرد مقیم ایران و سهامدار شرکت است معلوم نیست چگونه و به چه دلیل توان پرداخت حقوق ارزی پیدا کرده. 4- هیات قرار رسیدگی توسط کارشناس صادر نموده، کارشناس با توجه به حقایق امور و تائید اظهارات شرکت پیشنهاد رفع تعرض ارائه نموده ولی هیات بر خلاف نظر کارشناس و به بهانه اینکه شرکت اعلام نموده به دلیل تنظیم لیست بیمه و حقوق چنانچه در حدود ظرفیت شرکت حقوق متناسب تعیین شود قبول خواهد نمود اقدام نمود. 5- هیات علاوه بر موارد فوق نسبت به بند ز بخشنامه 42176/6124-4/30 مورخ 1387/08/12 که اشخاص ردیف 7 جدول را در صورت اعلام عدم دریافت حقوق ارزی مشمول حقوق بر اساس واقعیت دانسته و بند 12-5 بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/16 وصول مالیات باید بر اساس واقعیت ها باشد و قسمت اخیر ماده 229 که تاکید دارد به درآمد واقعی مودی توجه و بر اساس آن مالیات وصول نماید،بی توجه بوده و تمام مستندات از قبیل فرمهای بیمه و لیست های تسلیمی به دارائی و گزارش کارشناس به کناری نهاده و به استناد حدس و گمان و ارقام واهی اقدام به مطالبه مالیات نموده است، لذا تقاضای نقض رای و تجدید رسیدگی و رفع اجحاف دارم. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده، حوزه مالیاتی ذیربط، حقوق ماههای تیر الی شهریور ماه 81 مدیرعامل شرکت ایرانی با مسئولیت محدود که احدی از صاحبان سرمایه شرکت نیز می باشد را بدون توجه به لیست های حقوق و بیمه مضبوط در پرونده و عدم استناد به اسناد و مدارک مثبته بر مبنای دلار ارزیابی نموده و معادل ریالی آن را با نرخ روز ارز مذکور مبنای محاسبه و مطالبه مالیات حقوق نامبرده قرار داده است (برگهای 18 تا 22 پرونده). هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض مودی به شرح لایحه تسلیمی (برگهای 31 و 32 پرونده) مبنی بر ایرانی بودن شرکت و پرداخت حقوق به ریال طبق دفاتر شرکت و لیستهای حقوق و دستمزد را مورد توجه قرارداده و قرار رسیدگی مجدد صادر کرده لکن پس از وصول گزارش مجری قرار (برگ 52 و 53 پروند) متضمن اظهارنظر صریح و پیشنهاد رفع تعرض از مودی، بدون ذکر دلائل عدم قبول گزارش مذکور و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی و عدم استناد به اسناد و مدارک لازم صرفا با این استدلال که شخص یاد شده خارجی می باشد، حقوق ماهانه برمبنای دلار را تائید و ضمن تعدیل آن بدون ذکر جهات و دلائل مربوطه مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل عدم رعایت مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم در مرحله تشخیص مالیات و نقض مقررات ماده 248 قانون مذکور از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، رای مزبور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رای مقتضی بر اساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح الله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
شماره: 7122/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6/158- 1382/02/20 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 81 شماره حوزه مالیاتی 522 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خراسان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1382/02/22 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1991- 201-1382/03/13 خلاصه واخواهی: ملک تجارتی را در تاریخ 1372/06/06 طبق قولنامه واگذار نموده ام و در تصرف خریداران قرار گرفت، در همان تاریخ به اتفاق خریداران به حوزه مالیاتی مراجعه که مالیات حق واگذاری را وصول نمایند که به دلیل مشکلات شهرداری این عمل انجام نشد و من هم وکالت بلاعزل به نام خریداران تنظیم نمودم. حالا پس از 10 سال که شهرداری جواب داده خریداران با وکالت بلاعزل می خواهند سند را به نام خود انتقال دهند برگه مالیات به نام من صادر شده، حال متوجه می شوم چون مرور زمان شامل پرونده شده حوزه مالیاتی با خریداران همکاری و حتی خلاف قانون اظهارنامه ماده 57 و 80 را هم خریدار تنظیم نمود چطور قبول کرده است. ضمنا ماده 237 و 238 در رابطه با مالیات سر قفلی رعایت نشده، ضمنا کمیسیون حل اختلاف با دو نفر تشکیل جلسه داد که خلاف ماده 244 تبصره یک می باشد، چرا کمیسیون توجه ندارد. خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول بفرمائید. (به شرح سه صفحه لایحه تسلیمی) رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای می نماید: حسب محتویات پرونده مالیات حق واگذاری محل با توجه به نرخ دو درصد مقرر در ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 تعیین شده است و نظر به اینکه به موجب تبصره یک ماده 244 اصلاحی، جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر عضو رسمیت پیدا می کند و مفاد رای مورد واخواهی حاکی از عدم حضور نماینده موضوع بند 3 ماده 244 در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد که بدین ترتیب اظهارنظر اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی رای تلقی نشده از اعتبار قانونی برخوردار نمی باشد و با این ترتیب پرونده باید در هیات حل اختلاف مالیاتی که هر سه عضو آن در جلسه رسیدگی حضور دارند مطرح گردد. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 7106/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:691/3- 1380/08/08 مربوط به مالیات بر درآمد مستغلات سال عملکرد: 75و 76و77 شماره حوزه مالیاتی 313 شماره سرممیزی مالیاتی 31 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 1382/02/02 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1429- 201- 1380/02/28 خلاصه واخواهی: مودی ضمن اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مذکور، اعلام نموده است: رعایت بند 5 بخشنامه شماره 11694 مورخ 1378/03/16 نگردیده و مغایر ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و بدون تحقیقات و اطلاعات کافی مبادرت به صدور برگ تشخیص نموده، هیات حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به بخشنامه 10085-1380/03/30 به صورت کلی و تعدیل کمتر از 20% رای صادره نموده، طبق لوایح مضبوط در پرونده اینجانب جزء موسسین شرکت به موجب قرارداد شماره 4656-1362/09/27 که تقدیم حوزه گردیده و به علت مشکلات بین شرکت شهر صنعتی و اداره اوقاف قزوین به نام شرکت نگردیده و در اظهارنامه مالیاتی زمین و تاسیسات و اعیانی جزء دارائی شرکت منظور و مستهلک شده و با توجه به نامه شماره 56175- 1377/05/16 و 9258- 1377/01/12 رای شورای عالی مالیاتی چنانچه وجهی بابت اجاره پرداخت نشده مشمول مالیات نمی باشد، هیات تجدید نظر بدو نامه شورا نیز توجهی نفرموده است لذا از شورای عالی مالیاتی تقاضای رسیدگی دقیق دارم. رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید: مودی به شرح لایحه تسلیمی (برگهای 37 و 38 پرونده) ضمن تاکید بر لوایح تسلیمی در مرحله بدوی مدعی تعلق ملک مورد بحث به شخص حقوقی و غیر اجاری بودن آن گردیده و نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد اجاره برای سالهای 75 لغایت77 اعتراض نموده است، نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به محتویات پرونده و عدم اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی، صرفا با این استدلال که قرارداد خرید زمین به نام مودی و ملک محل شرکت می باشد اعتراض وی را رد و با کاهش درآمد مشمول مالیات علاوه بر تعدیل انجام شده در مرحله بدوی مبادرت به صدور رای نموده، و از طرفی قرائن و شواهد و اسناد و مدارک مضبوط در پرونده حکایت از تعلق مالکیت ملک مورد بحث به شخص حقوقی داشته (برگهای 3 و 8 و 17و 21 و27 و پرونده) ضمنا کسب درآمد اجاره توسط مودی به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز نگردیده است، لذا بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل نقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم و نقص رسیدگی رای مذکور را نقض و پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا ضمن توجه به اسناد و مدارک ثبتی شرکت موصوف بالاخص ماده 5 اساسنامه و بند 6 شرکت نامه مربوطه و بررسی دفاتر قانونی و صورتهای مالی مربوطه از جمله حساب دارائیهای ثابت و حساب هزینه ها و استهلاکات و ذخایر منظور شده و همچنین اسناد و مدارک عادی یا ثبتی مرتبط با خرید زمین و احداث ساختمان، رسیدگی لازم معمول و با اظهار نظر صریح و قانونی نفیا یا اثباتا نسبت به کلیه موارد مطروحه رای مقتضی بر اساس واقعیت امر صادر نمایند. روح الله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
شماره: 7070/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 149-1382/03/28 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0112 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 1382/04/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4242-201-1382/05/21 خلاصه واخواهی: الف- مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات وتسویه حسابهای طرف قرارداد شرکت متعلق به سنوات 1371 به بعد، به حساب بستانکار سود وزیان سنواتی منظور شده واین تعدیلات با فرض اعمال در هر یک از سالهای مربوط تأثیری در مالیات آن سالها نخواهد داشت. مضافا اینکه مشابه همین موضوع در سنوات گذشته هم وجود داشته که تعدیلات مندرج در بدهکار حساب سود وزیان سنواتی به مراتب بیشتر از بستانکار آن بوده وهرگز در عملکرد سال مورد رسیدگی اعمال نشده است. ب- مبلغ 754 میلیون ریال ذخیره بازخرید کارکنان با توجه به ضوابط قانونی محاسبه واعمال گردیده واز این مبلغ هم پنج فقره پرداختی طبق اسناد معادل مبلغ 665 025 64 ریال هزینه گردیده. مبالغ فوق به سود ویژه شرکت اضافه شده و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راجع به موضوع با توجه به مقررات و اصول پذیرفته شده حسابداری توجه نکرده، به رأی شماره 149 مورخ 1382/03/28 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده مضبوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: در مورد مبلغ 754 میلیون ریال ذخیره بازخرید خدمت کارکنان وعدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول واحتساب آن به درآمد مشمول مالیات، به لحاظ اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با رسیدگی به اعتراض مطروحه، وفق مقررات اصدار رأی کرده ایراد مودی وارد نمی باشد، اما در مورد مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات سنوات قبل به رأی مورد واخواهی که در رد اعتراض شرکت مودی از استحکام لازم برخوردار نبوده وحاکی از رسیدگی کافی به موضوع نیست، ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا از حیث مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات سنوات قبل مورد رسیدگی لازم وکافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 7100/201 تاریخ: 1382/09/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4165/6-253 مورخ 1391/09/20 مربوط به مالیات: استرداد اضافه پرداختی سال عملکرد: 74 لغایت 79 شماره حوزه مالیاتی: 1532 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی استان تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9835-201 مورخ 181/11/28 خلاصه واخواهی: مودیان پرونده کلاسه 264 مالیاتهای استان تهران در سالهای 74 الی 79 برابر فیشهای موجود در پرونده مبالغی به عنوان مالیات پرداخت کرده اند که با توجه به مجموع مالیاتهای قطعی شده اضافه پرداختی داشته که تقاضای استرداد مالیات را نمودند. سر ممیز محترم اعلام می دارد چون بابت 3% سهم شهرداری دیناری پرداخت نشده، اضافه مالیات پرداخت شده را به حساب 3% عوارض شهرداری منظور می نمائیم. به علت اینکه از اول سال 74 وصول 3% عوارض شهرداری غیرقانونی بوده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مورد را تأئید نموده، نظر سر ممیز محترم مورد اعتراض قرار میگیرد وبه استناد ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم که تقاضای استرداد مالیات اضافی را نموده بودند چون سر ممیز مربوطه تقاضای مودی را رد نمود، به استناد ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم ممیز کل محترم، پرونده را جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده 243 ارجاع می نماید. متأسفانه اعضای محترم کمیسیون بدون مطالعه پرونده وتقاضای مودیان اقدام به صدور رأی می نماید که این رأی غیرمرتبط می باشد چون مودیان تقاضای استرداد مالیات اضافی را داشتند ولی اعضای محترم کمیسیون در خصوص 3% سهم شهرداری رأی داده وآن را غیر قابل استرداد اعلام نموده اند در حالیکه مودیان بزرگ اصلا 3% سهم شهرداری را پرداخت نکرده اند که تقاضای استرداد آن را داشته باشند. به استناد موازین قانونی وبا توجه به صراحت رأی دیوان عدالت اداری از آنجائیکه وصول هر نوع وجهی به عنوان 3% شهرداری محمل قانونی نداشته لذا تأدیه اضافه پرداختی مالیات به عنوان شهرداری نیز خلاف قانون می باشد. لذا تقاضای بررسی موضوع را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده امر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم در رأی مورد واخواهی صرفا در خصوص عدم امکان استرداد سهم شهرداری اظهارنظر به عمل آورده حال آنکه این موضوع مورد تقاضای مودی نبوده بلکه درخواست مودی در لایحه شماره 3579 مورخ 1381/09/29 استرداد وجوه اضافی پرداختی بابت مالیات بوده است، لذا خواسته مودی ایجاب می نمود که هیأت یاد شده با بررسی محتویات پرونده امر، پرداختیهای مودی را بابت سنوات مورد واخواهی مورد بررسی قرار داده ودر صورت اضافه پرداختی بابت اصل مالیات نسبت به آن رأی مقتضی صادر می نمود در حالیکه چنین امری صورت نپذیرفته و از این حیث به رأی مذکور ایراد وارد است. ضمنا وصول عوارض شهرداری پس از اتمام برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فاقد مجوز قانونی بوده و تهاتر اضافه پرداختی بابت اصل مالیات با بدهی سهم شهرداری نیز از محمل قانونی برخوردار نمی باشد. بنا به مراتب رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمدرزاقی علی اصغرزندی فائز
نامشخص
شماره: 7076/201 تاریخ:30/09/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 845-20/3/82 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد : 79 شماره حوزه مالیاتی: 111 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: کل امور مالیاتی استان سمنان تاریخ ابلاغ رأی: 15/4/82 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 4021-201-14/5/82 خلاصه واخواهی: 1- دفتر در تاریخ 9/1/79 پلمپ شده است که از قبل از تاریخ پلمپ شرکت هیچگونه عملیات مالی و پولی نداشته است. 2- هیأت بند 3 ماده 97 بدون توجیه ودلائل لازم وکافی وبا نادیده گرفتن واقعیت و اینکه شرکت قبل از پلمپ دفاتر فعالیت مالی وپولی نداشته وبدون در نظر گرفتن توضیحات شرکت اتخاذ تصمیم کرده است. 3- به استناد صورت حساب بانکی جمعا 4 فقره چک ویک فقره چک در گردش در تاریخ 7و8 فروردین ماه 79 در صورت حساب انعکاس دارد که به موجب مستندات ارائه شده مربوط به رویداد مالی وپولی سال 78 بوده است نه 79. 4- بر اساس مقررات ماده 15 آئین نامه وبند ج ماده 20 آئین نامه تحریر دفاتر به اظهارنظر هیأت سه نفری ایراد وارد است زیرا مقررات بند ج ماده 20 ناظر به تقدم ثبت است که اساسا هیچگونه ارتباطی با تاریخ مجاز پلمپ دفاتر نداشته ونمی تواند ملاک اظهارنظر واقع گردد. لذا تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص عدم قبول اعتراض شرکت مودی به مردود بودن دفاتر، در اظهارنظر خود به ماده 15 وبند ج ماده 20 آئین نامه نحوه تحریر و تنظیم ونگهداری دفاتر قانونی اشاره وسپس با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است در حالیکه با توجه به تاریخ پلمپ دفاتر (9/1/1379) وتعطیلی رسمی سه روز اول سال، (یکم تا سوم) فروردین ماه، هیچگونه اظهارنظری در خصوص تبصره های 1و2 ماده 12 آئین نامه مذکور (تأخیر ثبت مجاز یک هفته) نشده است ومقررات بند ج ماده 20 آئین نامه نیز در خصوص تقدم ثبت عملیات بوده که ارتباطی به دلائل اعلام شده از طرف حوزه مالیاتی ندارد، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض وپرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 6588/ 201 تاریخ: 1382/08/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/677 مورخ 1381/11/12 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 241 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیاتهای غرب تهران تاریخ ابلاغ رأی: 1382/01/26 شماره و تاریخ ثبت شکایت 1303- 201-1382/02/24 خلاصه واخواهی: 1- کلیه فعالیتهای حق العملکاران در گمرک با توجه به درج شماره کارت بازرگانی و کد اقتصادی در اظهارنامه گمرکی مستقیما از کامپیوتر گمرک به کامپیوتر وزارت دارائی منتقل گردیده، بنابراین هیچگونه درآمدی که مشخص نباشد وجود نخواهد داشت. 2- ممیز محترم علاوه بر محاسبه درآمد مشمول مالیات از لیست کامپیوتری مبالغی اضافی که چندین برابر درآمد واقعی باشد بدون ارائه هیچگونه دلائل و قرائن مستند، منظور نموده اند که در این مورد برخلاف تبصره 2 ماده 97 می باشد. 3- هیاتهای محترم بدوی و تجدید نظر متاسفانه بدون آنکه به موضوع مورد تقاضای مودی رسیدگی نمایند همچنانکه در رأی صادره معلوم است قید نموده اند که به منظور حل اختلاف و تسریع در امر رسیدگی و اختتام پرونده 20% از درآمد مشمول مالیات کسر گردد که این مورد نیز با مفاد ماده 248 منافات دارد. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی دارد. رأی: نظر به اینکه مودی علیرغم تکلیف قانونی به جای تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی متکی به دفتر قانونی، فقط به تسلیم اظهارنامه سفید (بدون درج اطلاعات ضروری) اکتفا نموده و با وجود دعوت از وی برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت، خودداری کرده است، علیهذا صرف تمسک به فهرست رایانه ای که توسط سازمان گمرک ارسال می شود، کفایت از ایفای تکالیف قانونی نامبرده را نمی نماید و به استناد صدر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول در جهت رد برگ تشخیص مالیات یا تعدیل درآمد مشمول مالیات نمی باشد. بنا به مراتب فوق و اینکه در نهایت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأی بر تعدیل درآمد مشمول مالیات نیز داده است، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می دارد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 6586/ 201 تاریخ: 1382/08/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 145- 1381/11/29 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد: 78 و 79 شماره حوزه مالیاتی 9911 شماره سرممیزی مالیاتی 991 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان ابرکوه اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/28 شماره و تاریخ ثبت شکایت 474- 201-1382/01/27 خلاصه واخواهی: در تاریخ 1378/06/27 موفق به اخذ پروانه بهره برداری شماره 3429 از اداره کل صنایع و معادن استان یزد گردیده و بهره برداری از معدن را شروع نموده ام. بر اساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خود را مستحق استفاده از معافیت مالیاتی اولویت یک آن می بینم ولی بابت عملکرد سالهای 78 و 79 از اینجانب مطالبه مالیات گردیده است. هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به اعتراضاتم توجه ننموده اندگرچه به موجب تبصره ذیل ماده 193 شرط استفاده از معافیت ماده 132 تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت می باشد اما به موجب بند یک رای اکثریت شماره 2300- 4/30 مورخ 18/2/72 هیات عمومی محترم شورای عالی مالیاتی این شرط تنها شامل حال کارخانه داران و اشخاص حقوقی است که در رای اکثریت شماره 4462-4/30 مورخ 1370/03/27 هیات فوق الاشاره تکلیف را روشن نموده لذا هیات محترم حل اختلاف تجدید نظر بدون توجه به آراء فوق رای هیات بدوی را تائید نموده و از حق قانونی خود محروم گردیده ام اینک به جهت عدم توجه به ماده 258 و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه تقاضای نقض رای شماره 145- 1381/11/29 هیات تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: با توجه به عمومیت حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه بهره برداران معادن نیز طبق مواد 96 و 100 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه مصوب 1380/11/27) ملزم به نگاهداری دفتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی متکی به دفاتر قانونی می باشند و بنا به همان استدلالی که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طبق رای شماره 3382-201 مورخ 24/4/1382 در خصوص کارگاهها داشته است،صاحبان واحدهای معدنی هم در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی در دوره معافیت نمی توانند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون یاد شده برخوردار شوند، علیهذا نسبت به رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که اعتراض مودی را در این باره پذیرفته است، ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می شود. محمد رزاقی علی اصغرزندی فائز نظر اقلیت:حسب رأی اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3382- 201 مورخ 1382/04/24 حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر کارخانه داران و اشخاص حقوقی شامل کارگاههای موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده بوده که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی می باشند. نظر به اینکه بهره برداران معادن از مصادیق بند 7 ماده 96 قانون فوق الاشاره بوده و به موجب قسمت اخیر این ماده می توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند. بنابراین جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم الزامی به انجام تکالیف مندرج در تبصره ماده 193 قانون یاد شده از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان را نداشته و با داشتن شرایط مندرج در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ( قبل از اصلاحیه 1381/11/27) می تواند از معافیت مالیاتی برخوردار گردد. بنا به مراتب شکایت شاکی را در این خصوص وارد دانسته نظر به نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم را دارم. اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 6592/201 تاریخ: 1382/08/28 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9309-1381/11/16 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 532 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان قم اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1382/01/10 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 744-201-1382/02/06 خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی 16 مورد رد دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام و هیأت مذکور فقط به دلیل سه مورد دفاتر شرکت را رد نموده که در صورت تأمل سه مورد نیز قبول می باشد، دفاعیات شرکت در هیأت بدوی مورد قبول قرار نگرفت وشرکت ناچارا به هیأت تجدید نظر شکایت نموده است وهیأت تجدید نظر به درخواست قانونی شرکت مبنی بر قبول دفاتر توجهی نکرده است وتنها با اعطای رد دفاتر را تأئید نموده است. دلائل رد دفاتر به شرح زیر است: 1- عدم ارائه تراز سه ماهه حسابهای شرکت به موجب آئین نامه اجرائی ماده 95 مورد رد دفاتر نمی شود. 2- عدم ارسال آمار مربوط به واگذاری دو دستگاه ماشین آلات چاپ هم دلیلی برای رد دفاتر نمی باشد. 3- عدم ثبت اجاره سالن، شرکت یکی از سالنهای کارخانه را جهت بسته بندی محصولات شرکت در اختیار شرکت قرار داده ونه تنها از شرکت مذکور وجهی دریافت نکرده بلکه بابت بسته بندی محصولات طبق قرارداد مبالغی نیز به شرکت فوق پرداخت نموده است (به عنوان کارمزد) با عنایت به موارد فوق واینکه شرکت بابت اجاره سالن هیچگونه وجهی از شرکت دریافت ننموده تقاضای رسیدگی و قبول دفاتر را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اظهارنظر خود نسبت به اعتراض شرکت مودی دلائلی اقامه نموده که مغایر مقررات موضوعه و جاری کشور می باشد، از جمله اعلام داشته است که فروش ماشین آلات با فاکتور نبوده، اولا در مورد فروش ماشین آلات اگر هم قرارداد یا فاکتور فروش وجود نداشته باشد، به استناد قسمت آخر بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه سایر موارد رد دفاتر بر طرف شده باشد فقط مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین می شود، ثانیا در خصوص اجاره سالن که ممیز مالیاتی ادعا کرده است که اجاره آن ثبت دفاتر نگردیده، با توجه به اینکه قرارداد منعقده ضمیمه پرونده بین شرکت مودی و ، شرکت مودی نه فقط اجاره ای از این بابت دریافت نکرده است، بلکه بابت بسته بندی مبالغی نیز به شرکت یاد شده پرداخت نموده است، ضمنا استدلال هیأت مذکور در رابطه با اینکه قرارداد رسمی نیست و درهیچ مرجعی به ثبت نرسیده خلاف مقررات قانون مدنی بوده، توجیه قانونی ندارد، ثالثا به استناد تبصره ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد ممیز مالیاتی مکلف است (نه مختار) درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک تعیین نماید، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی که بر مبنای رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده از توجیه قانونی و کفایت رسیدگی برخوردار نبوده و ضمن نقض آن پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 7388/201 تاریخ: 1382/08/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1-1381/03/13 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 14 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان مرکزی اداره امور مالیاتی شهرستان: شازند اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/03/27 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2828-4/30-1381/04/15 خلاصه واخواهی: احتراما در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر را ناقض مقررات و فاقد کفایت رسیدگی دانسته و درخواست نقض آن را دارد: الف- مبانی اعتراض در خصوص نقص رسیدگی در مرحله تشخیص وهیأت بدوی: 1- شرکت موارد اعتراض خود را به هزینه های برگشتی وعدم اعمال معافیت های مالیاتی در 21 صفحه ارائه نموده. 2- هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض اصولی شرکت اعتنا ننموده وبدون رسیدگی وذکر قانونی جمعا در پانزده سطر نسبت به 5 رقم جزئی اظهارنظر نموده وبدون اشاره به مقوله معافیتهای مالیاتی درآمد را در حد 8% کاهش داده است. ب- موارد اعتراض نسبت به رأی تجدید نظر هیأت محترم تجدید نظر با پذیرش درخواست کارشناسی شرکت اقدام به صدور قرار رسیدگی نمود. 3-کارشناس مجری قرار بدون رسیدگی مستند و تفصیلی اصولا به خواسته شرکت مبنی بر تجدید رسیدگی هزینه ها و بررسی مدارک و سوابق معافیتهای مالیاتی قانونی توجه نکرده و برداشتهای شخصی خود را اظهار نمودند و هیأت تجدید نظر نیز علیرغم ایرادات شرکت به گزارش مذکور بر اساس آن رأی صادر نمود که اهم ایرادات شرکت به کارشناسان و رأی هیأت تجدید نظر در مورد محاسبه استهلاک دارائی های شرکت، مستند قانونی قابل قبول بودن هزینه برگشتی ممیز مالیاتی (بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 78)، ذخیره کاهش ارزیابی، ضایعات محصولات تولیدی، سود و کارمزد بانکی پرداختی شرکت، قابل قبول دانستن فقط 50% هزینه های فرهنگی، رفاهی کارکنان و ...... به طور مقطوع، سود و کامزد بانکی پرداختی مربوط به کارکنان، عدم استعلام از مراجع ذیربط جهت انطباق اولویت های معافیتهای مالیاتی وعدم تعیین رقم درآمد مشمول مالیات شرکت، می باشد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به گزارش کارشناسان مجری قرار صادره ورأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادات زیر مترتب می باشد: خلاف اظهارنظر مندرج در گزارش کارشناسان مجری قرار، طبق تبصره 3 جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی وشرکتهای فرعی و وابسته دارای جدول استهلاک خاصی می باشند که چنانچه شرکت مودی از جمله شرکتهای وابسته شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب باشد بر اساس مصوبه شماره 17725/7772-4/30 مورخ 1370/08/13 وزارتی (تصویر پیوست) از لحاظ محاسبه استهلاک مشمول مقررات جدول مزبور خواهد بود. در مورد قابل قبول بودن هزینه برگشتی به مبلغ هشت میلیارد ریال (موضوع بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1378) که ممیز مالیاتی آن را به دلیل عدم پرداخت قابل قبول ندانسته وشرکت مودی طی لایحه اعتراضیه خود نسبت به گزارش کارشناسان مجری قرار ادعا نموده وجه را پرداخت وفیش آن را به ممیز مالیاتی مربوطه تسلیم نموده نفیا یا اثباتا اظهارنظر نشده است. ممیز مالیاتی بنزین پیرولیزر را در ردیف فهرست اولویت های 2 موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده که شرکت مودی به استناد نامه های شماره 73/398/52-1380/02/19 و 73/398-1380/02/19 ادارات کل امور اقتصادی و آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن (اوراق شماره 138 و 141 پرونده) آن را در ردیف اولویتهای یک ومشمول معافیت 8 ساله دانسته است در حالیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل آنکه بنزین پیرولیزر در پروانه بهره برداری "تولید جانبی" درج گردیده به طور کلی معافیت آن را زیر سوال برده در صورتیکه معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور مشروط به اصلی بودن تولیدات نبوده واستدلال هیأت از این حیث فاقد وجاهت قانونی است مضافا به اینکه علیرغم اظهارنظر هیأت مذکور فروش جداگانه این محصول در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ذیربط نیز احراز گردیده است. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون ومقررات موضوعه وعدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا از لحاظ موارد فوق الاشاره مجددا مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. از حیث سایر مسائل مطروحه در شکوائیه واصله به شورای عالی مالیاتی به رأی مورد واخواهی که عمدتا بر اساس گزارش کارشناسان مجری قرار صادر گردیده ایراد قانونی وارد نمی باشد ودر مورد معافیت موضوع ماده 143 قانون مزبور برگ مالیات قطعی بر اساس نامه ممیز مالیاتی (برگ 391 پرونده) اصلاح گردیده است. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضاسعیدی امجد
نامشخص
شماره: 6455/201 تاریخ:26/08/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 545-23/1/1382 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 0114 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 24/2/1382 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 1923-201-11/3/1382 خلاصه واخواهی: 1- لازم بوده است ده درصد معافیت مالیات شرکت، موضوع صدر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات کسر و 90% بقیه به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم ومالیات سهم هریک از سهامداران جداگانه با نرخ ماده 131 قانون فوق الذکر محاسبه شود ولی به این نحو عمل نشده. استناد دستورالعمل شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده، در حالیکه دستورالعمل مزبور به موجب دادنامه شماره 251 مورخ 12/8/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده. 2- برابر بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 ودستورالعمل شماره 3372 مورخ 18/3/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی، وجوهی که جهت کمک به احداث مدارس آموزش وپرورش وعلوم ودینی و مساجد وبیمارستان ها پرداخت شده جزء هزینه های قابل قبول است که به این امر توجه نشده. 3- فقط 20% از هزینه تعمیرات جزئی ولوازم یدکی مصرفی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده واز پذیرش 80% باقی مانده به عنوان هزینه قابل قبول خودداری گردیده که این عمل محمل قانونی ندارد. 4- هزینه حق المشاوره به دلیل عدم ارائه قرارداد مورد قبول واقع نشده، در حالیکه عدم وجود قرارداد مانع پذیرش هزینه نمی باشد. بنا به مراتب فوق به رأی شماره 545 مورخ 23/1/1382 هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: در خصوص معافیت از 10% مالیات شرکت، چون رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نتیجتا با رأی شماره 12855/4/30 مورخ 26/12/71 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی (قسمت مربوط به حل مسئله اول) انطباق دارد، اعتراض مودی وارد نمی باشد، اما راجع به موارد مذکور در بندهای 3،2و 4 برگ واخواهی، به لحاظ اینکه رأی معترض عنه مفادا حاکی از رسیدگی لازم وکافی به جزء جزء موارد مزبور نبوده وفاقد اظهارنظر کافی ومدلل نسبت به آنها می باشد، لذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا فقط از جهت موارد مذکور در بندهای 3،2و 4 برگ واخواهی مورد رسیدگی لازم وکافی قرار گیرد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 6457/201 تاریخ:26/08/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 5/606 مورخ 23/10/81 مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 313 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اهواز اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 5/12/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10577-201-24/12/81 خلاصه واخواهی: بنا به دلایل مشروحه ذیل به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص عملکرد سال 1378 معترض بوده وتقاضای رسیدگی دارد. 1- چنانچه شرکت را دولتی محسوب نمائیم (البته حوزه مالیاتی شرکت را دولتی نمی داند) با این فرض سازمان حسابرسی طی بند 5 گزارش حسابرسی عملکرد سال 1378 دقیقا اعلام نموده که به دلیل موارد مطروحه در بند 5 همان گزارش امکان محاسبه وتعیین درآمد مشمول مالیات برای سال مورد رسیدگی وجود ندارد لذا در این راستا با فرض قبول دولتی بودن مسئولیت رسیدگی به عهده حوزه مالیاتی مربوطه محول گردید. 2- شرکت مذکور بابت عملکرد سال 1378 دو اظهارنامه مالیاتی متفاوت تسلیم نموده است اظهارنامه اولیه مبلغ 705 816 072 36 ریال سود خالص که این اظهارنامه با صورتهای مالی وگزارش حسابرسی نیز مطابقت دارد و اظهارنامه و دوم با مبلغ 295 183 427 11 ریال زیان خالص تسلیم شده است که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 78 توسط حسابرسان وزارت امور اقتصادی ودارائی مورد رسیدگی قرار گرفته واظهارنامه دوم شرکت را مشمول تبصره 3 ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته، به عبارت دیگر در صورتی شرکتها مجاز به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود وزیان اصلاحی می باشند که از نظر محاسبه اشتباه شده باشد در حالیکه اظهارنامه دوم به هیچ وجه اشتباه محاسبه نمی گردد. لذا اظهارنامه اولیه با مبلغ 705 812 072 36 ریال سود ابرازی ملاک عمل بود ومبنای رسیدگی قرار گرفته است. ضمنا رأی نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به صورت کامل ودقیق اظهارنامه اولیه شرکت را پذیرفته است و برگ تشخیص را مورد تأئید قرار داده است در صورتیکه نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به هیچ کدام از موارد توجه ننموده است ومبلغ 705 816 072 36 ریال سود را به مبلغ 000 000 588 17 ریال زیان در رأی تجدید نظر تعدیل نموده است. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اولا به طور کلی تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان مجدد جز با شرایط تبصره 3 ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم (وقوع اشتباه در محاسبه) مجاز نمی باشد، واظهارنامه وصورتهای مالی ثانوی مغایر با شرایط مزبور به عنوان جایگزین اظهارنامه صورتهای مالی تسلیمی نخست نبایستی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار گیرد ثانیا سازمان حسابرسی علیرغم بند 5 گزارش حسابرسی خود اعلامه ای دایر بر تعیین مبلغ 17588 ریال زیان را صادر نموده که حتی از زیان ابرازی مودی نیز بیشتر می باشد واز این لحاظ هم موضوع (با عنایت به بند 1 نامه شماره 12212/279-5/30 مورخ 16/4/79 معاون وقت درآمدهای مالیاتی عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها) جای اشکال است. بنا به مراتب، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی به اشکالات فوق مبادرت به صدور رأی دایر بر تأئید زیان بر مبنای اعلامیه سازمان حسابرسی نموده است شکایت ممیز کلی شاکی را وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. ضمنا متذکر می گردد که چون مودی در اظهارنامه نخست با وجود تعیین 705 816 072 36 ریال سود در حساب عملکرد وسود وزیان، در صفحه اول اظهارنامه ودر محل سود ویژه قطعی شده بابت عملکرد سال 1378 مبلغ 295 183 427 11 ریال زیان ابراز نموده است، چنانچه دریافت غرامت که سبب ابراز سود بوده است، منتفی شده باشد، قبول آن بر مبنای واقعیات طبق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم بلا مانع خواهد بود. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 6391/201 تاریخ: 21/08/1382 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 449 مورخ 26/8/81 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 321 شماره سر ممیزی مالیاتی 32 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 19/12/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 149-201 مورخ 18/1/82 خلاصه واخواهی: اینجانب برابر قولنامه ای مستند که دارائی مزبور هم آن را قبول نموده یک باب حجره در طبقه سوم را به مبلغ پنج میلیون تومان طبق قولنامه که ضمیمه پرونده است از آقای خریداری کرده و آن را به همان مبلغ پنج میلیون تومان طی چکهائی که در پرونده موجود است به آقای واگذار نمودم. در تاریخ 19/12/81 هیات تجدید نظر بدون اینکه توجهی به اعتراض اینجانب داشته باشد رای بدوی را تائید نمودند.اینجانب کاسب هستم و حقوق دان نیستم و درس حقوق نخواهنده ام ولی اگر فرم مالیات گرفتن بدین نحو باشد که هر مبلغی را که در مرحله اول آقای ممیز تعیین نماید همان مبلغ مورد تائید هیات بدوی و مرحله تجدید نظر و نهایتا شورای عالی مالیاتی قرار گیرد، دیگر احتیاجی به این همه وقت گرفتن کمیسیونها نمی باشد. قولنامه پنج میلیون است و فروش هم همان پنج میلیون است. شش میلیون را آقای ممیز از کجا آورده. بنابراین تقاضای رسیدگی را دارد. رای:شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رای می نماید: نظر به اینکه ممیز مالیاتی ذیربط طی گزارش تنظیمی شماره3571 مورخ24/1/81 در خصوص میزان حق واگذاری محل تعیین شده که بیش از مبلغ مندرج در مبایعه نامه عادی بین طرفین بوده مستنداتی ارائه ننموده و از طرفی ارزش تعیین شده مورد اعتراض مودی مالیاتی بوده،ضرورت نیل به واقعیت ایجاب می نمود که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راسا و یا باصدور قرار اعتراض مودی راجع به میزان دریافتی را مورد بررسی قرار داده و نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر موجه و مدلل به عمل می آورد. بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رای مورد واخواهی نقض و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 6381/201 تاریخ: 1382/08/21 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1469 الی 1474و 1474 مکرر- 1381/11/01 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 80 شماره حوزه مالیاتی 912 شماره سرممیزی مالیاتی 91 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان خراسان اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 11/12/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 162-201- 1382/01/18 (تاریخ تحویل به پست 1382/01/11 خلاصه واخواهی: نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رای و رفع تعرض و استرداد مالیات را داریم: به علت اجرای طرح تعریض خیابان طبرسی ملک پدری ما تخریب و به صورت زمین کامل درآمده است و شهرداری مشهد در ازای قرار گرفتن قسمتی از ملک و مغازه ها در خیابان و انتقال آن به شهرداری مشهد با صدور مجوز ساخت و ساز تجاری موافقت نموده است. ولی ورثه به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای احداث ساختمان، زمین مزبور را به عنوان زمین به بانک رفاه کارگران واگذار نموده اند. حوزه مالیاتی مربوطه در زمان انتقال زمین مزبور به بانک اقدام به مطالبه مالیات سر قفلی و یا تفاوت تجاری بودن زمین به مبلغ 18782280 ریال نموده است که جهت انتقال ناگزیر مبلغ فوق به حساب سپرده پرداخت گردیده است. با توجه به اینکه مورد واگذاری فقط زمین بوده و هیچگونه اعیان و تاسیسات نداشته با توجه به دستورالعمل 49928/6606-4/30- 1371/10/09 معاون درآمدهای مالیاتی معامله فوق فقط مشمول مالیات انتقال زمین بوده و بابت سر قفلی مشمول مالیات نمی باشد. هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به این امر توجهی ننموده و بدون توجه به دستورالعمل های صادره انشاء رای نموده اند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: با اینکه طبق بند 2 بخشنامه شماره 49928/6606-4/30 مورخ 1371/10/09 معاون درآمدهای مالیاتی که به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، انتقالات قطعی اراضی بدون لزوم بررسی در مورد اینکه از اراضی انتقالی بعدا چه استفاده ای خواهد شد با عنایت به بند (الف) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم که هر نوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع شود مطلقا مشمول مالیات حق واگذاری نخواهد بود و ملک مورد واگذاری مودی به بانک نیز به حکایت پرونده امر به صورت زمین واگذار گردیده و مشمول مفاد بند 2 بخشنامه مذکور می باشد، مع الوصف هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر با نادیده گرفتن حکم قانونی مذکور و تمسک به بخشنامه های غیر مرتبط با موضوع، اعتراض مودیان را نسبت به تعیین مالیات حق واگذاری محل بابت انتقال زمین مذکور وارد ندانسته و مبادرت به صدور رای نموده اند. علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و رعایت مفاد بند 2 بخشنامه مذکور مبادرت به صدور رای نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبرنوربخش صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 6309/201 تاریخ: 1382/08/17 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1167-1381/12/10 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 222 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی استان فارس تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/25 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 335-201-1382/01/24 خلاصه واخواهی: این شرکت در سال 76 تخفیفات تجاری را از مبلغ فروش کسر وفروش خالصی را در دفاتر ثبت می نمود که مورد از طریق حوزه مالیاتی به هیأت سه نفره اعلام وموجب رد دفاتر گردید شرکت ناچارا برخلاف استانداردهای حسابداری فروش ناخالص را در دفاتر ثبت نموده (فروش خالص+ تخفیفات تجاری) همانطوریکه اطلاع دارید هر دو روش تأثیری به سود وزیان ندارد. لذا به شرح زیر به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته وتقاضای نقض آن را دارد. 1- عدم رعایت مفاد ماده 231 قانون مالیاتها توسط کارشناس مجری قرار. 2- عدم توجه کارشناس به مفاد بند 8 ماده 148 اصلاحی مورخ 1371/02/07 در خصوص قابل قبول بودن هزینه های بازاریابی وتحقیقات تجاری. 3- عدم اظهارنظر صریح و روشن کارشناس در خصوص تخفیفات تجاری. 4- طبق مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم رأی هیأت باید متضمن اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به اعتراض مودی باشد اما در صدور رأی مقررات مذکور رعایت نشده است. 5- هیأتهای یاد شده باید مأخذ محاسبه مالیات را در متن رأی قید نمایند در صورتیکه مقررات قانون مالیاتها رعایت نشده است. 6- عدم اجابت تقاضای شرکت در رعایت مفاد ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم. 7- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دفاعیات شرکت و اسناد ومدارک ارائه شده توجهی نکرده است. 8- رأی هیأت مذکور زمانی صادر شده که قرار کارشناسی به درستی اجراء نگردیده است. 9- عدم رعایت مفاد ماده 244، در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط نماینده دارائی حضور داشته است. 10- در رأی صادره رعایت مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم نشده است. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می شود: حسب محتویات پرونده کارشناس مجری قرار در انتهای گزارش خود (برگ شماره 232 پرونده) اعلام نموده است که با بررسی که از فاکتور خرید خریداران به عمل آمد تخفیفات داده شده در فاکتورها صحیح می باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به این قسمت از گزارش کارشناس مجری قرار درآمد مشمول مالیات مندرج در رأی هیأت بدوی را عینا تأئید نموده است در حالیکه هیأت مذکور می بایستی ابتدا با استدلال موجه ومستند نسبت به عدم قبول نظر کارشناس مجری قرار اظهارنظر نموده و سپس مبادرت به صدور رأی می نمود بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض وپرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 6271/ 201 تاریخ: 1382/08/13 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 427 مورخ 1381/10/05 مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی 14-99 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان تاکستان اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1381/10/29 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10015-201 مورخ 1381/12/03 تاریخ تحویل به پست (138/11/30) خلاصه واخواهی: اهم دلائل و اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و به خصوص در ارتباط با تاریخ بهره برداری واقعی و پس از گذشت دوره آزمایشی که به حساب بهره برداری واقعی گذاشته شده است و در خصوص معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م ضمن لایحه وارده به شماره 63/18179/127 مورخ 1381/10/05 عنوان گردیده که نظر اعضاء را جهت عدم تکرار و سهولت به مطالب مندرج در آن جلب می نماید. 1- اعطای معافیت مالیاتی مربوط به یکسال رسیدگی نبوده و در قانون " دوره معافیت" لحاظ گردیده است لذا هنگامیکه مامورین تشخیص مالیات در خصوص دوره معافیت یک تولید در پرونده های مالیاتی و به خصوص عملکرد یکسال قبل از دوره مورد بحث یعنی عملکرد 78 اظهار نظر نموده باشند بی طرفی ایشان در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی جای شبهه خواهد بود و اصولا سرممیزی که چندین سال پرونده مالیاتی شرکت مورد بحث را رسیدگی نموده است ولو اینکه مودی را محق بداند برخلاف نظریه قبلی خود نمی تواند نسبت به اظهارنظر و صدور رأی واقعی مبادرت نماید. لذا مطالب مندرج در رأی صادره تجدید نظر را از این لحاظ موجه نمی دانم. 2- نماینده فرمانداری در هر دو جلسه بدوی و تجدید نظر یک نفر بوده است هر چند در قانون به صراحت قید نشده که نماینده فرمانداری برای شرکت در جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بایستی متفاوت بوده و دارای چه خصوصیتی باشد ولی فقط از لحاظ تسهیلات مرتبط با موضوع و رسمیت بعضی از پرونده های مطروحه که کلا جنبه تخصصی و حتی ملی دارد باید فردی صاحب نظر حضور پیدا کند. 3- در رابطه با معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م در رأی تجدید نظر قید شده است که هیچگونه مجوزی در این مورد دریافت نکرده است. اولا علیرغم ادعای هیأت تجدید نظر و علیرغم نیاز به مجوز در خصوص ذخیره بازسازی شرکت مجوز لازم را دریافت نموده است و در پرونده موجود می باشد.ثانیا اشاره به نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8821/4/30 مورخ 1369/07/07 به دلائل مندرج در همان بند لایحه (بند 2 صفحه7 لایحه) وجهه قانونی نداشته است لذا رأی هیأت تجدید نظر از این نظر مخدوش است. 4- درخصوص کد مناسب برای تولیدات شرکت(ICGS) در رأی صادره نفیا یا اثباتا کوچکترین اشاره ای به عمل نیامده است و موارد اساسی و پایه اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و اعطای معافیت کاملا مغفول و فراموش شده است و صرفا به نامه اداره کل صنایع استان زنجان اشاره شده است ولی با توجه به اعتراض نسبت به این مورد از طرف هیئتهای حل اختلاف مالیاتی دلیلی بر صحت موارد مندرج در آن نامه ارائه نگردیده است. لذا جا داشت بنا به تقاضای انجام شده و بر طرف شدن ابهام مطالب از اداره کل صنایع استان قزوین مجددا استعلام می شد،در خصوص تاریخ صحیح بهره برداری واقعی و عملی از تولیدات شرکت که بنا به اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی در پایان سال 72 بوده است و حوزه مالیاتی در تعیین آن نیز دچار اشتباه شده است، متاسفانه هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و به خصوص هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر کوچکترین اشاره و اظهارنظری به عمل نیاورده است و رأی صادره از این لحاظ نیز کاملا ناقض می باشد. با عنایت به موارد مذکور و مطالب مندرج در لایحه مورخه 1380/10/4 تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اولا ادعای اینکه چون شیشه های تولیدی برای امور داروئی (توزیع دارو) به کار می رود، پس جزء محصولات داروئی است و در نتیجه در اولویت اول از حیث تعلق معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم قرار می گیرد"، مردود است و شیشه را نمی توان دارو و یا محصول داروئی قلمداد نمود،همچنین راجع به این مدعی که تاریخ شروع دوره بهره برداری آزمایشی نبایستی به عنوان مبداء دوره معافیت منظور شود، یادآور می گردد که این موضوع به عملکرد سنوات قبل مربوط می شده و چنانچه در شروع دوره معافیت اختلافی در میان بوده، مودی می بایستی آن را در زمان خود مطرح می نمود، مضافابه آنکه مدرک متقنی نیز در رد اقدام حوزه مالیاتی و در این خصوص ارائه نگردیده است. ثانیا موضوع ایراد مربوط به عضویت مامور تشخیص سابق در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی منتفی است، زیرا در این خصوص علاوه بر آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر دلیل رد این ادعا را در متن رأی قید نموده، اصولا وقتی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بار دیگر به تمامی موارد اعتراض درباره تعیین میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات رسیدگی می نماید، خود به خود آثار سوء احتمالی ناشی از این قضیه(به زعم وکیل مودی) نیز که به رأی بدوی مربوط می شده مرتفع می گردد. ضمنا عضویت نماینده موضوع بند3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر(هر چند یک نفر در هر دو مرحله عضویت داشته باشد) فاقد منع قانونی است. ثالثا ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بازسازی حسب مفاد رأی شماره 8821-4/30 مورخ 1369/07/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و قانون استفساریه موضوع بند الف آن ماده مصوب 1372/06/10 مشمول معافیت نبوده و شرایط و موجبات قانونی توسعه و تکمیل و ایجاد واحد صنعتی جدید در پرونده امر مشاهده نمی شود. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه وکیل مودی مواردی از نقض مقررات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز
نامشخص
شماره: 6016/201 تاریخ: 1382/07/30 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 388 مورخ 1381/11/28 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0211 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 1381/12/13 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10745-201 مورخ 1381/12/27 خلاصه واخواهی: هفت صفحه ای مودی به شرح زیر می باشد: این شرکت در سال مالی 1379 از معافیت موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 1372/06/07 به مبلغ 990 1 میلیون ریال استفاده نموده است که مورد تأئید حوزه محترم مالیاتی قرار نگرفته است از این رو این شرکت نسبت به درآمد تشخیص شده، اعتراض نموده است. 1- مفاد ماده مذکور اشعار می دارد بر اینکه اشخاص حقیقی وحقوقی شاغل در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود، جهت حفظ حقوق حقه مودی در خصوص هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد وبخشنامه شماره 37756/9246-4/30 مورخ 1376/09/02 و بند 3 رأی شماره 2090/4/30 مورخ 1374/03/24 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و جزء 2 بند 3 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی آن مناطق کرارا بیان شده است بنابراین استفاده از معافیت مذکور برای این شرکت کاملا محرز می باشد. این شرکت فعالیت اقتصادی خود را بر اساس مجوز شماره 17204/130 مورخ 1379/08/08 صادره از منطقه آزاد کیش انجام می دهد که بدین ترتیب هدف قانونگذار در متان ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/72 را تأمین نموده است. 2- هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وبند "ع" تبصره 2 قانون بودجه سال 79 با توجه به ماده 94 قانون مالیاتهای مستقیم عمل حوزه مالیاتی را صحیح دانسته اند. 3- وفق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه که بعدا یعنی در تاریخ 1379/01/17 تصویب گردیده از سال 79 کلیه تخفیف ها، ترجیحات ومعافیت های مالیاتی کلیه دستگاه های دولتی لغو شده است. (قانون عام) 4- بر خلاف نظر حوزه محترم مالیاتی که به منظور جلوگیری از شمول ذیل تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این شرکت اتخاذ شده است بسیاری از علمای حقوق معتقدند ماده 58 اخیر الذکر ماد ه13 سابق الذکر را در قسمت مربوطه به دستگاه های دولتی نسخ ننموده است. به عبارت دیگر ماده مقدم التصویب (خاص) توسط ماده 58 موخر التصویب (عام) فسخ نشده است ودر مورد اشخاص دولتی وغیر دولتی همچنان به قوت خود باقی است. با عنایت به همین امر بوده که قانونگذار در ماده 273 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بر اعتبار آن تأکید نموده است. بنا به مراتب تقاضای نقض رأی هیأت محترم تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: بنا به نص صریح بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 79 کل کشور لغو معافیتهای مالیاتی دستگاه های دولتی به منظور ایجاد امکانات رقابتی برای بخش خصوصی بوده واز مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز همین مستفاده می گردد که حکم این ماده ناظر به آن دسته از معافیت هایی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی یا سایر نهادهای مندرج در آن بوده وبخش خصوصی از آن معافیتها برخوردار نبوده اند وبه تعبیری شامل معافتهایی که شرکتهای دولتی وخصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند. از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت در مناطق آزاد تجاری نمی گردد. یادآور می شود که این موضوع به شرح بند (ب) بخشنامه شماره 8530 مورخ 1382/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور هم تذکر داده شده است. بنا به مراتب چون ادعای شرکت در خصوص برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 1372/06/07، نسبت به سهام دولتی موجه وقانونی بوده اما هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن رأی صادره خواسته مودی را در این باره مردود دانسته است. لذا ضمن نقض رأی مزبور پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
نامشخص
شماره: 5957/201 تاریخ:30/07/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9561-5/12/1381 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0415 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 27/3/1382 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3522-201-28/4/1382 و 3565-201-29/4/1382 (تحویل به اداره پست 26/4/82) خلاصه واخواهی: شرکت کلیه اسناد ومدارک سال 1379 را به موقع در دفاتر ثبت وکلیه آمار صورتهای مالی مربوط به خرید وفروش های فصلی وگردش مواد اولیه وکالا وموجودیهای پایان سال را به وزارت دارائی ارائه کرده است. ممیز مالیاتی در رابطه با قیمت تمام شده واحد کالای ساخته شده ونیز به دلیل اینکه فاکتورهای فروش فاقد درج وزن است وبا نظر هیأت بند 3 ماده 97، دفاتر شرکت را مردود وبدون عنایت به مواد 97و98 وتبصره ذیل ماده 98، همچنین ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نموده است. حوزه مالیاتی در تشخیص خود به عدم تقاضای کافی برای تولیدات شرکت وفرسوده بودن ماشین آلات ومیزان خرید مواد اولیه توجه نکرده و 60% حداکثر توان ظرفیت تولید را مبنای محاسبه قرار داده وهیئت حل اختلاف مالیاتی نیز بدون رسیدگی به پرونده مالیاتی واسناد ومدارک ارائه شده، نظر ممیز مالیاتی وهیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 را عینا وبدون رعایت ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم تأئید نموده است. با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 10085 وزارتی وسایر آراء وبخشنامه های موکد وزارتی ولایحه ارائه شده به هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر به رأی شماره 9561 مورخ 5/12/1381 اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه وبررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: اوراق پرونده مشعر بر این است که، به موجب نظریه شماره 64/ه مورخ 26/1/1381 هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 (برگ 122 پرونده)، دفتر، اسناد ومدارک ابرازی شرکت مودی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، وفق مقررات، غیر قابل رسیدگی اعلام وممیز مالیاتی درآمد مشمول مالیات را با امعان نظر به مدارک موجود در پرونده وبا استفاده از ضریب مالیاتی از طریق علی الرأس تعیین نموده است. بنا به مراتب فوق واز آنجا که علاوه بر تعدیل درآمد مشمول مالیات در مرحله رسیدگی بدوی، هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که صلاحیت رسیدگی ماهوی در امور مالیاتی را دارد، پس از رسیدگی به اعتراض مطروحه وحصول اطمینان از صحت عمل هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 وتعدیل مجدد درآمد مشمول مالیات (به میزانی که مدافعات شرکت مودی موثر واقع گردیده) اقدام به صدور رأی نموده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مورد واخواهی موجبی ندارد، شعبه استواری آن ورد شکایت شاکی را اعلام می دارد. حسن عباسی پناه علی اصغر زندی فائز غلامحسین مختاری
نامشخص
شماره: 5972/201 تاریخ: 1382/07/30 شماره و رای مورد واخواهی: 2325-1381/11/08 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی 050121 شماره سرممیزی مالیاتی 05012 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان اداره امور مالیاتی شهرستان رشت اداره کل تاریخ ابلاغ رای: 1381/11/20 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10527- 201- 20/12/81 - 165-201- 1382/01/18 خلاصه واخواهی: به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که در تاریخ 1381/11/20 ابلاغ گردیده به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رای و احقاق حق دارم. 1- هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رعایت تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون حضور عضو بند 3 ماده 244 تشکیل گردیده و اقدام به انشاء رای نموده است بنابراین از اعتبار قانونی برخوردار نیست2- هیات غیر رسمی فوق الذکر بر خلاف ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات هفت گانه مندرج در لایحه تسلیمی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است در حالیکه کلیه اسناد و مدارک مربوط به هیات بدوی و تجدید نظر تقدیم گردیده و خواستار رسیدگی به گزارش غیر موجه کارشناس مجری قرار رسیدگی گردیده ایم. 3- مرحوم.................. در تاریخ 1377/03/07 طی مبایعه نامه عادی سرقفلی مذکور را به صورت قسطی به خریداران واگذار نموده به شرطی که پس از وصول ده فقره چک نسبت به انجام تشریفات ثبتی اقدام نماید و هیچگونه قید دیگری که حاکی از فسخ یا ابطال یا اقاله و یا انصراف از معامله باشد در مبایعه نامه ذکر نگردیده است. 4- مرحوم.............. در تاریخ 1377/02/27طی اقرار نامه عادی سر قفلی یک باب دکان پلاک 18 خود را با قید مشخصات ثبتی و شروطی که در آن آمده به آقایان و با اخذ بیعانه واگذار نموده است. 5- مرحوم............. 40 روز پس از تنظیم مبایعه نامه عادی مغازه را پس از وصول چکهای ماخوذه از خریداران به آنان تحویل داده ولی به علت بیماری قادر به حضور در دفتر خانه نشده است. 6- حوزه مالیاتی بر خلاف ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم بدون رعایت ماده 157 قانون یاد شده با تمسک به اینکه اقساط معامله در 1378/01/07به اتمام رسیده انجام معامله را از تاریخ 1377/03/07 به تاریخ 1378/01/07 تغییر داده تا بتواند مطالبه مالیات نماید و برای خود مالک مالیات شغلی محاسبه نموده در صورتیکه در آن مغازه تا زمان حیات مالک فعالیت شغلی وجود نداشته است و به عنوان انبار سوپر مارکت از آن استفاده می شده است. 7- کلیه اسناد مربوطه به مبایعه نامه مغازه به هیات حل اختلاف مالیاتی تقدیم شده ولی هیچیک از ماموران و مراجع ذیربط توجهی به آنها نکرده اند. 8- استشهادیه معتمدین و بازاریان محترم پاساژ در خصوص انجام معامله مغازه در سال 77 به هیات حل اختلاف بدوی ارائه گردیده که توسط کارشناس مجری قرار از پرونده خارج و به احد از وراث مرحوم عودت داده شده است. 9- حوزه مالیاتی و مجری قرار و اعضاء هیات های حل اختلاف مالیاتی معلوم نیست به چه استنادی تاریخ معامله را عوض نموده اند. رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید: علاوه بر اینکه طبق رای شماره2089/4/30 مورخ 1374/03/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مواردیکه معامله حق واگذاری محل به موجب اسناد عادی صورت می گیرد تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هر کدام که مقدم باشد تاریخ انتقال سر قفلی مذکور خواهد بود، چون طبق قرار داد عادی مورخ 1377/03/07 ششدانگ سر قفلی و حق کسب و پیشه مغازه مورد نظر توسط مرحوم با دریافت تمام بهای آن به صورت نقد و اقساط به آقایان و واگذار گردیده و انجام معامله مذکور در تاریخ یاد شده به موجب دادنامه شماره1432- 1379/01/18 شعبه شانزدهم دادگاه عمومی رشت مورد تنفیذ و تائید قرار گرفته است و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار صادره از طرف آنها بدون توجه به مراتب یاد شده و اقامه دلیل موجه نظر حوزه مالیاتی را در مورد تاریخ انتقال تائید و مبادرت به صدور رای نموده اند.علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. رضا سعیدی امجد علی اکبر نوربخش صدیقه کاتوزیان
نامشخص
شماره: 5887/201 تاریخ:28/07/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1354/10-8/11/81 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 201444 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 13/11/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10149-201-10/12/81 خلاصه واخواهی: این شرکت نسبت به رأی هیأت اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص سال 1379 معترض بوده و اعتراض خود را به شرح زیر اعلام می نماید. 1- پرونده شرکت مورد رسیدگی سازمان حسابرسی قرار گرفته و درآمد شرکت جهت تعیین وتشخیص مالیات به اداره دارائی اصفهان ارسال شده است. 2- از مبلغ 863 990 345 240 ریال به عنوان هزینه های غیر قابل قبول از طرف سازمان حسابرسی برگشت شده که ریز ولیست این هزینه ها علیرغم درخواست در اختیار قرار نگرفته وتاکنون برای این شرکت ارسال نشده است. 3- به درآمد عملیاتی مشمول مالیات مبلغ 518 095 594 15 ریال به عنوان ذخیره تسعیر ارز اضافه شده که مطابق تبصره ذیل ماده 136 قانون محاسبات عمومی مشمول مالیات نمی باشد وتأثیری بر افزایش سود شرکت ندارد. 4- بر اساس ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم ومصوبه 28/12/80 هیأت وزیران و آئین نامه اجرائی بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور قابل اجراء می باشد ومنظور از معافیت های لغو شده در ماده 58 قانون مذکور تا قبل از سال 79 می باشد وشامل معافیت های اعلام شده در قانون بودجه سال 1379 نمی باشد. با توجه به نادیده گرفتن حقوق شرکت در مراحل مختلف رسیدگی وبا عنایت به ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم وماده 136 قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن ومعافیت های موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم ومفاد تبصره 1 ماده 110 قانون فوق الذکر اظهارنظر هیأت های حل اختلاف مالیاتی وکارشناسان مجری قرار وحوزه مالیاتی نقض گردد ودستور رسیدگی صادر گردد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از بررسی اعتراض مودی ومدارک موجود در پرونده قرار رسیدگی صادر وپس از دریافت گزارش کارشناسان مجری قرار اقدام به صدور رأی نموده است، شعبه سوم شورای عالی مالیاتی اعتراض شرکت در خصوص اضافه شدن ذخیره تسعیر ارز دارائی وبدهی های ارزی با عنایت به رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 5471/4/30 مورخ 17/5/75 وهزینه های برگشتی وسیله سازمان حسابرسی به دلیل اینکه گزارش سازمان مذکور مورد تأئید وتصویب ارکان صلاحیتدار شرکت و (مجمع عمومی صاحبان سهام) قرار گرفته وارد نمی داند اما اعتراض شرکت در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به بخشنامه صادره وسیله رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 8530 مورخ 27/2/82 وارد بوده و رأی صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر از این جهت نقض وپرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
نامشخص
.شماره: 5876/201 تاریخ:28/07/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 257-28/11/81 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 141264 شماره سر ممیزی مالیاتی: 20882 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان اداره امور مالیاتی شهرستان: کاشان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 4/12/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10217-201-22/12/81 خلاصه واخواهی: اسناد ومدارک ودفاتر عملکرد 78 شرکت با تأئید هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مردود اعلام ومالیات از طریق علی الرأس تشخیص گردید. هیأت حل اختلاف بدوی با استناد به ماده 132 درآمد حاصل از تولید فرش ماشینی را از مالیات معاف ودرآمد فروش ماشین آلات ودارائیهای ثابت را مشمول مالیات اعلام نمود، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر علیرغم گزارش مجریان قرار مبنی بر مشمول مالیات بودن سود حاصل از فروش انواع دارائی ثابت، کل درآمد حاصل از فروش دارائی ثابت را نیز مشمول معافیت ماده 132 اعلام واز کل مالیات رفع تعرض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا به منظور حفظ حقوق حقه دولت نقض رأی تجدید نظر وتأئید رأی بدوی مورد تقاضا می باشد. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: حکم ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 فقط نسبت به درآمدهای واحد تولیدی حاصل از فعالیتهای تولیدی مندرج در فهرست اولویت های موضوع تبصره 1 ماده مذکور جاری بوده وشامل سایر درآمدهای مکتسبه مودی بابت فعالیتهای خارج از فهرست مزبور وهمچنین درآمدهای غیر تولیدی از جمله فروش دارائیهای واحد تولیدی نمی گردد، نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مفاد گزارش مجری قرار صادره از آن هیأت (برگ 5 پرونده) وعدم رعایت موازین قانونی یاد شده درآمدهای غیر تولیدی عملکرد سال 78 مودی را نیز از شمول مالیات معاف وضمن رفع تعرض از مودی موصوف مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا این شعبه ایراد آقای ممیز کل مالیاتی به رأی مورد واخواهی را وارد دانسته وضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی مربوطه وصدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. روح الله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
نامشخص
شماره: 5903/201 تاریخ:28/07/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 310-11/12/81 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0422 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: دامغان اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 27/1/82 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 701-201-2/2/82 خلاصه واخواهی: این شرکت تولید کننده دوچرخه، اقدام به واردات چند قلم کالا جهت تولید محصول دیگری به غیر از دوچرخه نموده وبه دلیل عدم موفقیت در تولید این محصول مجبور به فروش این اجناس گردیده که حاصل این عملکرد سودی حدود 32 میلیون ریال بوده از طرفی در سال مورد رسیدگی طبق دفاتر حدود دویست وهشتاد میلیون ریال زیان داشته اعتراض شرکت در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر مسموع واقع نگردیده واز مأخذ چهل و پنج میلیون ریال سود مطالبه مالیات شده است با توجه به اینکه سود حاصله از تجارت در بخش صنعت سرمایه گذاری شده وبا وجود این سود در همان سال چندین برابر زیان داشته، خواهشمند است ضمن عنایت به مطالب فوق نسبت به بررسی دقیق و ابطال برگ تشخیص وبرگ مالیات قطعی اقدام لازم مبذول فرمایند. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه وبررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، حوزه مالیاتی با توجه به دفاتر ومدارک ابرازی، اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات صرفا بابت واردات چند قلم کالا که در تولید مصرف نشده وعینا به فروش رسیده نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراضات مودی را مورد توجه ورسیدگی لازم قرار داده وبا کسر قسمتی دیگر از هزینه های خرید که در محاسبه منظور نشده با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است با ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، هیأت مزبور مجددا به اظهارات شرکت رسیدگی وبا توجه به اینکه ایرادی به رأی هیأت بدوی وارد نبوده، درآمد مشمول مالیات را عینا مورد تأئید قرار داده است. با عنایت به اینکه زیان حاصل از فعالیت های معاف قابل جمع با درآمد مشمول مالیات غیر معاف نمی باشد، بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت واصله اعلام می شود. علی عزیزی محمدعلی بیگ پور اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 5408/201 تاریخ: 1382/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 832/1-1381/06/23 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379/06/31 شماره حوزه مالیاتی: 311 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان لرستان اداره امور مالیاتی شهرستان: خرم آباد اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1381/07/16 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6757-201-1381/08/08 خلاصه واخواهی: احتراما شرکت شرایط لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم را داشته است اما مأمورین تشخیص مالیات به استناد بخشنامه شماره 1453/104-5/30 مورخ 1371/09/27 ناظر به دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ 1354/04/03 معاونت اسبق درآمدهای مالیاتی علیرغم محروم نمودن این شرکت از معافیت مالیاتی اقدام به محاسبه ومطالبه مالیات مضاعف غیر قانونی کرده اند تا اینکه بخشنامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری طی رأی هیأت عمومی دادنامه شماره 251-1380/08/13 کلاسه پرونده 79/419 ابطال ودر یکی از جراید کثیرالانتشارکشور اعلام و به رویت مسئولین مالیاتی رسیده است با وجودیکه یک نسخه از رأی دیوان تسلیم هیأت های حل اختلاف مالیاتی شده است اما مراجع مذکور اظهارنظر را به شورای عالی مالیاتی موکول نموده اند، لذا ضمن اعتراض به رأی صادره تقاضای نقض رأی صادره را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده شرکت مودی با اشاره به رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 251-1380/08/13 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1454/104-5/30 مورخ 1371/09/22 معاونت سابق درآمدهای مالیاتی، تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادره به شرح فوق به این نکته اشاره دارد که چون بخشنامه مذکور به تأئید شورای عالی مالیاتی نرسیده باطل شده می باشد، اما رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12855/4/30 مورخ 1371/12/26 در خصوص نحوه استفاده از معافیت 10% موضوع صدر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم که بعد از بخشنامه فوق الاشاره صادر گردیده به قوت خود باقی ولازم الاجراء می باشد، و این رأی وسیله دیوان یاد شده نقض نگردیده است، بنا به مراتب از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت واصله اعلام می گردد. محمد علی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
نامشخص
شماره: 5454/201 تاریخ: 31/06/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی موردواخواهی:8508 مورخ 24/9/1380 مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: منتهی به 11/1/1378 شماره حوزه مالیاتی 1422 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 13/12/1380 شماره و تاریخ ثبت شکایت 10463-4/30 مورخ 27/12/80 خلاصه واخواهی: ده صفحه ای مودی مضبوط در پرونده شورای عالی مالیاتی به شرح زیر می باشد: 1- شرکت .......................ایران شرکتی است ایرانی و از شرکتهای تابعه................ ژاپن و در ارتباط با فعالیت شرکت مادر قادر به فعالیت می باشد.شرکت................... ژاپن با توجه به اعتبار بین المللی خود مستقیما مبادرت به انعقاد قرارداد با مشتریان نموده و بخشی از وظایف خود را به..................... ایران محول نموده و در قبال میزان مسئولیت شرکت تابعه حق الزحمه یا کمیسیون متناسب پرداخت می نماید. 2- در مواردی............ ژاپن در رابطه با ایران خود مستقیما با طرفهای قرارداد وارد عمل شده و بدون واسطه شرکت تابعه به صورت مستقیم از ایران تحصیل درآمد می نماید که طبیعتا مشمول مالیات نمی باشد. 3- در مواردی شرکت.............. ژاپن در قبال واگذاری بخشی از مسئولیت خود به ................... ایران به این شرکت کمیسیون یا حق الزحمه پرداخت می نماید. بنابراین شرکت مادر کارفرما تلقی شده و پرداخت کننده حق الزحمه یا کمیسیون به شرکت تابعه می باشد.بدیهی است حق الزحمه مورد بحث صرفا بخشی از درآمد تحصیل شده................. ژاپن بوده که به صورت ارزی پرداخت می گردد بنابراین درآمد شرکت........ ایران منشاء خارجی داشته و صرفا به صورت شرکت مادر و به صورت ارزی تامین می گردد. با عنایت به فعالیت یاد شده این شرکت مطابق حکم بند4 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بوده و میزان آن طبق حکم ماده 106 و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و یا از طریق علی الرأس تعیین می گردد. 4- درآمد مورد بحث بر اساس قراردادهای جداگانه در هر مورد با...........ژاپن و یا در مواردی با سایر شرکتهای وابسته با توجه به حجم معامله پیچیدگی کار و سایر ملاحظات تعیین می گردد این درآمد صرفا ارزی بوده که توسط .......... ژاپن طی سال مالی مورد بحث منحصرا از طریق بانک ملی ایران به صورت دلار حواله و بر اساس مقررات ارزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و ما به ازای ریالی آن در حسابهای شرکت منعکس گردیده است به غیر از درآمد مذکور شرکت هیچگونه درآمد دیگری از داخل یا خارج نداشته است و طبیعتا در مواردی که.............. ژاپن خود مستقیما وارد معامله با طرفهای ایرانی می گردد قراردادی با .............. ایران منعقد نشده و حق الزحمه ای نیز به این شرکت تعلق نخواهد گرفت. کلیه قراردادها و مدارک طی صورتمجلس مورخ 20/10/78 در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است. 5- شرکت اظهارنامه مالیاتی متکی به دفاتر قانونی را با نشان دادن مبلغ 899 744 910 4 ریال کمیسیون دریافتی و مبلغ 567 599 553 ریال سود ویژه در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده است. حوزه مالیاتی علیرغم پذیرش دفاتر قانونی شرکت و برگشت 4 فقره هزینه مبلغ 502 781 131 6 ریال دیگر نیز در راستای بخشنامه ملغی شده شماره57324 مورخ 16/11/78 از طریق علی الرأس به سود ویژه ابرازی شرکت افزوده است که در اثر اعتراض شرکت به مالیات مشخصه پرونده در هیأت بدوی منجر به صدور قرار گردید که متاسفانه مجریان قرار وظایف و مسئولیت قانونی خود را به طور کامل انجام نداده و با فرض صحت ادعاهای خلاف واقع حوزه محترم مالیاتی بدون بررسی عمده ترین اعتراضات شرکت از جایگاه فراتر از قانون مالیاتها و دستورالعمل شماره 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 فقط مبلغ 345 572 077 2 ریال از سود برآوردی افزوده موضوع بخشنامه های ملغی شده و مبلغ 148110189 ریال از هزینه های ردیف 5و 6 فهرست برگشتی را از درآمد برآوردی کسر و درآمد را تعدیل نموده اند. 6- هیأت تجدید نظر با اغماض آشکار نسبت به عمل حوزه مالیاتی که در راستای دستورالعمل ملغی شده صورت پذیرفته مبادرت به اظهارنظر به شرح زیر نموده است. " چون درآمد مشمول مالیات بنا به گزارش رسیدگی برمبنای قبولی دفاتر و با احتساب کمیسیون ابرازی شرکت و رعایت موضوع مواد 147 و 148 مشخص گردیده است لذا نظر به عدم ایراد به گزارش کارشناس و رأی بدوی "، رأی بدوی را مورد تائید قرارداده است. درآمد مشمول مالیات با احتساب کمیسیون ابرازی مشخص نشده است. بنابراین مالیات مشخصه مورد اعتراض شرکت بوده است شرکت نسبت به مابه التفاوت تعدیل نشده معادل 157 209 054 4 ریال همچنان معترض می باشد. 7- دستورالعملهای متناظر که در مورد شعب و نمایندگیهای خارجی صادر گردیده است، مطالبه مالیات فاقد ماخذ صحیح از مودیان خارجی بدون رعایت مقررات موضوعه و عمدتا بر مبنای درآمدی بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و ماخذ واقعی را مورد نکوهش آشکار قرارداده و مطابق بند 10 دستورالعمل شماره 16655 مورخ 10/5/80 که مورد تائید بخشنامه شماره 38994/5482/4/30 مورخ 7/7/80 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز می باشد با لغو بخشنامه 57324 مورخ 16/11/78 رسما و کتبا اعلام و لزوم اجرای مقررات و اعاده امور به مجاری قانونی و رعایت بخشنامه 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 مورد تاکید قرار گرفته است. کلیه دستورالعملها در اختیار هیأت تجدید نظر قرار داشته و هیأت نیز مطابق مقررات مکلف به رعایت آن بوده است. با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد. شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه مودی و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی اکثریت: پرونده مالیاتی امر مشعر بر آن است که ممیز مالیاتی مربوط بدون ارائه هر گونه مستندات و مبانی قانونی ارقامی را به عنوان درصد کمیسیون دریافتی شرکت مودی در نظر گرفته و پس از اعمال آن بر ارزش کالای صادراتی و وارداتی، مابه التفاوت سود حاصله از این نحوه عمل و سود ابرازی مودی را به عنوان درآمد کتمان شده تلقی نموده، همچنین اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط خریداران بنام شرکت.................... ژاپن ( شرکت مادر) را قرینه قرار داده و با اعمال ضرایبی فرضی که مبنای انتخاب آن مشخص نیست به عنوان درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی کتمان شده به سایر درآمدهای مودی اضافه نموده است. با توجه به اینکه کتمان درآمد از موارد بی اعتبار شدن دفاتر می باشد، ممیز مربوط می بایست با ارائه مستندات و ادله قانونی موضوع را در هیأت سه نفره حسابرسی بند3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و براساس نظر هیأت یاد شده اقدام می نمود،با توجه به صورتمجلس بند2 ماده 97 قانون یاد شده و قبولی دفاتر و همچنین عدم ارائه هر گونه مستنداتی در خصوص کتمان درآمد، نحوه عمل ممیز مالیاتی از وجاهت قانونی برخوردار نبوده است. از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعتراضات مودی قرار رسیدگی صادر کرده و در نهایت با عنایت به گزارش اجرای قرار که از حیث اعتراضات مودی در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و عدم ارتباط تعدادی از اعتبارات اسنادی با سال مورد رسیدگی و مطمح نظر قرار نگرفتن تائیدیه بانک مرکزی ایران و همچنین ادعای شرکت در مورد صحت مندرجات دفاتر و عدم هر گونه فعالیتی خارج از چهارچوب مندرجات اظهارنامه تسلیمی، کافی به مقصود نبوده، مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه مودی که در این مرحله تسلیم گردیده رأی هیأت بدوی را مورد تائید قرار داده است، در حالیکه نیل به واقعیت ایجاب می کرد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راسا و یا با صدور قرار مجدد موضوع را مورد بررسی قرارداده و با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعملهای صادره با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رأی به عمل می آورد، در حالیکه چنین امری از سوی این هیأت صورت نپذیرفته است. بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی به موارد فوق به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز نظر اقلیت: با اعلام این نظر که نقض رأی به ترتیب فوق به منزله تائید کمیسیونر بودن شرکت (دریافت کننده کمیسیون از شرکت مادر) نمی باشد، بلکه موضوع تجارت مستقیم این شرکت با وارد کنندگان ایرانی ( هرچند گشایش اعتبار اسنادی به طرفیت شرکت..............ژاپن صورت گرفته باشد) و تحصیل سود از این طریق نیز جای تأمل و بررسی است، در نهایت به لحاظ نقص رسیدگی به شرح متن رأی یاد شده، با نتیجه آن رأی موافق است. محمد رزاقی
نامشخص
شماره: 5410/201 تاریخ: 1382/06/31 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4/2813-1381/121/12 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 0323-14 شماره سر ممیزی مالیاتی: 032-14 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: ارومیه اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 26/12/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 270-201-1382/01/20 خلاصه واخواهی: این شرکت یک شرکت مهندسی مشاوره ای بوده که با احراز صلاحیت از سازمان برنامه وبودجه کشور در چهارچوب مقررات سازمان برنامه و بودجه و با قبول عضویت در سازمان جامعه مهندسان مشاور ایران فعالیت می نماید. ممیز محترم برای تعیین مالیات به جای استفاده از بند الف ردیف 20 جدول ضرایب از بند (ب) استفاده نموده که در نتیجه ارقام عددی آن از 11 درصد به 16 درصد افزایش یافته واین افزایش موجب مطالبه مالیات غیر واقعی گردیده است. موضوع در هیأت بدوی مطرح ومنجر به اصلاح ضریب گردید، اما به دلیل اعتراض ممیز محترم موضوع درهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح شد که به دلیل عدم توجه کافی به اعتراض شرکت رأی بدوی باطل و برگ تشخیص مورد تأئید قرار گرفت. بدینوسیله مراتب اعتراض خودرا به رأی تجدید نظر تقدیم می دارد، توضیح آنکه در عملکرد سالهای قبل وسیله ممیزین قبلی با 11 درصد اعمال ضریب، مطالبه مالیات شده است. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: از مندرجات ردیف الف بند 20 صفحه 67 دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد 1379 وتوضیح ذیل این ردیف استنباط می گردد که علاوه بر شرکتهای موضوع بند الف، شرکتهای مهندسین مشاور وابسته به وزارتخانه ها وموسسات دولتی ... نیز مشمول ضریب مندرج در این بند می گردند. بنا به مراتب استدلال هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبنی بر عدم شمول مفاد بند الف ردیف 20 یاد شده به شرکتهای مهندسین مشاور خصوصی غیر واقعی به نظر می رسد وشرکت مودی در صورت داشتن صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشمول اعمال ضریب ردیف الف بند فوق الذکر می باشد، علیهذا رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
